حدود چهار ماه پیش عبدالرحمان یالچین کایا، دادستان کل ترکیه با متهم کردن حزب عدالت و توسعه به فعالیت هاى ضد سکولار، دادخواست خود را به دادگاه قانون اساسى این کشور ارائه داد و از دادگاه خواست تا ۷۱ عضو ارشد این حزب از جمله، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل، رئیس جمهور این کشور را به مدت ۵ سال از فعالیت هاى سیاسى محروم کند. این در حالى است که با آغاز به کار رسیدگى دادگاه قانون اساسى ترکیه در خصوص پرونده حزب عدالت و توسعه ۲۴ تن از فعالان سیاسى و نویسندگان معروف ترکیه دستگیر شدند. به گزارش دیپلماسى ایران در میان دستگیر شدگان، نام دو تن از ژنرال هاى سابق ارتش ترکیه و مصطفى بالباى، نویسنده و خبرنگار معروف روزنامه جمهوریت نیز به چشم مى خورد. همکار مصطفى بالباى در مصاحبه با شبکه ان تى وى ترکیه اعلام کرد که زمان این دستگیریها طورى انجام شده بود تا توجه همه را از دادگاه قانون اساسى ترکیه به سوى دیگرى بکشاند. همزمانى دستگیرى هاى اخیر در شهرهاى استانبول، آنکارا و ترابزون و آغاز به کار رسیدگى به پرونده حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بروز اختلاف هاى زنجیره اى در سیستم سیاسى ترکیه تأثیر زیادى بر روى بازار مالى این کشور گذاشته است. شاخص بورس استانبول چند روز پیش ۶ درصد افت داشت و ارزش لیر ترکیه ۲ درصد کاهش پیدا کرد. در جلسه دادگاه قانون اساسى، عبدالرحمان یالچین کایا، اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه سعى مى کند تا با روندى سیستماتیک به پایه هاى سیستم سیاسى ۸۵ ساله این کشور که توسط مصطفى کمال آتاتورک بنا نهاده آسیب برساند. در کنار دادخواست وى براى بسته شدن حزب عدالت و توسعه، دادستان کل کشور خواهان رسیدگى به پرونده اعضاى بلند پایه این حزب شده است. این آخرین درگیرى ارتش و احزاب سکولار ترکیه با احزاب اسلامى این کشور است و بسیارى از تحلیلگران بر این باورند که دادگاه قانون اساسى ترکیه با راى بر بسته شدن حزب عدالت و توسعه خلاء بزرگى را در قلب سیاسى این کشور به وجود خواهند آورد.
حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ پارلمان و حکومت را در دست دارد سال گذشته با ۴۷ درصد از آرا براى بار دوم توانست پیروز انتخابات سراسرى ترکیه باشد. با پیروزى این حزب در انتخابات گمانه زنى ها در خصوص بروز یک کودتاى دیگر در ترکیه افزایش پیدا کرد. ارتش در ترکیه همواره در حمایت از حکومت سکولار ترکیه قرار دارد و تا به امروز این کشور شاهد سه کودتا از سوى ارتش بوده است. دولت اردوغان، به تازگى لایحه اى را تصویب کرد که طى آن ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه ها برداشته شد که این لایحه توسط دادگاه قانون اساسى ترکیه رد شد و ناآرامى هایى را در برخى از شهرهاى این کشور به دنبال داشت. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که دستگیرى هاى اخیر در راستاى پرونده معروفى به نام آرگنکون است که در ماه ژوئن سال گذشته تشکیل شد و عده اى ملى گراى افراطى و گروهى از سکولارهاى افراطى خواهان کودتا در ترکیه بودند. نخست وزیر ترکیه گفت که این حزب عدالت و توسعه نیست که آنها توان تحملش را ندارند، آنها تحمل دموکراسى و خواست ها و افکار مردم را ندارند. رجب طیب اردوغان همچنین هشدار داد که توقیف حزب عدالت و توسعه تبعات زیادى به همراه خواهد داشت که از جمله آغاز موجى از درگیریها در کشور است. دادگاه قانون اساسى ترکیه یدى طولانى در بستن احزاب مختلف این کشور دارد و از سال ۱۹۶۳ تا کنون مانع از ادامه فعالیت هاى ۲۴ حزب مختلف در این کشور شده است. بسیارى از تحلیلگران سیاسى معتقدند که حزب عدالت و توسعه در حال حاضر درصدد است تا با تأسیس یک حزب جدید برنامه هاى خود را ادامه دهد و درصورتى که رجب طیب اردوغان از ادامه فعالیت هاى سیاسى منع شود راهکارى وجود داشته باشد تا بتواند پشت پرده اهداف سیاسى خود را دنبال کند. هر حزب جدیدى که با سیاست هاى حزب عدالت و توسعه پا به عرصه سیاسى این کشور بگذارد به سادگى مى تواند در انتخابات این کشور پیروز شود. با توجه به نظرسنجى هاى روزنامه ملیت، ۵۳.۳ درصد از مردم ترکیه مخالف بسته شدن حزب عدالت و توسعه هستند و ۳۴.۳ درصد از مردم موافق راى بسته شدن این حزب از سوى دادگاه قانون اساسى هستند. به نظر مى رسد که تنش بین احزاب سکولار و اسلام گراها در ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت و با پایان دادن به فعالیت هاى حزب عدالت و توسعه این پرونده بسته نخواهد شد. ادامه تنش هاى سیاسى در ترکیه تأثیرات منفى بسیارى در بدنه اقتصادى و سیاسى این کشور برجاى خواهد گذاشت.
در حال حاضر تغییرات اقتصادى توانسته است به سرعت خود را نشان دهد اما در آینده این تغییرات پررنگ تر گریبان گیر سیاستمداران و مردم ترکیه خواهد بود. بروز چنین اختلافاتى بهانه بسیار خوبى براى اتحادیه اروپا است که این روزها به دنبال راهکارى براى ایجاد مانع در راه رسیدن ترکیه به این اتحادیه است. هرچند این نکته را نیز باید یادآور شد که اتحادیه اروپا هرگز ترکیه اسلامى را یار خود نخواهد کرد. ستون نویس روزنامه پستا مى نویسد که حوادث اخیر به منزله راه رفتن روى طناب است. هیچ کس یک اقدام اساسى انجام نمى دهد. هر کدام از ما، به اوضاع سیاسى امروز ترکیه به مانند یک فیلم نگاه مى کنیم و مطمئن باشید که زمانى که از خواب بیدار شویم بسیار دیر است.
ترکیه به کدام سو مى رود ؟
خبرگزارى دویچه وله نیز طى تحلیلى درباره ترکیه آورده است: زنگ هاى خطر سیاست داخلى ترکیه بار دیگر به صدا درآمده اند. حزب مذهبى و محافظه کار حاکم، یعنى «حزب عدالت و توسعه» را ممنوعیت از سوى دادگاه قانون اساسى و رجب طیب اردوغان رئیس دولت را ممنوعیت فعالیت سیاسى تهدید مى کند. اکنون این حزب موج دیگرى از بازداشت هاى منتقدان دولت را ترتیب داده است که به برنامه ریزى سوء قصد و کودتا مظنون هستند. این مساله، اوضاع ترکیه را بغرنج تر مى سازد. اروپایى ها این روزها با نگرانى به ترکیه مى نگرند. راه حلى براى بحران پایدار میان حزب مذهبى ـ محافظه کار حاکم عدالت و توسعه و لاییک ها به چشم نمى خورد. هیچ یک از این دو جریان حتى حاضر به یک گام عقب نشینى از مواضع خود نیستند. دلیل آن این است: احتمالا در همین ماه دادگاه قانون اساسى تصمیم مى گیرد که آیا حزب عدالت و توسعه را ممنوع و رئیس دولت رجب طیب اردوغان و چهل سیاستمدار دیگر را از فعالیت سیاسى محروم کند یا نه. دلیل این ممنوعیت احتمالا چنین خواهد بود که حزب عدالت و توسعه به «کانون فعالیت هاى بنیادگرایانه علیه نظام لاییک جمهورى» تبدیل شده است. با چنین استدلالى، چهار حزب اسلامى ممنوع مى شوند که همگى زیر رهبرى نجم الدین ارباکان رهبر اسلامگرایان، نخست وزیر پیشین ترکیه و پدر معنوى اردوغان قرار دارند. ظاهرا دولت در این میان ده ها نفر از اعضاى یک سازمان زیرزمینى به نام «ارگنکون» را بازداشت کرده است. این نام بیانگر نخستین سرزمین اسطوره اى اقوام ترک است که طبق اسطوره ها، بازمانده کوچکى از آن ها پس از لطمات سنگین در پیکار علیه دشمنان، در آن مستقر شده اند. آنان در آنجا در پى نسل ها، بر شمارخود افزوده اند، تا اینکه تحت رهبرى یک گرگ خاکسترى، راه به جهان گسترده را یافته اند. این نماد جاى تردید ندارد. منتقدان نظام و هواداران جدایى کامل دین و سیاست به معنایى که آتاتورک بنیان گذار جمهورى ترکیه آن را مى فهمید ـ پس از انتخابات سال گذشته، از نظر سیاسى به نیروهاى حاشیه اى تبدیل شده اند. از آن زمان، حزب عدالت و توسعه مى تواند با یک اکثریت راحت، در اجلاس ملى هر کار که مى خواهد بکند. این حزب تنها مى تواند از سوى دادگاه قانون اساسى متوقف شود که اپوزیسیون و وفاداران آتاتورک تا کنون چند بار با موفقیت آن را فرا خوانده اند. اردوغان با موج پشتیبانى از اروپا، این اشتباه را مرتکب شد که خود را خطاناپذیر بداند. به وعده هاى سخاوتمندانه انتخاباتى مانند رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها و اداره ها، به همراه گام هایى در اسلامى کردن کشور باید عمل مى شد، تا بدنه حزب آرام گیرد. اردوغان بى توجه به زیان ها دست به این اقدامات زد و مى خواست با زور به اهداف خود دست یابد. او دست به سازش نزد و بدین سان مخالفان سیاسى را به زورآزمایى برانگیخت. پیش از پایان نبرد قدرت و این زورآزمایى، نمى توان انتظار پایان بحران سیاست داخلى ترکیه را داشت. طرف برنده، این مسئولیت را برعهده خواهد داشت که دوباره ترکیه را روى خط مسیر اروپا بیاورد. ولى غرب نه نیاز به ترکیه اى دارد که بیش از حد پایبند ارزش هاى اسلامى باشد و نه ترکیه اى که بیش از حد بر ارزش هاى ملى گرایانه استوار باشد. در حال حاضر، امکان بروز ناآرامى هاى داخلى، تهدیدى است براى از دست رفتن یک متحد سیاسى و نظامى مطمئن براى اروپا.