گروه سیاست: بیش از دو سال است که از عمر حاکمیت یک دست اصولگرایان بر قوای مهم و حیاتی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت میگذرد. اما در این مدت کمتر شعار محوری اصولگرایان محقق شدهاست.
"آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم" و "ژاپن اسلامی" دو وعده مهم بود که اصولگرایان به مردم ایران دادهبودند اما هیچ یک از آنان محقق نشدند. چرا که اساسا برنامهای برای اداره بهتر کشور نداشتند.
شش ماه مانده به پایان کار مجلس هفتم بخش بزرگی از مدیران و کارشناسان کشور با نشان دادن خلف وعدهها و مواردی از نادیدهگرفتن قوانین توسط دولت با همرایی مجلس اظهار عقیده کردهاند که جناح راست که با کمترین آرا و پس از ردصلاحیت رقیبانشان توسط شورای نگهبان اختیار قوه قانونگذاری را بهعهده گرفته با سکوت و همرایی با دولت احمدینژاد عملا اجرای قانون اساسی و قوانین جاری را متوقف کردهاست.
مدیران و فنسالاران در اظهارنظرها و نامههائی که برای بخشهای نظارت و قضائی فرستادهاند کوشش دارند تا نشان دهند که مجلس هفتم که با شعار نظارت بر اعمال قوه مجریه و وعده پاکسازی کشور از رانتها و رابطهجوئیها از مردم رای گرفت و در یک سالونیم اول خود نیز با همین نیت تا حد رسیدگی به قراردادهای کوچک منعقد شده توسط شرکتهای دولتی گسترش داد، در روبروئی با دولت احمدینژاد وظایف اصلی خود را از دستداده چنانکه به نوشته مدیران بزرگترین نهاد کارشناسی دولتی، درحالی که دولت قانون اساسی و قوانین جاری را با انحلال سازمانها و تشکیل نهادهای جدید و جابهجائی کارکنان آنها زیر پا گذاشته مجلس با سکوت خود چنین تخلفی را امکانپذیر کردهاست.
همزمان، برخی کارشناسان اقتصادی با طرح سوال "ژاپن اسلامی چه شد" وعدههای رییس مجلس را که در مجلس ششم ریاست فراکسیون اقلیت جناح راست را بهعهده داشت به یادشان آوردند و مدیران برجسته سازمان منحل شده مدیریت و برنامهریزی نیز با ارسال نامهای برای رییس قوه قضاییه موارد تخلف دولت و مجلس را از قانون اساسی و قوانین جاری به یاد وی آورده و خواستار جلوگیری از ادامه آن شدهاند.
اکثریت مطلق مجلس هفتم، که در انتخاباتی کم رقابت و در حالی انتخاب شدند که چهرههای اصلی اصلاحطلب از شرکت در انتخابات باز داشته بودند، با آرائی به مراتب کمتر از اسلاف خود جامه نمایندگی پوشیدند، بهطوری که نفر اول منتخبان تهران [بالاترین در کشور] تعداد آرایش با نفر آخر فهرست منتخبان انتخابات مجلس ششم در همین شهر [علیرضا رجائی که بعدا توسط شورای نگهبان آرایش باطل شد] کمابیش برابر بود.
در همین حال جمعی از مدیران کارکشته سازمان مدیریت و برنامهریزی در نامه خود به آیتالله شاهرودی با اشاره به تصمیم ناگهانی رییسجمهور برای انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و تاسیس نهادی مشابه در ریاست جمهوری خواستار دخالت قوای دیگر در بررسی اشکالات قانونی چنین تصمیمی شده و اشاره کردهاند که سازمانی با 1280 کارمند، یک شبه از مغز متفکر و برنامهریز کشور به زیرمجموعه و بخشی از یک نهاد دولتی نزول کرد و حالا با گذشت 70 روز از انحلال سازمان مدیریت حدود 100 نفر از کارکنان این مجموعه یا بازنشسته شدهاند یا با رایزنی و همکاری خود به سازمانهای غیردولتی منتقل شدهاند، اما باقیمانده کارکنان هنوز ترجیح میدهند که منتظر بمانند تا ببینند انتقال کارکنان چه سرانجامی خواهد داشت. در حالی که مصوبات مذکور و بخشنامههای رییسجمهوری مستند به اصول قانون اساسی و برخی از مواد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نیست و باید ابطال شود.
این نامه برای رییس قوه قضاییه، رییس مجمع تشخیص مصلحت، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان عدالت، رییس مجلس، کمیسیون اصول 88 و 90، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس ارسال شدهاست و طی آن به نکات حقوقی و قانونی استناد شده تا اثبات شود از لحاظ قانونی همانگونه که ایجاد سازمان مدیریت و برنامهریزی به موجب قانون بوده، انحلال یا حتی ادغام آن نیز باید طبق قانون باشد و بهعبارت دیگر مجلس باید قانونی برای آن تصویب کند.
از طرف دیگر پس از سه ماه که از انحلال سازمان مدیریت میگذرد، هنوز چارت سازمانی برای سازمان جدید طراحی نشده و کارشناسان این سازمان در بلاتکلیفی و بیخبری کامل هستند و باز هم مشخص نیست در سازمانهای جدید چه موقعیتی خواهند داشت. اگرچه نوشتن این نامه قدم جدیدی نیست، اما به گفته خود کارمندان این سازمان نشاندهنده عمق بیاعتمادی کارکنان به جایگاه و سازمان مدیریت فعلی است. وضعیت کارکنان این سازمان نسبت به یک ماه حتی دو ماه پیش هم هیچ تغییری نکرده و همچنان آنها در انتظارند که وقتی یک روز صبح قصد دارند وارد سازمان مدیریت شوند با درهای بسته این سازمان مواجه شوند. مدیران سازمان برنامه بعد از بررسی مورد به مورد تصمیمهای اخیر دولت از دیدگاه حقوقی و اداری نوشتهاند قانونگذاری مختص مجلس شورای اسلامی است و اجرای آن با قوه مجریه (رییسجمهوری، هیات وزیران) و نظارت عالیه بر این فرآیند با قوه قضاییه است. آیا شورای عالی اداری بر اساس اصول فوق مجاز است قوانین عادی را لغو و با ایجاد واحدهایی در دستگاههای دولتی که نیاز به قانون دارد وظایفی را به دستگاهی منتقل کند. آیا این قانونگذاری خدشهای به تفکیک قوا و وظایف آنها وارد نمیکند.
این نامه در زمانی نوشتهشده که شایعات و گفتهها حاکی از آن است که تعداد کارکنان سازمان جدید که وظایفش به وزارت کشور منتقلشده، به حداقل ممکن یعنی حدود 100 تا 150 نفر میرسد با این که پیش از این گفته شد تعداد کارکنان ممکن است حدود 300 نفر تقلیل یابد اما آخرین اخبار میگوید که تنها نیمی از این تعداد در بازوی برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باقی میمانند. با این همه هنوز هم کمتر کسی میداند که کارکنان کجا، کی و چطور به سازمانهای دیگر منتقل میشوند. زمان مطرح شدن ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها در استانداریها نیز این پرسش وجود دارد که ارتباط آنها با سازمان مدیریت مرکز چه خواهد شد و نظام برنامهریزی کشور به کجا خواهد رفت. سازمان مدیریت استانها زیرنظر استانداریها رفتهاند و بهطور کامل حتی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی جدا شدهاند و هر کدام بهطور مستقل در مراکز استانها برنامهریزی کرده و تصمیم میگیرند بدون اینکه هیچ ارتباط منطقهای بین نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور وجود داشتهباشد در نتیجه معلوم نیست که ارتباط نظام برنامهریزی در مرکز با استانها به کجا خواهد انجامید؟
این در حالی است که به نوشته مطبوعات مستقل، اکنون کمتر از هفت ماه به پایان عمر این مجلس باقی ماندهاست و 42 ماه از قدرتنشینی آنها سپری میشود. خبری از ژاپن اسلامی نیست و ایران همچنان رنگ و بوی ژاپنی شدن به خود نگرفتهاست و اصلاحطلبان، مجلس هفتم را بیتاثیرترین و کمنقشترین قوه در طی تاریخ انقلاب اسلامی محسوب میکنند. از سوی دیگر اصولگرایان صاحبنظر مجلس نیز منصفانه و البته محتاطانه به نقد عملکرد مجلس هفتم بهویژه هیات رییسه آن میپردازند و مشترکا تضعیف نقش نظارتی جایگاه نمایندگی را دستاورد هیات رییسه این مجلس محسوب میکنند.
بررسی پرونده فعالیت مجلس هفتم نشان میدهد این مجلس در حوزههای بسیار بسیار کوچکتر سرگردان است، بهعنوان مثال مجلس هفتم سه سال است که درگیر مساله ساعت رسمی، تعطیلات عید نوروز، تعطیلات رسمی یا تعطیلی عید فطر و... است. همین امر سبب شدهاست که اسباب نارضایتی اکثریت خود را نیز فراهم کرده و حتی محافظهکاران اصولگرا را نیز به اعتراض وادارد. تازه چند موردی هم که مانند تغییر ساعت رسمی موفق شده مصوبه بگذراند دولت هنوز اعتنائی ندارد و وزیرش اعلام میدارد که تغییر ساعت رسمی [مصوبه مجلس] کار درستی نیست. یا یک سال است که کاهش از مصرف سوخت را که مجلس قانون آن را با همفکری خود دولت برای کاستن از اتلاف ذخیره ارزی تصویب کرد، نادیده گذاشته مجلسیها نهتنها اعتراضی نمیکنند بلکه هر بار برخلاف مصوبه خود به برداشتهای تازه از ذخیره ارزی رای میدهند.
اما زمانی که برای اجرای قانون و یادآوری وظیفه رییس دولت، رییس مجلس به رهبر نظام متوسل شد رییسجمهوری با تاخیری نزدیک به یک سال گزارشی سرسری و سردستی را خواند. نمایندگان در مصاحبههائی اعلام نارضایتی کردند اما ترجیح دادند اقدامی نکنند.
از جمله موارد دیگری که کارشناسان به مجلس و دولت موجود انتقاد دارند مربوط به مصرف درآمدهای کشور است. به زبان دیگر نهتنها برنامههای مصوب مجلس به اجرا درنیامد که اگر کشور براساس برنامه چهارم توسعه پیش میرفت باید سالانه 15 میلیارد دلار از پول نفت استفاده میشد، در حالی که بیش از سه برابر این رقم در لایحه بودجه و متممهای بودجه مورد استفاده قرار گرفتهاست.
این نظر هادی حقشناس، نماینده بندر انزلی در مجلس است که در رابطه با گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه گفت مهمترین ایرادی که به این گزارش میتوان گرفت تاخیر 10 ماهه آن بود و نداشتن اعتقاد دولت به برنامه چهارم، نکته ابهامی آن به شمار میرود.
وی ادامه داد: گزارش ارایهشده، نشان میدهد که در برخی شاخصها بسیار عقب هستیم و رییسجمهوری در گزارش خود اظهارکرد که برای اجرای این برنامه با کمبود منابع مواجه هستیم ولی در 3 - 2 سال گذشته سالهای طلایی درآمدهای نفتی را داشتیم؛ یعنی نهتنها کمبود منابع وجود نداشت بلکه مازاد منابع هم حاصل شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد برنامه چهارم توسعه عملا به اهدافی که در باب کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی پیشبینی شدهبود، نرسید و متاسفانه نرخ نقدینگی که باید در 20 درصد مهار میشد، عملا به 34 درصد رسید. و این موضوعی است که تمام نمایندگان مجلس میدانند اما برای بازگفتن آن و استیضاح دولت نگاه به نقطهای دیگر دارند و این از نظر مردم پنهان نیست.