دولت و رقابت در اقتصاد

سیدحسین امامی

رقابت و تغییرات نهادی

دویست و سی سال پیش آدام اسمیت در کتاب مشهور ثروت ملل، در مورد اقتصاد چین نوشت: «به نظر می‌آید چین برای سالهای طولانی ایستا و بدون تغییر بوده است و احتمالا از مدت‌ها قبل مجموعه‌ای از ثروتها را اندوخته است که با ماهیت قوانین و نهادهای این کشور سازگار بوده است. ولی این دستاوردها، در صورت وجود قوانین و نهادهای دیگر، در مقایسه با منابع خاک، شرایط آب و هوایی و موقعیت این کشور بسیار اندک است. کشوری که تجارت خارجی را کنار گذاشته است و بدان توجهی ندارد و تنها اجازه می‌دهد که کشتی‌های خارجی در یک یا دو بندر این کشور پهلو بگیرند، نمی‌تواند به اندازه زمانی که قوانین و مقررات به آن اجازه می‌دهد تجارت داشته باشد. همچنین در کشوری که در آن ثروتمندان یا مالکان سرمایه‌های بزرگ از امنیت بالایی برخوردار هستند و فقرا یا مالکان سرمایه‌های کوچک فاقد این امنیت هستند....»

مقادیر ذخایر به کار گرفته شده در رشته‌های مختلف مبادلات تجاری هرگز نمی‌تواند معادل ظرفیتهای طبیعی باشد که این کشور از آن برخوردار است. در هر رشته متفاوت، ظلم و ستم به فقرا موجب ایجاد انحصار برای ثروتمندان می‌شود، که با جذب کل تجارت، قادر به ایجاد سودهای زیادی برای خود می‌شوند.

منظور اسمیت این بوده است که ناتوانی چین برای رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم‌انداز رشد و توسعه این کشور و موجب جدایی فقیر و غنی گردیده است. بعد از این تاریخ نیز چین مورد تاخت و تاز و اشغال قدرتهای خارجی قرار گرفت و پس از آن نیز وقوع انقلاب کمونیستی موجب نابرابری در ثروت و درآمدها شد و این عوامل تأییدی بر پیش‌بینی او شد.

در تاریخ اروپای غربی نمونه‌های زیادی در مورد تغییرات نهادی، که موجب بهبود یا محدود شدن رقابت شده یا رقابتی که تغییرات نهادی را به دنبال داشته، وجود دارد. در برخی موارد، دولت‌ها بانی اصلی تغییرات نهادی بوده‌اند. برای مثال در قرن 19 در سوئد، دولت صنوف را، که از انحصار شهری در برخی از حرفه‌ها حمایت می‌کردند، برای گسترش تولید در نواحی روستایی از میان برداشت. در سایر موارد تغییرات نهادی برای بهبود رقابت بدون دخالت دولت رخ داده است. برای مثال در قرن 19 در آلمان صنوف حرفهای به دلیل رقابت فزاینده توسط نظام کارخانه‌ای در حال ظهور، قدرت خود را به سرعت از دست دادند.

عملکردهای رقابت

رقابت داخلی و بین‌المللی با اصلاح تأثیر نهاده‌های موجود، انگیزه‌هایی را برای تغییرات نهادی در سراسر جهان فراهم کرده است. رقابت همچنین می‌تواند جایگزینی برای سایر نهادها به شمار رود. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت به دلیل اینکه بر بنگاه‌های ناکارآمد برای انحلال آنها فشار وارد می‌آورد، می‌تواند به عنوان جایگزینی برای نظام کارآمد ورشکستگی استفاده شود. شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت می‌تواند جایگزین قدرت کنترل سهامداران در بنگاه‌ها برای سرعت بخشیدن به رشد بهره‌وری شود. در بنگاهی که سهامدار بیرونی مسلطی در آن وجود ندارد رقابت بیشتر موجب افزایش رشد بهره‌وری می‌شود، در حالی که در بنگاه‌هایی که تحت تسلط سهامدار بیرونی قرار دارند رقابت، تأثیر مثبتی بر عملکرد بهره‌وری ندارد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت می‌تواند ماهیت نهادهای بازار کار را تغییر دهد.

رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارایی و بهره‌وری از طریق ایجاد انگیزه‌هایی برای مدیران برای کاهش هزینه‌ها، نوآوری، کاهش رکود و بهبود ترتیبات نهادی در تولید می‌شود. رشد بهره‌وری، به خودی خود یکی از منابع مهم رشد اقتصادی در کشورها به شمار می‌رود. در کشورهای صنعتی رشد بهره‌وری عموما ناشی از پیشرفت در فناوری است. در کشورهای در حال توسعه رشد بهره‌وری تا حدود زیادی از طریق اثرهای سرریز فناوری در نتیجه تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دریافت حق امتیاز و سرمایه‌گذاری مشترک حاصل شده است.

گاهی اوقات ممکن است بین اثرهای ایستا و پویای رقابت تضاد وجود داشته باشد، یا اینکه بنگاهها ممکن است در نوآوری‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بالاست، سرمایه‌گذاری نکنند. نهادهایی که از حقوق مالکیت معنوی حمایت می‌کنند و رقابت را کاهش می‌دهند، می‌توانند این مشکل را حل کنند.

تعدادی از مطالعات انجام شده، عمدتا با تمرکز بر کشورهای صنعتی، به وجود رابطه مثبت بین رقابت و کارایی که براساس سطوح بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود و بین رقابت و نرخ رشد بهره‌وری دست یافته‌اند. در صورت وجود رقابت، بنگاه‌ها عملیات خود را برای افزایش کارایی و در نتیجه حفظ سودآوری تعدیل می‌کنند و بنگاه‌های ناکارآمد از بازار خارج می‌شوند. خروج این بنگاه‌ها موجب آزاد شدن منابع می‌شود، که بعدا بنگاه‌های کارآمدتر می‌توانند از آن استفاده کنند. ثابت شده است که ورود و خروج بنگاه‌ها در بازار منبع اصلی رشد بهره‌وری کل صنعت در کشورهای نیمه صنعتی چون شیلی (1985 ـ 1979) و مراکش (1987 ـ 1984) بوده است. مطالعه انجام شده در مورد کره جنوبی بین سال‌های 1990 تا 1998 نشان می‌دهد که ورود و خروج بنگاه‌ها، عامل اصلی حدود 45 درصد از رشد بهره‌وری صنعتی در دوره‌های رونق و 65 درصد در جریان دوره‌های رکود اقتصادی بوده است.

برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده‌اند که منافع رقابت به تعداد زیاد بنگاه‌های فعال در بازار بستگی ندارند، این مطالعات نشان می‌دهد هنگامی که تعداد بنگاهها در بازار نسبتا اندک است، سطح کارایی همگام با افزایش تعداد بنگاهها افزایش خواهد یافت؛ این مسئله تا حدود زیادی ناشی از این است که رقابت موجب ترغیب بنگاهها برای تولید کارآمدتر می‌شود. با وجود این، هنگامی که تعداد بنگاه‌ها نسبتا زیاد است، عکس حالت زیر رخ می‌دهد: یعنی سطح کارایی با افزایش تعداد بنگاهها کاهش می‌یابد.

مطالعات دیگری نشان می‌دهد که کارایی فنی با افزایش تمرکز بازار در کشورهای صنعتی (استرالیا، کانادا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده) و در حال توسعه (کره جنوبی) کاهش یافته است، ولی اگر تمرکز از سطح معینی پایین‌تر باشد، کارایی فنی نیز کاهش خواهد یافت.

همچنین در مطالعه‌ای که در خصوص بنگاه‌ها در اقتصادهای در حال گذار انجام گرفته، مشخص شده است که رقابت از سوی یک تا سه رقیب در توضیح نوآوری‌هایی چون تصمیم یک بنگاه برای تولید محصولات جدید بسیار مهم است. بنگاه‌هایی که بیش از سه رقیب دارند بهتر از بنگاه‌های انحصاری عمل می‌کنند، ولی مزیت آنها تنها نصف مزیت بنگاه‌هایی است که با یک تا سه رقیب مواجه هستند.

مباحث فوق نشان می‌دهد که برای کسب منافع حاصل از رقابت یعنی کارایی و نوآوری بیشتر در بازارهای محصول وجود درجه‌ای از رقابت، ولی نه رقابت دایم، توسط تعداد زیادی از بنگاه‌ها ضروری است. به علاوه عامل اصلی در تعیین درجه رقابت در بازارهای داخلی تنها ساختار بازار نیست، بلکه تهدید ناشی از ورود رقبای جدید هم بنگاه‌های رقیب و هم محصولات جدید نیز بسیار مهم است. در کشورهای در حال توسعه که دارای ظرفیت و نهادهای حمایتی محدودی هستند، اولویت اصلی سیاستگذاران باید اطمینان از ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها و مقابله با رقابت بین‌المللی باشد.

دولتها در سراسر جهان باید نهادهای کارآمدتری برای شناسایی آن دسته از نظام بین‌المللی که موجب آسیب رساندن به رقابت می‌شود، ایجاد نمایند. در سطح ملی، این اقدامات عبارتند از: آزادسازی هر چه بیشتر خدمات و کالاها و در مورد کشورهای صنعتی، فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات کشورهای در حال توسعه به بازار این کشورها، اقداماتی چون کاهش هزینه‌های رعایت و صدور گواهی‌نامه استاندارد محصولات تجاری و کسب مزیت‌های مجاز در موافقت‌نامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت در سطح بین‌المللی، (برای اینکه کشورهای در حال توسعه بتوانند منافع خود را حداکثر سازند) به اقدامات قبلی اضافه می‌شود.

دو عامل مهم برای تعیین میزان رقابت در بازارهای داخلی وجود دارد: در کشورهای در حال توسعه، اولین و مهمترین عامل، مقررات دولتی در بازارهای محصول و نهاده است، که می‌تواند مانع از ورود، خروج و رشد بنگاهها شود. دوم عامل، موانع خصوصی یا طبیعی برای رقابت در بازار محصول داخلی است. این موانع شامل انحصارهای توزیع داخلی، وجود موانع خصوصی ناشی از بازارهای محلی، وجود محصولات غیرقابل حمل یا ضعف در امکانات زیربنایی است.

دولتها یا از طریق اعمال محدودیت‌های مستقیم بر ایجاد بنگاه‌های جدید یا از طریق اعمال مقررات گسترده برای ورود، ممکن است مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار شوند. همچنین عملکرد ضعیف بازارهای عامل، عدم موفقیت در فراهم آوردن حقوق مالکیت مناسب برای زمین، عملکرد ضعیف بازارهای اعتباری که منجر به محدود شدن دسترسی به اعتبار برای برخی از گروهها می‌شود مانع از ورود بنگاهها به بازار می‌شود که این کار باعث محدود شدن بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش رقابت در بازار محصول خواهد شد.

دولتها همچنین می‌توانند با افزایش هزینه‌های خروج بنگاه‌ها، مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار شوند. در صورتی که هزینه‌های خروج بسیار زیاد باشد، یا در حالت بسیار افراطی، چنانچه بنگاه خروج بنگاه غیرممکن باشد، احتمال ورود بنگاهها به بازار ضعیف خواهد بود. نهادهای دولتی که هزینه خروج را افزایش می‌دهند، عبارتند از: مقررات بازار عوامل مانند قوانین کار، که اخراج کارگران توسط بنگاه‌ها را پرهزینه و حتی غیرممکن می‌سازد. مثال دیگر در این مورد قوانین جبران خسارت در کشورهای در حال گذار است، که مانع از مبادلات زمین و نیز مانع از خروج و در نتیجه ورود بنگاه‌ها می‌شود. بنگاه‌های غیر سودآور نیز هنگامی که از یارانه‌ها، یا حمایت‌های شبه مالی مانند وامها برخوردارند یا مجاز به کاهش مالیاتها یا سایر پرداخت‌های خود هستند، ممکن است فعالیت‌هایی را انجام دهند که مانع از ورود و خروج بنگاههای دیگر شود.

حذف یا کاهش موانع نهادی برای رقابت در بازار محصول، به طور مستقیم موجب بهبود رقابت می‌شود و بر دولتها برای حذف چسبندگی‌های بازار عوامل فشار وارد می‌آورد. برای مثال، چسبندگی در بازارهای زمین، نیروی کار و سرمایه موجب افزایش هزینه‌های تعدیل در اقتصاد ملی و در نتیجه بیکاری بالاتر می‌شود، زیرا بنگاهها در معرض فشارهای رقابتی قرار خواهند گرفت.

دولتها همچنین می‌توانند هزینه ورود بنگاهها به بازار را از طریق روشهایی که پذیرش آن از سوی بنگاهها برای شروع فعالیتهای تجاری اجباری است، افزایش دهند. گرچه برخی از این روشها مانند مقررات بهداشت و محیط‌زیست سالم ممکن است سودمند باشد، ولی روش‌های دیگر این‌گونه نیست. حتی مقررات سودمند نیز در صورتی که نسبت به سطح درآمد یک کشور بسیار پیچیده، یا پرهزینه باشد، می‌تواند مانع از ورود بنگاهها شود.

مطالعه‌ای در این زمینه با استفاده از اطلاعات 85 کشور انجام شده است. این مطالعه نشان داده است که مقررات، ممکن است اثرهای ناخواسته‌ای بر فعالیتها یا عملکرد بنگاهها داشته باشد. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه عموما نیازمند روشها یا مقررات بیشتر برای شروع فعالیت جدید در مقایسه با کشورهای صنعتی هستند. هر چند تعداد روشها یا مقررات بیشتر باشد، زمان مورد نیاز برای شروع یک فعالیت تجاری طولانی‌تر است و هزینه آن نیز نسبت به درآمد سرانه بیشتر خواهد بود. به طور مثال کشورهای موزامبیک و بولیوی که در ردیف کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مقررات را دارند، از جمله کشورهایی می‌باشند که شروع فعالیت تجاری در آنها به ترتیب 174 و 92 روز طول می‌کشد. در این کشورها شروع فعالیتهای تجاری بسیار پرهزینه است و به ترتیب معادل 116 و 263 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه است. اما در مقابل در کانادا که تنها دو روش وجود دارد، شروع یک فعالیت تجاری تجدید تنها دو روز طول می‌کشد و هزینه آن نیز تنها 4/1 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه است. بسیاری از این روشها نیازمند کسب اجازه از چندین سازمان و مستلزم اخذ گواهی محضری رسمی در مراحل مختلف هستند، یا اینکه به شدت در معرض بازرسیهای مالیاتی و سایر انواع بازرسی قرار دارند. این مسئله بیانگر این است که در کشورهای در حال توسعه شروع یک فعالیت تجاری جدید بسیار پرهزینه‌تر از کشورهای صنعتی است. در آن دسته از کشورهای صنعتی که دارای روشهای بیشتری هستند، اثر مقررات بیشتر به دلیل وجود نظام اداری شفافتر، پاسخگوتر و اجرای بهتر مقررات خنثی می‌شود. مقررات مربوط به ورود به بازار نیز، به ویژه در کشورهای بزرگ، حتی زمانی که کشور تجارت بین‌المللی خود را آغاز کرده است، موجب کاهش رقابت می‌شود.

تعداد مقررات یا روش‌های اقتصادی با اقتصاد غیررسمی بزرگتر و سطح بالاتر فساد در ارتباط است. بسیاری از مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مقررات گسترده در بازارهای محصول و نیروی کار موجب ترغیب بنگاهها برای انتقال فعالیت‌های خود به بازار غیررسمی، به منظور کاهش هزینه‌های انجام فعالیت و استخدام نیروی کار در بخش رسمی فعال، می‌شود. برآوردهای انجام شده در مورد اندازه اقتصاد غیررسمی و نسبت کارگران شاغل در آن نشان می‌دهد که هر دو مورد در طول دهه گذشته در اغلب کشورهای در حال گذار و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) افزایش یافته است. افزایش فعالیتهای نظارتی دولت، مقررات بازار کار و افزایش فشار مالیات و پرداخت‌های تأمین اجتماعی نیز این فرآیند را تشدید می‌کند. این برآوردها همچنین نشان می‌دهد که به طور کلی، اندازه اقتصاد سایه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بزرگتر از کشورهای صنعتی است.

اقتصاد غیررسمی موجب افزایش رقابت از طریق عرضه خدمات و فعالیتهای صنعتی کوچک با سرعت بخشیدن به پویش و کارآفرینی شده و در نتیجه منجر به کارایی بیشتر می‌شود. ولی در صورتی که بخش غیررسمی به حمایتهای نظام قضایی رسمی و به بازارهای سرمایه برای تأمین مالی و بیمه دسترسی داشته باشد، منافع مثبت حاصل از رقابت بیشتر تقویت خواهد شد.

اقتصاد غیررسمی بزرگتر همچنین دارای پیامدهای توزیعی نیز خواهد بود. گرچه اشتغال در بخش غیررسمی بهتر از بیکاری است، ولی کارگران در بخش غیررسمی به منافع یکسانی، مانند منافع بیکاری و تأمین اجتماعی که در بخش رسمی از آن برخوردارند، دسترسی نخواهند داشت. کارگران در بخش غیررسمی عمدتا فقیر هستند. این بدان معنی است که سیاستهایی که مانع از رشد و رسمیت یافتن بنگاه‌ها می‌شود موجب محرومیت بیشتر خواهد شد.

قوانین رقابت و نهادهای رقابتی

برخی از نمونه‌های برجسته موانع خصوصی برای رقابت در بازار محصول عبارت‌اند از:

انحصارها، کارتلها و محدودیتهای عمودی مانند قراردادهای منعقد شده بین تولیدکنندگان آنها که مانع از توزیع تولیدات رقبا توسط توزیع‌کنندگان می‌شود. موانع طبیعی ورود ممکن است ناشی از بازارهای محلی، خدمات زیربنایی یا انحصارهای طبیعی باشد، دولتها با استفاده از قوانین رقابت و نهادهای رقابتی موانع خصوصی و طبیعی برای رقابت بازار محصول را شناسایی می‌کنند.

کانادا و ایالات متحده از نخستین کشورهایی بودند که به ترتیب در سالهای 1889 و 1890، اقدام به تدوین قانون رقابت کردند. اغلب کشورهای اروپایی قوانین رقابت خود را در دهه 1950، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، تدوین کردند. بیشتر کشورهای در حال توسعه و در حال گذار تا دهه 1990 فاقد قوانین رقابت بودند. در حال حاضر حدود 100 کشور دارای چنین قوانینی هستند و چندین کشور دیگر در حال طراحی و بحث در مورد آن هستند. ولی اجرای قوانین رقابت در اغلب کشورهای در حال توسعه به ویژه در کشورهای کم درآمد چندان فعال نیست. این امر تا حدودی ناشی از اجرای ضعیف این قوانین و تا حدودی نیز به دلیل فقدان نهادهای مکملی است که اجرای قوانین رقابت را تسهیل می‌کند، مانند دادگاهها یا نظامهای اطلاعاتی مناسب برای نظارت بر اجرای قوانین.

دولت‌ها به دلیل نگرانی‌هایی که در خصوص رفتار ضدرقابتی بنگاه‌ها دارند، برای واکنش به بحرانهای اقتصادی یا به دلیل فشارهای بین‌المللی، که ممکن است موجب بروز بحران شود، اقدام به تدوین قوانین رقابت و نهادهای رقابتی می‌کنند.

اثربخشی قوانین رقابت و نهادهای رقابتی در بهبود رقابت منصفانه در نقاط مختلف جهان تا حدود زیادی متفاوت است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که هر چه درآمد سرانه کشورها بالاتر باشد، قانون رقابت مؤثرتر خواهد بود. همچنین تا زمانی که نهادهای رقابتی پابرجا باشد، به دلیل اهمیت یادگیری حین عمل، اثربخشی آنها نیز بیشتر خواهد بود. متوسط دوره فعالیت نهادهای رقابتی در کشورهای صنعتی مورد بررسی 27 سال است، حال آنکه برای کشورهای در حال توسعه تنها 10 سال است. نهادهای رقابتی در کشورهای صنعتی 40 درصد کارآمدتر از نهادهای رقابتی کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. این مسئله چندان تعجب‌آور نیست. نهادسازی نیازمند صرف وقت و منابع کافی است.

جدای از این عوامل، اقدامات بسیاری وجود دارد که دولت‌ها می‌توانند آنها را برای ایجاد قوانین و نهادهای رقابت کارآمدتر به کار گیرند. سازمان‌های رقابت در تحت فشار گذاشتن بنگاه‌ها برای عرضه اطلاعات لازم نیازمند اختیارات قانونی هستند. سازمانهای رقابت نیازمند قدرت اجرایی قانونی هستند تا بتوانند تصمیماتی در خصوص پرونده‌های رقابتی، بدون ارجاع موارد ساده‌تر به دادگاهها اتخاذ کنند. این امر حتی در کشورهایی که دادگاه‌ها به دلیل برخورداری نهادهای رقابتی از کارشناسان فنی، به خوبی تصمیم‌گیری می‌کنند، نیز صادق است. هنگامی که دادگاه‌ها عملکرد خوبی ندارند، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اعطای قدرت اجرایی به نهادهای رقابتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

استقلال نهادهای رقابتی از وزارتخانه‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی، که در آنها کنترلها و موازنه‌های بیشتری در نظام‌های سیاسی وجود دارد و شفافیت بیشتر از استقلال نهادهای رقابتی حمایت می‌کند، با اهمیت‌تر است. در میان کشورهای مورد بررسی، 63 درصد کشورهای صنعتی دارای نهادهای رقابتی مستقل از هرگونه وزارت‌خانه بوده‌اند، در صورتی که این نسبت در کشورهای در حال توسعه 59 درصد بوده است.

گشودن بازارهای داخلی به روی بازارهای بین‌المللی نقش بسیار مهمی در بهبود رقابت در این بازارها ایفا می‌کند. واردات به طور مستقیم موجب وارد شدن فشار ناشی از رقابت بین‌المللی به بازارهای داخلی می‌شود. این فشار همچنین می‌تواند به طور غیرمستقیم، از طریق صادرات وارد شود، زیرا بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی رقابت خواهند کرد.

مطالعات تجربی فراوانی انجام شده که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی تجاری موجب افزایش رقابت می‌شود که در نتیجه موجب افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود. مطالعات موردی نشان می‌دهد که حتی در یک کشور صنعتی مانند آمریکا، رقابت بین‌المللی موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.

در یکی از مطالعات انجام شده، بهره‌وری در کشورهای آلمان، ژاپن و ایالات متحده مقایسه شده و مشخص شده است که رقابت بین‌المللی تأثیر بیشتری بر افزایش بهره‌وری در مقایسه با رقابت محلی یا منطقه‌ای دارد، زیرا رقابت بین‌المللی، کشورها را با روشهای تولید کارآمدتر مواجه می‌کند. یکی از مطالعات بین کشوری که اخیرا انجام شده نیز به این نتیجه رسیده است که گشودن درهای اقتصاد به روی تجارت بین‌المللی موجب بهبود بازارهای داخلی رقابتی‌تر، خواهد شد.

تجارت بین‌المللی در توسعه بازارهای رقابتی کشورهای در حال توسعه، که با مشکلات بسیاری در زمینه اطلاعات، اجرای ضعیف قراردادها و محدودیت در سرمایه انسانی مواجه هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. این شرایط بدین معنی است که استفاده از یک ابزار برای بهبود رقابت، که تا حدود زیادی به قواعدی مانند تجارت بین‌الملل، بستگی دارد، در مقایسه با ابزارهایی چون قانون رقابت، که نیازمند بررسی و قضاوت است؛ ساده‌تر است.

تجارت بین‌المللی همچنین فشارهایی بر دولتها در شناسایی موانع نهادی برای رقابت در بازارهای داخلی عوامل و محصول وارد می‌آورد، زیرا این موانع موجب آسیب دیدن ثبات اقتصاد داخلی در واکنش به رقابت خارجی می‌شود.

گرچه آزادسازی تجاری منافعی در نتیجه تقویت رقابت و رشد به همراه دارد، اصلاحات تجاری مانند سایر اصلاحات، پیامدهای توزیعی منفی نیز به دنبال خواهد داشت. به ویژه اینکه گروه‌هایی از جمعیت ممکن است به طور موقت با بیکاری و فقر مواجه شوند. بازارهای انعطاف‌ناپذیر نیروی کار و محصول موجب کاهش هزینه‌های تعدیل می‌شود.

سودمندی رقابت بین‌المللی اکنون میان سیاست‌گذاران به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است،

بنابراین، دولتها در سراسر جهان به طور قابل ملاحظه‌ای تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای وضع شده بر کالاها را در دهه‌های 1980 و 1990 کاهش دادند، هر چند که هنوز راه زیادی برای کاهش بیشتر در تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای در اغلب کشورها وجود دارد. سازمان تجارت جهانی به ایجاد منافع مطمئن در آزادسازی تجارت یک‌جانبه از طریق مذاکرات چندجانبه کمک کرده است. علاوه بر کاهش‌هایی در تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای در هر دو گروه کشورهای صنعتی و در حال توسعه، باید نهادهای کارآمدتری برای مقابله با نیروهایی که موجب تضعیف رقابت می‌شود، ایجاد شود.