گروه سیاسی: با آنکه از بازداشت عباس پالیزدار، زمان زیادی نمی گذرد اما در همین مدت، از یک سو این سوژه باعث چالش های رسانه ای و تریبونی زیادی گردید و از سوی دیگر، بسیاری از افراد و رسانه ها را ناگزیر به اتخاذ مواضع متفاوت نمود. در این مدت اغلب کسانی که به نوعی در مورد موضع پالیزدار و ادعاهای او به اظهار نظر پرداختند تلاش می کردند اظهارات او را <فتنه انگیزی > بنامند، اما یکی از روزنامه های حامی دولت، خواستار بررسی ادعاهای پالیزدار شد و برخی افراد نیز در همین مدت مجدداً ادعاهایی مطرح کردند که از جهت اتهام افکنی به رقبای سیاسی، بی شباهت به اظهارات پالیزدار نبود. حتی این ادعا در بعضی رسانه های اصولگرا مطرح شد که اتهام افکنی های پالیزدار با تحریک دوم خردادی ها برای تخریب رقیب انجام شده است. چند روز پس از بازداشت پالیزدار، یکی از نمایندگان مجلس به دادسرای تهران احضار و سپس منزل او مورد بازرسی قرار گرفت. پس از آن، تعداد دیگری از نمایندگان مجلس نیز به مراجع قضایی احضار شدند که همین مسئله، واکنش تند تعدادی از نمایندگان و انتقاد رسمی یا تلویحی تعدادی از رسانه های اصولگرا نسبت به اقدام قوه قضائیه را به دنبال داشت. در این میان، هیچ کس به اصل ادعاهای پالیزدار – که شباهت بسیار به بعضی اتهام افکنی های تعدادی از حامیان دولت علیه رقبا داشت – توجه نکرد.
تنها سرمقاله نویس یکی از روزنامه ها، تلاش کرد تا برخی ادعاهای پالیزدار را فتنه افکنی علیه روحانیونی بداند که با نیت خیر به فعالیت های اقتصادی روی آورده اند و درآمدهای حاصله را نیز صرف نیازمندان می کنند. از سوی دیگر علیرغم حملات اولیه ای که به صورت تقریباً سازماندهی شده علیه قوه قضائیه و در حمایت از تعدادی از نمایندگان احضار شده به محاکم قضایی صورت می گرفت با گذشت چند روز، بعضی از رسانه ها، در تغییر لحنی آشکار خواستار مقابله جدی و رسیدگی به اتهامات همه افرادی شدند که به هر نحو با پالیزدار همکاری کرده اند و یا اهمال آنها، موجب دسترسی او به بعضی اسناد و تحریف و سوء استفاده از آنها شده است.در مرحله جدید، اغلب کسانی که تلاش می کردند احضار چند نماینده مجلس را <انتقام گیری از گزارش تحقیق و تفحص> بدانند نیز ترجیح دادند که از تکرار ادعاهای خود پرهیز کنند. آخرین ادعاها نیز حاکی است که گروه پالیزدار در پوشش بررسی اسناد مربوط به تخلفات و مفاسد مالی، به اسناد محرمانه نظامی دسترسی پیدا کرده و آنها را در نقاط مختلف، مخفی نموده اند. همین مسائل باعث شد که رئیس قوه قضائیه بار دیگر برخی هشدارهای پیشین خود درخصوص افشاگران تریبونی را مطرح و نسبت به اینگونه اقدامات هشدار دهد.به هر حال، با گذشت روزهای نسبتا پرفشار بر قوه قضائیه، هم اکنون شرایط به نحوی است که حمایت از عملکرد قوه قضائیه در ریشه یابی اقدامات پالیزدار و شناسایی باندهایی که او با حمایت آنها ادعاهایی را مطرح نموده است، مورد توجه اکثر فعالان سیاسی، نهادهای حکومتی و بسیاری از رسانه ها قرار گرفته است و می توان شرایط جدید را فاز جدید در پرونده پالیزدار دانست. روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه، شاید برای آخرین بار اعلام کرد که <مراحل رسیدگی به پرونده پالیزدار و احضارهای انجام شده، هیچ ارتباطی با تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ندارد.> جمشیدی آنگاه عبارتی صریح از رئیس قوه قضائیه را به اطلاع خبرنگاران رساند که <تا درآوردن چشم فتنه در این پرونده، هر کس در هر مقام و موقعیتی و در هر کدام از قوا، قطعا مورد تحقیقات قرار خواهد گرفت.> وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که <نمی گذاریم این افراد، پشت مجلس، قوه قضائیه و مجریه خود را پنهان کنند> که به نظر می رسد او عبارت قوه قضائیه را، از آن جهت در کنار نام قوای مجریه و مقننه قرار داده است که وجود هماهنگی عمومی در این موضوع را به اثبات برساند. دستگاه قضایی در نخستین گام، یکی از مدیران عالیرتبه سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت نمود و پس از آن نیز رئیس این سازمان از سمت خود برکنار شد که شاید بتوان این وضعیت را مقدمه ای بر اعمال قانون نسبت به افرادی در دو قوه دیگر– مجریه و مقننه– دانست.
جمشیدی با بیان این که در رابطه با روند رسیدگی به این پرونده مسیر قانونی و قضایی در حال انجام است، افزود: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیهتا در آوردن چشم فتنه در این پرونده هرکس در هر مقام و موقعیتی و در هر کدام از قوا، قطعا مورد بررسی و تحقیقات قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: پس از دستگیری باند پالیزدار، اسناد محرمانه و طبقه بندی شده ای منتشر شد که دارای ابعاد مختلف بوده است.نخست مربوط به شخصیت های سیاسی، مذهبی، علما و مراجع؛ دیگری حوزه اقتصاد، متمرکز بر ضعف های سیستم اقتصادی، حوزه انرژی و اطلاعات مربوط به نفت و گاز و انرژی اتمی و هم چنین حوزه نظامی. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با شیوه استخراج این موارد، گفت: در برخی از حوزه ها با به کارگیری فردی که از طریق هک کردن سیستم های اطلاعاتی به تحصیل مال می پرداخته و توانایی بالایی برای هک کردن داشته، اطلاعات سری را خارج می کردند. هم چنین در برخی از بخش ها مثل مجلس و سازمان بازرسی در پوشش تحقیق و تفحص از پرونده های محرمانه یا تصویربرداری می کرده یا اصل آن را خارج می کردند. در برخی از موارد نیز از کارمندان اخراجی استفاده می کردند. جمشیدی در رابطه با شیوه استفاده از این اسناد، گفت: برخی از اسناد را تصویربرداری کرده و بلافاصله بازگشت می دادند. برخی دیگر را در دو محلی که در تهران اجاره کرده بودند یا در کارخانه شیر متعلق به پالیزدار تصویربرداری می کردند. آنان اسناد را هم به صورت مکتوب و هم لوح فشرده در 7 نسخه تهیه کرده که تاکنون 5 نسخه از آن از شهرستان های مختلف کشف شده است. وی افزود: اطلاعاتی که در مورد شخصیت ها مطرح شده به دور از واقعیات بوده و صحت نداشته که اگر مطلبی موجود بوده فقط جنبه اعلامی آن را بیان می کردند نه جنبه اثباتی آن را.
در حالی که باید جنبه های اعلامی را از جنبه های اثباتی تفکیک کرد و در موارد گزارش های مراجع اعلامی را اثباتی تلقی می کردند. هم چنین افرادی که از خود به دفاع پرداخته بودند، دفاعیات آنها را منعکس نکردند. سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر این که قوه قضائیه در برخورد با جریان انحرافی پالیزدار، مجلس را در کنار خود می داند، هیئت رئیسه و رئیس مجلس را در جریان دقیق قرار خواهد داد، گفت: قوه قضائیه نمی گذارد اینگونه افراد پشت مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه خود را پنهان کنند. اطلاعات فراوانی از این باند به دست آمده و 13 نفر دستگیر شده اند و پیشنهادم این است که از هر گونه پیش داوری در این رابطه خودداری شود. وی یکی از اهداف مورد نظر این افراد را تخریب قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف آنان تخریب قوه قضائیه بوده تا قوه نتواند از نظام و شخصیت ها دفاع کند. وی با تاکید بر این که نباید این موضوع را با بحث تحقیق و تفحص خلط کرد، گفت: اولااگر تحقیق از قوه قضائیه بوده چرا اطلاعات را در بخش های اقتصادی و نظامی جمع ا~وری می کردند، هم چنین مخفی کردن اطلاعات در شهرهای مختلف خارج از تحقیق و تفحص و اراده مجلس انجام می شده است. اگر مسیر، مسیر تحقیق و تفحص بود چرا اطلاعات به صورت لوح های فشرده درآمده و در سطح عمومی به سخنرانی می پرداختند. اساسا در این بحث تخریب شخصیت های مذهبی و سیاسی به کرات وجود داشته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در رسیدگی به پرونده به این نتیجه رسیده اید که آنان ارتباطی با بیگانگان داشتند،گفت: آنها قصد خروج اطلاعات را به بیگانگان هم داشتند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که عزل، تغییر و جابجایی مدیران امری طبیعی است، ادامه داد: به دنبال انجام تحقیقات و جلسه مفصلی که رئیس قوه قضائیه با چند نفر از مسئولان قوه و مسئول وقت سازمان داشته اند به تفصیل راجع به اهمال هایی که در انجام وظایف بود، مطالبی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اتمام جلسه رئیس قوه قضائیه مصلحت دیدند که از وی در جای مناسبی استفاده شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم قوه قضائیه است، اما این امر باید به دور از هیاهو و جنجال صورت گیرد. مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که این اقدامات باید به دور از هیاهو و جنجال باشد. رویه ما نیز این مساله را ثابت می کند، آمارهایی نیز در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها از سوی مسئولان دستگاه قضایی ارائه شده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اظهارات اتحادیه اروپا در رابطه با نقض حقوق بشر و اعدام افراد زیر 18 سال، گفت: بارها گفته ام که ما به جز مساله قصاص که حکم شرعی ما است، در سایر موارد اعدام زیر 18 سال نداریم. در مورد این افراد هم با توجه به قانون سعی ما این است که با صلح و سازش و پرداخت دیه سعی کنیم حکم اجرا نشود. ضرورت اینکه این قانون باید تغییر کند به عهده مجلس و لوایح قضایی است تا زمانی که قانون جدید نیامده این احکام به قوت خود باقی است البته هم تمهیدات در اجرا و هم در قوانین پیش بینی شده است.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه سوال کرد که با توجه به اینکه ترور رئیس جمهور در یکی دو کشور مطرح شده، آیا دستگاه قضایی اقدامی را در این رابطه انجام خواهد داد، گفت: در این رابطه باید مراجع اطلاعاتی و به ویژه وزارت امور خارجه اقدامات انجام دهند؛ ما هم در این رابطه اگر کمکی نیاز باشد اقدام خواهیم کرد.