نخستین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که در راستای تلاشهای جدید این سازمان و با شرکت بیش از یکصد کشور برگزار شد، آزمونی تازه در زمینه ارتقا و حمایت از آزادیهای اساسی در سراسر جهان به شمار میرود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس گذشته (اسفند 84) با رای موافق 170 کشور جهان در برابر رای مخالف آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شد تا بتواند به عنوان نهاد حقوق بشر، مؤثرتر و قویتر عمل کند.
این که اجلاس مزبور بعد از انتخاب 47 عضو شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل در همان راهی گام گذاشته است که مردم جهان خواستار آن شدهاند، به بررسی بیشتری نیاز دارد.
شورای حقوق بشر در نشست ژنو نشان داد که خواستار آغازی جدید در تاریخ فعالیتهای سازمان ملل بدون استفاده ابزاری و سیاسی از آن، در زمینه حمایت و ترویج حقوق بشر است. آمریکا، اگرچه از همان ابتدای تشکیل شورای حقوق بشر با آن مخالفت کرده و رای منفی داده است، اما ناگزیر از پذیرش واقعیتی شده که میتواند از این پس ناظری برای قانونشکنیهای این کشور در سطح جهان به بهانه جنگ علیه تروریسم و نادیده گرفتن حقوق دیگران باشد.
شورای حقوق بشر که اعای آن با رای اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشوند، بیتردید کار را برای آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی نقضکننده حقوق بشر، دشوار خواهد ساخت.
در یک تفاوت آشکار، در کمیسیون حقوق بشر، کشورهای هر منطقه از جهان، نمایندگان آن منطقه را انتخاب میکردند و این مساله باعث میشد تا صاحبان قدرت نیز به آسانی به عضویت کمیسیون درآمده و هر گونه اعمال فشار علیه دولتهای ناقض حقوق بشر را ناممکن سازند.
هژمونی سلطه و بویژه آمریکا و غرب در چارچوب کمیسیون حقوق بشر که همواره متاثر از نفوذ قدرتهای بزرگ بود، با نگاه دموکراسی غربی، افزونطلبیهای خود را از دیگر کشورهای ناهماهنگ با سیاستهایشان مطالبه میکردند. از این روست که این کشورها نگران ارایه سازوکاری از سوی اعضای این شورا هستند که اجازه میدهد سابقه این کشورها را در زمینه نقض حقوق بشر در داخل و سطح بینالمللی واکاوی نماید.
این در حالی است که بر اساس برخی گزارشهای سازمان حقوق بشر، خسارتهای کشورهای فقیر و عقبمانده بر اثر جنگ آمریکا به بهانه تروریسم، بزرگترین معضل حقوق بشر در سطح جهان در سال 2005 میلادی اعلام شده است.
با وجود گرایشهای متفاوت 191 کشور که حقوق بشر را در چارچوب مسایل مربوط به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامعشان ارزیابی و بازتعریف میکنند، شورای حقوق بشر با مسیر ناهموار و چالشبرانگیزی روبهروست که ناشی از تفاوت دیدگاه تبعیضآمیز و نژادپرستانه غربیها به مقوله حقوق بشر در دیگر کشورهای جهان است.
شورای حقوق بشر برای مقابله با چالشهای مزبور میتواند از فرصتهای به وجود آمده بخصوص حق تعلیق عضویت ادعای متهم به نقض سازمان یافته حقوق بشر، استفاده کند. در این زمینه، میتوان به نقض حقوق بشر در داخل آمریکا و محدودیتهای مدنی پس از حادثه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم و زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی در انتقال مظنونان به تروریسم به یک کشور ثابت با کمک هفت کشور اروپایی، نام برد.
شورای مزبور که به طور مستقیم زیر نظارت مجمع عمومی کار خواهد کرد، میتواند، مؤثرتر از کمیسیون حقوق بشر سابق عمل کند. اگر چه گفته میشود اعضای مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر کارنامه متفاوتی دارند، با وجود این، کشورهای ناقض حقوق بشر جهان از این پس کمتر قادر خواهند بود به تصمیمات شورا بیاعتنا باشند.
بیتردید، اعضای شورای حقوق بشر به دور از تاثیرپذیری قدرتهای سلطه و نفوذ نامریی آنها در نهادهای جهانی، مسؤولیت ایجاد تحول جدی در چارچوب حقوق بشر بینالمللی را پذیرفتهاند. به همین جهت، دستاورد و کار مهم شورا، صرفنظر از چالشهای پیشرو و فرصتهای فراهم آمده ترغیب همه اعضای سازمان ملل بخصوص هژمونی سلطه جهانی بر رعایت حقوق به ودیعه گذاشته شده انسانی در ابعاد جهانی آن میباشد.
نباید از نظر دور داشت که برخلاف داوری نهادهای مستقل بینالمللی درباره حقوق بشر که صرفاً از اهمیت اخلاقی برخوردار است، تصمیمات شورای حقوق بشر سازمان ملل حایز مرتبه حقوقی خواهد بود. از این روست که شکلگیری این شورا برای اعضای آن و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد تجربهای جدید به شمار میآید.