گروه اقتصادی، رویا خالقی: نبود زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و کمرنگ شدن حضور سرمایهگذاران خارجی در پروژههای نفت کشور سبب شد تا همایشهای نفت طی 20 روز اخیر بهصورت متوالی و پیاپی برگزار شود. اینبار اما اولین کنفرانس تأمین مالی پروژههای صنعت با حضور حسن روحانی، طهماسب مظاهری و جمعی از مدیران صنعت نفت کشور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی برگزار شد که داوود دانشجعفری بهعلت حضور در مجمع تشخیص مصلحت از سخنرانی در این کنفرانس بازماند و محسن رضایی نیز بنابر دلایل نامشخص در این مراسم حضور پیدا نکرد تا چیدمان برگزارکنندگان این برنامه با ناکامی مواجه شود.
توسعه اقتصادی مستلزم ثبات سیاسی
دستیابی دولت به اهداف چشمانداز 20 ساله محال است مگر آنکه ملت خواهان توسعهیافتگی باشد.
حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب اظهار داشت: در سالهای اخیر موضوع توسعه در بخش چشمانداز 20 ساله برای مردم ایران تعیین و چارچوب آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد تا آرزوی دیرین مردم ایران تبدیل به هدف ملی شود. وی با تاکید بر اینکه تعیین سند چشمانداز آغاز راه است هشدار داد: اگر ملت میخواهد برای دستیابی به هدف ملی تلاش کند باید الزامات آن را مدنظر قرار دهد و به لوازم آن پایبند باشد.
روحانی در ادامه ایران را در افق 1404 کشور توسعهیافته در سطوح مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: اگر چشمانداز برای مردم تبدیل به یک هدف ملی شود و اگر همه مردم و نهادها و ارگانها در این زمینه احساس مسوولیت کنند این هدف دستیافتنی خواهد بود.
وی توسعه اقتصادی را منوط به ثبات سیاسی دانست و تصریح کرد: توسعه دارای قانون و روند است و ما نمیتوانیم از قانونهای مختلف فرار کنیم.
روحانی افزود: اگر قرار است هر 8 سال یکبار انقلاب صورت گیرد دستیابی به اهداف امکانپذیر نیست چرا که ما نمیتوانیم هر چند سال یکبار یک قانون و مقررات وضع کنیم. عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: متاسفانه مسوولان ایران بیش از آنکه عمل کنند حرف میزنند و گاهی برخی از حرفها موجب ایجاد دلهره و اضطراب در بین سرمایهگذاران میشود. به گفته روحانی، منابع مالی بهعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی برای همه پروژههای مهم بهویژه صنعتی همچون نفت و گاز و پتروشیمی مطرح است و در این میان باید توجه داشت که نفت برای ما در منطقه هم یک قدرت اقتصادی است، هم سیاسی و هم قدرت امنیتی که دارای جایگاه ویژه و خاص است.
روحانی تردید و تغییر را دو عامل بیثباتی برای پروژههای بلندمدت ذکر کرد و خواهان تدوین استراتژی مدرن در این صنعت شد.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تا زمانیکه استراتژی مشخص نشود دستیابی به اهداف بلندمدت در این صنعت غیرممکن است. روحانی با تاکید بر اینکه یکی از آرزوهای دیرین ملت ایران دستیابی به توسعه است، گفت: زمانیکه جهان را به دو قطب شمال و جنوب تقسیم میکردند ایران در قطب جنوب قرار گرفت و هنگامی که جهان اول، دوم و سوم رایج شد ایران جهان سومی شد. وی افزود: بعد از فروپاشی شوروی سابق جهان به دو بخش توسعهیافته و درحال توسعه تقسیم شد که در این صورت ایران جایگاهی بهتر از درحال توسعه پیدا نکرد. روحانی تصریح کرد: دستیابی به توسعه بهعنوان یک آرزو در صورتی دستیافتنی است که تبدیل به هدف ملی شود.
تشکیل کمیته شریعت
طهماسب مظاهری بهعنوان دومین سخنران این مراسم سخنانش را با پیشتاز بودن صنعت نفت در اقتصاد کشور آغاز کرد و با تاکید بر حضور بخش خصوصی داخلی در پروژههای صنعت نفت گفت: تا امروز ترکیب دولت و سرمایهگذار خارجی در این پروژهها مطرح بوده است ولی بهنظر میرسد باید نقش سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی با سرمایههای داخلی یا خارجی آنها پررنگتر شود البته این بدان معنا نیست که میتوانیم از کمکهای دولت یا سرمایهگذار خارجی مستغنی شویم زیرا حضور بخش خارجی و کمک آنها از لحاظ سرمایه، دانش فنی و مدیریت ضروری است و با حضور آنها در پروژهها میتوانیم ابتکارات و دانش ایرانی را نیز به آن اضافه کنیم.
همچنین طهماسب مظاهری در انتقادی به سخنان حسن روحانی که جایگاه ایران را در تقسیمبندی جهانی عنوان کرده بود، گفت: دولت ایران درحال حاضر قابل مقایسه با زمانی که سلطنت قاجار سرکار بوده، نیست از اینرو تقسیمبندی توجیهپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه حدود 5/1 ماه پیش چارچوب نهایی روشهای پوشش ریسکهای غیرقابلپیشبینی در پروژههای مالی نهایی شد اظهار کرد: همواره روشهای مختلف برای پوشش ریسکهای غیرقابلپیشبینی و ارائه مدلی برای آن مورد بحث بوده است زیرا اینکه یک پروژه براساس شانس است مورد تردید قرار میگرفت که با نهایی شدن این چارچوب برای پوشش ریسکهای موجود در این صنعت بخش زیادی از این نگرانی رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه این روشها از طریق بانک توسعه اسلامی مطرح شده است افزود: تاکنون توانایی یک پروژه برای تأمین مالی آن، توانایی و تطبیق آن با ابزارهای امروز جهان و تطابق با مبانی ربوی مورد شبهه قرار میگرفت. در این راستا تلاشهای زیادی انجام شد و درنهایت روشهای مختلفی مانند فاینانس (بای بک)، BOO و BOT مورد توجه قرار گرفتند و مشخص شده که روشهای موجود توانایی پاسخ به این سه نگرانی اصلی را دارند.
به گفته او نقطه قوت این روشها این است که سرمایه وارد پروژه میشود و درعینحال در ریسکهای پروژه شریک میشود که همین موضوع بحث ربوی بودن را از بین میبرد. در این راستا همچنین صدور و انتشار اوراق (مشارکت، خزانه) نیز از روشهای رسمی این بخش هستند که به ابتکار بانک توسعه اسلامی ایجاد شده و در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میگیرند.
مظاهری با اشاره به تشکیل کمیته شریعت در بحث پروژه پوشش ریسکهای غیرقابلپیشبینی یادآور شد: امروزه میتوانیم بگوییم متن، شرایط و جزئیات این پروژه قابل استفاده شده و ابهامات دینی موجود از بین رفته است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: باید به سمتی برویم که سرمایهگذاری برای تأمین منابع با دید ساختار تولید ثروت پیش برود نه ساختار هزینه زیرا تاکنون عمدتاً پروژهها بهصورت دولتی بوده و سرمایهگذاری تأمین منابع مالی آنها با دیدگاه ساختار هزینه بررسی میشد و پس از اینکه پروژهیی برای تصمیمگیری ارائه میشد با مطرح شدن بحث هزینه و ساختار آن اگر هزینه کافی در دولت وجود داشت برای انجام پروژه تصمیمگیری مثبت میشد و در غیر اینصورت پروژه به سمت اجرایی شدن پیش نمیرفت.
او با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی بر ساختار تولید ثروت تاکید میکند، گفت: درحال حاضر باید با دیدگاه ساختار تولید ثروت به تصمیم گیری درباره پروژهها بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه صنعت نفت در واقع نباید از محل منابع و ذخایر خدادادی و انفال بهرهمند شود، افزود: آنچه امروزه در سازماندهی اصل 44 قانون اساسی دیده میشود از بهرهمندی صنعت نفت از محل ارزش افزودهیی که نسبت به منابع و ذخایر و اموال عمومی ایجاد میکند باید بهرهبرداری کند.
او با اشاره به تحولی که در چند وقت اخیر در سیاستگذاریهای کشور ایجاد شده گفت: مواردی مانند اصل 44 قانون اساسی نقش دولت را کمرنگ نمیکنند بلکه درواقع آن را تغییر میدهند بهگونهیی که نقش دولت از فرمانده ارتش به رییس ریسک تغییر خواهد کرد زیرا حکومت و دولت متوجه شدهاند که باید نقش خود را تغییر دهند و البته نقش جدیدتر که بیشتر مدیریتی است نه اجرایی سختتر شده است.
60 میلیارد دلار ذخایر ارزی و 90 میلیارد دلار تعهد خارجی
هماکنون کشور دارای 60 میلیارد دلار ذخایر ارزی و 90 میلیارد دلار تعهد خارجی است و علاوهبر آن، دولت میتواند در طول برنامه چهارم 30 میلیارد دلار نیز از منابع خارجی برای تأمین مالی پروژههای نفتی استفاده کند.
محمدباقر نوبخت معاون پژوهشهای اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش تأمین پروژههای صنعت نفت با بیان این مطلب گفت: اتنظار است در پایان این همایش روشهای مختلفی که میتوان در صنعت نفت مورد استفاده قرار داد را مشخص کنیم و این روشهای جدید را بهصورت سیاستهای کلی اعلام کنیم.
محمدباقر نوبخت افزود: از مبلغ 30 میلیارد دلاری که دولت میتواند از منابع خارجی برای تأمین مالی پروژههای نفتی استفاده کند، باید 10 میلیارد دلار بهصورت فاینانس، 7 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و 13 میلیارد دلار نیز سرمایه خارجی باشد.
معاون پژوهشهای اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر استفاده دولت از روشهای مختلف تأمین مالی پروژههای نفتی تاکید کرد و افزود: البته استفاده 30 میلیارد دلاری دولت از منابع خارجی برای پروژههای نفت و گاز براساس بند «ب» ماده 14 قانون برنامه چهارم، یک روش مالی جدید محسوب میشود.