جـ شرفخانی
از نظر روانشناسان، عدم توجه به خواستهها و نیازهای یک فرد باعث میشود که آن فرد برای دستیابی به اهدافش به راههای دیگر متوسل شود که اغلب، نتایج و پیامدهای آن وخیم است. این اصل تا حد زیادی در مورد احزاب و تشکلهای سیاسی و فعالیتهای آن نیز صادق است. اگر بخواهیم نگاهی کلی به احزاب، به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، در کشور داشته باشیم، باید گفت که در طول مدت عمر این تشکلها، در هر برههای از زمان، چالشها و موانع خاص خود را داشته و با آنها دست به گریبان بودهاند. برخوردها و نگرش حاکمیت چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن و یا فشارها و مسائل درون گروهی و… بر فعالیت احزاب تاثیر گذاشته و آنها را با تغییرات فراوانی روبهرو ساخته است.
با این مقدمه به سراغ موضوع اصلی میرویم. دولت احمدینژاد در شرایطی کار خود را آغاز کرد که مهمترین شعار دولت قبل، توسعه سیاسی و تقویت احزاب و نهادهای مدنی بوده است (هر چند احزاب در دولت قبلی نیز آسیبهای فراوانی بر آنها وارد و متحمل پرداخت هزینههای هنگفت معنوی و انسانی شدند) در آن فضا، احزاب و تشکلهای فراوانی تاسیس شدهاند که اکنون به حیات خود ادامه میدهند. با این حال دولت باید استراتژی و برنامه خود را در مورد احزاب و نهادهای مدنی به صورت شفاف و مشخص تدوین و مواضع خود را اعلام کند. دولتمردان کابینه نهم نیز باید بدانند که غلبه بر موانع و نابسامانیهای موجود در مسائل سیاسی خصوصا روابط بینالملل، اقتصادی، اجتماعی و… و ایجاد بسترهای مناسب جهت رشد و بالندگی مستلزم حرمت نهادن به خرد جمعی و عقل گروهی است، لذا دستیابی به توسعه متوازن و همه جانبه محقق نخواهد شد مگر اینکه با وجود احزاب قوی و قدرتمند فرآیند گردش آزاد و اطلاعات و تبادلنظر که لازمه خرد جمعی و اعتماد عمومی است در تصمیمگیریها لحاظ شود. چنانچه دولت به توسعه سیاسی اعتقاد داشته باشد و زمینه را برای فعالیت احزاب قانونی و مجوزدار فراهم کند و در واقع در این خصوص سیاست انبساطی را دنبال کند آنگاه احزاب نیز به دولت اطمینان کرده و با انجام فعالیتهای قانونی و هنجارند و با انتقادهای سازنده و ارائه برنامههای مناسب دولت را همراهی میکنند و میتوانند در امر توسعه همهجانبه و تلاش در جهت تشکیل جامعه مدنی سهیم باشند ولی اگر سیاست دولت در خصوص احزاب غیر از این باشد یعنی سیاست انقباضی را دنبال کند و به احزاب توجه کافی نشود، آنگاه دولت با مساله دیگر مواجه خواهد شد؛ یا احزاب فعلی برای رسیدن به اهداف خود به فعالیتهای زیرزمینی میپردازند و یا احزاب و گروههای غیرقانونی تشکیل میشوند که تبعات این مساله بسیار بیشتر و مضرتر از فعالیت قانونی احزاب است.
از آنجا که بیتوجهی به احزاب برای دولت و نظام ممکن است خطرناک باشد بر دولت است که به منظور جلوگیری از به قدرت رسیدن گروههای غیرقانونی که هیچ اعتقادی به نظام و قانون اساسی ندارند با بررسی صحیح شرایط و فراهم ساختن زمینه مناسب برای فعالیت احزاب گامی بلند در جهت توسعه همهجانبه بردارد.
این موضوعی است که علی جنتی معاون سیاسی وزیر کشور نیز در نشست اخیر خانه احزاب بر آن تاکید کرد. امید است که این اظهارات جنبه عملی به خود بگیرد و شاهد رشد و پویایی احزاب در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد باشیم.