مرتضی کاظمیان
پابهپای تکوین رویدادها و تحولات متکی بر انرژی هستهیی در روابط خارجی، ایران در مناسبات داخلی درگیر اخبار یک انتخابات دیگر میشود؛ حالا دیگر کمتر روزی است که رخدادها و تحلیلهای معطوف به انتخابات مجلس هشتم، در رسانهها مطرح و منعکس نشود. فراتر از ابعاد شکلی و روبنایی انتخابات، یک اتفاق نهچندان کوچک، اذهان حساس و کنجکاو را - در روزهای اخیر- قلقلک داد؛ تولد "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" و مطرح شدن "ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" از سوی جمعی از فعالان سیاسی و شخصیتهای حقوقی و فعال در حوزه جامعه مدنی (بیانیه این جمع را 23 نفر امضا کرده بودند؛ از عزتالله سحابی و ابراهیم یزدی و حبیبالله پیمان تا حسین انصاریراد و محسن کدیور و از عباس امیرانتظام و داود هرمیداس باوند و سیف تا شیرین عبادی و احمد صدر حاجسیدجوادی).
بهنظر میرسد که مستقل از بحث شرکت یا عدم شرکت یا چگونگی مواجهه با انتخاباتها، توجه به الزامات و استانداردها و لوازم و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، هم برای افکار عمومیو هم برای ساخت قدرت، ضروری و گریزناپذیر است؛ مولفهها و معیارهایی که به محتوا و چگونگی تحقق انتخابات مربوط است و در سطحی فراتر از منازعات جناحی و رقابتهای سیاسی، دموکراتیزاسیون و حقوق اساسی مردم را مورد توجه قرار میدهد و تحقق آنها را تامین کننده منافع ملی ارزیابی میکند. از این منظر؛
1- اراده مردم - به مثابه اساس و منشاء قدرت حکومت – بهوسیله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام میشود.
هیچ فرد یا جریانی نمیتواند از سوی مردم و بهجای مردم اتخاذ تصمیم و ساخت قدرت را بر مبنای تمایلات و علایق و منافع خود، صورتبندی کند. قابل اشاره است که در اصل ششم قانون اساسی تاکید شده است؛ "در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات..."
2- زادی و سلامت انتخابات هنگامی یسر است که حقوق و آزادیهای اساسی مردم طبق معیارهای جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.
ایجاد محدودیت یا اعمال فشار بر شخصیتهای حقیقی و حقوقی فعال در جامعه مدنی، نسبتی با یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ندارد. نمیتوان به برگزاری صوری انتخابات بسنده کرد در حالی که حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان مورد بیعتنایی قرار میگیرد.
3- آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه شهروندان و همه گرایشها و تشکلهای سیاسی، عقیدتی، قومی ... بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای موردنظر خود رای دهند و به لحاظ رایی که میدهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تحمیلی نباشد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.
از این زاویه، حذف کردن برخی گرایشها و به کنار نهادن برخی جریانهای سیاسی، عقیدتی یا قومی ... از عرصه انتخابات و رقابتهای مربوطه، یا ایجاد فضایی که شهروندان را - هرچند بهونه غیرمستقیم - مجبور و ملزم به حضور در صحنه یک انتخابات کند، نسبتی با انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ندارد.
4- به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدودیتهایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رای یا نداشتن سوءپیشینه موثر کیفری در جرائم عادی - که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد کرد.
بسط مفهوم "نظارت" به حوزه عقاید و دیدگاههای سیاسی اشخاص یا اعمال نظرهای فراقانونی و سلیقهیی و جناحی، از انتخابات جز صورت و پوستهیی برجای نمیگذارد. با کمال تاسف، سالهاست بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان و نحوه اعمالنظر و مداخله این نهاد در روند انتخاباتها، محل انتقاد و مناقشه حقوقدانان و صاحبنظران است و فرآیند انتخابات همچنان بهگونهیی محسوس، از محدودیتهایی پرسشبرانگیز رنج میبرد.
5- مردم حق دارند بهعنوان رایدهنده یا انتخاب شونده بهطور فردی یا از طریق احزاب و تشکلهای مختلف، در انتخابات شرکت کنند.
ضمن اینکه؛
6- احزاب و تشکلهای مختلف - با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی - باید بتوانند در شرایط یکسان، نامزدهای خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهرهمند باشند.
وقتی احزاب و تشکلها ورود در عرصه رقابتهای انتخاباتی را با عنایت به قانون اساسی جمهوری اسلامی میپذیرند به این معناست که تکالیف خود را - با توجه به تاکیدات قانون اساسی - فهم و حقوق خود را نیز - از همین منظر - مطالعه کردهاند؛ اصل 26 تصریح میکند؛ "احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بهاینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند." ممانعت از ورود و مشارکت احزاب منتقد و مخالف ساخت قدرت در انتخابات، با مضمون یک رقابت آزاد، سالم و عادلانه و نیز حقوق اساسی شهروندان در تعارض جدی و محتوایی است.
7- رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاهها و برنامههای خود را تبلیغ و ترویج و در رسانههای گروهی مطرح کنند.
اما با کمال تاسف سالها است جریانها و افرادی که "خودی" محسوب نمیشوند، حتی در هنگامههای انتخاباتی نیز امکان طرح و تبلیغ بدون بیم و نگرانی برنامهها و دیدگاههای خود - یا جریان و جمعیت همسو و متبوعشان - را ندارند. حمله گروههای فشار یا ایجاد اخلال در سخنرانیها، خبر غریب و غیرمترقبهیی در برشهای انتخاباتی نیست. حکومت مکلف است به جهت ابزارها و تکالیف خود، حداکثر پوشش امن را برای همه گرایشها و سلایق فراهم آورد و تبلیغ و ترویج دیدگاههای گوناگون را مورد حمایت قرار دهد. به دیگر سخن؛
8- دولت باید تمام اقدامات لازم را بهعمل آورد تا احزاب و نامزدها و رای دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار شوند و از هر نوع خشونت جلوگیری بهعمل آورد. افزون بر این؛
9- دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوقبشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدوده زمانی معینی در دادگاههای عمومی علنی، مستقل و بیطرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون، برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون بهعمل آورد؛ و رای صادره را از طریق رسانههای گروهی برای اطلاع عموم اعلام کند.
این رسیدگی و برخورد فعال ساخت قدرت با موارد نقض حقوق اساسی شهروندان در خصوص انتخابات، از جمله شاخصههای پایبندی عملی حکومت به لوازم یک انتخابات آزاد است. سکوت یا انفعال نهادهای متولی برگزاری انتخابات و بیتفاوتی حکومت نسبت به خدشهها و ابهامها و انتقادها و پرسشهای وارده در مورد انتخابات، به معنای رضایت - مستقیم یا غیرمستقیم - از برگزاری ناسالم انتخابات خواهد بود.
10- کلیه شهروندان و افراد حقیقی و حقوقی باید بتوانند از رسانههای گروهی - و بهویژه از رسانههای دولتی - در شرایط مساوی جهت تبلیغات انتخاباتی بهرهمند شوند.
اعمال فشار و محدودیت بر رسانهها و اخلال در وظیفه اطلاعرسانی آنان، بهگونهیی محسوس و غیرقابل انکار، روند انتخابات را از خود متاثر میسازد. در وجه ایجابی، بهرهمندی برخی جریانها و اشخاص از تریبون رسانههای دولتی (اعم از رسانههای مرتبط با بلوک قدرت یا رسانه ملی) به معنای "دوپینگ انتخاباتی" برخی جریانهای فکری - سیاسی خواهد بود. آنچنان که در وجه سلبی، اطلاعرسانی نادرست و غیرواقعی و وارونهکردن رویدادها و اخبار علیه برخی جریانهای فکری - سیاسی، میتواند تاثیر جدی بر نتیجه انتخابات داشته باشد. ملاحظه اخیر را با مروری اجمالی بر رفتار رسانهیی مطبوعات و رسانههای نزدیک یا مرتبط با ساخت قدرت و بهویژه صدا و سیما میتوان به نقد و بررسی نشست...
11- دولت باید اقدامات لازم و مناسب را برای شفافیت روند انتخابات بهعمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن همه نامزدها قرار دهد و از هرگونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقهیی جلوگیری کند.
اگر به یاد آوریم که اصل 23 قانون اساسی تصریح میکند؛ "تفتیش عقاید ممنوع است"؛ و اصل بیستم تاکید دارد که "همه افراد ملت در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و... برخوردارند"، آنگاه این تذکر به حکومت، الزامیتر مینماید؛ مگر آنکه ساخت قدرت بیعنایت به قانون اساسی، به پروژههای خویش بیندیشد. اعمال نظارت سلیقهیی و جناحی در روند تایید صلاحیت نامزدها، به یکی از مشکلات جدی و موانع و محدودیتهای مهم بر سر راه انتخابات آزاد و سالم و عادلانه تبدیل شده است. به میزانی که افراد - حقیقی و حقوقی - بیشتری با دلایل سیاسی، ردصلاحیت میشوند، انتخابات از محتوای اصیل خود فاصله میگیرد و تنها به یک روند ظاهری تبدیل میشود. از این زاویه است که؛
12- اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی، نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
نکته مهم دیگر آنکه؛
13- رایگیری باید بدون هرگونه تقلب یا ارعاب یا هرگونه اقدام غیرقانونی انجام گیرد و شمارش آرا باید تحت نظارت و بازبینی بیطرفانه نمایندگان احزاب، تشکلها و نامزدها باشد.
هنوز و با وجود سپری شدن بیش از دو سال از انتخابات ریاست جمهوری نهم، انتقادها و اعتراضها و پرسشهای کروبی، معین و هاشمی قابل اشاره و تامل است. "امدادهای غیبی" که کروبی از آنها به تلخی یاد میکند یا اتفاقاتی که به عقیده او در زمان یک "خواب کوتاه" روند انتخابات را از خود متاثر میسازد، درخور اعتنا هستند؛ مگر آنکه ساخت قدرت خود را مکلف به تضمین و اجرای این مهم (ممانعت از هرگونه تقلب یا اقدام غیرقانونی) نداند. مساله شمارش آرا و صیانت از آرای مردم، اینک و همزمان با بحث آزادی انتخابات به یکی از دغدغههای فعالان سیاسی تبدیل شده است. سلامت انتخابات با صیانت و حفاظت نهادهای متولی اجرای انتخابات از آرای مردم محقق میشود. تردید و ابهام شهروندان در فرجام مشارکت آنان و پرسش و شک مردم در نتیجه انتخابات، سلامت انتخابات را مورد سوال قرار میدهد.
بدیهی است که جریانها و جمعیتهای سیاسی ناچارند تمهیدات لازم را برای صیانت از آرای حامیان خود تعقیب کنند؛ واگذار کردن همه چیز به تکالیف ساخت قدرت، چندان منطقی نمینماید... کم نیستند شمار نهادهای حاضر در بلوک قدرت یا مرتبط با آن، که میتوانند به اشکال گوناگون، سرنوشت و نتیجه انتخابات را از اصل آن دور سازند. افزون بر مطالبه نظارت بیطرفانه و اجرای سالم انتخابات از حکومت، باید امکان حضور ناظران احزاب و نمایندگان تشکلها و جمعیتها را در روند شمارش آرا فراهم آورد تا حداکثر پاسداری از آرای به صندوق ریخته شده محقق شود. موارد یاد شده (حدود 13 مورد) بخشی از ضوابط و معیارهای شمرده شده در مورد یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است که موسسان و پایهگذاران کمیته دفاع از انتخابات آزاد بر آن مهر تاکید زدهاند. ملاحظات و الزامات یاد شده، این مجال را برای شهروندان فراهم میسازد تا با دقت و شفافیت و صراحت بیشتر، روندهای منتهی به انتخابات را مورد تامل و نقد قرار دهند. از این زاویه است که حدود پنج ماه مانده به انتخابات، اعمال فشارها و ممانعت از تبلیغ و فعالیت گستردهتر مخالفان سیاسی یا بازداشتهادی قابل و تداوم محرومیت جبهه مشارکت از داشتن نشریه (ارگان)، یا بازداشت فعالان حوزه جامعه مدنی (چهرهیی معقول و متین و قانونمند و موجه چون عمادالدین باقی، یا استاد و پژوهشگری مانند سهراب رزاقی) یا تذکرها و توصیههای پیدرپی محدودیتزا به مطبوعات غیرهمسو با دولت و توقیف آنها و دیگر موارد مشابه را میتوان مورد تحلیل و نقد قرار داد. بدیهی است که یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور شاداب مطبوعات آزاد و منتقد و دگراندیش، فعالیت احزاب و جمعیتهای مخالف و منتقد، تبلیغ و تحرک امن و بیدغدغه صاحبنظران و آزادی و امنیت سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی شکل میگیرد و محقق میشود. عماد باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، اینک با دستبند و چشمبند، خود به یکی از موارد و سوژههای پیگیری انجمن خویش مبدل شده است؛ هادی قابل که در جبهه مشارکت پیگیر انتخابات بود، و در جبهه دموکراسی و حقوقبشر به گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون و ارتقای وضع حقوقبشر در ایران میاندیشید بهگونهای غیرمترقبه بازداشت و محاکمه میشود... ظاهراً "در" انتخابات بر "همان پاشنه" میچرخد که پیشتر میچرخید؛ "غیرخودی"ها و "غیرهمسو"ها باید تنها برگزاری انتخابات را نظاره کنند؛ منتقدان باید به فهرستهای بیش از پیش تعدیل شده بیندیشند تا بلکه از فیلترها به سلامت برهند؛ صدا و سیما پیش از آنکه "رسانه ملی" باشد، دلبسته جریان فکری - سیاسی همسو با سلایق و عقاید صاحبان خویش است؛ و افزون بر همه ملاحظات پیشین، اصلاحطلبان تجربه آموخته از انتخابات ریاست جمهوری نهم، باید دغدغه صیانت از آرای حامیان و شهروندان بسیج شده پشت خود نیز داشته باشند و به مکانیسمهای پاسداری از نتایج انتخابات بیندیشند. و این همه در حالی است که کسی نمیداند تحولات آینده در مناسبات تهران - غرب و مناقشه انرژی هستهیی، چه تاثیری بر تحولات داخلی و روند انتخابات مجلس هشتم خواهد داشت...