دکتر محمدعلی مهتدی
تعویقهای پیدرپی جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیسجمهوری جدید برای بسیاری از لبنانیها که گرفتار سرخوردگی شدهاند بهعنوان خبری «بیمزه» تلقی میشود. عوامل مؤثر در این وضعیت بسیار پیچیده است و جنبههای داخلی، منطقهای و بینالمللی دارد. عدم اعتماد بین جناحهای سیاسی نیز بسیار بالاست و بدتر از همه شکاف بین سیاستمداران و مردم است که در این شرایط ترس و دلهره عمومی خود را بیشتر نمایان میکند.
اکنون 16 روز از پایان دوره ریاست جمهوری امیللحود میگذرد 16 روز است که کشور رئیسجمهوری ندارد. طبق قانون در چنین شرایطی شورای وزیران یعنی کابینه عهدهدار امور میشود اما کابینه فؤاد سنیوره را بیش از نیمی از مردم لبنان غیرقانونی میدانند، کابینهای که در داخل مشروعیت ندارد و مشروعیت خود را از خارج یعنی از حمایت آمریکا و برخی کشورهای عربی میگیرد. این همان خلأ قدرت است که از ماهها پیش نسبت به بروز آن هشدار داده میشد.
حدود ده روز پیش که جناح 14 مارس یعنی جناح دولتی در اقدامی کاملاً غیرمترقبه ژنرال میشل سلیمان، فرمانده ارتش را نامزد ریاست جمهوری کرد، این احساس پدید آمد که مسأله حل شد چرا که فرمانده ارتش اصولاً نامزد جناح مخالف بود که شخصیتهای جناح دولتی مانند جنبلاط و جعجع به هیچ عنوان حاضر به پذیرش وی نبودند. درست به همین دلیل جناح معارض با بدبینی به این پیشنهاد نگریست و خواستار تعهد کتبی طرف مقابل شد تا مشخص شود که این نامزدی جدی است. دولتیها نیز در اجلاس ویژهای در هتل فینیسیا طی بیانیهای رسماً میشل سلیمان را به عنوان شخصیت موردنظر خود برای ریاست جمهوری اعلام کردند و مشخص شد که توطئهای در کار نیست بلکه ندایی از خارج رسیده است.
اکنون چند مسأله مهم مطرح است که حتی انتخاب میشل سلیمان را با مشکل روبرو کرده و باعث تعویق اجلاس پارلمان شدهاست:
1- طبق ماده 49 قانون اساسی فرمانده ارتش برای نامزدی پست ریاست جمهوری حداقل میبایست از دو سال پیش استعفا میداد و چون چنین چیزی اتفاق نیافتاده پارلمان باید با اصلاح قانون اساسی این ماده را حذف کند. قانوناً لایحه مربوط به درخواست اصلاح قانون اساسی باید از طرف شورای وزیران یا کابینه به مجلس برود اما رئیس مجلس و احزاب و جریانهای مخالف دولت، کابینه فؤاد سنیوره را قانونی نمیدانند و معتقدند که هر راهکار قانونی برای اصلاح قانون اساسی باید بدون مشارکت دولت سنیوره انجام گیرد. جناح دولتی به چنین چیزی تن نمیدهد.
2- ژنرال میشل عون، رئیس جریان آزاد ملی که خود مهمترین نامزد ریاست جمهوری بوده و بزرگترین فراکسیون مسیحی را در پارلمان دارد، در مقابل پس گرفتن نامزدی خود به سود میشل سلیمان، تأکید دارد که باید حق انتخاب نخستوزیر را داشته باشد و به هیچوجه زیربار نخستوزیری سعدالدین حریری نمیرود. جناح دولتی معروف به 14 مارس حاضر نیست چنین حقی را به میشل عون بدهد.
3- بطور کلی مخالفان دولت میخواهند همزمان با اصلاح قانونی اساسی و انتخاب رئیسجمهوری تکلیف نخستوزیر و ترکیب آینده کابینه و برنامه آن از هماکنون از طریق توافق بین جناحهای سیاسی روشن شود، زیرا آنان از آن بیم دارند که پس از انتخاب رئیسجمهوری و رهایی از این چاله به چاه انتخاب نخستوزیر و تشکیل کابینه بیافتند و در بحران جدیدی فرو روند که راهحلی نداشته باشد.
بدیهی است که تفاهم پیرامون همه این مسائل با توجه به رقابت شدید گروههای سیاسی و ارتباط آنها با بازیگران منطقهای و بینالمللی به آسانی صورت نمیگیرد و نه فقط به زمان بیشتری نیاز دارد بلکه ممکن است همچنان مستلزم دخالت میانجیهای خارجی باشد.
اینک جناح دولتی که تصور میکرد آمریکا و اسرائیل در «تابستان داغ» و یا در پائیز نیمه داغ، سوریه و ایران و بهطور کلی جنبش مقاومت را از صحنه حذف میکند، در حالتی از استیصال شاهد تلاش آمریکا برای جمعوجور کردن صحنه از طریق مذاکره با سوریه و ایران است. به همین دلیل، آنها از دیروز بار دیگر همان نغمه گذشته را سر میدهند که سوریه و ایران مانع توافق در لبنان هستند و میخواهند این کشور را در خلأ قدرت نگهدارند، درحالی که آنها نیک میدانند که وضعیت کنونی ناشی از شکست طرح «هرجومرج خلاق» آمریکاست و ربطی به سوریه یا ایران ندارد. اینک دولت جورج بوش با آغاز سال انتخابات در آمریکا، آنقدر گرفتار مشکلات داخلی و خارجی خود است که شاید اصلاً فراموش کرده باشد کسانی در لبنان هستند که هستی و نیستی خود را در گرو حمایت آمریکا گذاشتهاند. تا زمانی که این حقیقت تلخ بر همه لبنانیها آشکار نشده، بروز فضای تفاهم و توافق بسیار مشکل و شاید غیرممکن است و چه بسا که این بحران همچنان تا پایان سال جاری مسیحی و آغاز سال جدید ادامه یابد.