خط قرمز کاملاً قانونی

اگر چه نظریه تفسیری شورای نگهبان در نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370، می‌بایست طبق قانون اساسی فصل الخطاب شبهات بوجود آمده باشد اما اعتراضات طیف سیاسی موسوم به چپ به این موضوع ادامه یافت. این اعتراضات به دلیل رد صلاحیت برخی از هواداران طیف سیاسی یاد شده از سوی شورای نگهبان بر انتخابات دانسته‌اند. این جریان سیاسی مدعی شدند که در زمان حضرت امام(ره)، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی نبود. امام خمینی(ره) همواره مردم و مسئولان را از سپردن انقلاب به دست نامحرمان بر حذر می‌داشتند. شورای نگهبان نیز در زمان حضرت امام(ره) حسب قانون، برخی نامزدهای انتخاباتی که شرایط مصرح در قانون اساسی نبودند را از گردونه انتخابات میان دوره‌ای مجلس اول، شورای نگهبان، صلاحیت داوطلبان کمونیست عضو حزب توده را رد کرد.

در دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز، شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی صلاحیت 24 داوطلب را رد کرد. حجت‌السلام ناطق نوری وزیر وقت کشور در نامه مورخ 30/12/1362 به شورای نگهبان اعتراض خود را به این شرح اعمال کرد که هیئت‌های نظارت تنها می‌توانند شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده را در هیئت‌های اجرایی رسیدگی کنند و خود نمی‌توانند کسی را رد صلاحیت کنند.

آیت‌الله امامی کاشانی از اعضا و سخنگوی شورای نگهبان در نامه مورخ 5/1/1363 به وزیر کشور پاسخ داد که «‌نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات است. لذا یکی از مراحل آن بررسی نظر هیئت‌های اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها به طور اعم است.»

ماجرای انتخابات ریاست جمهوری اول

پس از شکل‌گیری قانون اساسی مرای مثبت مردم به آن در سال 1385، مرحله برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری فرا رسید که در آن بیش از 120 نفر کاندیدا شده بودند. از سوی دیگر هنوز نهاد شورای نگهبان شکل نگرفته بود، چرا که اعضای شورای نگهبان در تاریخ 29 تیرماه سال 1359 منصوب شدند و طبیعتا در آن تاریخ، شورای نگهبان وجود نداشت که به وضیعت صلاحیت کاندیداها رسیدگی کند. از این رو طبق قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و احراز آن از اختیارات حضرت امام(‌ره) به شمار می‌آمد، اما ایشان با اذعان به این موضوع، بنا به مصالحی که لحاظ داشتند از حق خود برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان صرف‌نظر نموده و آن را به بر عهده ملت در پای صندوق‌های رای نهادند. امام خمینی(ره) به همین مناسبت در پیامی به ملت ایران فرمودند: «‌با اینکه در این دوره بر حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه ملت، تصدیق صلاحیت رئیس‌جمهور و واجد شرایط بودن او به عهده اینجانب است، به واسطه بعضی مصالح و جهات لازم و ‌المراعاۀ از آن جمله وضع استثنایی که کشور دارد لازم است در این امر مهم حیاتی تأخیر نشود. از طرفی شناسایی بیش از 120 نفر محتاج به زمانی طولانی است و تأخیر در این حال استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و جهات دیگر اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند. در دوره‌های آینده که انشاءالله استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسی باید این امر به وسیله شورای نگهبان عمل و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس‌جمهور را به حسب موازین قانونی بدهند ملت شریف با کمال هوشیاری مراعات شرایطی را که در آن قانون اساسی ذکر شده است با کمال دقت بنمایند... اینجانب بنا ندارم از کسی تأئیید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسی را رد کنم.» این در حالی که امام(ره) نسبت به عدم صلاحیت برخی از کاندیداها یقین داشتند چرا که در حدود یک هفته پس از‌ آن در جمع دانشجویان فرمودند: «124 نفر بیایند و داوطلب بشوند. برای رئیس‌جمهور، معلوم است معنایش چیست. 124 نفر‌ی که مردم اکثرشان را نمی‌شناسند. شاید ده‌تاشان را بیشتر مردم نشناسند. تویشان اشخاصی که بی‌عقل هم هست، می‌گویند هست. من نمی‌دانم، اما می‌گویند اشخاص منحرف هم هست. این خودش یک نحوه اخلالی است که در یک کشوری، صد و بیست و چند نفر، اینها داوطلب بشوند. اگر ما غفلت کنیم از مطلب و ندانیم، و نفهمیم این معنا را که این توطئه هست. بعد هم در وکلا خدا می‌داند که چه خواهد شد. و مانده آن که بدتر از همه است برای اینکه، حدود مثلا فرض کنید، 200 نفر می‌خواهد وکیل بشود. این شاید چندین هزار نفر خودشان را منتخب کنند.» بنابر‌این همانگونه حضرت امام(ره) می‌فرمایند: اولا «تشخیص صلاحیت رئیس‌جمهور» از وظایف شورای نگهبان است اما در آن دوره به دلیل عدم تشکیل این شورا، جزو اختیارات رهبری نظام محسوب می‌شد. ثانیا حضرت امام(ره) با علم به‌ این که عده‌ای زیادی از کاندیداهای این دوره صلاحیت ندارند بنا به مصالحی، از رد صلاحیت این افراد خود‌داری نموده و تشخیص را بر عهده مردم در روز رای‌گیری می‌نهند.

حرکت جلوتر از امام(ره)

پس از اینکه حضرت امام(ره) مصلحت را در عدم رد صلاحیت داوطلبان اولین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری داشتند و آن را در پیامی رسما به ملت ایران اعلام نمودند، برخی از افراطیون که آن انقلابی  دو آتشه بودند، با قائل شدن اختیاراتی فرا قانونی برای خویش، اقدام به رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمودند. یکی از این افراد آقای موسوی خوئینی‌ها است که در تاریخ 21‌ تیر 1358 با حکم امام به عضویت شورای سرپرستی صدا و سیما منصوب شد. وی با قائل شدن نماینگی تام‌الاختیار امام‌(‌ره) در تعیین تایید صلاحیت کاندیداهای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای خود، از موضع کمیسیون بازرسی تبلیغات استفاده کرده و یک تنه صلاحیت استفاده از امکانات صدا و سیما را برای 90 نفر از کاندیداها ممنوع نمود و بدین ترتیب بر خلاف نظر صریح امام، این افراد را از گردونه انتخابات خارج کرد. وی اخیرا در گفت‌وگو با هفته‌نامه «شهروند» در پاسخ به این پرسش که چگونه شد که شما به تنهایی به عنوان نماینده تام‌الا‌ختیار امام صلاحیت کاندیداها را در اولین انتخابات ریاست جمهوری تایید کردید و یک نفری در جایگاه‌ شورای نگهبان قرار گرفتید، گفته است: «‌بنده به دلیل انتصاب به عنوان نماینده حضرت‌ امام در صدا و سیما با تعداد زیادی از کاندیداها و شکل تبلیغات آنان روبه‌رو بودم و هیچ قانونی هم نبود، به جز اصلی در قانون اساسی و چیز مختصری از شورای انقلاب. لذا بنده تصمیم گرفتم این تعداد 106 کاندیدا را دعوت کنم که دو نماینده دولت و قوه قضاییه با این مسئله مخالفت کردند و گفتند خطرناک است همین کاندیداها را در وزارت کشور دعوت کردم و صحبتی مبنی بر شرایط انقلاب بیان کردم و گفتم: اینطور نیست هر کس بیاید و بخواهد کاندیدا شود. این صحبت به نوعی تهدید آنان بود که حتی برخی از آنان پس از صحبت آمدند و گفتند؛ اگر ما انصراف دهیم، دیگر کاری با ما نخواهید داشت؛ گفتم نه. عده‌ای دیگر ماندند، خیلی سمج بودند. به آقای هاشمی گفتند، اگر اسامی این‌ها را حذف کنم اشکالی ندارد؟ او گفت نه، مسعود رجوی شلوغ می‌کند برخی دیگر هم به دلیل رجال سیاسی مذهبی نبودند، حذف کردم تا اینکه فقط 2 نفر یکی رجوی و‌ دیگری میرزایی همچنان اصرار می‌کردند. با مسعود رجوی سه ساعت صحبت کردم  و در نهایت به دلیل قبول نداشتن قانون اساسی و اقرار او در آن جلسه او را رد صلاحیت کردم.»

تشریح ویژگی‌های رئیس‌جمهور

عملکرد آقای موسوی خوئینی‌ها در حالی است که امام به صراحت نظر خویش را در خصوص صلاحیت کاندیداها اعلام کرده و آن را به مردم واگذار کرده بودند. ایشان مردم را به دقت نظر در صلاحیت کاندیداها فرا خوانده و از مردم خواستند تا به کسی رای بدهند که شرایط مصرح در قانون اساسی را دارا باشند: «‌باید توجه داشته باشند آقایان آن صفتی که در قانون اساسی برای رئیس‌جمهور تعیین کرده‌اند مراعات کنند. قانون اساسی را ملاحظه کنند و صفات رئیس‌جمهور را در آنجا ملاحظه کنند و کسی را که دارای آن صفات بود و او را به آن صفات می‌شناسید به او رای بدهید، و اگر فاقد آن باشد، احتراز کنید از رأی دادن به او... ‌من بنا ندارم که کسی را تعیین کنم. ما همین ‌اوصاف رئیس‌جمهور را و اوصاف وکلایی که بعد می‌خواهید انشا‌ءالله تعیین کنید باید بگوییم و شما خودتان انتخاب کنید. اشخاص را هم ملاحظه سوابقشان را بکنید که قبل از انقلاب چه بوده‌اند، در حال انقلاب چه بوده‌اند، و بعد از پیروزی نسبی چه کردند و چه بودند.» حضرت امام در آن دوره فقط در یک مورد آن هم در پاسخ به استعفای جمعی از مردم که پرسیده بودند «‌آیا کسانی که به قانون اساسی رای ندادند و با آن مخالفند، می‌توانند رئیس‌جمهور شوند؟» پاسخ دادند: «کسی که به قانون اساسی رای مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهوری ایران را ندارد.» در نتیجه با این فتوا، مسعود رجوی سر‌کرده گروهک تروریستی مجاهدین‌ خلق (منافقین) از لیست کاندیداها حذف شد.

منتقدانی که خود را فراتر از قانون می‌دانند

بنابر‌این همه کسانی که امروز علیه نظارت استصوایی موضع‌گیری کرده و آن را بدعتی از سوی شورای نگهبان پس از امام(ره) قلمداد می‌کنند در زمان حیات حضرت امام(ره) به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردند. آنان رای خود را فراتر از نظر مبارک ایشان دانسته و به رغم تفویض حق بررسی صلاحیت کاندیدها از سوی امام(ره) به مردم خود در مقام شورای نگهبان صلاحیت کاندیدهای ریاست‌ جمهوری را رد کردند.

به عبارتی دیگر رویه امام(ره) همان قانون‌مداری بود که بر اساس اصل 99 قانون اساسی، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را بر عهده شورای نگهبان نهاده است. این روش هم اینک نیز از سوی شورای نگهبان در حال اجراست ولی روش دلخواه افراطیون در مقام منتقد شورای نگهبان، اعمال نظر شخصی و رفتار سلیقه‌ای‌ است. انحصار‌طلبی و خود را فراتر از قانون پنداشتن، تفکر‌ی است که شالوده نظریه سیاسی این افراطیون را شکل می‌دهد.