سکولارهای غیر دموکراتیک در ترکیه

حمید لباف
براساس نظرسنجی منتشر شده از سوی پایگاه خبری «خبر ایکس» ترکیه درباره انحلا ل حزب حاکم، انتخابات آینده و لغو قانون آزادی حجاب دردانشگاه های ترکیه، مردم ترکیه با اقدامات جدید لائیک ها در این کشور به شدت مخالفند. براساس این نظرسنجی 4/80 درصد مردم ترکیه با انحلال حزب عدالت و توسعه مخالفت کرده اند و این در حالی است که تنها 1/2 درصد موافق انحلال و 1/5 درصد هم نسبت به این مساله بی تفاوتند. حزب اسلام گرای عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان» در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه به تنهایی حایز 47 درصد آرای مردم ترکیه شد که بر همین اساس تشکیل دولت ترکیه به این حزب سپرده شد.
با برگزیده شدن «عبد الله گل» به ریاست جمهوری ترکیه، این حزب تغییر برخی بندهای قانون اساسی ترکیه را در دستور کار خود قرار داد. به زعم «اردوغان» دیگر زمان آن فرا رسیده است که ترکیه یک قانون اساسی غیرنظامی داشته باشد. نظامیان ترکیه حامیان سنتی سکولاریزم در ترکیه محسوب می شوند. آنها بر این عقیده اند که رئیس جمهور ترکیه باید عمیقا سکولار باشد و حضور فردی مذهبی را در این پست سیاسی بسیار خطرناک می دانند. حکومت لائیک در ترکیه توسط «مصطفی کمال آتاتورک» پایه گذاری شد. وی با هدف ایجاد یک کشور کاملا سکولار مبتنی بر آنچه در اروپا عمل می شود شعار جدایی دین از سیاست را سرلوحه کار خود قرار داد. قانون اساسی کنونی ترکیه که در سال 1982 به تصویب رسیده است بر غیرمذهبی بودن دولت این کشور تصریح و تاکید دارد.
در سال 1980 میلادی ژنرال «کنعان اورن» به دنبال یک کودتای نظامی در ترکیه قدرت را به دست گرفت. این دولت نظامی با ایجاد نهاد به ظاهر مستقلی به نام شورای عالی دانشگاه ها، تصمیم گیری پیرامون امور جاری در دانشگاه های ترکیه را برعهده آن نهاد گذاشت. این شورا طی بخشنامه ای رسمی استفاده از حجاب اسلامی را در تمامی مراکز آموزشی ترکیه ممنوع کرد. این ترفند سیاسی در حقیقت شانه خالی کردن دولت نظامی ترکیه از پذیرش تبعات سیاسی این طرح در جامعه بود. عبد الله گل ریاست جمهوری ترکیه به دنبال پایان دوره ریاست پیشین «شورای عالی دانشگاه ها» براساس اختیارات قانونی خود «پروفسور اوزجان» را که از اساتید خوشنام ترکیه و فردی اسلام گراست به عنوان رئیس جدید این شورا منصوب کرد.
«پروفسور اوزجان» در تصمیمی ساده و کاملا براساس اختیارات قانونی خود با ابلاغ بخش نامه ای به تمامی دانشگاه های ترکیه استفاده از حجاب اسلامی توسط دانشجویان را بلامانع اعلام کرد.
در نهم فوریه سال 2008 لایحه ای از سوی دولت ترکیه تقدیم پارلمان این کشور شد که بر طبق آن، سه بند از مفاد قانون اساسی ترکیه اصلاح و در نتیجه استفاده از حجاب در دانشگاه ها آزاد می شود. این لایحه با 470 رای موافق یعنی حدود 80 درصد آرا در پارلمان تصویب شد. حزب ملی گرای خلق هم در این لایحه با حزب عدالت و توسعه هم داستان شد.
حزب جمهوری خلق به رهبری «دنیز بایکال» که تنها 8 درصد کرسی های مجلس را در اختیار دارد، برای مخالفت با این لایحه شکایتی را تقدیم «دادگاه قانون اساسی ترکیه» کرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه متشکل از یازده قاضی بلندپایه با عنوان «دادستان جمهوری» است. این دادگاه وظیفه دارد تا مطابقت قوانین مصوب پارلمان و قانون اساسی را تشخیص دهد.
این نکته قابل توجه است که تمامی اعضای «دادگاه قانون اساسی» ترکیه با پیشنهاد وزیر دادگستری توسط رئیس جمهور نصب می شوند.
«احمد نجدت سزر» رئیس جمهور پیشین ترکیه در اقدامی عجیب 9 نفر از اعضای این دادگاه را برکنار و 9 نفر قاضی لا ئیک را جایگزین آنان کرد. اما رئیس جمهور جدید ترکیه از چنین اختیاری استفاده نکرد.
این دادگاه سرانجام پس از یک ماه بررسی رای نهایی خود را صادر کرد و اصلا حات مدنظر دولت را مغایر با اصل دوم قانون اساسی دانسته و ابطال نمود. با آرای همان 9 قاضی اتفاقی بی سابقه در تاریخ ترکیه اتفاق افتاد که شاید بتوان آن را «کودتای دادستان ها» برشمرد.
البته اکنون هنوز این خرده بر دولت ترکیه باقی است که چرا با اختیارات قانونی بی سابقه برای تغییر اصول مندرج در قانون اساسی ترکیه که توسط دولت کودتای ژنرال «کنعان اورن» وضع شده بود اقدامی نکرد. با توجه به شرایط بحرانی حتی انحلا ل حزب عدالت و توسعه بعید نیست.
بر اساس نتایج نظرسنجی پایگاه خبری «خبرایکس» ترکیه 1/85 درصد مردم ترکیه با تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر لغو قانون آزادی حجاب مخالفت کرده اند. حتی 9/61 درصد مردم ترکیه در این نظرسنجی اعلا م کرده اند که در صورت انحلا ل این حزب و برگزاری انتخابات به کاندیداهای این حزب رای خواهند داد.
فاصله ای که می توان بین مردم و نظام حاکم در ترکیه مشاهده کرد غیرقابل انکار است. اقلیت سکولا ر با بهره گیری از حمایت نظامیان و ترفندهای قضایی به راحتی خواست اکثریت مردم این کشور را نادیده می گیرد.
مردم ترکیه در تاریخ خود شاهد سه کودتای نظامی علیه دولت منتخب خود بوده اند که آخرین نمونه آن انحلا ل حزب رفاه ترکیه و برکناری نجم الدین اربکان بود. تاریخ نشان داده است که این خودکامگی ها به سرانجام نخواهد رسید. اما با توجه به موج جدید اسلا م ستیزی در غرب به نظر می رسد که مردم ترکیه راه همواری در پیش ندارند. اقدام «دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا» در رد شکایت دو بانوی محجبه ترکیه ای که از تدریس منع شده بودند و اعلا م رای نهایی آن هم پیش از موعد مقرر در واقع چراغ سبزی به لا ئیک های ترکیه برای واکنش علیه اسلا م گرایان به شمار می رود اما روند کلی اسلا م گرایی در ترکیه و حضور آنان در عرصه قدرت نویددهنده آینده ای امیدوار کننده تر است.