کاظم نصیراف، دبیرکل جمعیت کارکنان ایران
انتخابات یکی از الزامات دموکراسی و اعمال حاکمیت ملی است. گرچه در اکثر کشورهای جهان انتخابات انجام میگیرد لیکن تنها کشورهایی دموکراتیک و مردمسالار تلقی میگردند که انتخابات در آن کشورها به دور از اعمال نفوذ و فشارهای حاکمیت، باندهای قدرت و قدرت نظامی انجام گیرد و مردم با اطمینان به سلامت انتخابات و تاثیرگذاری آرای خود، در انتخابات شرکت کرده، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای انجمنهای شهر خود و نهایتاً دولت و همینطور شهرداران شهرهای خود را انتخاب مینمایند. در قانون اساسی کشورمان هم به اعمال حاکمیت ملی و انتخاب حاکمیت از طریق آرای عمومی اهمیت بسیار داده شده است و بر اساس همین تفکر و منطق قانونگذار جهت هر چه سالمتر و بیطرفانهتر برگزار شدن انتخابات نهادهایی چون هیأتهای اجرایی که باید از معتمدین محل انتخاب شوند در نظر گرفته است و باز برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و تخلف احتمالی هیأتهای اجرایی، هیأتهای نظارت شهرستان، استان و نهایتاً هیئت عالی نظارت را در قانون تعبیه کرده است.
در قانون اساسی برای جلوگیری از اعمال نفوذ سیاسی و اجرایی دولت در انتخابات و جلوگیری از تضییع حقوق کاندیداها و نهایتاً حقوق ملت، شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات قرار داده است تا چنانچه کاندیدایی احساس نماید حقی از او سلب و تضییع شده است به شورای نگهبان شکایت نماید و شورای نگهبان به عنوان نهادی اجتماعی و بی طرف به شکایات مزبور رسیدگی نماید ولی اکنون با تفسیر نظارت استصوابی از جانب شورای نگهبان این شورا علاوه بر نقش نظارت نقش مجری و مسئولیت بررسی صلاحیتها در انتخابات را هم به عهده گرفته است که با هیچ آموزه دینی و اصول حقوقی همخوانی ندارد، چگونه میشود به شورای نگهبان که خود ناظر بر انتخابات و بررسی کننده صلاحیت کاندیداها بوده جهت رفع اجحاف و تضییع حقوق به او شکایت نمود! حال با این تفکر و عملکرد، شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و کاندیداهای مجلس خبرگان بر عهده دارد و اکنون بخشی از اجرا نظارت و بررسی صلاحیت کاندیداها هم در تمام انتخابات کشور (به استثنای شوراها) به عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. بنده نمیگویم شورای نگهبان از یک نهاد اجتماعی و بیطرف به یک نهاد سیاسی و طرفدار از یک جناح سیاسی مبدل شده است بلکه عرض میکنم که به فرض محال و زبانم لال شورای نگهبان از یک نهاد اجتماعی به یک نهاد سیاسی که حامی تفکر سیاسی خاص میباشد، مبدل شود. در آن صورت تا چه میزان از مشروعیت برخوردار خواهد شد و در چنین شرایطی تا چه حد میتوان مدعی آزادی، مردمسالاری و مشروعیت سیاسی بود؟ و با چنین عملکردی تا چه حد میتوان انتظار مشارکت عمومی مردم را در اداره کشور داشت؟
مشکل اساسی در کشور ما نبود قانون یا نارسایی قانون نیست بلکه عدم احترام به قانون و عدم اجرای صحیح قانون و از همه بدتر و یا مهمتر تفسیر به رأی از قانون است ک متأسفانه اکثراً مبتلا به آن هستیم.
حال از رأس هرم مدیریت اجرا و نظارت انتخابات به مدیریت میانی بپردازیم. یعنی هیأتهای اجرایی و نظارت، هم بر اساس قانون و هم عرفاً انتخاب اعضای هیأتهای اجرایی میبایست از بین معتمدین محل صورت گیرد ولی شما ملاحظه میکنید که اکثر اعضای هیأتهای اجرایی از بین افراد و عناصر انتخاب میشوند که با نگاه و تفکر سیاسی خاص عمل میکنند!
آیا هدف قانونگذار از تعبیه هیئت اجرایی در قانون جلوگیری از اعمال نفوذ سیاسی در انتخابات بوده است یا اینکه شکل قانون دادن به اعمال فشارها و نفوذهای سیاسی بخشهایی از حمایت، جناحهای سیاسی و باندهای قدرت، کدامیک؟ با کمال تأسف انتخابات هیأتهای نظارت هم که بایست بر عملکرد هیأتهای اجرایی نظارت نمایند به همین گونه بوده است.
حال با اینگونه انتخاب هیأتهای اجرایی و نظارت تا چه حد میتوان انتظار بیطرفی در انتخابات را داشت؟ و ای کاش که هیأتهای اجرایی و نظارت با هر شرایطی که انتخاب شدهاند قانون را ملاک عمل قرار میدادند آن هم با توجه به تأکیدات فراوان مقام رهبری بر سالم برگزار شدن انتخابات و اننتخاباتی بدون نقص و ایراد در حالی ملاحظه میشود به روند انتخابات ایرادات و انتقادات فراوانی وارد است و کسانی رد صلاحیت شدهاند که قبلا عضو مجلس خبرگان، عضو شورای نگهبان، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، اعضای شوراهای شهر و بسیاری از آنان از رزمندگان، جانبازان و یا از خانواده معزز شهدا بودهاند؟ به طوریکه بسیاری از رد صلاحیتها به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و به نظر نمیرسد از دلایل و مستندات قانونی و قابل ارائهای برخوردار باشد.
بنده از محتوای رد صلاحیت کاندیداهای این دوره به طور دقیق اطلاعی ندارم، حداقل رد صلاحیت خود را در معرض قضاوت شما قرار میدهم، بنده را به استناد بند ج ماده 29 که وابستگی و عضویت در احزاب غیرقانونی میباشد رد صلاحیت نمودهاند و با توجه به اینکه عضو مؤسس و شورای مرکزی و دبیر کل جمعیت کارکنان ایران بوده و این حزب دارای مصوبه از کمیسیون ماده 10 احزاب و پروانه فعالیت از وزارت وابسته به عضو حزبی خارج از طیف اصلاحطلبان و حتی غیرقانونی باشم دبیران کل احزاب عضو خانه احزاب با هر گرایشی بنده را به خوبی میشناسند و قطعاً چنین ادعایی را بیشتر به یک شوخی و طنز تلقی میکنند تا یک موضوع جدی، معهذا بنده بسیار سپاسگزار میشدم که مدارک و مستندات این ادعا و رد صلاحیت را به اینجانب ابلاغ میکردند.
این موارد و نمونهها که گفته شده بخشی از تضییع حقوق کاندیداها و بسیاری از شخصیتهای سیاسی بوده است که آقایان نگاه و دیدگاههای ایشان را قبول نداشتهاند و بخش مهم و آخرین مرحله از تضییع حقوق بسیاری از کاندیداها که ابتدا رد صلاحیت میشوند و سپس با طی مراحل متعدد و اتلاف وقت در دقیقه 90 صلاحیت ایشان ابلاغ میگردد که به هیچ وجه فرصت پرداختن به فعالیتهای تبلیغاتی برای حضور مؤثر در انتخابات را نخواهند داشت، میباشد.
آیا اینگونه روشهای سیاسی و تضییع حقوق و برخورد با رقبای سیاسی با شعارهای عشق ورزی و عدالتمحوری همخوانی دارد؟ و آیا به این سیاستها و روشها میخواهیم ظرف کمتر از 20 سال آینده قویترین و پیشرفتهترین کشور منطقه شویم