تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۸:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۴۷۱۱۳
هشدار مجلس به غرب در صورت تصویب قطعنامه علیه ایران

گروه سیاسی: همزمان با به رای گذاشتن قطعنامه پیشنهادی تروییکای اروپایی برای تحریم ایران در زمینه هسته‌یی و موشکی غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی ‌از امکان تصویب طرحی در صحن علنی مجلس خبر داد که مطابق آن ایران در همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ تجدیدنظر جدی انجام خواهد داد. حدادعادل که با صداوسیمای جمهوری اسلامی ‌گفت‌وگو می‌کرد از تصویب این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و تاکید کرد که در صورت تصویب هرگونه قطعنامه‌یی علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی ایران این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ‌در گفت‌وگو با ایسنا صدور هرگونه قطعنامه‌یی در شورای امنیت علیه ایران را از ابتدا مردود و غیرقابل قبول دانست و آن را یک حرکت سیاسی توصیف کرد. بروجردی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «با فشار آمریکا و تمکین سه کشور اروپایی پرونده هسته‌یی ایران از مسیر طبیعی خود منحرف و از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل منتقل شد، در حالی که همه اقدامات انجام شده توسط ایران با نظارت آژانس انرژی اتمی‌ و قانونی است.»
وی ضمن تاکید بر اینکه اصل قرار گرفتن پرونده هسته‌یی ایران در شورای امنیت سازمان ملل غیرحقوقی، غیرقانونی و کاملاً سیاسی است، گفت: «متن پیشنهادی سه کشور اروپایی که با فشار آمریکا تاکنون ارائه شده مورد مخالفت روسیه و چین بوده است و علت مخالفت با این پیش‌نویس پیشنهادهای غیرقابل قبول و تندی است که در آن گنجانده شده است.»
وی تصریح کرد: «گرچه روس‌ها تاکنون چندین نوبت با مخالفت خود موجب شده‌اند تا تصویب قطعنامه دوم به تاخیر بیفتد، ولی انتظار از روسیه و چین آن است که با توجه به این مساله که اصل قرار داشتن پرونده در شورای امنیت یک امر غیرقابل قبول است و با توجه به همکاری‌های ایران با آژانس انرژی اتمی‌ تلاش کنند این پرونده به مسیر اصلی خود بازگردد و مشوق مذاکره در جهت حل معضل باشند.»
بروجردی با بیان اینکه با تصویب قطعنامه دوم، شورای امنیت ملی براساس مصالح و منافع جمهوری اسلامی ‌ایران عکس العمل لازم را نشان خواهد داد، اظهار داشت: «با توجه به اینکه هدف اعلام شده بانیان قطعنامه توقف غنی‌سازی اورانیوم و روند فعالیت‌های فناوری هسته‌یی در ایران اسلامی ‌است، این قطعنامه کمکی به این هدف نمی‌کند، بلکه موجب خواهد شد ایران با گام‌های استوارتری در این جهت قدم بردارد.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: «توصیه ما به کشورهای اروپایی آن است که به جای پیروی از سیاست‌های تند آمریکا در این زمینه همچنان از بستر مذاکره به عنوان یک روش منطقی برای خروج از بن‌بست استفاده کنند، زیرا تنها راه‌حل مشکل مذاکره و تفاهم برای خروج از وضعیت فعلی است.»
بروجردی با اشاره به اینکه ماده 10 عهده‌نامه NPT حق خروج کشورهای عضو را داده است، تصریح کرد: «با توجه به اینکه ایران از مخالفان جدی ساخت سلاح هسته‌یی و پیشگام طرح خاورمیانه بدون تسلیحات هسته‌یی است، به طور طبیعی هیچ علاقه‌یی به خروج از این امر مهم در عرصه بین‌المللی ندارد.»
وی در عین حال افزود: «با توجه به اینکه نقض مکرر عهدنامه NPT توسط ملت‌های بزرگ و عدم احترام به کشورهایی که نسبت به اصول آن متعهد هستند را شاهد بودیم، معتقدم این عهدنامه مفید بودن خود را با این اقدامات زیر سوال می‌برد و انگیزه‌یی را برای حضور در این عهدنامه باقی نگذاشته است.»
بروجردی تاکید کرد: «عملاً عهدنامه NPT با این سوءاستفاده که قدرت‌های بزرگ انجام می‌دهند و نقض مکرر ماده 6 عهدنامه توسط آمریکایی‌ها، خاصیت خود را از دست می‌دهد.» پیشتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌یی، در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرده بود تصویب هرگونه قطعنامه‌یی علیه ایران با پاسخ در خور مقامات جمهوری اسلامی ‌مواجه خواهد شد.
رای‌گیری در مورد پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران
واکنش مقامات ایرانی به تصویب قطعنامه در حالی صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بود دیروز ساعت 11 به وقت نیویورک و 30/19 به وقت تهران قطعنامه پیشنهاد تروییکای اروپایی را که با فشار آمریکا تنظیم شده بود به رای‌گیری بگذارد. با این همه و با وجود اینکه با فشار روسیه و چین قطعنامه ابتدایی 3 کشور اروپایی تا حد زیادی تعدیل شده بود، اما هنوز مشخص نیست که مسکو به این قطعنامه رای مثبت خواهد داد یا به آن رای ممتنع می‌دهد.
در همین راستا دیپلمات‌های مستقر در مقر سازمان ملل دیروز گفتند که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در حال ملاقات با مقام‌های امنیتی کشورش است تا موضوع حمایت یا عدم حمایت از قطعنامه تحریم ایران را بررسی کند. همچنین برخی از گزارش‌ها حاکی است که اعضای شورای امنیت هنوز بر سر متن قطعنامه پیشنهادی به توافق نرسیده اند و باید آن را مورد بحث قرار دهند. چین و روسیه هر دو دارای روابط گسترده تجاری با ایران هستند. روسیه در حال احداث یک نیروگاه هسته‌یی برای ایران است و چین منافع عظیم نفتی در ایران دارد. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری ایران تهدید کرده که مناسبات با کشورهایی که از تحریم‌ها حمایت کنند را مورد بازبینی قرار خواهد داد.
دو ماه مذاکره
قطعنامه علیه ایران پس از دو ماه مذاکره فشرده میان پنج کشور عضو دائم شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند (روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آمریکا) و آلمان سرانجام دیروز به رای گذاشته شد، اما با این همه خبرگزاری آسوشیتدپرس هم دیروز گزارش داد که هنوز مشخص نیست که آیا روسیه و چین از قطعنامه علیه ایران حمایت می‌کنند یا نه. همچنین رای قطر که ریاست شورای امنیت در ماه دسامبر را برعهده دارد تا لحظه تنظیم این گزارش مشخص نیست. با این همه و در راستای جلب حمایت روسیه، تروییکای اروپا در آخرین ساعات روز جمعه باز هم در پیش نویس قطعنامه تغییراتی را اعمال کرد.
روسیه و چین که پیوندهای تجاری محکمی ‌با ایران دارند همواره بر اقدام گام به گام برای تحت فشار قرار دادن ایران تاکید کرده‌اند. روسیه بارها اعلام کرده است که هدف از مذاکره برای تحریم ایران، تحت فشار گذاشتن تهران برای بازگشت به میز مذاکره و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در زمانی که ایران مشغول بررسی پیشنهاد اروپا بود شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1696 را تصویب کرد که در آن از ایران خواسته می‌شد تا پایان 9 شهریور (31 آگوست) فعالیت‌های هسته‌یی خود را به حالت تعلیق درآورد.
این اقدام از سوی مقامات جمهوری اسلامی، اقدامی ‌غیردوستانه توصیف شد که هدف آن لطمه زدن به روند مذاکرات تلقی شد. در زمینه تعدیل قطعنامه در آخرین ساعات جمعه، امیر جونز پری سفیر بریتانیا در سازمان ملل آن را افزایش بخت برای رسیدن به اجماع دانست و در مقابل ماریا زاخاروفا، سخنگوی ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد این اقدام را اقدامی‌حقیقتاً مثبت ارزیابی کرد. در همین حال وانگ گوانگیا سفیر چین در سازمان ملل متحد هم روز جمعه گفت که اروپایی‌ها در تلاشند تا 6 کشور به اجماع دست یابند، اما این اجماع ممکن است صبح شنبه (دیروز) به دست آید.
پیش‌نویس نهایی شده قطعنامه از همه کشورها می‌خواهد از تامین مواد و فناوری مورد نیاز برای برنامه هسته‌یی و موشکی ایران خودداری کنند. براساس این پیش‌نویس همچنین دارایی افراد و شرکت‌هایی که در برنامه هسته‌یی تهران فعالیت می‌کنند، مسدود خواهد شد. این پیش‌نویس تحت بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم شده است که اجازه تحریم‌های غیرنظامی ‌مانند تحریم‌های اقتصادی، دیپلماتیک، حمل و نقل و ارتباطی را می‌دهد و در صورتی که ایران از قطعنامه پیروی نکند، قطعنامه‌های بعدی تحت بند 41 تصویب خواهد شد. در حقیقت بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل اجازه استفاده از زور را برای تحت فشار قرار دادن کشورها نمی‌دهد.
در طول مذاکرات دو ماهه برای تحت فشار قرار دادن ایران با مخالفت روسیه آن بخش از قطعنامه که سفر مسئولان هسته‌یی جمهوری اسلامی ‌را ممنوع می‌کرد، حذف شد. براساس قطعنامه 191 کشور عضو سازمان ملل باید سفر 12 فرد مسئول هسته‌یی جمهوری اسلامی ‌به کشورهایشان را به اطلاع شورای امنیت برسانند. این قطعنامه همچنین اقدام ایران در برآورده ساختن خواسته‌های شورای امنیت و همچنین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی را در طول مدت 60 روز مورد بررسی قرار خواهد داد.
با این حال اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ گزارش دهد که ایران فعالیت‌های هسته‌یی خود را به حالت تعلیق درآورده، تحریم‌ها بلافاصله متوقف خواهد شد و مذاکرات با ایران ادامه پیدا خواهد کرد.
در جریان مذاکرات برای تهیه پیش‌نویس قطعنامه، مسکو تلاش کرد تا این قطعنامه نتواند مانع فعالیت روسیه در برنامه‌های هسته‌یی ایران شود. بنابراین روسیه می‌تواند همچنان به فعالیت خود برای ساخت اولین نیروگاه اتمی‌ ایران که در بوشهر در حال ساخت است ادامه دهد. روسیه قرار است نیروگاه بوشهر را تا پایان سال 2007 میلادی تکمیل کند.
حذف دو پاراگراف از پیش‌نویس نهایی قطعنامه
اروپایی‌ها دو پاراگراف را که بیان‌کننده استثنا در تحریم‌های مالی است، حذف کرده‌اند. پیش‌نویس جدید از همه کشورها درخواست می‌کند تا دارایی‌های افراد نام برده در فهرست و نیز نام افراد و شرکت‌هایی که کمیته جدید شورای امنیت می‌افزاید، مسدود کنند. اما درخواست برای مسدود «فوری» دارایی‌ها حذف شده است. همچنین پیش‌نویس نهایی درخواستی را به کلی حذف کرده است که در آن آمده است: «کمیته نظارت بر تحریم، باید مسدود نشدن دارایی‌هایی را تایید کند تا حقوق افراد و شرکت‌های موجود در فهرست سازمان ملل متحد برای قراردادهای قبلی، پرداخت شود.»