نعمت احمدی
پرونده قضائی سیدحسین موسویان دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی را باید یکی از مهمترین پروندههای قضائی دانست. وقتی آقای موسویان که جزء تیم اصلی مذاکره کننده هستهای بود بازداشت گردید همه را در بهت و حیرت فرو برد. چگونه این دیپلمات کار کشته متهم به جاسوسی شد. مدتها گمانهزنیها به نتیجه نرسید تا اینکه دادسرای انقلاب ویژه امور امنیت آقای موسویان را هم متهم به جاسوسی ننمود هر چند قرار دادسرا مورد اعتراض دادستان تهران واقع و مصاحبه مسئولین اطلاعاتی کشور بر پیچیدگی موضوع جاسوسی افزود. وزارت اطلاعات به عنوان ضابط و در این پرونده علاوه بر شابطی به عنوان شاکی اصرار بر ورود اتهام جاسوسی داشتند و مصاحبههای وزیر اطلاعات که خود سالها در مسند قضا بود به حساسیت موضوع دامن زد. درباره دادسرای انقلاب اتهام جاسوسی را وارد ندانست ولی این بار آین موسویان برابر ماده 505 قانون مجازات اسلامی متهم به جمعآوری اسناد با هدف بر هم زدن امنیت کشور گردید. اتهامی که سرانجام در رسیدگی شعبه 15 دادگاه انقلاب وارد حکم قضائی آقای موسویان شد. آنچه این پرونده را مرکز ثقل گمانهزنیها کرد جایگاه آقای موسویان در عرصه دیپلماسی و حضور فعال وی در عالیترین جایگاه امنیتی کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی بود. ورود شخص وزیر اطلاعات با سابقه طولانی قضائی در تعیین نوع اتهام و فعالیتهای آقای موسویان در مصاحبهها بر حساسیت موضوع افزود. علاوه بر مصاحبههای وزیر محترم اطلاعات و اعتراض دادستان تهران به قرار صادره از دادسرای انقلاب ویژه امنیت، نوع اتهام آقای موسویان و جایگاه سیاسی وی هم بر اهمیت موضوع سایه افکند. چند سالی است که مهمترین موضوع سیاسی ایران مسئله پرونده هستهای میباشد. پروندهای که سه قطعنامهای صادر نشده بود و پرونده هستهای منجر به اجماعی که به زعم ایران من غیرحق است علیه ایران گردید، در این گیر و دار یکی از شناختهترین دیپلماتهای ایرانی که در جهان شهرتی دارد متهم به جاسوسی میشود.
پیچیدگی مسئله خصوصاً انتشار رأی آقای موسویان قبل از قطعیت و درست خلاف تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری در سالروز جشن اتمی اگر اتفاقی نباشد پیامآور خوبی نخواهد بود، موسویان در ایامه تعطیلات نوروز محاکمه و رأی هم در بیستم فروردین که از مدتها قبل توسط رئیسجمهور به عنوان روز ملی فنآوری هستهای نامیده شده بود انتشار یافت. صاحب قلم به موضوعات بالا کاری ندارم که هر موضوع نوشتهای جداگانه را میطلبد و در حوزه تخصصی من هم نمیباشند و لابد اهل سیاست به آن خواهند پرداخت اما از نظر حقوقی علیرغم عدم دسترسی به پرونده و رأی 14 صفحهای آن، از باب شکلی به همین بخش از رأی صادره اعتراض و ایراداتی وارد است. بدواً آقای موسویان برابر ماده 501 قانون مجازات اسلامی به جاسوسی متهم شد ماده فوق مقرر میدارد: هر کسی نقشهها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال محکوم میشود. این ماده که مربوط به جاسوسی است بر عملکرد آقای موسویان از نظر مقامات دادسرا انطباقی نداشت و اعتراض دادستانی تهران به قرار منع تعقیب هم جدای از وارد بودن یا نبودن اعتراض، نتیجهای نداد. دومین اتهام آقای موسویان که به آن محکوم شد بر میگردد به جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده برابر ماده 505 قانون مجازات اسلامی، بدواً این ماده را با هم مرور میکنیم. هرکس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقهبندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحودیگر جمعآوری کند چنانچه بخواهد آنرا در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا 5 سال محکوم میشود، شرط تحقق این ماده چند مطلب اساسی است: نخست اینکه: اسناد طبقهبندی شده باشند.
تعریفی در خصوص اسناد طبقهبندی نداریم و فقط برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسرار محرمانه و سری دولت مصوب 29/11/1352 اسناد دولتی سری و محرمانه تعریف شدهاند و از اسناد طبقهبندی یادی نشده ولی ماده 1 آئیننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهبندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354 اسناد را به 4 طبقه تقسیم نموده است ظاهراً منظور این ماده طبقهبندی 4 گانه اسنادی سری و محرمانه را مدنظر قرار داده است هر چند تعیین مجازات واحد برای 4 طبقه اسناد دور از ذهن است. دوم اینکه: عنصر روانی جزء یعنی جمعآوری اسناد و اطلاعات به قصد بر هم زدن امنیت کشور باشد والا جمعآوری اسناد به غیر، منظور فوق نمیتواند مصداق ماده 505 باشد. سوم اینکه: اسناد طبقهبندی را جمعآوری کند تا در اختیار دیگران قرار دهد و ظاهراً برابر رأئی که برای آقای موسویان مستند به قسمت اخیر ماده 505 صادر شده، قصد در اختیار گذاردن اسناد به دیگران هم اثبات نشده است. چهارم اینکه: اسناد طبقهبندی شده را جمعآوری کند اما در اختیار کس دیگری قرار ندهد در این صورت مجازات متهم حبس از 1 تا 5 سال است. اما ایراد شکلی رأی آقای موسویان، اگر ثابت شده که ایشان اسناد طبقهبندی شده را جمعآوری کرده ولی در اختیار دیگران نگذاشته است و به صرف جمعآوری مجرم است و از آنجائی که مجازات حبس دو ساله برابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی مشمول تخفیف شده است جای سئوال این است: اگر موسویان مستحق تخفیف است و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است و این تعلیق حکایت از زیادی مجازات و رعایت کیفیات مخففه میباشد چرا و چگونه وی را مشمول ماده 19 قانون مجازات اسلامی از باب تشدید مجازات به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده به مدت 5 سال از تصدی به مشاغل دیپلماسی محروم و محکوم نمودهایم. رعایت کیفیات مخففه و شمول ماده 22 با اعمال ماده 19 و تشدید مجازات در تضاد است و به یقین این رأی در دادگاه تجدیدنظر به صورت طبیعی نقص خواهد شد و اینکه عدهای از آقای موسویان میخواهند درخواست تجدیدنظر ندهند به این مهم توجه ننمودهاند که رأی صادره از باب شکلی ایراد دارد و طبیعتاً اگر مفاد رأی و نیز پرونده در اختیار اهل فن قرار گیرد از منظر ماهوی نیز ایراداتی را میتوان با تکیه بر تعاریف و مصادیق ماده 505 قانون مجازات اسلامی بررسی و لایحه اعتراضیه را پربارتر تنظیم نمود.