محمد ایمانی
بیماری و رنجهای اقتصاد کشور ما متعدد است. از وضعیت تکمحصولی و وابسته به نفت بگیرید تا نابرابری واردات و صادرات غیرنفتی. از نقدینگی و دلالی به جای سرمایهگذاری مولد تا رکود و تورم توأمان. از توزیع ناعادلانه ثروت تا بیکاری و تورم. اما شاید بتوان گفت بزرگترین رنج و بیماری این اقتصاد، ماموتهای گردن کلفتی هستند که ثروت و نفوذی به هم زده و حزب و دار و دسته و روزنامه و رسانههایی فراهم کردهاند تا هر وقت ارادهای برای اصلاح و علاج این پیکره رنجور پیدا میشود، با انواع لطایفالحیل از جمله شانتاژ و فضاسازی رسانهای ـ در کنار اعمال نفوذهای آشکار و نهان ـ به مقابله برمیخیزند و مسئله خیانتبارتر، نه رویارویی آشکار آنان بلکه کوشش برای فریب مردم و نخبگان و مدیران است چندان که تصور شود آنها خواهان اصلاح و علاجند اما شیوه علاج چیز دیگری است غیر از آن ارادههای تغییر که شکل گرفته است.
شاید ماموتها عبارت گنگی باشد اما این اصطلاحی بود که زمانی روزنامه زنجیرهای بنیان (به سردبیری علیرضا علویتبار) درباره یکی از اعضای سابق هیئت مدیره شرکت نفتی پتروپارس ـ به عنوان یک همآئین خود ـ به کاربرد تا بر پدرخواندگی وی در میان جریان افراطی تأکید ورزد. این پدرخوانده و امثال وی آن قدر نفوذ داشتند که شورای اقتصاد دولت وقت را متاثر و مقهور خویش کنند چندان که وزیر نفت 2 مرداد 1380 در گفتوگو با روزنامه آفتاب یزد اذعان کرد «با تصمیم شورای اقتصاد مقرر شد مناقصه واگذاری فاز یک حوزه نفتی پارس جنوبی به شرکت پتروپارس ترک شود.»
طبق قانون پروژههای اجرایی دولتی به مناقصه گذاشته میشود تا هر شرکت و پیمانکاری اعلام آمادگی کرد پروژه را در حداقل زمان و با کمترین هزینه عملی کند و در عین حال صلاحیت و تواناییاش احراز شد، کار به او واگذار شود. بدین ترتیب از منابع ملی کمتر هزینه میشود و بهرهوری افزایش مییابد. اما درباره پتروپارس تخلف ترک مناقصه صورت گرفت و فاز یک پروژه واگذار شد که پس از آن چند فاز دیگر در پارس جنوبی مجموعا به ارزش 5/7 میلیارد دلار به این شرکت تازه تأسیس با سرمایه 50 هزار دلاری واگذار شد شرکتی که هیچ سابقهای نداشت و تا قبل از اعتراض منتقدان، متولیان آن معلوم نکردند شرکتی خصوصی است یا دولتی؟ در عمل نیز همان فاز یک با 5/1 سال تأخیر به بهرهبرداری رسید در حالی که معلوم بود هر یک روز راهاندازی زودتر آن مساوی با چند ده میلیون دلار سود برای کشور است. در عین حال شرکت حاضر نشد جریمه دهها میلیون دلاری تأخیر در تحویل پروژه را پرداخت نماید.
این ماجرا و مشابههای آن رخ داد چون مدعیان آزادسازی اقتصاد و رقابتی کردن آن، نگاهی کاملا انحصاری به عرصه داشتند و هیچ رقیب و رقابتی را برنمیتافتند. نتیجه مشخص بود؛ افزایش هزینههای عمومی و هرز رفتن و حیف و میل بیتالمال، کاهش بهرهوری، افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، بیرغبتی صاحبان سرمایه به سرمایهگذاری سالم و مولد و سوق آنها به دلالی و بورس بازی زمین و انواع فعالیتهای اقتصادی نامشروع.
سخن تنها بر سر پتروپارس نیست. پس از مدتی معلوم شد شرکت کیش اورینتال (همکار شرکت هالیبرتون وابسته به دیک چنی) برای یک قلم قرارداد، نیم میلیون دلار رشوه به یکی از مشاوران ارشد شرکت نفت داده است. چندی بعد خبر آمد شرکت نروژی استاتاویل حدود 15 میلیون دلار برای گرفتن برخی قراردادها در ایران رشوه پرداخته است. مدتی پس از آن معلوم شد گاز را که قیمت جهانی آن 230 دلار است با برخی دلالیها و لابیهای آلوده، 14 برابر زیر قیمت (5/17 دلار) و برای 20 سال به طرف اماراتی فروختهاند چون در یک قلم رشوه، یکی از دلالان در ازای دریافت ماهانه 270 هزار دلار (سالانه 2/3 میلیون دلار) موفق شده برخی مقامات وزارت نفت را برای امضای قرارداد توجیه کارشناسی! کند و... بیخود نبود که همان جنبش دانشجویی (دفتر تحکیم) مقدس و محترم در سالهای آغازین دولت توسعه سیاسی، مغضوب استراتژیست جریان افراطی واقع شد و وی در جمع شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (7 مرداد 1380) از همین جنبش دانشجویی به عنوان «حرف مفت» که «زیاد دویده و درگیر شده و حالا باید کار تئوریک بکند» یاد کرد. چون این طیف دانشجویی هم دیگر آن مهرههای مطیع و پیاده سابق نبودند و درباره برخی مسائل اقتصادی چون و چرا میکردند مانند زمانی که در اردوی دفتر تحکیم در ساری، آقای بهزاد نبوی با این پرسشهای بیمقدمه مواجه شد که بحثهای توسعه سیاسی و آزادی بیان محترم! اما این قضیه پتروپارس و تخلفات صورت گرفته در آن چیست؟
انحصاری، اختصاری و خودمانی کردن عرصه اقتصاد تحت عنوان دروغین خصوصیسازی و آزادسازی اقتصاد، بیماری بزرگی بود که طی سالیان به تدریج و با حوصله در تن و جان اقتصاد مملکت تزریق شد، سودش از آن پدرخواندهها و مافیاها و زیانش بر شانه معاش مردم. وقتی انحصارها تقویت شد و مدعیان اقتصاد آزاد طی 16- 15 سال رخنه و سیطره بر دولت، با 122 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید از جیب مردم، حجم دولت را 39 برابر کردند، به تدریج آثار خانمان برانداز آن آشکار شد؛ روند نزولی بهرهوری، افزایش هزینههای عمومی، جریانی شدن ماجرای تبعیض و فساد اقتصادی، پایداری تورم، رکود در عرصه اشتغالزایی و... انواع دشواریها و محنتهایی از این دست.
این روزها ماجرای بنزین، بحثهای مختلفی را داغ کرده است. همین ماجرای خودرو را در نظر بگیرید؛ بازاری انحصاری و پرسود که آنچه در آن اهمیت و اولویت داشته سودهای مضاعف است و آنچه کمتر مورد توجه واقع شده، کیفیت و گارانتی است. این حق مردم است از مدعیان سیاست اقتصاد آزاد بپرسند چرا باید خودرویی که طبق برآورد کارشناسی 3، 4 یا 6 میلیون ارزش دارد به 6 ,8 یا 12 میلیون فروخته شود. این را اضافه کنید به تسهیلات برخی بانکها و موسسات مالی خاص که عملا برای یک خودروی 7 میلیونی 2 تا 3 میلیون سود مضاعف میگیرند و در واقع قیمت یک خودرو به 3 برابر افزایش مییابد. چرا؟ چون تنها چیزی که در برخی سیاستگذاریها لحاظ نشده سود و منفعت عمومی است که نمیتواند در مسالمت با منافع و امتیازهای خاص باشد.
این روزها که بحث بنزین بالا گرفته و دولت مبجور است با به جا آوردن قضای تکالیف انباشته دولتهای سازندگی و اصلاحات، اقدام به سهمیهبندی و ساماندهی مصرف کند، صدای ماموتها بلند شده که امان از معیشت مردم و اجحاف دولت بر آنان! در این نوشتار مجال آن نیست که به علل ناگزیر سهمیهبندی بنزین و فشار آن بر زندگی مردم بپردازیم. اما سخن این است که خوشغیرتها! دولت نهم اگر ناگزیر از این جراحی اقتصادی است، جور شمایانی را میکشد که در زمان تصدی خود میتوانستید ـ و باید ـ صرفاً با تجویز داروهای کم دردسر به پیشگیری و درمان در همان بدو امر بپردازید اما نکردید به دلایل مختلف از جمله سودهای کلان تولید و فروش انحصاری خودرو. به راستی اگر قرار بود مردم به جای خودروی شخصی از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند، آن سودهای مفت و محیرالعقول باید از کجا تامین میشد؟
جز این است که ادعا میکردید دولت نهم، پوپولیست (عوامفریب) است؟ شما را به آن وجدان نداشته! این دولتی که رنجش مردم و اقتصاد خو کرده ـ و البته ناچار ـ به مصرف بیقواره بنزین را بر جان خریده و حاضر نشده به قیمت فریب و جلب رضایت رایدهندگان، مصلحت حقیقی کشور و ملت را قربانی کند پوپولیست است یا شماها که در قوانین برنامه پنج ساله توسعه و بودجههای سالیانه، مکرراً ساماندهی و کاهش تدریجی مصرف بنزین و واقعیسازی قیمت آن را تصویب کردید اما به اجرا نگذاشتید؟! مگر ادعا نمیکنید چاره، آزادسازی قیمت است نه سهمیهبندی؟ پس چرا به تدریج طی 16 سال این کار را نکردید؟ و اگر مدعی نگرانی معیشت مردم از بابت سهمیهبندی فعلی ـ ساماندهی مصرف ـ هستید چرا دم از آزادسازی که رنجی مضاعفتر دارد میزنید؟ آیا یک روده راست در مجموعه گفتمان اقتصادی شما پیدا میشود؟ اساساً چرا روند تبلیغی ـ تحلیلی شما نه مشابه که طابقالنعل بیبیسی و صدای آمریکا شده است؟ از کی شما و بیبیسی و صدای آمریکا شریک غم و رنجهای مردم ایران شدهاید؟
از چه کسی میخواهید انتقام بگیرید؟ از دولت احمدینژاد؟ یا مردمی که از عملکرد فرصتسوز و سیاه شما به تنگ آمدند و بساط انحصارتان را به هم ریختند؟