امیرعلی ابوالفتح
دیوان عالی فدرال امریکا نیز به جمع مخالفین محاکمه نظامی زندانیان گوانتانامو پیوست. این دیوان در حکمی مغایر با سیاستهای ضد تروریستی دولت جورج بوش، محاکمه زندانیان زندان گوانتانامو در محاکم نظامی را غیر قانونی اعلام کرد در حکم دیوان عالی فدرال که با 5 رای مثبت رد مقابل 3 رای منفی صادر شد. ایجاد چنین محاکمی مغایر با کنوانسیون 1948 ژنو در خصوص حسن رفتار با اسرای جنگی عنوان شده است. دیوان عالی به همین دلیل اعلام کرد که رئیس جمهور امریکا از حدود قانونی خود تجاوز کرده است.
در حال حاضر یک کشمکش عمیق سیاسی و قضایی در داخل امریکا حول موضوع نحوه برخورد با تروریسم و محاکمه زندانیان گوانتانامو جریان دارد. دولت امریکا مدعی است که بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو به دلیل این که به ارتشهای رسمی کشورهایشان تعلق ندارند و اغلب فاقد ملیت هستند، اسیر جنگی به شمار نمیآیند. امریکاییها از این افراد تحت عنوان جنگجویان دشمن یاد میکند. این مساله سبب شده است که پنتاگون از اجرای اصول کنوانسیون چهارگانه 1948 ژنو در قبال این زندانیان خودداری کند. بر اساس کنوانسیون ژنو، اسرای غیرنظامی نباید در محاکمه نظامی محاکم شوند. در حال حاضر اغلب زندانیان در گوانتانامو غیر نظامی هستند. اما علیرغم این مساله، دولت آمریکا همچنان بر محاکمه این افراد در محاکم نظامی پافشاری میکند. در عین حال براساس کنوانسیون ژنو، اسرای جنگی از حق تماس با خانوادههایشان، در اختیار داشتن وکیل و حق محاکمه عادلانه برخوردار هستند که دولت امریکا هیچ یک از این موارد را در مورد زندانیان گوانتانامو به رسمیت نمیشناسد.
چند هفته پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2001، سلیم احمد حمدان به اتهام همکاری با گروه القاعده در یک دادگاه نظامی در امریکا محکوم شد. دیوان عالی فدرال این گونه محاکم را غیر قانونی اعلام کرده است. این تصمیم دیوان عالی فدرال در حالی صورت میگیرد که اکثریت این عالیترین مرجع حقوقی و قضایی در امریکا در اختیار محافظهکاران قرار دارد. تصمیم دیوان عالی فدرال امریکا ضربه سنگینی به برنامههای ضد تروریستی دولت بوش در آستانه برگزاری انتخابات میاندورهای کنگره امریکا وارد خواهد کرد. بویژه این که در حکم دیوان عالی آمده است که رئیسجمهوری آمریکا از حدود قانونی خویش تجاوز کرده است.
کاخ سفید همچنین تاکنون امیدوار بود با برپایی محاکم نظامی و محکوم کردن زندانیان گوانتانامو، راهی برای تعطیلی و یا جابهجایی این زندان بیابد، اما حکم دیوان عالی فدرال آمریکا و استناد به کنوانسیون ژنو نهایتا دولت آمریکا را وادار خواهد کرد که در رفتار با زندانیان گوانتانامو به قوانین قضایی داخل آمریکا و پیمانهای بینالمللی از جمله کنوانسیون ژنو گردن نهد. البته مشروط بر آن که دولت آمریکا همانند برخی دیگر از موضوعات مورد اختلاف با دستگاه قضایی این کشور و به بهانه "ضروریات دوران جنگ علیه تروریسم" نخواهد عالیترین مرجع حقوقی و قضایی آمریکا را دور بزند.