سیاست خارجی در آلمان، با سیاست امنیتی این کشور چنان در آمیخته که در اصل این دو را نمیتوان از یکدیگر جدا دانست. روند سیاست خارجی آلمان در سال 2005 را میتوان به سه مرحله بخش کرد: نخست از آغاز سال تا ماه سپتامبر، به رهبری صدراعظم و وزیرخارجه پیشین، گرهارد شرودر و یوشکا فیشر، سپس از اعلام نتیجه انتخابات تا استقرار دولت ائتلافی سوسیال دموکراتها و دموکرات مسیحیها در نوامبر و در پایان تعیین خطمشی دولت تازه، به رهبری آنگلا مرکل و فرانتس والتر اشتاین مایر.
از مرحله دوم، چیز زیادی نمیتوان گفت، چون تنها اقداماتی در این مرحله به انجام رسیده که تعویقناپذیر بودهاند. مانند ادامه کار نیروهای پاسدار صلح آلمانی در شاخ آفریقا و افغانستان با دیدار از کشورهایی که قرار آنها پیش از این گذاشته و تثبیت شده بود. اما در بخش نخست چه گذشت؟
روند رابطه آلمان و ایالات متحده، از نکات برجسته سیاست خارجی سال جاری بود. هنگامی که رئیسجمهور آمریکا در ماه فوریه به آلمان آمد، هنوز روابط دو کشور، تا اندازهیی سرد بود. شهر برلین در آن هنگام مملو از نیروهای امنیتییی بود که از تظاهرات ضدآمریکایی جلوگیری میکردند و نمیگذاشتند تظاهرکنندگان به میانههای شهر و محل پارلمان و کاخ نخستوزیری، نزدیک شوند. لحن هر دو رهبر سیاسی، بوش و شرودر، دوستانهتر و آشتیپذیرتر از گذشته شده بود. هر دو میکوشیدند اختلافها را امری مربوط به گذشته قلمداد کنند. هنگامی که شرودر در ماه ژوییه از آمریکا دیدن میکرد، مساله عراق دیگر از سوی هیچکدام از طرفین مطرح نشد.
معضل روز و مساله طرفین، برنامهها و طرحهای اتمی ایران بود. شرودر، در این رابطه در واشنگتن گفته بود: هیچکدام از ما، حق بهرهبرداری غیرنظامی از انرژی اتمی را برای هیچکس غیرمجاز نمیدانیم. اما ما به عنوان جامعه بینالملل همسان و همخوان، خواستار آنیم که ایران بههیچرو از سلاحهای اتمی برخوردار نباشد و نشود. جرج بوش در پاسخ شرودر، آلمان را شریک همآوا در جهان آشتی و آزادی دانست و گفت که آمریکا نیز همان هدفهای یادشده را دنبال میکند.
مساله ایران اگرچه در روابط سیاسی و اقتصادی آلمان و آمریکا نکته اصلی نبود، ولی در گرمتر ساختن این روابط، نقش حساسی داشت. اتحادیه اروپا و در صدر آن، آلمان، انگلیس و فرانسه، در رابطه با مساله اتمی ایران، به یک استراتژی دوسویه، دست زدند: درحالیکه آنها با تهدیدهای آمریکا مخالفت جدی نمیکردند، خود برای پایان دادن به این معضل، با حکومت ایران به مذاکرات آشتیجویانه میپرداختند. از این گذشته، دولت آلمان بهطور غیرمستقیم، در بخشهایی با آمریکا همآوایی آغاز کرد.
بیشاز 6 هزار سرباز آلمانی در سراسر جهان بهعنوان پاسدار صلح، خدمت میکنند. گرچه اکثر ایشان زیر نظارت و رهبری سازمان ملل، عمل میکنند، اما مثلاً 50 تن از آنها در ابوظبی، نیروهای امنیتی عراقی را تعلیم میدهند که با خواستها و هدفهای آمریکا کاملاً همسان و همراه است. بطورکلی، سوسیال دموکراتها و دموکرات مسیحیها، در رابطه با موضعگیری در برابر آمریکا، در میانه راه به یکدیگر رسیدهاند. هماکنون نه از سیاست قاطعانه شرودر در کنارهگیری از درگیریهای نظامی آمریکا خبری هست و نه از پشتیبانی و اطاعت بیقیدوشرطی که محافظهکاران آهنگ آن را گاه به گوش واشنگتن میخواندند.
وزیر امورخارجه تازه آلمان، درست پس از ادای سوگند در مجلس، به آمریکا سفر کرد و همانجا اطمینان داد که دولت ائتلافی تازه، در همکاری با شریک سیاسی و اقتصادی خود آمریکا، کوشا خواهد بود. او همچنین از پایه دوم سیاست خارجی آلمان سخن گفت که جذب و همنوایی هرچه بیشتر سیاستهای آلمان در سیاستهای اتحادیه اروپا است. سال 2005 سال تصمیمگیری و تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا در پهنه این قاره بود. در فرانسه و هلند، مردم به این قانون پاسخ منفی دادند و در آلمان باید مجلس تصمیم میگرفت که آیا تایید این قانون به همهپرسی گذاشته شود یا خیر. سرانجام در ماه مه سال جاری، قانون اساسی اروپا در پارلمان آلمان به تصویب رسید اما شرودر نتوانست آنگونه که باید و شاید به تصویب این قانون در کشورهای دیگر اتحادیه کمک کند.
هماکنون مساله ادامه تلاش برای تصویب قانون اساسی اروپا، مسکوت مانده است. اما صدراعظم جدید آلمان انگلا مرکل در نخستین دیدار خود از پایتخت اداری اتحادیه اروپا بروکسل، اطمینان داد که آلمان قصد ندارد از سکوتی که هماکنون در کار تصویب این قانون برقرار شده، برای تغییر در مفاد آن استفاده کند. مرکل تلاش برای تصویب قانون یادشده را به زمانی موکول کرد که ریاست ادواری شورای عالی اتحادیه اروپا، با آلمان باشد. گفتنی است که منظور مرکل، ژانویه سال 2007 میلادی است.
مساله دیگری که دستاندرکاران سیاست خارجی آلمان را در سال جاری به خود مشغول داشت، گسترش اتحادیه اروپا بود. در این میان، مساله ترکیه از همه چشمگیرتر و برجستهتر است. درحالیکه صدراعظم و وزیرامورخارجه پیشین، از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پشتیبانی میکردند، محافظهکاران که هماکنون یک پایه ائتلاف دولت جدیدند، همواره به رهبری آنگلا مرکل، از همکاری در یک سطح ویژه و برجسته با ترکیه، بدون پیوستن این کشور به اتحادیه سخن گفتهاند. شرودر میگفت که تنها با پذیرش کامل ترکیه در اتحادیه میتوان به استقرار یک اسلام آزاد و بهدور از بنیادگرایی، امیدوار بود. در همان حال، آنگلا مرکل و همفکرانش از اصول بنیادینی که اندیشه اروپایی بر آن تکیه دارد، سخن میگفتند. اصولی که بر پایه آیین مسیح بنا شدهاند. اکنون پرسش این است که ائتلاف جدید با این اختلافنظر چگونه کنار خواهد آمد؟ مرکل در مقام صدراعظمی، در این باره تنها گفته است که مساله ترکیه تا انتخابات بعدی مجلس در آلمان، به تصمیمگیری نهایی نخواهد رسید. بدینترتیب جای اختلاف و مشاجره در این مساله نخواهد ماند.
درباره رابطه آلمان با چین و روسیه، هرچند دیدگاه مرکل با شرودر، در هر دو مورد با یکدیگر تفاوتهایی دارد، اما دولت تازه آلمان نیز همانند دولت پیشین، نمیتواند از نقض حقوق بشر در دو کشور یادشده بسختی انتقاد کند، بویژه که مساله پشتیبانی یا عدم پشتیبانی آندو بهعنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل، در میان است. آلمان مایل است در آینده نزدیک، یک کرسی دایمی در شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد. هرچه هست، اگر دولت تازه در اینجا و آنجا اختلافنظرهایی در سیاست خارجی با دولت پیشین داشته باشد، ولی بهنظر نمیرسد که سیاست خارجی آلمان با روی کار آمدن دولت تازه تغییر چندانی کند.