نگاهی بر خطوط انتقال انرژی دریای خزر

از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت (۱۲ تا ۱۵ مه) «قربان قلی بردی محمداف»، «ولادیمیر پوتین» و «نورسلطان نظربایف» رؤسای جمهور سه کشور ترکمنستان ، روسیه و قزاقستان توافقنامه اولیه ساخت خطوط لوله جدید انتقال گاز ترکمنستان به روسیه و ازبکستان را به امضا رساندند. آنها در بندر ترکمن باشی ترکمنستان بر نقش کشورهای خود در بازار انرژی جهانی تأکید کردند. میزان انتقال گاز از طریق این خط لوله مشترک ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود و پیش بینی می شود قرارداد نهایی ساخت آن تا قبل از ماه جولای به امضا برسد. پوتین با بیان این که ساخت این خط لوله در راستای همکاری های بیش تر روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته انجام می شود، گفت: «براساس زمانبندی انجام شده کار ساخت خط لوله مرزی انتقال گاز از نیمه اول سال ۲۰۰۸ آغاز می شود و پس از تکمیل تا سال ۲۰۱۲ ظرفیت انتقال گاز آن تا ۱۲ میلیارد متر مکعب در سال قابل افزایش است.» خط لوله ای که هم اکنون گاز ترکمنستان را از طریق روسیه و قزاقستان به اروپا می رساند دارای ظرفیت انتقال ۵ میلیارد متر مکعب در سال است. سؤال این جاست که انعقاد این موافقتنامه و ساخت خط لوله آن، چه تأثیری بر موقعیت منطقه ای و بین المللی کشورها دارد و ظرفیت کدام یک از آنها را در بازار جهانی انرژی تقویت می کند؟

برای پاسخ به این پرسش ها نخست نگاهی کلی بر منابع و موقعیت منطقه در جهان انرژی خواهیم داشت. راه ها و مسیرهای انتقال انرژی منطقه به بازار های جهانی آن، موضوع دوم بحث است. پیامدهای انتخاب هر کدام از مسیرها، بویژه امضای قرارداد جدید ساخت خط لوله گاز میان سه کشور روسیه، ترکمنستان و قزاقستان موضوع دیگر نوشتار است. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاست های مناسب برای جمهوری اسلامی ایران مبحث پایانی آن خواهد بود.

نگاهی کلی بر منابع و موقعیت منطقه خزر در جهان انرژی

ارزیابی ها در مورد میزان ذخایر نفت و گاز در منطقه دریای خزر بسیار متفاوت است. برخی آن را با منابع دریای شمال مقایسه می کنند. برخی دیگر در این مورد اغراق کرده و آن را همانند خلیج فارس می شمارند که طبق آمار و ارقام منابع معتبر نمی تواند درست باشد.

ذخایر نفتی اثبات شده دریای خزر حدوداً بین ۲۰۳ الی ۲۳۵ میلیارد بشکه برآورد می شود که از این میزان قزاقستان با ۱۳۲ میلیارد بیش ترین ذخایر نفت را در اختیار دارد. بعد از آن به ترتیب ترکمنستان 9/39، آذربایجان 39، ایران ۱۵، روسیه 3/7 و ازبکستان 59/2 میلیارد بشکه ذخایر نفت منطقه دریای خزر را در اختیار دارند.

آمار و ارقام در مورد ذخایر گاز منطقه دریای خزر نیز به همان صورت متفاوت است. مجموع ذخایر اثبات شده و احتمالی گاز نشان دهنده آن است که حدود ۲۳۲ تریلیون فوت مکعب گاز اثبات شده و ۳۲۸ تریلیون فوت مکعب گاز احتمالی جهان در این منطقه قرار دارد، این مقدار کم تر از ۱۰ درصد گاز جهان است. کل منابع گاز ایران به تنهایی بیش از کل منابع گاز موجود در حاشیه دریای خزر است. در عین حال هزینه اکتشاف، تولید و صادرات نفت و گاز از منطقه دریای خطر در مقایسه با خلیج فارس بسیار بالاست و نیازمند سرمایه گذاری فراوان و وقت زیاد است، با وجود این موقعیت دریای خزر به گونه ای است که آن را در کانون توجه قدرت های بزرگ منطقه ای و بین المللی و شرکت های چند ملیتی قرار داده است.

اول، خلیج فارس مهم ترین منطقه نفتی جهان از نظر مصرف کنندگان عمده انرژی، منطقه ای بی ثبات محسوب می شود. یکی از پژوهش های اخیر مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی، در واشنگتن نشان دهنده آن است که تا سال ۲۰۲۰ ، ۵۰ درصد کل نفت مورد نیاز جهان از کشورهایی تأمین خواهد شد که با خطر بالای بی ثباتی داخلی روبه رو هستند. همین پژوهش تصریح دارد که ۳‎/۶۵ درصد از ذخایر نفتی جهان (6/683میلیارد بشکه) در مناطق بی ثبات و بخصوص در مناطق ضد آمریکایی خاورمیانه قرار دارند. سیاست آمریکا به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده نفت، تنوع بخشیدن به مراکز و مناطق تولید و عرضه نفت است. از این منظر، منطقه دریایی خزر برای آمریکا اهمیت زیادی دارد و می تواند از وابستگی آن به نفت خلیج فارس بکاهد یا در مواقع مورد نیاز به کمک آن بشتابد.

دوم، کشورهای حاشیه دریای خزر بجز ایران و روسیه، کشورهای تازه استقلال یافته ای هستند که برای نفوذ و سرمایه گذاری سیاسی- اقتصادی بکر می باشند. آنها در منطقه ای واقع اند که قدرت های بزرگ درجه دوم مانند روسیه، چین، اتحادیه اروپا در پیرامون آن قرار دارند و به نوعی برای تسلط بر آن رقابت می کنند. روسیه آنجا را حوزه نفوذ سنتی خود می داند. اتحادیه اروپا قدرتی روبه رشد است که هم به لحاظ تأمین نیازهای خود به انرژی و هم به لحاظ تقویت موقعیت بین المللی اروپا در پی نفوذ و بهبود موقعیت خویش در منطقه دریای خزر است. چین نیز به منابع انرژی منطقه نیاز دارد و نیاز رو به تزاید آن به نفت و گاز از یک طرف و آسیای مرکزی به عنوان تنها منطقه ای که امکان انتقال زمینی و با خط لوله انرژی برای چین میسر است، اهمیت آن را برای این کشور دو چندان کرده است.

سوم، انتقال نفت و گاز از منطقه دریای خزر به دلیل عدم دسترسی به آب های آزاد بین المللی اساساً با خطوط لوله و عموماً با عبور از چند کشور میسر است. ایجاد خطوط لوله نفت و گاز موجب ایجاد تحولات ساختاری در منطقه می شود و موقعیت کشورهایی که لوله های مزبور از سرزمین آنها می گذرد را بشدت تقویت کرده و موقعیت بقیه کشورها را تضعیف می نماید. از این جهت جدا از در اختیار داشتن منابع نفت و گاز، در اختیار داشتن مسیر عبور لوله ها اهمیت زیادی دارد و حتی از این جهت که هم تولید کننده و هم مصرف کننده به کشور انتقال دهنده وابسته می شوند، اهمیت آن بیشتر است. به این صورت رقابت اصلی بر سر مسیرهای انتقال نفت و گاز است. از این نظر سامانه انتقال انرژی از منطقه با توجه به دو عامل جغرافیایی- اقتصادی و عامل ژئوپلیتیکی، براساس میزان قدرت و منافع کشورهای تولید کننده و مصرف کننده تعیین می شود.

راه‌های انتقال انرژی منطقه دریای خزر به بازارهای جهانی

یکی از مهم ترین مسیرهای انتقال نفت دریای خزر مسیر باکو، تفلیس، جیهان (BTC) است که بشدت مورد حمایت آمریکا، اروپا و ترکیه است. مسیر ۱۷۷۶ کیلو متری از ساحل غربی دریای خزر شروع و از سه کشور آذربایجان، گرجستان و ترکیه عبور کرده و در ساحل دریای مدیترانه به کشتی و از آنجا به بازار های جهانی منتقل می شود. این خط لوله که عمدتاً توسط شرکت BP اجرا می شد و دومین خط لوله طولانی در جهان است در مه ۲۰۰۶ افتتاح شد. در صورت راه اندازی کامل، این خط لوله میزان وابستگی اروپا به نفت خاورمیانه و خطوط لوله عبوری از خاک روسیه را کاهش می دهد.

خط لوله نفتی ترنس خزر، خط لوله ای است که بندر آکتای قزاقستان را به بندر باکو در آذربایجان وصل می کند. این خط لوله پیشنهادی ۷۰۰ کیلومتر طول دارد و پس از رسیدن به باکو به خط لوله باکو- جیهان وصل می شود. خط لوله مزبور در راستای مسیرهای مورد حمایت غرب قرار دارد و ضمن وصل کردن آسیای مرکزی به اروپا، مسیر روسیه و ایران را در انتقال نفت منطقه تضعیف می کند. اما احداث این خط لوله از یکسو با مشکلات زیاد زیست محیطی و قانونی و از سوی دیگر با مخالفت ها و فشارهای دولت های رقیب روبه رو است. در عمل اقدامات اولیه احداث این خط لوله از سوی شرکت توتال شروع شده و دولت قزاقستان با عرضه ۱۵۰۰۰۰ بشکه نفت در روز قول افزایش آن را تا ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز داده است. برآورد هزینه آن ۴ میلیارد دلار است و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۰ عملیاتی شود.

در حالی که روسیه در پی نوعی بازی انحصاری در بازار جهانی انرژی بخصوص صادرات گاز به اروپاست و آمریکا با احداث خط لوله سیاسی باکو- جیهان در پی محروم ساختن ایران از موقعیت ممتاز طبیعی و استراتژیک منطقه ای خود است، ترکمنستان یک بازی آرام وهمه جانبه ای را دنبال می کند و تلاش دارد با هیچ کشور منطقه ای وجهانی اعم از ایران، ازبکستان، روسیه، چین و آمریکا به چالش سخت و منازعه آمیز نیفتد. همکاری دو و چند جانبه با همه کشورها سیاست اساسی این کشور است. براساس چنین سیاستی، ترکمستان در پی تشکیل سیستم انتقال منطقه ای و فرامنطقه ای برای ارسال منابع انرژی خود است و سعی دارد با احداث خطوط مختلف انتقال نفت و گاز از مسیرهای متفاوت، محدودیت های خود را به فرصت تبدیل کند که در این حالت نه مخالفت جدی با سیاست های آن صورت خواهد گرفت و نه در مواقع ضروری و نیاز به حمایت کشورهای دیگر تنها می ماند.

طبق برآورد ها، ترکمنستان بیش از ۱۰۲ تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی دارد و هم اکنون سالانه حدود 5/2 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی استحصال می کند. به گفته ترکمن ها، صدور سالانه گاز کشورشان نیز بیش از ۲ تریلیون فوت مکعب است. مسیر صدور گاز ترکمنستان از طریق خط لوله سنتی شوروی سابق، صدور گاز از طریق خط لوله کربچه ترکمنستان به کردکوی ایران، صدور گاز از طریق خاک افغانستان (ترانس افغان)، صدور گاز از طریق دریای خزر (ترانس خزر) صدور گاز از طریق خط لوله ترکمنستان- چین از جمله مسیرهای مطرح شده برای انتقال گاز ترکمنستان به بازارهای جهانی محسوب می شود. با وجود مطرح شدن هر یک از این طرح ها در سال های گذشته، در حال حاضر تنها دو مسیر «خط لوله انتقال گاز از شوروی سابق» و خط لوله گاز کربچه ترکمنستان و کردکوی ایران شکل اجرایی به خود گرفته و صدور گاز ترکمن ها در آن ها جریان دارد.

هم اکنون عمده گاز صادراتی ترکمنستان از طریق خط لوله سنتی این کشور (شوروی سابق) به روسیه صادر می شود و مسکو تقریباً بر خرید و فروش گاز عشق آباد تسلط دارد. ترکمنستان به جز مسیر سنتی (روسیه) انتقال گاز از طریق خط لوله کربچه ترکمنستان به کردکوی ایران را نیز در حال بهره برداری دارد. این خط لوله به طول ۲۰۰ کیلومتر در هشتم دی ماه سال ۱۳۷۶ با حضور رؤسای جمهوری دو کشور به بهره برداری رسید و ترکمن ها سالانه از این طریق بین ۵ ـ ۸ میلیاردمتر مکعب گاز به ایران صادر می کنند. طرح انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان (ترانس افغان) که گفت وگوهای طولانی آن برای اجرایی شدن هنوز در جریان است، مسیر دیگری برای صدور نفت ترکمنستان است. مطرح شدن طرح ترانس افغان سابقه ۱۲ ساله داشته و با وجود گذشت این مدت هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. مهم ترین مشکل برای اجرایی کردن این طرح، موضوع امنیت افغانستان، تشکیک پاکستانی ها درباره ذخایر گاز ترکمنستان و مسائل اقتصادی می باشد. مسیر انتقال گاز ترکمنستان به چین جدیدترین و در عین حال مهم ترین طرح صدور گاز ترکمن ها به خارج محسوب می شود.

ترکمنستان و چین در فروردین ۱۳۸۵ در جریان سفر نیازاف به پکن قرارداد همکاری در زمینه گاز طبیعی را به امضا رساندند. براساس این قرارداد ترکمنستان قرار است از سال ۲۰۰۹ میلادی به مدت ۳۰ سال، سالانه

۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر کند. مقام های دو کشور همچنین درباره ساخت خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به چین نیز به توافق رسیده اند. رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم ساخت خط لوله جدید انتقال گاز ترکمنستان، قزاقستان و روسیه گفت: «به دلیل ذخایر عظیم انرژی نفت و گاز در ترکمنستان، این کشور هم اکنون خطوط لوله انتقال گاز «ترکمنستان- ایران»، «ترکمنستان - چین»، «ترکمنستان - افغانستان- پاکستان - هند» و همچنین خط لوله انتقال گاز «ترانس خزر» را به اجرا درآورده یا مورد توجه است.

 پیامدهای توافق احداث خط لوله گاز روسیه، ترکمنستان و قزاقستان

توافق در مورد ساخت خط لوله گاز ترکمنستان، قزاقستان و روسیه دارای پیامدهایی است که می توان آنها را به شرح زیر ارائه داد : نخستین و شاید مهمترین پیامد آن تقویت مسیرهای عبور انرژی از روسیه و افزایش موقعیت آن در برابر رقبای دیگر است. به رغم این که این طرح در مراحل آغازین خود قرار دارد، منابع مختلف خبری از آن با عنوان «پیروزی گازی روسیه در برابر آمریکا» یاد می کنند. پیش از این ایالات متحده تلاش گسترده ای را انجام داده بود تا این خط لوله بدون گذر از روسیه به اروپا کشیده شود. حتی دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز به همین منظور در سال ۲۰۰۶ سفری را به آسیای مرکزی انجام داد. ولادیمیر پوتین در حاشیه امضای این قرارداد از اتحادیه اروپا و ایالات متحده درخواست کرد تا از دخالت در امور داخلی کشورهای حوزه بالای دریای خزر خودداری کنند. ساخت این خط لوله یک موفقیت بزرگ برای مسکو به حساب می آید. روس ها با منحصر کردن تمامی مسیرهای صادرات از سرزمین خود مایلند که نفوذ و کنترل سنتی خود را بر کشورهای تازه استقلال یافته حفظ کنند. ایالات متحده به عنوان رقیب جدی روسیه در منطقه طرفدار صادرات نفت و گاز از مسیرهایی در منطقه است که در راستای اهداف بلندمدت خود باشد و سعی دارد که خطوط لوله نفت وگاز کمتر از خاک روسیه و ایران عبور کند. ایالات متحده طرحی را مطرح کرده بود که براساس آن گاز ترکمنستان از مسیری بدون حضور روسیه به اروپا منتقل می شد. طرح ایالات متحده به دنبال آن بود که نقش روسیه را در تأمین گاز اروپا کم رنگ کند؛ اما روسیه اکنون با انعقاد قرارداد با این دو کشور توانسته بخشی از طرح آمریکا برای لوله گاز آسیای میانه را خنثی کند.

دوم، ساخت این خط لوله می تواند ساخت خطوط گازی دیگر از شرق دریای خزر به غرب آن بویژه خط گازی ترنس خزر ترکمنستان را منتفی یا پرهزینه کند. در عین حال این توافقنامه ممکن است به تشدید رقابت در منطقه منجر شود.

سوم، جمهوری اسلامی ایران با چنین توافقاتی از دو نظر ضرر می بیند ؛ اول این که مسیرهای انتقال نفت و گاز دریای خزر از کشورهای دیگر به جز ایران می گذرد و این به معنای از دست رفتن موقعیت و توان چانه زنی ایران در برابر رقبای دیگر می باشد. دوم جنبه حقوقی آن است. توافقات سه جانبه از این دست عملاً به رویه هایی تبدیل می شوند که در آن رژیم حقوقی دریای خزر به ضرر ایران رقم می خورد. در واقع در حالی که ایران به دنبال یک راه حل جامع مبتنی بر توافق همه همسایگان با انجام توافقات دو یا سه جانبه را استحصال می کنند و اهمیت ژئوپلیتیک خود را روز به روز افزایش می دهند.

کشورهای حاشیه دریای خزر باید ایران را به عنوان عامل مرتبط کننده دریای خزر به خلیج فارس مورد ارزیابی قرار دهند. نقش طبیعی تعیین کننده در دو منطقه نفتی مذکور، متعلق به ایران است. بدین ترتیب ایران می تواند نقش مؤثر و مثبتی را در جهت همکاری دو منطقه ایفا کند. با وجود این ساخت خط لوله گاز در ساحل شرقی دریای خزر می تواند زمینه ای برای برقراری موازنه قدرت میان روسیه و قدرت های غربی باشد که از این جهت ممکن است به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد. اما در کل باید مواظب بود که چنین موازنه ای به نادیده گرفتن موقعیت طبیعی ایران و قربانی شدن منافع ملی آن نینجامد.