علیرضا رجایی اخیرا درباره شرایط روز ایران به ارائه یک بحث تحلیلی در جمع تعدادی از علاقهمندان مسائل سیاسی ـ اجتماعی در منزل حبیبالله پیمان پرداخت. در این سخنرانی رجایی اقدام به برشمردن نواقص تحلیلهایی نمود که بر توجه به بحرانهای نظام سیاسی و عدم توجه به ساختار نوسازیکننده آن تاکید دارند و تنها به دنبال وقوع بحرانهای فیصلهبخش در منازعات هستند. وی در ادامه با توضیح اقتضائات سیستم کنونی، راهحل خروج از بحران نظام سیاسی ایران را در دو انتخابات آینده، توزیع مجدد قدرت در بخشهایی از نیروهای سیاسی و تشکیل دولت ائتلافی دانست. که در زیر شرح کامل این سخنرانی از نظرتان میگذرد. بحث اوضاع سیاسی لاجرم به لایههای اجتماعی نیز تسری پیدا میکند. آنطور که عنوان شده ظاهرا کمپین یک میلیون امضا را 60 هزار نفر تاکنون امضا کردهاند.
من در اینجا مایلم این سوال را مطرح کنم که اگر کمپین یک میلیون امضایی توسط متن جمهوری اسلامی مطرح میشد یا چنین کمپینی توسط مراجع صاحب نفوذ مطرح میشد در آن شرایط فکر میکنید که تاکنون چقدر امضا جمع شده بود؟ البته من از بحثهای فمینیستی دور هستم ولی با توجه به این که من میخواهم درباره وضعیت جمهوری اسلامی صحبت بکنم، و این نوع از مباحث هم با شرایط روز پیوند وثیق دارد لذا به طرح این سوال مبادرت کردم.
لذا در صورتی که نظام سیاسی ایران به چنین اقدامی مبادرت میکرد و میتوانست امضای بیشتری جمعآوری کند، نشاندهنده مبانی و پایههای قدرت کشور است. البته حدود و ثغور این قدرت شاید مورد توافق همگانی نباشد. ولی اینکه چنین قدرت بسیجکنندهای در حاکمیت جمهوری اسلامی و یا دستگاههای ایدئولوژیکی آن وجود دارد، نکته اساسی است که باید به آن توجه کنیم. در اینجا باید به این نکته مهم اشاره بکنم که جمهوری اسلامی نسبت به این توان و اقتدار خودش کاملا خودآگاه است و در موقع مناسب به خوبی از آن استفاده میکند. از نمونههای بارز آن این است که ابتدای پیروزی انقلاب هرگاه که به مواقع نبردهای فیصلهبخش میرسید در اعمال زور و به کارگیری قدرت در جهت تغییر آرایش سیاسی به نفع خویش کوتاهی نمیکرد.
نکته بعدی در وضعیت پیچیده سیاسی کنونی ماهیت سیاسی کشور است. ایران در ساختهای حقوقی و بسیاری از موارد دیگر اصولا محافظهکار است و از ایدئولوژیهای محافظهکارانه مذهبی بهره کافی گرفته است، در عین حال در این محافظهکاری نوعی تکاپو برای نوسازی دیده میشود. این تکاپوهای معطوف به نوسازی فکری و اجتماعی در دوره جدید در قالب حضور قابل توجه خانمها در میادین ورزشی و حتی در میادین بینالمللی ورزشی از جمله در مسابقات فوتبال که در فوتبال مقدمات آسیایی تیم زنان هند را شکست دادند، بسیار اهمیت دارد. این به آن معنی است که جمهوری اسلامی نوعی تلاطم معنادار در جهت نوسازی خودش مبادرت کرده است. هر چند این موضوع از ابتدا وجود داشته ولی مقاومتهای دستگاههای حاشیهای محافظهکارانه ایدئولوژیک در مقابل این نوسازی هم آشکار است. به عنوان مثال شاهدیم با حضور خانمها به عنوان تماشاگر در استادیومهای ورزشی مخالفت میشود، از اینرو گاهی گرایش اصلاحطلبانه ایران، احساس میکند اگر به دستگاههای ماقبل جمهوری اسلامی در نهادهای مذهبی رجوع بکند تا اندازهای میتواند رادیکایسم راستگرای افراطی را مهار بکند. درست در همان مواقع دستگاههای ماقبل جمهوری اسلامی ایران واکنشهایی نشان میدهند مانند عکسالعمل نسبت به سمینار مولانا که ناگهان همه درمییابند که در این بخشها نیز زمینههای محکمی در برابر مقابله با رادیکالیسم افراطی راستگرا وجود ندارد.
بنابراین در اینجا ما با یک دستگاههای پیچیدهای روبرو هستیم، که اجزایش گاه در برابر هم قرار میگیرند، مانند اینکه وقتی دولت اعلام کرد زنان میتوانند در ورزشگاهها حاضر شوند، با آن مخالفت شد. دولت نیز اعلام کرد که چون رهبری اعلام کردند و آن هم از روی مصلحت این موضوع را میپذیرند. این پیچیدگی دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که از نکات مهم حاکمیت ایدئولوژیک است، با مخالفت بخشی از این دستگاه، نیروی خودی را از دایره ابزار کار جمهوری اسلامی خارج نمیسازد بلکه، در مقطعی دیگر همین نیرو در دستگاه مجددا به کار گرفته میشود.
به عبارت دیگر در این منشور متنوع که گاه برخی جناحها در مقابل هم قرار میگیرند، حاکی از فعالیت بخشی از این ابعاد در مقطعی معین است. همه این بخشها در دامان و سبد بسیج نیروی سیاسی و اجتماعی باقی میمانند و از این سبد خارج نمیشوند. موضوع مهم این است که این امر به طور ارگانیک و هم خودآگاه روی میدهد. البته این مسایل لزوما به این معنا نیست که کسی در آن بالا به این حوزهها نمیاندیشد، ولی مهمتر از آن این است که این موضوع در جمهوری اسلامی به صورت ارگانیک است، صرفنظر از دستگاههای اندیشنده او که تلاش میکند این دست از مسایل را مدیریت بکند. این موارد به خصوص در حوزههای امنیتی جمهوری اسلامی مورد دقت نظر قرار گرفتهاند. ولی در موضوع اخیری که عرض کردم وجه ارگانیک آن مهمتر از وجه خودآگاهی آن است. در رادیو گفتوگو آقای بایزید مردوخی با آمار و ارقام به تحلیل این موضوع پرداخت که مهمترین افزایش نرخ بودجه مربوط به زمینههای فرهنگی با میزان افزایشی 73 درصد نسبت به رژیم شاه است. نکته این است که حوزههای فرهنگی در جمهوری اسلامی تا چه اندازه فربه شدهاند و تا چه اندازه این بخش کلیدی محسوب میشود. البته یک بخش هم مربوط به سرمایهگذاری است که جامعه مدنی به طور مدنی انجام میدهد.
ایشان در بحث خود اشاره کردند که در تریبونهای نماز جمعه یا در پایگاههایی تحت عنوان هیاتهای مذهبی مانند زینبیهها، حسینیهها، احمدیها؛ امامزادهها، محمدیها و... چند هزار ساعت در ازای هر فرد سخنرانی انجام شده است. فراموش نکنیم که وقتی درباره جمهوری اسلامی سخن میگوییم به خاطر نداریم که لحظهای از بحران فارق بوده باشد. در عین حال نکتهای که برای اغلب جریانهای سیاسی فریبنده بوده این است که وقتی درباره بحرانهای جمهوری اسلامی بحث میکنند به سرعت بر روی شکنندگیها ساختاری جمهوری اسلامی و تحولات فیصلهبخش آن میخواهند تاریخ تعیین کنند.
این در حالی است که باید به دستگاههای بسیجکننده و حل بحران آن نیز توجه کنیم که به مراتب نیرومندتر از ساختارهای بحرانزایش است. به همین جهت اگر نوع مطالعه تنها محدود به ساختارهای بحرانزای جمهوری اسلامی باشد به طور طبیعی صرفا با یک ساختار شکننده روبرو میشویم که هر لحظه منتظر سقوطاش باید باشیم. ولی وقتی به نهادهای حل بحران آن توجه میکنیم میبینیم که از ساختار به طور ارگانیک تنومندی داریم سخن میگوییم که برای بحرانهایش راهحلهای مقتضی پیدا میکند. در تحولات دو ساله اخیر جمهوری اسلامی عمیقا نظامی شده است و ورود نیروهای نظامی به ساختار سیاسی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی براساس یک خطر جدی امنیتی، چنین تحولی را در خود ایجاد کرده است و خودش را برای یک فضای کاملا امنیتی تجهیز کرده است که این خطر امنیتی برای جمهوری اسلامی تنها از طریق نهادهای مرسوم امنیتی قابل حل و ارائه پاسخ نیست. این امر مستلزم آن بود که جناحهای نظامی و به طور مشخص جنگسالار آن در مدیریت نظام سیاسی کشور ورود پیدا کنند. در یک نگاه ساختاری این امر به معنای آن نیست که نیروهای کنونی قابل اطمینانتر هستند بلکه بحران امنیتی در داخل و خارج از نظر مدیران جمهوری اسلامی در حال تهدید نظام است و مقابله با این خطر نیازمند کادر خود است.
یکی از جدیترین بحرانهای امنیتی برای جمهوری اسلامی، رویداد خرداد 76 بود. به همین دلیل در انتخابات سه یا چهار ساله اخیر اینگونه سیاستگذاری شد که آنچه به عنوان اصلاحطلب مطرح است به عنوان یک معضله و نه به عنوان رقیب سیاسی صرف، باید حذف شوند. در عین حال جمهوری اسلامی با تعارضهای جدی اجتماعی هم روبروست. در عین حال که ساختار حقوقی آن نه چندان متناسب با جامعه در حال پیشرفت ایران است، در عین حال مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، موید همین ساختارهای ایدئولوژیک است. و این تعارض و تضادی که به طور ذاتی جمهوری اسلامی با آن درگیر شده است؛ به مجموعهای از تعارضات اجتماعی تبدیل شده که زمینه ایجاد جنبشهای اجتماعی را دامن زده است. یعنی در هر کجا که ما شکلی از یک جنبش اجتماعی مشاهده میکنیم، لابد شمایی از یک نابرابری حقوقی هم مشاهده میکنیم. هنگامی که زنان بحث نابرابری جنسیتی را مطرح کردند به دنبال آن نقد حقوقی در اواخر دهه 60 آغاز و به تبع آن جنبشهای ضعیفی هم در حوزه زنان شروع شد. یا وقتی که درخواست برابری سیاسی و حق برابر حاکمیت سیاسی مطرح شد به تبع آن جنبشهایی که ذیل حرکت بعد از دوم خرداد چه در حوزه دانشجویی، چه در حوزه احزاب سیاسی و چه در مورد اقلیتها، به وجود آمد. بنابراین ما یک تعارض اجتماعی و به تبع آن یک تعارض حقوقی داریم.
در عین حال با وجود افزایش منابع ملی در ایران، به میزان این افزایش، بحرانهای توسعهای در ایران به همان نسبت افزایش پیدا کرده است. با شیوههایی که دولت آقای احمدینژاد در پیش گرفته است، در واقع دارد تعلیق بحران میکند. برای مثال میتوانم به واردات بیرویه کالاهای مصرفی اشاره کنم که دارای کارکرد جبران کمبود منابع توسعهای در ایران است. مجموعا درمییابیم که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی تا این لحظه با فشار مضمن اما نه لزوما شکننده از ناحیه جامعه مدنی به حاکمیت جمهوری اسلامی مواجه بودهایم. و باز میگویم که تحلیلهای معطوف به بحران معمولا از فشارهای جامعه مدنی استنتاج فروپاشی را اخذ کرده است که این اتفاق نیفتاده و لزوما هم نخواهد افتاد. در این جا تاکید میکنم که ما در جمهوری اسلامی با یک دیالکتیک مواجه هستیم. این دیالکتیک شامل فشارهای مضمن جامعه مدنی از یکسو و از سوی دیگر حمایتهایی است که حاکمیت به نفع خود آنها را جلب میکند. از اینرو در یک لحظه میزان حمایتهای زیادی از جمهوری اسلامی صورت میگیرد و در همان لحظه نیز میزان انتقادات نیز افزایش مییابد.
شاید برای فهم دیالکتیک مذکور، نیازمند یک تحلیل طبقاتی از لایههای مختلف جامعه هستیم تا ببینیم کدام لایهها به عنوان نیروی مخالف در مقابل جمهوری اسلامی به عنوان فشار مطرح هستند و کدامیک به عنوان لایههای حامی مطرح میشوند. در عین حال به اعتقاد من یک فرد نمونه از یک طبقه واحد در لحظههای مشخصی مواضع کاملا متنوعی در برابر جمهوری اسلامی میگیرد.
به عبارت دیگر یک فرد مذهبی از طبقه متوسط در لحظاتی با جمهوری اسلامی موافق و در شرایط دیگر منتقد آن است. این بالانس در فضا و ساختار رو به انسداد به گونهای است که نوعی از تنوع سیاسی را لاجرم فراهم میآورد؛ هم در سطح جامعه مدنی و هم در سطح بستهترین وجوه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. برای نمونه میتوانیم از آقای احمدینژاد یاد کنیم. درباره آقای احمدینژاد تحلیل آن بود که با ایجاد حکومت یکدستی شبیه آنچه که در اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت و یا در جمهوری خلق چین وجود دارد مواجه خواهیم شد. اما مشاهده میکنیم که تعارض در کابینه باعث میشود چندین وزیر تغییر کنند. و در مجموعهای تحت عنوان شورای امنیت ملی، ریاست جمهوری با ریاست این شورا دچار اختلاف میشود و در یک شرایط حساس این اختلافات ظهور مییابند و کسی هم نمیتواند آن را کنترل بکند. بنابراین با مجموعه متعارضی از وجوه و پارامترهایی روبرو هستیم که با وجود آنکه نقطه ضعف تلقی میشود در عین حال نوعی از تنوع و تساهل نسبت به نیروهای خودی در آن مجموعه مشاهده میشود.
بنابراین ما نمیتوانیم مخالفت بکنیم با اینکه در ساختار کشور با وجود بیثباتکننده و شکننده مواجه هستیم و همانگونه که عرض کردم این وجوه شکننده در تحلیلها ما را به غلط راهنمایی میکند که منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیریم. نکته اساسی در این است همانطور که جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختار فکری، ایدئولوژیک و سیاسی، و عمیقا بحرانی به جهت اقتصادی، اگر بخواهیم در یک فضای صفر و یک صحبت کنیم، یک ساختاز بدون آلترناتیو است که از اقشار و طبقات مختلف رضایت افراد را جلب کرده است. با این همه با توجه به انتخابات پیشرو و میزان بحرانی که دولت آقای احمدینژاد با آن روبرو است، باید ببینیم چه فرضیههایی میتواند پیشروی جمهوری اسلامی قرار داشته باشد؟ به نظر میآید که مجموعه نیروهای مشارکتکننده در ساختار جمهوری اسلامی، اعم از گرایشهای محافظهکار و راست بر روی بیکفایتی دولت فعلی، اتفاقنظر دارند. منظورم از ساختار فعلی، ساختار مدیریتی است. میتوانیم بگوییم دولت آقای احمدینژاد در همه زمینههای مورد ادعای خود تا اندازه زیادی ناموفق بوده و هیچ دورنمای روشنی از یک فضای مثبت اقتصادی وجود ندارد. چنین تصور میشد که با حذف گروه رانتخوار از بیتالمال، و با توجه به منابع عظیم درآمد نفت، آقای احمدینژاد خواهد توانست مسایل ایران به خصوص نارضایتیهای ناشی از تبعیضهای طبقاتی را حلوفصل بکند. در این مسیر دولت و مجلس به بنگاه وعدهسازی تبدیل شدند که نمیتوانند آنها را عملی بکنند. مجلس هفتم ادعایش بر این بود که با کنترل بهای بنزین میتواند به عنوان مهمترین کالای اساسی در ایران شتاب تورم را مهار بکند و با اجرای این طرح کاملا قضیه برعکس شد. تصور میشد که با افزایش درآمد نفت و با سیستم مدیریت مالی ـ پولی که آقای احمدینژاد دارد، شتاب اختلافات طبقاتی در ایران تعدیل میشود، و مسیر رفتهرفته معکوس میشود. این موضوع نیز نه تنها تحقق نیافت بلکه شتاب مذکور تشدید هم شد.
در زمینه سیاست خارجی بنده عرض کرده بودم تنها موردی که جمهوری اسلامی تاکنون تا اندازهای موفق عمل کرده، سیاست هستهای آن بوده است که باعث سوءتفاهم شد، درباره انرژی هستهای عرض بنده این بود که برخلاف تصور، من گمان میکردم ایران به سرعت دچار بحران شود، ولی حاکمیت ایران تاکنون موفق بوده بحران را تعویق بیندازد و تا این لحظه ماجرای انرژی هستهای را مدیریت و بر سر مواضع خود پافشاری بکند. این به آن معنا نیست که این موضع در آینده هم دارای دستاورد خواهد بود و این البته صرفنظر از ضررهای اقتصادی و بینالمللی است که تاکنون شامل حال ایران شده است. اما درباره نحوه توزیع قدرت در انتخابات آینده یک احتمال این است که در دو انتخابات پیشرو یعنی انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدینژاد و یا احمدینژاد پریم، مجددا بیاید و با همین مدیریت اوضاع را به پیش ببرد. در چنین شرایطی فرض این است که جمهوری اسلامی به هر تقدیر احمدینژاد و مجلس فعلی در مدیریت سیاسی همچنان استمرار داشته باشد. معنی این سخن این است که از آستانه بحرانهای خوشخیم، به بحرانهای بدخیم وارد میشویم.
دو احتمال دیگر این است که ابتدا یک اقلیت نیرومند اصلاحطلب بر سر کار بیاید، که بتواند داخل مجلس تاحدی منتقد حاکمیت باشد که به اعتقاد بنده اقلیت نیرومند اصلاحطلب خیلی در تحولات جاری نقش نخواهد داشت. به خصوص اگر فاقد رسانههای جمعی نیز باشند، اقلیت تا اندازهای میتوانند چوب لای چرخ سیاستهای حاکمیت بگذارند، از اینرو تاثیر تعیینکنندهای در روند جاری یک اقلیت نیرومند در مجلس نخواهد داشت. دیگری آن است که اصلاحطلبان مانند دوم خرداد 76 تبدیل به اکثریت قابل توجهی تبدیل بشوند. به اعتقاد بنده بازگشت مجدد نیروهای اصلاحطلب کمک زیادی نخواهد کرد. زیرا تجربه گذشته نشان داد که حاکمیت فعلی نسبت به چنین گرایشی در میان اصلاحطلبان به فرض امکان رجوع مجدد شدیدا بدبین است و فضای موجود نیز عمیقا تبدیل به فضای امنیتی میشود.
بنابراین به نظر من راهحل آینده این نیست که یک نیروی اصلاحطلب مجددا بر روی کار بیاید. البته میتواند یک سطوحی از بحرانهای بینالمللی را کاهش بدهد ولی اصولا هسته بحرانزا و ایجاد بحران را در جمهوری اسلامی نگاه خواهد داشت. اما نکتهای که به نظر من میتواند راهحلی برای بحرانها باشد اتفاقی است که در دولتهای ابتدایی جمهوری اسلامی مانند دولت آقای مهندس موسوی و تا اندازهای دولت آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشت، آن هم وجود کابینهها و مجالس ائتلافی است، همچنین مانند کابینههای دولتهای چند حزبی که هیچیک نمیتوانند کابینه را تشکیل بدهند زیرا اکثریت را ندارند از اینرو مجبورند با گروههای دیگر ائتلاف کنند تا کابینه را تشکیل بدهند. من فکر میکنم زمینهای که میتواند جمهوری اسلامی را از روند رو به تزاید بحرانهایش تا اندازهای نجات بدهد این است که نوعی از گرایشها چه در میان اصلاحطلبان و چه در میان راستگراها وجود داشته باشند تا مایل باشند و در توانشان نیز باشد تا ائتلاف را شکل بدهند.
شرایط آقای احمدینژاد در شرایط کنونی به نحوی است که هیچ نیرویی حاضر نیست با او ائتلاف کند و قادر باشند با ائتلاف خود شدت رقابتهای درون حاکمیتی را تقلیل دهند مانند دولت آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای کروبی که میتوانند دولتهای ائتلافی تشکیل بدهند و رقابتهای درون حاکمیتی را به اندازه کافی تقلیل بدهند و در نهایت روی برنامههای توسعهای و برنامههای اصلاح اجتماعی توافق بکنند به گونهای که گرایشهای مختلف نخواهند برنامه همدیگر را تاکنون شاهدش بودیم، مهار بکنند. این درست است که در دوره آقای خاتمی کاملا سنگربندی شد و در سطح امنیتی و سیاسی یک نوع جنگ داخلی صورت گرفت، هر چند به سوی حوزه نظامی به آن معنا کشیده نشد، ولی اوضاع به گونهای بود که گویی اصلاحطلبان و اصولگرایان از دو کشور بیگانه روبروی هم قرار گرفته بودند، در این میان اصلاحطلبان با افتادن در چاله امنیتی راستها به سمتی حرکت کردند که با تخریب جناح راست قادر نبودند هیچگونه دستاورد ملی را به نام خود ثبت کنند. البته این موضوع در دولت آقای خاتمی بسیار بدیهی بود، ولی اکنون میبینیم که با ورود بسیاری از اصولگرایان در قدرت، دولت کنونی نیز با نیروها و جریاناتی که بیرون از جریان آقای احمدینژاد قرار دارند با همین شیوه رفتار میکنند و دچار همین عارضه هستند. مانند طرح ترافیک آقای قالیباف که جلویش را گرفتهاند تا مبادا طرح وی موفق شود و فردا رقیبی برای ریاست جمهوری به وجود بیاید.
این شدت از رقابت درونساختاری که نهادها و جریانها همدیگر را به ضرر منافع ملی مهار میکنند، به نظر میآید که اگر قوه عاقلهای در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، نه اکثریت محافظهکار و نه اکثریت اصلاحطلب هیچ یک نمیتوانند این شدت از منازعه را در ساختار سیاسی که دائما به جامعه تسری مییابد کاهش بدهند. از اینرو اگر بتوانند دولتی ائتلافی مانند دولتهای فرانسوی و یا ایتالیایی که از ائتلاف احزاب تشکیل میشود، تشکیل بدهند خواهند توانست بحرانهای جامعه را تا اندازه زیادی کنترل کنند. در زمینه جامعه مدنی به نظر میآید که وقوع آنچه در سال 57 تحت عنوان انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، اصولا مطالبه اساسی مردم که بخشی از آن مربوط به مطالبه حقوق زنان است، در همه شئون این امر ادامه پیدا خواهد کرد. هیچ نیرویی در ایران نخواهد توانست در مقابل این مطالبات اساسی افشار مختلف جامعه ایستادگی بکند، معنای این سخن این است که با توجه به تاخیری که در بازسازی نظام حقوقی در ایران دیده میشود، و نمیتواند حق حاکمیت برابری سیاسی، جنسیتی، مذاهب و از این قبیل را به سرعت تامین بکند، در آینده شاهد جنبشهای اجتماعی خرد در ایران خواهیم بود، و میتوانیم پیشبینی بکنیم که در آینده نه چندان دور مجددا شکل قابل تاملی از جنبش دانشجویی را شاهد باشیم.
مارکس و انگلس در مانیفست مطرح کردند که پرولتاریا هیچ چیزی جز زنجیرههای خودش، چیزی ندارد که از دست بدهد، جنبش دانشجویی که هماکنون تهدید به تعلیق و اخراج میشوند، اگر تصور بکند آینده شغلی مطمئن برخوردار نیست، و حتی نمیتواند در آینده امید به زندگی کارمندی هم داشته باشد، میتوانیم حدس بزنیم که احتمالا یک جنبش دانشجویی در زیر پوست دانشگاه دیده خواهد شد. اگر این اوضاع باقی بماند و ناراضیترین بخشهای طبقه متوسط که رادیکالترین آنها در دانشگاهها هستند، رفته رفته تهدیدهای نظام برای آنها موثر نیفتد، اگر هم اندکی فضا باز بشود طبیعتا اولین نیرویی که از فضای باز شده استفاده بکند، دانشجویان و جنبش دانشجویی خواهد بود. در مرحله بعدی، با بازشدن فضا، مطبوعاتیها، و جریانهای ضعیف حزبی که توان تشکیلات حزبی ندارند فعال خواهند شد. به هر روی به نظر میرسد که در آینده ایران دچار بحرانهای شدید و ضعیفی خواهد بود و نکتهای که تا اندازهای در تحلیلهای ما میتواند راهگشا باشد این است که انتخابات 3 ماه آینده مجلس نشان خواهد داد که این قوه عاقله که درباره آن صحبت کردیم، به کدام سمت میرود. همانطور که عرض کردم، عقل چنین حکم میکند که با توجه به ضعف مدیریتی آقای احمدینژاد و ضعف مجلس هفتم، به چند دلیل عقل چنین اقتضاء دارد که نظام سیاسی قدرت سیاسی را مجددا توزیع بکند.
ابتدا فشاری است که روی جناح محافظهکار فعلی به جهت ضعف مدیریت که رفتهرفته آن را از حیض انتفاع سافط خواهد کرد وجود دارد، و بهنفع جریان راست این است که کمی عقب بنشیند و با بازسازی حاکمیت، دیگران را در قدرت و مشکلات موجود سهیم بکنند تا اگر بحرانی به وجود بیاید، این بحران دامن همه گرایشها را بگیرد، نه دامن یک جریان خاص را. این تحلیل از جهت منافع جناحی قابل تامل است. به جهت منافع ملی با توجه به اینکه انحصارطلبترین حکومتها هم برای بقای خودشان مجبورند مشکلات خود را حل بکنند، و چون این انحصار قدرت نتوانسته مشکلات مردم را حل بکند، پس برای حل بحرانهای آینده بهتر است که نیروهای متنوعی که در همه جریانها وجود دارند، به گونهای مشارکت بکنند اما آن مدیریت کلان در نهایت از دست مقامات عالیرتبه نظام در نهایت بیرون نخواهد آمد، و این موضوع در یک شکلی از یک دولت ائتلافی که فاقد یکهتازی اصلاحطلبانه و عبور از خطوط قرمز و یک دولت کاملاً راستگرا که ضعف مدیریتی جدی دارد امکانپذیر است. علاوهبر این رفته رفته در نوع چانهزنیهای بینالمللی، ضعفها آشکار شده. از اینرو لازم است که نیروهای جدیدی به آن اضافه بشوند که این نیروها لزوماً در جریان راست فعلی قرار ندارند.