شیما خیری
مسائل اجتماعی به مناقشهانگیزترین موضوع در سیاستگذاری عمومی سراسر اتحادیه اروپا تبدیل شده است. اروپا که برای قرون متمادی خود را به عنوان سرزمین مکنت، رفاه اجتماعی و پیوستگی اجتماعی تعریف کرده بود اکنون با رویارویی نوظهور منافع کارگران و صاحبان سرمایه روبهرو است و سه خطر جدی آیندهاش را تهدید میکند. مخاطراتی که هر یک به تنهایی میتواند برای مدل اجتماعی اروپا مهلک باشد.
اولین تهدید افزایش بیسابقه رقابت است که مهمترین نتیجه آن فشار به دستمزدها و به مخاطره افتادن امنیت شغلی بوده است. توجه به این واقعیت میتواند به یافتن دلایل افزایش بیکاری در فرانسه و آلمان و گذر شمار بیکاران از ارقام دور از ذهن گذشته کمک کند. گسترش اتحادیه اروپایی به رقابتهای اقتصادی در درون این اتحادیه دامن زده است.
سال گذشته میلادی 10 کشور شرق اروپا به جمع اعضای پیشین اتحادیه اروپایی پیوستند که اکثر آنها در زمره کشورهایی بودند که دستمزدهای کارگران در آنها پایین است و یکسوم دستمزدی است که به کارگران کشورهای غرب اروپا پرداخت میشود.
مالیاتها نیز از همین اصل تبعیت میکند. اینگونه است که آغاز به کار کارخانجات تولید خودروی پژو و فولکس واگن در جمهوری چک و اسلواکی برای این کشورها متضمن رشد اقتصادی است اما برای آلمانها و فرانسویها بیکاری به ارمغان میآورد.
تهدید دومی که متوجه مدل اجتماعی اروپا است را میتوان در فاجعه جمعیتی خلاصه کرد که این قاره در حال تجربه کردن آن است. این تهدید به مراتب جدیتر از دغدغههای مقامات آمریکا در مورد تامین امنیت اجتماعی این کشور پس از بازنشسته شدن نسلی است که از آنها به عنوان پیشگامان پیشرفت ایالات متحده یاد میشود و امروز با گذشت نیم قرن به میانسالی و پیری رسیدهاند. اروپاییها امروز با نسلی مواجه هستند که میروند تا با حیات وداع کنند بیآنکه نسل جدیدی برای جانشینی آنها وجود داشته باشد.
پیش از آن که این دهه به پایان برسد جمعیت ایتالیا و آلمان روبه افول خواهد گذاشت چرا که اروپاییها از زاد و ولد و حفظ نسل گریزان هستند. جمعیت روسیه از هماکنون سیر نزولی در پیش گرفته و هر ساله یک میلیون نفر از جمعیت این کشور کاسته میشود. اگر تغییر درخور توجه و جهشی منطقی در نرخ زاد و ولد در اروپا صورت نگیرد تا پایان این قرن گونه اروپایی را باید در زمره گونههای انسانی روبه انقراض به حساب آورد.
برای حفظ جمعیت کنونی اروپا هر زنی که در سن زاد و ولد قرار دارد و مولد تلقی میشود باید 2/1 کودک به دنیا آورد. در اروپای امروز نرخ زاد و ولد به ازای هر زن کمتر از 1/3 است. در ایتالیا و لیتوانی، کشورهایی که اعتقاد به مسیحیت و گرایش به کلیسای کاتولیک رم در آنها موج میزند نرخ زاد و ولد از 1/1 کودک به ازای هر زن مولد فراتر نمیرود. تنها کشورهای اروپایی که نرخ زاد و ولد در آنها به میزان 2/1 ضروری برای حفظ ترکیب کنونی جمعیت نزدیک است آلمان و فرانسه هستند که این را هم باید مرهون نرخ زاد و ولد بالای زنان مهاجر دانست.
بنابراین در حالی که آمریکاییها باید با مشکلات تامین معیشت و امنیت اجتماعی جمعیت سالخورده خود پس از دهه 40 قرن جاری دست و پنجه نرم کنند فاجعه طی 10 یا 15 سال آینده اروپا را در خواهد نوردید. تا سال 2030 میلادی و منوط به تداوم روند جاری به ازای هر مستمریبگیر تنها یک کارگر آلمانی فعال وجود خواهد داشت. همین حالا نیز مستمریبگیریهای آلمان در حال پرداختن هزینه بیتدبیری جامعه در حفظ ترکیب جمعیتی هستند چرا که نه دولت و نه نسل کارگران جدید قادر به حفظ شرایط معیشتی آنان ـ آنگونه که به آن عادت کرده بودند ـ نیستند.
به عنوان مثال هزینه بیمه درمانی مستمریبگیران آلمانی با افزایش سن آنها به شکل تصاعدی زیاد میشود. در صورت طولانی شدن دوره بیکاری افراد دیگر چون گذشته مستمری بیکاری سخاوتمندانهای که تا پیش از این منطبق بر آخرین دستمزد و حقوق پرداخت میشد به آنان تعلق نمیگیرد. در قوانین جدید افراد مستمری را دریافت میکنند که معادل 450 دلار کمک هزینه به علاوه میزان اجاره بهای محل سکونت آنها است.
آخرین تهدیدی که مدل اجتماعی اروپا با آن دست و پنجه نرم میکند، مهاجرت است. این خود نکتهای تناقضآمیز است چرا که بسیاری مهاجرت را یکی از راهحلهای جلوگیری از تشدید فاجعه جمعیتی این قاره و تداوم روند نزولی آن میپندارند.
اگر مهاجران به اروپا صرفاً جوانان عرب و آسیاییهایی بودند که دنبال کار میآمدند، مالیات میپرداختند و حتی در اروپا میماندند، میتوانستند به حل مشکل جمعیتی اروپا کمک کنند اما بسیاری از این جوانان جویای کار پس از پا گرفتن، خانوادههای خود را هم به اروپا میآورند، با زنی از کشور خود ازدواج میکنند که او نیز برای آوردن خانواده خود به اروپا تلاش میکند و این سیکل به همین شکل ادامه پیدا میکند.
نتیجه همان چیزی میشود که اکنون در بلژیک به وضوح میتوان دید. نیمی از مهاجران بلژیک که بالای 40 سال سن دارند فاقد شغل بوده و برای امرار معاش به مستمریای که دریافت میکنند، متکی هستند اما مشکل جدیتری که در بطن موضوع مهاجرت قرار دارد، سیاسی و نه اجتماعی است.
جمعیت بومی اروپا از مهاجرت و مهاجران احساس انزجار میکند. پنج سال پیش بود که ژان ماری لوپن، کاندیدای جناح راست افراطی فرانسه برای احراز پست ریاست جمهوری با تاکید بر اصل لزوم اخراج مهاجران از خاک این کشور در رقابتهای انتخاباتی از ژوسپن، نخستوزیر سوسیالیست وقت فرانسه پیشی گرفت ولی عاقبت در دور دوم میدان را به ژاک شیراک واگذار کرد.
در هلند حزب ضد مهاجرت پیم فورتوئین به ناگاه سربرآورد و تقریباً مقارن با انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اما برخلاف نتیجهای که در آن کشور به دست آمد یکسر به سوی قدرت خیز برداشت و به یکی از شرکای قدرت در دولت ائتلافی آمستردام تبدیل شد.
در رقابتهای انتخاباتی دور قبل انگلیس، تونی بلر که در به عنوان نخستوزیر این کشور در شماره 10 داونینگ استریت اقامت داشت به مقابله با اتهاماتی برخاست که از سوی رقبایش در حزب محافظهکار به او وارد میآمد.
آنان روی این نکته انگشت گذاشته بودن که بلر کنترل نظام مهاجرتی انگلیس را از دست داده و او نیز در مقابل میگفت مخالفانش سعی دارند از دغدغه مشروع و قابل درک مردم نسبت به مساله مهاجرت سوء استفاده کنند. یکی از مصاحبههای تلویزیونی ضربه سختی به بلر وارد آورد. آنجا که او در برابر سوالات مکرر حاضران از دادن آمار دقیقی در مورد تعداد مهاجران غیر قانونی انگلیس اجتناب ورزید.
به نظر میرسد اصل اتحاد و یکپارچگی اروپا که یکی از محورهای اصلی مدل اجتماعی اروپا است از بسیاری وجوه متزلزل شده است. بحران پرداخت مستمری به از کار افتادهها، یکپارچگی بین پیرها و جوانها را مختل کرده است. رقابت بین کارگران ارزانقیمت جمهوری چک و لهستان به وحدت و یکپارچگی اتحادیه اروپایی خدشه وارد میکند. معضل مهاجرت به انسجام و هماهنگی بین نژادها و ادیان لطمه میزند.
در انگلیس که نرخ بیکاری از 5 درصد فراتر نمیرود سیستم اجتماعی بهتری را در قیاس با فرانسهای میشد ایجاد کرد که نرخ بیکاریاش در حدود 10 درصد است و این نرخ در میان جوانان به حدود 24 درصد بالغ میشود.
ذکر این نکته ناقض قوانین و پروتکلهایی است که کمیسیونرهای اتحادیه اروپایی بر مبنای آنها فعالیت میکنند. انگلیسیها برای مقابله با این روند روی نکاتی چون آموزشهای شغلی، تقویت امکانات نگاهداری از نوزدان و کودکان که راه را برای بازگشت به کار مادران بیشتری فراهم میآورد و در عین حال شرایط را برای افزایش زاد و ولد در اروپا هموار میکند، متمرکز شدهاند.
تنش واقعی بر سر سیاستگذاری اجتماعی اروپا در فاصلهای نهفته است که بین انگلیس و فرانسه شکافی جدی وجود دارد. در انگلیس کمبود کار کمتر احساس میشود، مالیاتها کمتر است و فعالیتهای اقتصادی با موانع بوروکراتیک و قوانین غیر ضروری کمتری روبهرو است در حالی که در فرانسه، بیکاری و مالیات زیاد است و آغاز یک حرکت اقتصادی تازه با مشکلات زیادی مواجه میشود. به همین دلیل است که 300 هزار شهروند فرانسوی در لندن اقامت داشته و در این شهر به کار اشتغال دارند.