توسعه سیاسی
توسعه سیاسی از مهمترین شعار دوم خرداد محسوب میشود که آقای خاتمی بر اهمیت آن اینطور صحه میگذارد: "اصل توسعه سیاسی برای من و دولت جدی است و البته هزینههایی دارند که باید آن را بپردازیم."(1) از آنجا که توسعه سیاسی دارای سابقهای در دنیاست، با توجه به ملاحظات اندیشمندان سیاسی رویکرد انجام شده در کشور را در سالهای اخیر به نقدی مختصر مینشینیم.
"توسعه و نوگرایی" رشد سریعی را در مقام نظر و عمل در دهههای گذشته در سطح دنیا داشته و ادبیات آن تکامل قابل توجهی داشته است." از زمان پیدایش نخستین جامعه شورایی سومری، که در آن اداره امور اجتماعی از سوی شورای معمرین (مجمع شهر) انجام میگرفت تا پیدایش نظام مردمسالار آتن که بنیاد آن بر اصلی قرار گرفت که "پریکلس" آن را "گفتگوی صحیح" نامید، یعنی "گفتگوی آزاد و بیقید و شرط" و همچنین تا تحقق نظامهای دموکراسی غربی جدید، چگونگی مشارکت سیاسی مردم همواره دغدغه ذهنی اندیشمندان و دولتمردان سیاسی بوده است."(2)
اگر جامعهشناس معرفت در آینده بخواهد توضیح دهد چرا و چگونه در دهه 1950 مفهوم توسعه سیاسی تولید یافت و چرا ظرف مدت کوتاهی این همه کار در مورد این مفهوم (و در محیطهای خاص سیاسی و فرهنگی) صورت گرفت، باید اندکی به عقب برگردد، این جامعهشناس همچنین باید دلایل مربوط به محتوای (گفتهها و ناگفتهها) این کارها را توضیح دهد. بالاخره باید توضیح دهد که چرا از دهه 1960 مکتب "توسعهگرا" رو به افول میگذارد: (توضیحاتی) حداقل در عباراتی کمتر سادهلوحانه و بیشتر نقادانه و بیشتر سوالبرانگیز در مورد جابهجایی سوالها، در خصوص افسونزدایی که ترجمان آن به کارگیری کمتر واژه مفهومهایی نظیر "توسعه" و "نوسازی" است... و در واقع اگر این مکان وجود میداشت که گربه را گربه بنامیم، "توسعه سیاسی" نمیبایست به این اسم نامیده شود بلکه میبایست "ناتوسعه سیاسی" نامیده شود. پس این موضوع از چه سخن میگوید؟ در عبارت ساده از بیماریها و حماقتهایی که رهبران جهان غرب با نگرانی نشانههای آن را در دولتهای جدید ملاحظه میکنند؛ دولتهایی که در قبال آنها الزاماتی دارند و در درون آنها منافعی. این بیماریها تاکنون با سادهلوحی با نامهایی مثل عدم ثبات، کودیلیسم، قبیلهگرایی، مشتریگرایی، حکومت بد، فساد، حکومت خودسرانه، واپسگرا، جوامع ما قبل مدرن، ملتهای به انجام نرسیده، (کامل نشده) ... نامیده شدهاند.(3)
آنچه امروز تحت عنوان دموکراسیهای غربی میشناسیم، دستاورد تحولات دراز مدتی است که از نگاه خود آنان نه نظامی مطلوب که نظامی ممکن را فراهم آورده است. در این فرایند، اصل مشارکت پذیرفته شده اما آنچه محل تنازع و تعامل قرار گرفته، نحوه اعمال این مشارکت است. از آنجا که تحقق دموکراسی واقعی (دموکراسی مستقیم) به لحاظ ابزاری و فنی میسر نیست، دموکراسی واقعی به تدریج از ایدهآلهای خود عدول کرده و آنچه در عمل اجرا میشود، به تعبیر دوورژه نه حکومت مردم بر مردم، بلکه حکومت نخبگان منتخب اکثریت مردم بر مردم است. این فرایند مشارکت در جریان رقابت احزاب و گروههای متشکل سیاسی با قواعد بازی پذیرفته شده در جامعه مدنی شکل گرفته است و تداوم مییابد.(4)
تاریخچه توسعه سیاسی
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاستهای مقایسهای مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفت. البته قبل از دوران جنگ بویژه در دهههای 1920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیها و تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. دیدگاه دانشمندان در دهههای مزبور بسیار بدبینانه بود و به گونهای که آنان در نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و بر این اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی به وقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحرانهایی از جمله خودبیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تاثیر موفقیتها و رونق اقتصادی که نصیب غرب و بویژه آمریکا شده بود، این مقوله را از بعدی مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار میدادند.
از آنجایی که فضای حاکم بر روابط بینالملل به صورت جنگ سرد میان دو قطب سرمایهداری و سوسیالیستی نمایان میشد، لذا محققین غربی تحت تاثیر این وضعیت الگوها و تئوریهایی را در رابطه با توسعه سیاسی ارائه دادند که عمدتا رنگ ایدئولوژیک داشته و مبین تحولات و دگرگونیهایی بود که در جهان غرب وقوع پیوسته بود.(5)
در دهههای 1940 و 1950 هنگامی که بحث از توسعه به عمل میآمد، مراد توسعه یا رشد اقتصادی بود؛ یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی بهتر برای مردم محروم میگردید. زیرا در عمل ثابت شد که عدم کارایی ساختارها و کارکردهای نظام سیاسی وضعیتی به وجود میآورد که مانع از توسعه اقتصادی مطلوب میشد. تا اوایل دهه 1960 بر این امر تاکید میشد که به واسطه وجود همبستگی در میان جوامع انسانی (در سایه توسعه ارتباطات) چنانکه بتوان جهان سوم را از لحاظ روانی به مثابه جوامع پیشرفته صنعتی، مدرن تلقی کرد و کمکهای لازم اقتصادی را در اختیار آن قرار داد، توسعه سیاسی مطلوب به دست خواهد آمد. در این راستا برخی از دانشمندان بر این تصور بودند که در سایه این تحولات، نظام سیاسی از پیچیدگی بیشتر، تنوع ساختاری افزونتر و نهادهای جدیدتری برخوردار شده و پاسخگوی نیازهای جامعه میگردید.(6)
از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دادند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتا در چارچوب نظریات "توسعه نیافتگی" و نیز "استقلال و وابستگی" عنوان شد.(7 )
آنچه به عنوان تاریخچه توسعه سیاسی عنوان گردید علاوه بر اشارهای مختصر بر سیر تحولات، این پیام را هم در پی دارد که اگر مفهومی با چند دهه تاخیر از دنیای غرب به کشور ما رسیده و عدهای را شیفته خویش میکند، میبایست با توجه به رابطه ظرف و مظروف، از باز تعریفی در واژه و محتوا برخوردار باشد و علاوه بر مطابقت با شرایط بومی با نیازهای عمومی نیز بیگانه نباشد.
در بررسی علمی و عملی ماوقع توسعه سیاسی در کشور نکاتی به عنوان نقد در دوره اصلاحطلبان قابل تامل است که بدون رعایت ترتیب از لحاظ اولویت تقدیم میگردد.
ایرادات رویکرد اصلاحطلبان به توسعه سیاسی
1.فراموشی شاخصهای توسعه سیاسی
در پناه توسعه سیاسی، تکثر و رقابت سیاسی و مشارکت نهادمند مدنی، خلاقیتها بروز و ظهور خواهد یافت و ظرفیت و توان و تحمل اجتماعی با انعطافپذیری، چرخش قدرت سیاسی و گسترش وسایل ارتباط جمعی افزایش مییابد و از تمرکز قدرت و بیحسی و انزوای سیاسی جلوگیری میکند و علاوه بر تداوم ثبات سیاسی، بستر مناسبی را برای رشد عقلانیت ابزاری فراهم میآورد.(8)
در کنار مزیتهای فوق و به عنوان مقدمه نیل به آنها، دوازده اصل به عنوان زمینهها و شاخصهای توسعه سیاسی قلمداد میشود که بیتوجهی به آنها، رسیدن به اهداف توسعه سیاسی را مشکل میسازد. این موارد عبارتند از:
1- تشویق فردگرایی مثبت
2- برخورداری تفکر از زمینههای استقرایی قوی
3- تفکر به عنوان متاع عمومی و تخصص متاع خاص
4- آموزش به عنوان مهمترین رکن برنامهریزی جامعه
5- لزوم آموزش منطق و شیوههای کار جمعی توسط عموم مردم
6- لزوم قوت و استحکام هویت عمومی جامعه
7- وجود علاقه به جامعه و به دنبال آن قانونپذیری بنیادی در میان مردم
8- همسویی منافع هیئت حاکمه با مصالح و منافع عمومی مردم
9- عدم حضور دولت به عنوان تنها منبع فرهنگ اجتماعی و لزوم تاثیر و فعالیت نهادهایی غیردولتی در نظام اجتماعی
10- وجود آرامش اقتصادی
11- لزوم تصمیمگیری مبتنی بر اصلاحنگری و اصلاحپذیری
12- لزوم انتخاب افراد بر اساس رقابت، تواناییها و لیاقت (9)
بررسی این موارد و تطبیق آن با عملکرد دوم خرداد، کارنامه درخشانی را برای این جریان به نمایش نمیگذارد، چرا که اولا به آموزش به عنوان مهمترین رکن برنامهریزی جامعه (مورد 4) در راه نیل به توسعه سیاسی توجه کافی نمیشد.
ثانیا اصلاحطلبان لزوم آموزش منطق و شیوههای کارجمعی توسط عموم مردم (مورد 5) را دارای اولویت ندانسته و با احساسی کردن فضا و رویکردهای پوپولیستی، منطق و استدلال را به محاق میبردهاند. ثالثا لزوم قوت و استحکام هویت عمومی جامعه (مورد 6) با عملکرد غیر قابل قبول وزارت ارشاد نادیده انگاشته شده و هویت اسلامی ایرانی ـ اسلامی در مقابلهای نابرابر با هویتهای غربی، امتیازات بسیاری را به حریف واگذار کرده، بیآنکه پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. چنانکه لزوم انتخاب افراد بر اساس تواناییها و لیاقت و حتی قانونگرایی نیز قربانی سیاستزدگی توسعه سیاسی میشد.
2ـ انگیزهها و اختلافات تعریف توسعه سیاسی
ناتوانی در تفاهم بر سر تعریف واحدی از توسعه سیاسی بیشک اولین نشانه ضعف این سازههاست. همچنین نشانگر میزان بحثهایی است که این حوزه از علم سیاست را در برگرفته است. اما احتمالا این اصل مطالب نیست، نظریه توسعهگرایی در درجه اول از انتقاداتی (مهم و قاطع) رنج میبرد که به تدریج بر کل نظریه توسعهگرایی وارد شده است. این نظریه به عنوان نظریه غالب در علوم اجتماعی نمیتوان جز از بیرون مورد نقد و اصلاح قرار گیرد. و از این رو اساس انتقاد از طرف تاریخدانانی وارد شد که با وجود قبول علاقه توسعهگرایان به مطالعه گذشته، نتوانستند با مفهوم واقعه یا زمان، آن طور که آنها در نظر داشتند موافقت کنند.(10)
عوامل و انگیزههای گوناگونی در طرح تئوریهای توسعه سیاسی و روند نوسازی موثر بودند که میتوان به پارهای از آنها در زیر اشاره کرد:
1- استقرار نظام دوقطبی و کشمکش میان دو اردوگاه سوسیالیسم و سرمایهداری
2- گسترش روزافزون جنبشهای سوسیالیستی، احزاب کمونیست در جهان سوم و کشورهای سرمایهداری اروپا و نیز استقرار دموکراسیهای تودهای در سرزمینهای اروپای شرقی
3- جنبش مکارتیسم در ایالات متحده آمریکا
4- روند رو به افزایش نهضتهای رهاییبخش و جنبشهای استقلالطلبانه در مستعمرات
5- افزایش روند رو به گسترش تعداد واحدهای مستقل سیاسی در سرزمینهای جهان سوم
6- شکلگیری جنبش عدم تعهد و بر هم زدن سیستم موازنه دلخواه قدرتهای بزرگ
بدین طریق تحولات مربوط به جنگ سرد محیطهای دانشگاهی و روشنفکری غرب را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از محققین علوم سیاسی بر آن شدند تا به اصلاح مساعی لازم برای حفظ امنیت و سلامت زندگی آکادمیک به عمل آوردند. در حالی که تئوریسینهای غربی راه رشد سرمایهدارانه را به کشورهای نوخاسته جهان سوم تجویز میکردند، شرق راه رشد غیرسرمایهداری را پیش پای آنها قرار میداد.(11)
توجه به شش انگیزه فوق این شائبه را تقویت میکند که توسعه سیاسی، برونفکنی مشکلات سایر کشورها بوده باشد که در صورت عدم ارائه تعریفی بومی و ملی و مطابق با ارزشهای حاکم در کشور ما به نتایجی ناخواسته منتهی گردد. متاسفانه در رویکرد دوم خرداد به توسعه سیاسی تعریفی به روز، بومی، ارزشمدار و مطابق با نیازهای جامعه از توسعه سیاسی ارائه نگردیده است.
3- هدف دانستن توسعه سیاسی
در نگرش دوم خرداد به توسعه سیاسی، توسعه سیاسی نه یک فرایند بلکه هدفی تلقی شده است که به اعتبار هدف بودن، وسایل خویش را توجیه میکند. در این رهیافت چون توسعه سیاسی یک هدف تلقی میشود، چگونگی نیل به آن دارای قداست خاص نبوده و ابزار ضابطهمندی را نمیطلبد، بلکه هر وسیلهای که به توسعه سیاسی کمک کند، مفید، لازم و ضروری خواهد بود و این نقطه آغاز فاصله گرفتن توسعه سیاسی از مبانی تلقی میگردد.
در حالی که توسعه سیاسی نه یک هدف بلکه فرایند محسوب میگردد. این فرایند دارای عناصر مخصوص خویش است که به وجود آنها شرط پیمودن صحیح این فرایند محسوب میگردد و دخیل کردن عناصر ضدتوسعه در این فرایند نتیجهای جز عدم توسعه در پی نخواهد داشت.
هدف دانستن توسعه سیاسی، خروج از چنین فرایندی بود که دلیل قانعکننده برای تخریب دیگر ارکان نظام را در اختیار دوم قرار میداد، چرا که تلقی نادرست از توسعه سیاسی و تغییر جایگاه واقعی آن، ابزاری نامتعارف و نامتقارن در فضای سیاسی کشور را برای دوم خرداد تعریف میکرد که ساختارشکنی، بیاعتبار کردن برخی نهادهای خدمتگزار نزد افکار عمومی، ایجاد جنگ روانی، شایعهپراکنی، تضعیف قوا و... از آن جمله محسوب میشوند و این حرکت اگرچه به نام توسعه سیاسی انجام میشد ولی نتایجی برخلاف توسعه سیاسی را در پی داشته و افکار عمومی را نسبت به اصل حضور فعالیت سیاسی در جامعه بدبین مینمود.
4- بیتوجهی به چالشهای اصلی توسعه سیاسی
از جمله تناقضات موجود و چالشهایی که در توسعه سیاسی باید به آنها عنایت داشت عبارتند از:
- تقابل میان سنتگرایی و مدرنیسم
- انباشت قدرت و توزیع مجدد آن
- تکثرگرایی در برابر تنوع نیافتگی نظام سیاسی
- بزرگ نگاه داشتن دولت در مقابل کوچک کردن جامعه
- افزایش مشارکت سیاسی و در نتیجه شریک نمودن دیگران در قدرت، در مقابل کاهش و از دست دادن اقتدار صاحبان قدرت قبلی
- توسعه سیاست تمرکز اداری و تقویت نظام سلسله مراتبی در مقابل توسعه اداری از طریق غیرسلسله مراتبی کردن ساختار اداری، تمرکززدایی، تفویض قدرت و تقویت نظام اداری مشارکتی
- فراهم کردن زمینههای مناسب برای افزایش آگاهی عامه و تبادل آزاد اطلاعات، در مقابل انقلاب فزاینده انتظارات و تشدید بحران مشروعیت
- تقویت جامعه مدنی از طریق انبساط سیستمی، تنوع ساختاری و برخورداری زیر سیستمها از استقلال نسبی در مقابل تضاد ارزشها، بزرگ نگاه داشتن دولت و بهرهگیری از خشونت و سیاست سرکوب و ارعاب.(12)
این چالشها در حالی مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی بوده است که بیتوجهی و بیتدبیری در نوع مواجهه با آنها آسیبی برای کشور محسوب میشود و لازم بوده است قبل از آغاز توسعه سیاسی که منطقا سعی در بهبود اوضاع دارد، برای دوران گذرا از آن چارهای اندیشید. چناکه برخی از اندیشمندان در مورد تقابل سنت و مدرنیسم تصریح کردهاند: البته تغییرات مورد نظر محققین مزبور بنیادی نبوده بر این نظر بودند که میتوان بر روی نهادهای کهنه و قدیمی در چارچوب دگرگونیهای اصلاحطلبانه، نهادهای نو و مدرن بنا کرد. در این راستا عمدهترین موضوعی که مورد توجه قرار میگرفت سنتگرایی در مقابل نوگرایی بود زیرا بسیاری از تئوریسینهای توسعه سیاسی بر این اعتقاد بودند که وجود عناصر و نهادهای سنتی مانع از رشد و توسعه سیاسی میشد. لذا بحث پیرامون تقابل "سنت" و "مدرن" در گرفت.(13)
5- مذهبزدایی در توسعه سیاسی
"مذهبزدایی هم عامل دیگری است که در امر توسعه سیاسی غرب مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. گابریل آلموند که خود یکی از رهروان مسائل جامعه میباشد. در یکی از اولین کارهای خود به نام "به سوی توسعه سیاسی" که آن را به همراه جی بنگهام پاول نوشته به صراحت عنوان میدارد که فرهنگ سیاسی و جامعهپذیری میباید با مذهبزدایی سنجیده میشود. آنان عنوان میدارند: مفهوم و ایده توسعه در این مطالعه بیان شده. در سلوک ما از ساختار سیاسی، تمایز نقشها و استقلال زیر مجموعهها به عنوان معیارهای توسعه سنجیده میشود. این در حالی است که در سلوک ما از فرهنگ سیاسی و جامعهپذیری، مفهوم مذهبزدایی به عنوان معیار تلقی میگردد. در واقع تئوریهای توسعه و نوسازی خاستگاه خود را از مذهبزدایی میدانند که عبارت است از "روند کاهش فعالیتها، اعتقادات، روشهای فکری و نهادهای مذهبی"(14)
و این کلام فراتر از عدم سنخیتی است که به دلیل تفاوتهای فرهنگی حاصل میشود. گاهی نسخهای برای جامعهای با شرایطی منحصر به فرد پیچیده میشود که نمیتوان مفید حال جامعهای دیگر باشد و گاه نه تنها مفید نیست بلکه مضر نیز میباشد. اگر بپذیریم توسعه سیاسیای که در غرب پیشنهاد، تدوین و آمادهسازی شده است با نیت مذهبزدایی بوده نتیجه مطلوبی برای جوامع پایبند به اصول مذهبی نخواهد داشت.
با قرائتی غربی و مبانی غیرایدئولوژیک نمیتوان پذیرای توسعه سیاسی بود. برای اثبات وجود ترکیب اضافی توسعه سیاسی چارهای جز بررسی اهداف آن نیست. چرا که وجود اجزاء در دین، مثبت و وجود ترکیب آنها نخواهد بود، مگر آنکه مبانی، وسایل و اهداف آن گونه معرفی گردند که جزئی از اهداف درون دینی محسوب گردند و از این شروع پایهریزی بنیانی جدید و متفاوت و از بنیان فکری و عملی غرب در مورد توسعه سیاسی است، شروعی که هیچگاه در دوم خرداد صورت نگرفت و تنها تلقی غربی بود که باقی ماند.
"در نظریات مربوط به توسعه سیاسی که تا دهه هفتاد مطرح بوده است نظریهپردازان توسعه سیاسی که غالبا آمریکایی بودهاند بر این باور و اعتقاد بودهاند که برای توسعه سیاسی تنها یک راه وجود دارد آن هم راهی که جوامع غربی طی کردهاند و لذا دیگر کشورها باید تابع این ایده باشند و این مسیر را بدون کوچکترین تغییر بپیمایند. یعنی توسعه باید متکی بر سه پایه اصلی آن یعنی سکولاریسم، لائیسیته و فردگرای باشند. سرنوشت محتوم همه جوامعی که میخواهند توسعه یابند این است که این راه را طی کنند.(15)
6- بیتوجهی به معیارهای توسعه سیاسی
آشنایی با برخی از معیارهای توسعه سیاسی نزد دانشمندان غرب نشان میدهد که اصلاحطلبان از پیمودن راه توسعه سیاسی به روش غربی هم عاجز بودهاند.
گابریل آلموند: "آلموند" و "پاول" از لحاظ رفتاری مصلحتگرایی، ارجح بودن فعالیتهای دستهجمعی بر فردگرایی، میزان همبستگی و میثاق با نظام سیاسی، روابط سیاسی بر مبنای اعتماد متقابل را به عنوان معیارهایی برای توسعه سیاسی تلقی میکند.(16)
"آلموند" و "جیمز کلمن" توسعه سیاسی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعهیافتهتر را پیدا میکنند.
این ویژگیها از نظر آنان عبارتند از:
درجه بالای شهرگرایی، گسترش سواد، درآمد سرانه بالا، تحرک مبسوط جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای صنعتی شدن اقتصاد، شبکه وسیع رسانههای ارتباط جمعی و به طور کلی مشارکت گسترده اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی.
کارل دویچ: معیار عمدهای را که وی برای توسعه سیاسی در نظر میگیرد میزان تحرک اجتماعی است. از نظر "دویچ" تحرک اجتماعی فرایندی است که به موجب آن اعتقادات و وابستگیهای سنتی در زمینههای سیاسی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار دگرگونی شده و توده مردم را برای قبول الگوهای رفتاری جدید آماده میکند. بدین ترتیب مقوله توسعه سیاسی جدا از مسائل اجتماعی نیست.(17)
کاوانوف: وی شیوه تدوین قانون اساسی و ضوابطی که بر اساس آن قوانین وضع شده تشکیلات سیاسی به وجود میآیند و تاثیر بسزایی بر رفتار سیاسی چه در سطح فرد، گروه و یا سازمان میگذارند را عامل اصلی توسعه سیاسی میپندارند. وی چندان توجهی به عوامل اجتماعی و اقتصادی نمیکند.(18)
مقایسه این توجه به قانون اساسی با تخریبی که از سوی برخی از اصلاحطلبان در مورد میثاق ملی صورت میگرفت، قابل تامل است.
توجه به معیارهایی مانند گسترش سواد، درآمد سرانه بالا، میزان نسبتا بالای صنعتی شدن اقتصاد، شبکه وسیع رسانههای ارتباط جمعی و به طور کلی مشارکت گسترده اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی و مقایسه آن با عملکرد دوم خرداد نتایج مطلوبی را نشان نمیدهد.
7- جایگاه طراحان توسعه سیاسی
از دیگر اشکالاتی که به نحوه طرح توسعه سیاسی در کشور وارد است، به منصب اجتماعی طراحان اصلی آن مربوط میباشد. عرف صحیح چنین مقولاتی در دنیا این است که ابتدا در محیطی دانشگاهی طرح، بررسی، نقد و اعلام میگردد و دارای صبغهای کاملا علمی و آکادمیک است. اما در کشور ما این ایده توسط اهل سیاست طرح گردید، قبل از آنکه مجامع علمی ضرورت آن را برای کشور بررسی و حلاجی کرده و یا ایدهای منطبق با خواستها و مبانی فرهنگی این کشور طراحی کرده باشند. سپردن تبلیغ توسعه سیاسی به دست سیاستمداران شائبه سیاسی بودن توسعه سیاسی را دو چندان کرد.
8- مشکلات فرهنگی توسعه سیاسی
"فرهنگ سیاسی عبارت است از تلقی مردم و جهتگیری آنها نسبت به نظام سیاسی و کارکردهای آن، که در این زمینه انگارهها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئولیتهای حکومتی و الگوهای مربوط به جامعهپذیری سیاسی مورد توجه قرار میگیرند. در فرایند جامعهپذیری سیاسی، افراد ضمن آشنا شدن با نظام از طریق کسب اطلاعات و تجربیات، به وظایف و مسئولیتها و حقوق و نقش خویش در جامعه پی میبرند. بدین طریق، فرهنگ سیاسی محصول تاریخ نظام سیاسی است که ریشه در رفتار عمومی و نیز تجربههای شخصی داشته و مطالعه دقیق آن، فرایند تبدیل تقاضا و خواستها را به تصمیمات، استراتژیها و سیاستها نشان میدهد. بر این اساس، تحلیل ابعاد گوناگون فرهنگ سیاسی میتواند تصویری واقعی از رابطه اقتدار سیاسی و ارزشها به دست داده، ما را قادر میسازد میزان مشروعیت نظام سیاسی را مورد ارزیابی قرار میدهیم. از آنجا که محیط نظام ارزشی است، فرهنگ سیاسی جهتگیریهای مردم را به نسبت به نهادها، ساختارها و نیز عملکردهای سیاسی مشخص میکند. کم و کیف مشارکت سیاسی، شیوه رای دادن، پشتیبانی یا بیاعتنایی نسبت به نظام، تا حد قابل توجهی به ارزشها، اعتقادات، انگارهها و نمادهای نهادینه شده بستگی دارد."(19)
تحول فکری و فرهنگی مهمترین مرحله در فرایند توسعه جوامع است و هر تحول و تکامل و پیشرفتی محتاج دگرگونی در فکر و اندیشه است و تا این انقلاب فکری ایجاد نشود، حرکتی انجام نخواهد شد، چون پدیده جدیدی مطرح نخواهد شد و به عبارت دیگر، سوالی در ذهن جوانه نزده است که یافتن پاسخ جدیدی را بطلبد. همانگونه که امروز محققان توسعه به نظر میرسد این تحول فکری از مدتها پیش در سطح نخبگان فکری و بعضا سیاسی به وجود آمده ولی این انقلاب و اندیشه هنوز در تمامی جوامع رسوخ نیافته و به اصطلاح نهادینه نشده است. برای موفقیت در تحول فکری و فرهنگی در جهت توسعه، باید مردم را با گذشته تاریخی و فرهنگیشان، آشنا کرد و هرچه این آشنایی عمیقتر، باشد، ایمان بیشتری برای حفظ موجودیت، اعتبار و مطرح بودن به وجود خواهد آمد، ملتی که با گذشته فرهنگی خود رابطه عمیق (که ناشی از احساس تعلق به ملت خود است) داشته باشد، به فرهنگ جامعه با احترام ولی با دیدی کنجکاو و جستجوگر مینگرد و اوست که میتواند راه خود را بازیابد و با آگاهی از نارساییها و اشتباهات و ضعفهایی که دامنگیرش گردیده، بدون خودباختگی و احساس تباهی، رهایی یابد.(20)
توجه به این نکته هم ضروری است که فرهنگ از 2 قسمت اصلی تشکیل میشود:
1- ارزشها که اهداف، آرمانها و ایدهآلهای اجتماعی را معرفی میکنند.
2- هنجارها که راه رسیدن به ارزشها را معرفی میکنند و توجه به فرهنگ و توسعه سیاسی همانا احترام به ارزشهایی است آرمانها و ایدهآلهای اجتماعی را معرفی میکند.
حرکتی که برخلاف توسعه سیاسی مطرح و از سوی سیاستمداران صورت گرفت این بود که علیرغم وظیفهای که در توسعه سیاسی برای ارتقای فرهنگ سیاسی لازم است، صورت نگرفت و حتی برخلاف آن هم اقدام شد. در مقام بسط فرهنگ سیاسی لازم بود ارزشها و هنجارها به خوبی معرفی و تبیین گردند ولی عملکرد اشتباه برخی مسئولین سیاسی دوم خرداد، عوام را به بیراهه کشاند. لازم بود به گونهای رفتار میشد که ارزشها به ضد ارزش تبدیل نشده و ضد هنجار جایگزین هنجار نشود. باند بازی، رانتخواری، سوء استفاده از مقام و مسند و سیاسی کاریها آنچنان جایگاهی یافت که از موضع ضدارزش بودن تغییر یافت و بسیاری حمایت از قانونشکنان محکوم در قوه قضائیه را وظیفه خویش دانستند، در حالی که فرهنگ سیاسی مطلوب و توسعه یافته هیچگاه حمایت از محکومینی را که دارای جرم اثبات شده هستند بر نمیتابد. ارزششکنی توسط برخی مسئولین وقت، خود مانعی برای توسعه بود که پذیرش آن فقط با سرپوش سیاست ممکن مینمود وگرنه هیچ عقل سلیم و وجدان بیداری حمایت از ضدارزش را نمیپذیرفت.
9- لزوم توسعه سیاسی بومی
عدم توجه به نیازهای خاص مردم ایران متاثر از فرهنگ، جغرافیا و سایر مسائل بومی ایران است باعث کجرویهایی در تصمیمگیری و اقدام بوده است. "دموکراسی سیاسی الزاما نقطه بهینه میزان بالای شهرنشینی، با سوادی و انتشار رسانههای عمومی نیست. توسعه سیاسی بر حسب هر جامعه مشروط به دادههای تاریخی اساسا متفاوتی است.(21)
"علیرغم این خوشبینیها و سادهاندیشیها در عمل ملاحظه شد که با فروپاشی نهادهای قدیمی در جوامع جهان سوم، اولا نهادهای جدید موثری به وجود نیامده، ثانیا حتی اگر نهادهایی ایجاد شدند، به علت عدم ارتباط و تجانس میان کارکرد این نهادها و نیازهای واقعی مردم این مناطق، آنها نتوانستند از کارایی لازم برای پاسخگویی به خواستهای مردم برخوردار شوند. مجموعه این تحولات نشان دادند که نه تنها این دگرگونیها تحقق نپذیرفت، بلکه پس از خروج استعمار از این مناطق، به واسطه فقدان ساختارهای کارا، نظام سیاسی و جامعه دچار هرج و مرج گردیدند. شاید بتوان گفت که علت این اغتشاش آکادمیک همانا وجود تناقضاتی در طرح مقوله توسعه بود، زیرا از یک سو فرایند توسعه سیاسی باعث گسترش مشارکت و اعطای نقشهای تصمیمگیری به سطوح مختلف جامعه شده و از طرف دیگر توزیع مجدد قدرت و نهادسازی از نظر تئوریسنهای غربی، سلامت جامعه توده و دموکراسی را به خطر میانداخت که این امر باعث تحت تاثیر قرار دادن تفسیرهای مربوط به تئوری دموکراسی میگردید. بدین ترتیب برخوردهای ایدئولوژیک یعنی مصون ماندن کشورهای جهان سوم در مقابل وسوسههای سوسیالسیم، کمونیسم و عدم تعهد مانع از دیدن واقعیات جهان سوم توسط محققین شد."(22)
همانطور که قبلا بیان شد میبایست با توجه به رابطه ظرف و مظروف، توسعه سیاسی از باز تعریفی در واژه و محتوی برخوردار باشد و علاوه بر مطابقت با شرایط بومی، با نیازهای عمومی نیز بیگانه نباشد.
10- توسعه سیاسی و انتظارات متفاوت
"نگرش توسعه سیاسی بدون آنکه بتواند به ساختار روشنی دست یابد، سریعا درگیر ریشهیابی لغوی شد که یکی از مشهورترین استفادهکنندگان آن یعنی لوسین پای شهامت یافت ده نوع انتظار متفاوت از مفهوم توسعه را برشمارد. آیا باید از توسعه سیاسی انتظار توسعه اقتصادی داشت؟ آیا ایجاد نظام سیاسی که با جوامع صنعتی سازگار باشد؟ یا تحقق اعمالی که متجدد تلقی میشوند (قانونمداری، لیاقتسالاری، مشارکت ...)؟ یا ساخت دولت و ملت ...؟ یا توسعه اداری ...؟ یا بسیج شهروندان ...؟ یا تحقق دموکراسی؟ یا تحقق دگرگونی پایدار منظم ...؟ یا بهبود کارایی نظام سیاسی ...؟ یا بالاخره جنبه مشخصی از روند دگرگونی اجتماعی ...؟"(23)
در میان انتظارات متفاوت موجود از توسعه سیاسی، موضع رسمی اصلاحطلبان نیز نامعلوم مانده است که هدف و توقع نهایی آنها از توسعه سیاسی چیست؟
11- سوءبرداشت از توسعه سیاسی
هرچند توسط برخی تصریح شده که "هدف توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی میباشد."(24)
ولی تهدید به خروج از حاکمیت و استعفاء سیاهنماییها، تهدید به تحریم مطلق انتخابات مجلس هفتم، ترویج شبهه انسداد سیاسی، رویکرد تحریم سفید انتخابات و... مواردی بوده که با کاهش امید و انگیزه مردم برای حضور در صحنه باعث کاهش مشارکت در گذشته بوده است، با هدف تعریف شده توسط بشیریه هیچگونه سازگاری ندارد.
اما گذشته از بحثهای نظری مربوطه، توسعه سیاسی در مصادیقی ناصحیح و یا مغرضانه پیگیری شد. چنانکه برخی از جناح منتقد دولت خاتمی نیز اینگونه نظراتی داشتند که: "ما شاهد حرکتهایی بودیم که به اسم توسعه سیاسی اجتماعاتی که در دانشگاهها (پارکها و خیابانها) به وجود آوردند و حرکت را به سمت و سویی سوق میدادند که باعث درگیری نیروهای انتظاماتی با دانشجوها و نیروهای جوان باشد که از آن چنبره بتوانند کشور را ملتهب کنند و نهایتا آنچه را که آنها فکر میکردند که از قدرتهای نظام در اختیارشان نیست در اختیار بگیرند"(25) و یا این کلام که: "آنچه که به عنوان توسعه سیاسی انجام گرفت منجر به افزایش روحیه تخاصم بین جناحها شد."(26) این جملات حکایت از این واقعیت تلخ دارد که برخی از اهداف مناسب موجود در توسعه سیاسی نیز در سایه سیاستزدگی برخی اصلاحطلبان فراموش شده است.
12- اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی
توجه و اهتمام به توسعه سیاسی و اولویت دادن آن بر توسعه اقتصادی از اشتباهاتی بود که با فراز و نشیبهایی در جریان دوم خرداد پیگیری میشد. چنانکه بسیاری از ایشان معتقد بودند توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است(27) و مشکلات اقتصادی بدون اصلاحات سیاسی حل نمیشود.(28) لذا اگر کسانی از کاهش درآمد ملی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش تورم، عدالت اجتماعی و جلوگیری از رانتخواری دولتی سخن میگفتند، به عنوان مخالف اصلاحات در کشور قلمداد میشدند، زیرا معضلات اقتصادی ریشه در نبود نهادهای مدنی داشته است!!(29)
اما آقای خاتمی با تاکید بر توسعه همهجانبه راه خود را از افراطیون در این مورد جدا کرده و تصریح کرد: "میتوان معنای محدودتری از سیاست را در نظر گرفت و بحث کرد که توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی اما حتی در این حالت نیز بحث از تقدم و تاخر بحث کاملی نیست و باید از توسعه همه جانبه و پایدار صحبت کرد که موجب میشود که انسان در همه جهات رشد و پیشرفت کند، هم نیازهای مادی و اقتصادیاش به نحو مطلوب برآورده شود، هم نیازهای فرهنگی و سیاسیاش."(30)
با قطعی شدن خواست مردم در زمینههای معیشتی در چهار سال دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی از غلظت توسعه سیاسی کاسته و به توسعه اقتصادی مقداری افزوده گردید. چنانکه آقای خاتمی در جمع خبرنگاران در تاریخ 6/6/81 گفت: "فوریترین و ضروریترین نیازها و خواستههای مردم، معیشتی است و مردم زندگی امن و آرام و با حرمت میخواهند لذا رسیدگی به نیازهای مادی و معیشتی مردم، اهم و ملموسترین خواسته جامعه است ... من روی اصلاحات اقتصادی پافشاری خواهم کرد. دغدغه مهم رهبری، دولت و مردم مبارزه با فقر، فساد و بیکاری و تنشزدایی در عرصه بینالمللی است.(31)
اما بعد از 4 سال کشمکش در مورد موضوع اصلاحات و محتوای توسعه سیاسی "رئیسجمهوری اصلاح ساختار اقتصادی و نظام مدیریتی، اهتمام به دانش و پژوهش و جدی گرفتن امر عدالت اجتماعی را پایههای استراتژی دولت جدید برای تقویت اقتدار و توان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد."(32)
و در سخنرانیای که در مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره شهید رجایی صورت میگرفت اضافه کرد: "وضعیت اقتصادی و مدیریتی کنونی کشور به هیچ وجه متناسب با جایگاه و شان ملت ایران نیست."(33)
در مقام کنکاش از اولویت توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی میتوان بحثی را بدین صورت مطرح کرد و دلایلی را برشمرد که حاکی از اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی است:
1- دلیل اول اینکه "در بررسی تاریخی نظریههای توسعه سیاسی لازم به ذکر است که نظریههای توسعه سیاسی به طور مستقیم از نظریههای توسعه اقتصادی اخذ شده و بر این اصل استوار است که جوامع جهان سوم باید به سوی کمال جهتگیری کنند. زیرا جوامع به مثابه نطفه یا جوانهای تصور میشوند که در انتظار راهی از قبل مشخص شده هستند.
اینجاست که آزمایشی به عمل میآید تا به تجربه تاریخ ملتهای اروپایی و آمریکای شمالی (تا چه حد قابل ترسیم) ارزشی جهانشمول داده شود: این تجربه همان عقلگرایی است. "قوممحوری" که بر تمامی کارهای مربوط به این نظریه اثر میگذارد از این باور ناشی میشود که وجه کامل توسعه سیاسی به طور طبیعی چیزی جز دموکراسی غربی نیست (نهادینه شدن، دست یافتن به حدی از توازن بین اطلاعات و الزامات قهری، ایجاد مرکزی که قادر باشد پیرامون را تهییج کرده و تغییر دهد."(34)
2- دلیل دوم اینکه "در کشورهایی که خارج از جهان غرب دارند و تجربهگر توسعه بدون ترقی هستند به دلایل بسیار واضح و مشخص حرکت در این سوی قرار گرفته است که مقوله آزادی به عرصه مجادلات سیاسی کشیده شود و بدون اینکه در ماهیت حیات اقتصادی و تحولات همزمان شکل بگیرد، آزادی سیاسی و آزاداندیشی در شرایط امکان حیات و پاگیری پیدا میکنند که حداقل از رفاه و آسایش اقتصادی متصور باشد... معضل اولیه بسیاری از کشورهای غیرغربی فقر فائقه و گستردگی همهجانبه عقبماندگی اقتصادی است و به همین جهت بسیار غیر واقعی جلوه میکند که در این ممالک صحبت از اشاعه آزادی گردد."(35)
3- همچنین تقلید از اقتصاددانان، در علم سیاست آشکار بوده است. نظریههای سیاسی به وفور از نگرش مرحلهای که هنوز هم الهامبخش گونهشناسیهاست، کمک گرفتهاند. اما شاید مهمترین تاثیر به گونهای غیرمستقیم صورت گرفته باشد: علم اقتصاد با ابداع نوع خاصی از مفهوم توسعه، جان تازهای به سنت تکاملگرایی و ارگانیسیت بخشید که سنگ بنای سنتهای بزرگ جامعهشناسی قرن نوزدهم بوده است. به عبارت بهتر علم اقتصاد به سنت فوق، ارزشی کاربردی و قابلیت کاربست در تمامی علوم اجتماعی از جمله علم سیاست بخشیده است.(36)
4- رهنمون القایی علم اقتصاد، علت مستقیم پیدایش دیدگاه توسعهگرایی در علم سیاست بوده است در واقع، یک سنت کاملا علمی حامل این رهنمون بوده است. از آن زمان که علم سیاست دولتهای جدید جهان سوم را در چارچوبه دگرگونی مورد تحلیل قرار داد، فرار از جاذبه این سنت نیز برایش دشوار بوده و به تبع آن نمیتوانست دگرگونیهای وارده بر نظامهای سیاسی را به مثابه روندی خودجوش، ضروری، مداوم و همشکل که از مراحل مشخصی میگذرد و به سوی هدف معینی ره میسپارد، در نظر نگیرید، طبعا مطالعات توسعه سیاسی هم به صورت مطالعه این روندها و ویژگیهای آنها و نحوه تحقق آنها در جوامع مختلف، درآمده است مسلم جهان سوم موضع ممتاز چنین تحلیلی باقی میماند؛ زیرا این جهان سوم که در شرایط کنونی مراحل تکوین توسعه را بر ما عرضه میدارد اما نظامهای سیاسی دیگر هم قابل تحول به چنین چارچوبهای هستند؛ زیرا هر نظامی به یکی از مراحل مشخص توسعه مربوط میشود. با چنین ادعای جهانشمولی است که توسعهگرایی مدعی جایگاه مهم در درون علم سیاست شد.
توسعهگرایی که به عنوان ابزار تحلیل دولتهای جهان سوم در نظر گرفته شده بود به سرعت مدعی تاملی فراگیر درباره گوهر و ذات سیاست هم شد.(37)
5- "هیبس از رابطه معناداری بین افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش خشونتهای سیاسی پرده برداشت. فلانیگان و فوگلمان هم با برقراری رابطه بین تولید ناخالص سرانه ملی، سطح اقتصادی توسعه، درصد جمعیت کشاورز از یکسو و خشونتهای سیاسی از سوی دیگر به نتایج مشابهی رسیدند. فیرابند و همراهان او با یادآوری اینکه این روابط به صورت منحنی قابل ترسیم است و اینکه خشونت مربوط به دوره گذرا بوده و جایگاه آن قبل با بعد از دورههای آشتی اجتماعی است به دقایق بیشتری دست یافتند."(38 )
6- علیرغم آنکه تئوریسینهای غربی بر انتخات راه رشد سرمایهدارانه توسط کشورهای جهان سوم تاکید میورزیدند، لکن آنها بر این امر واقف بودند که فرایندی را که در دولتهای سرمایهداری غرب در طی چندین قرن پشتسر گذارند، جوامع جهان سوم به هیچوجه این راه را طی نکردهاند؛ زیرا در غرب ابتدا توسعه اقتصادی در چارچوب سیستم سرمایهداری به وقوع پیوست و سپس تدریجا پس از برطرف ساختن موانع موجود برای ادامه این روند آثار توسعه سیاسی و اجتماعی نمایان شد.
از نظر بسیاری از دانشمندان اقتصاد سیاسی، در حالی که شرق و غرب ابتدا یک مسیر را در گذار مرحله فئودالیسم به سرمایهداری طی مینمودند، ناگهان با ورود استعمار به مشرق زمین این روند طبیعی در شرق قطع گردید و لذا از این دوران به بعد سرزمینهای جهان سوم قادر به توسعه نهادهای لازم برای توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نگردیدند.(39)
13- شکست دوم خرداد در برخی تجربههای توسعه سیاسی
مشارکت سیاسی جزء لاینفک توسعه سیاسی و ناشی از رشد آموزش است که از طرفی باعث افزایش آگاهیهای عمومی و از طرف دیگر موجب تحول اجتماعی میشود. تحرک اجتماعی، سبب افزایش انتظارات میگردد و خواستهها را زیاد میکند؛ چنانچه نظامهای سیاسی نتوانند به این تقاضاها پاسخ مثبت دهند، دچار بحران مشروعیت خواهند شد و جامعه را به ورطه بیثباتی سیاسی میکشانند و سرخوردگیهای اجتماعی و شکافهای اجتماعی را زیاد میکنند، ولی چنانچه نظام سیاسی ساز و کارهای را جهت پاسخ مناسب در سیستم سیاسی تعبیه کرده باشد و به تقاضاها جواب مساعد دهد، مشارکت سیاسی، باعث ثبات و بقای نظام سیاسی میگردد.(40)
پینوشتها در دفتر نشریه موجود است.