آغاز بحران به دست غرب است نه پایان آن

پنج کشور دارنده سلاح هسته ای و صاحب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در لندن گرد آمده بودند تا درباره چگونگی مواجهه با برنامه هسته ای ایران تبادل نظر کرده و از اختلافات خود بکاهند اما خبرها حکایت از آن دارد که حاضران در این جلسه نتوانسته اند بر سر «ارجاع» پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت توافق کنند. پیش از این مقامات غربی ـ خصوصا آمریکایی ها ـ هدف نشست لندن را توافق نهایی برای «ارجاع» پرونده ایران به شورای امنیت اعلام کرده بودند.
در ساعات اولیه بامداد سه شنبه، BBC گزارش داد وزیران خارجه آمریکا، روسیه، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان با انتشار یک بیانیه اعلام کردند مایلند در اجلاس اضطراری شورای حکام که روز پنجشنبه (دوم فوریه) آغاز می شود، پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت «گزارش» شود. اگرچه در گزارش BBC به تفاوت حقوقی بسیار مهمی که میان «ارجاع» و «گزارش» پرونده ایران به شورای امنیت اشاره نشده اما حقوقدان هایی که در این باره با کیهان سخن گفتند عقیده دارند عقب نشینی غرب از «ارجاع» پرونده ایران به شورای امنیت و قناعت به ارائه یک «گزارش» از سوی شورای حکام به شورای امنیت، شکستی آشکار برای غرب محسوب می‌شود.
با ارجاع پرونده به شورای امنیت، پرونده از دستور کار شورای حکام خارج می شود و در صورتی که لازم باشد درباره آن بحثی صورت گرفته یا تصمیمی اتخاذ شود، این کار توسط شورای امنیت انجام می شود. اما وقتی یک پرونده به شورای امنیت «گزارش» یا «اطلاع» داده شود، همچنان در دستور کار شورای حکام باقی می ماند و شورای امنیت صرفا در جریان روند تحولات مربوط به آن قرار می گیرد. در ادامه گزارش BBC به نقل از جک استراو آمده است: وزیران خارجه شرکت کننده در اجلاس لندن توافق کردند پرونده ایران صرفا به شورای امنیت گزارش شود و هرگونه تصمیم گیری در شورای امنیت تا ماه مارس سال جاری و پس از ارائه گزارش مدیرکل به اجلاس عادی شورای حکام به تعویق افتد.
BBC علت عقب نشینی غرب از موضع «ارجاع» به موضع «گزارش» را چنین توضیح می دهد: «گفته می شود که در اجلاس لندن، کشورهای غربی اصرار داشتند که پرونده ایران هرچه زودتر و با تصویب قطعنامه ای در اجلاس اضطراری شورای حکام در روزهای 2 و 3 فوریه به شورای امنیت ارجاع شود اما چین و روسیه درخواست کردند جهت کمک به یافتن راه حل احتمالی برای بحران کنونی به ایران مهلتی داده شود. با این همه، حمایت روسیه و چین از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به این معنی است که این دو کشور، که دارای حق وتو در شورا هستند، با تصمیم گیری شورای امنیت در مورد ایران مخالفت نخواهند کرد و مانع از تصویب قطعنامه هایی در این زمینه نخواهند شد.»
BBC در پایان گزارش خود به نقل از یک دیپلمات اروپایی تصریح می کند: تصمیم اجلاس لندن خواست کشورهای غربی را درباره ارجاع فوری پرونده ایران به شورای امنیت به طور کامل برآورده نمی کند. به دنبال این تصمیم از سوی گروه 1+5، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تفاوتی میان «ارجاع» با «گزارش» پرونده ایران به شورای امنیت نمی بیند و هرکدام از این دو حالت رخ بدهد از دید ایران به معنای «پایان دیپلماسی» خواهد بود. مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده در صورت ورود شورای امنیت به پرونده هسته ای ایران چه به شکل «اطلاع»، چه «گزارش» و چه «ارجاع»، دولت موظف است تمامی همکاری های داوطلبانه خود با آژانس را متوقف کند.
همکاری های داوطلبانه ایران 3 عنوان را دربر می گیرد: اول- اجرای پروتکل الحاقی، دوم- تعلیق فعالیت تولید صنعتی سوخت هسته ای و سوم- اقدامات «شفاف ساز» (دسترسی های فراتر از پروتکل و پادمان). همچنین به گزارش ایرنا غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این باره اظهار داشت: اروپایی ها نمی توانند برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، مبنایی قانونی بیابند. به نوشته BBC جواد وعیدی سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران نیز در واکنش به این تصمیم حاضران در نشست لندن گفت: اگر اروپایی هاشرایط را درمسیر غیرمسالمت آمیز تعریف کنند ممکن است آنها آغاز کننده باشند اما معلوم نیست که پایان دهنده هم باشند و بنابراین ، این خیلی به نفع اروپایی ها نخواهد بود.
بیانیه وزارت خارجه روسیه
وزارت امور خارجه روسیه دربیانیه ای رسمی با اعلام این که پرونده ایران، پنجشنبه به شورای امنیت گزارش می شود، افزود: همان گونه که روسیه خواستار آن بود، برخوردی منطقی با ایران صورت گرفت.
به گزارش ایسنا دفتر مطبوعات و اطلاع رسانی وزارت امور خارجه روسیه امروز (سه شنبه) به خبرگزاری نووستی روسیه آمریکا اطلاع داد که سه کشور اروپایی، روسیه و چین تصمیم گرفته اند که شورای امنیت را از پرونده هسته ای ایران مطلع سازند، اما تا ماه مارس این شورا هیچ گونه عکس العملی از خود نشان نخواهد داد.
وزارت امورخارجه روسیه هم چنین دراین بیانیه اعلام کرده است: دراجلاس لندن بین شرکت کنندگان نوعی سازش به وجود آمده و وزاری امور خارجه شرط را بر این گذاشتند که درمجموع نشست اضطراری شورای حکام که در روزهای 12-13 بهمن ماه برگزار خواهد شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد را درجریان پرونده هسته ای ایران قرار دهند، اما تصمیم و عملکرد احتمالی این شورا به ماه مارس و زمانی که شورای حکام نشست بعدی اش را برگزار کند، موکول خواهد شد.
وزارت امورخارجه روسیه هم چنین تاکید کرده است: تمام شرکت کنندگان این مذاکره به صورت متفق القول خواهان حل برنامه هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک می باشند.
درعین حال موضع جامع صورت جلسه نهایی این دیدار دراین خلاصه می شود که ایران باید فعالیت های خود را درزمینه غنی سازی اورانیوم از جمله امور علمی، تحقیقاتی و عملیات تجربی، دوباره به تعلیق کامل درآورد.
این بیانیه تصریح می کند: همان گونه که روسیه خواستار آن بود، برنحوه برخورد منطقی و معقولانه با برنامه هسته ای ایران تکیه شده است.
همچنین به گزارش ایتارتاس سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت:
مسکو با درخواست غربی ها برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مخالفت کرده است.
وی تاکید کرد: آژانس به کارخود با تهران ادامه می دهد.
اظهارات عضو پارلمان اروپا
رئیس هیئت مذاکره کننده پارلمان اروپا با ایران با ابراز خرسندی از همسویی پنج کشور دارای حق وتو درباره موضوع هسته ای ایران خاطرنشان کرد: هنوز باب گفت و گو برای حل دوستانه موضوع هسته ای با ایران باز است.
به گزارش خبرگزاری مهر، «آنجلیکا بر» رئیس هیئت مذاکره کننده پارلمان اروپا با ایران در گفت و گو با رادیو دولتی آلمان همچنین خاطرنشان کرد: حل موضوع هسته ای ایران امر پیچیده و دشواری نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: حل وفصل پرونده هسته ای ایران در صورتی که این کشور عدم علاقه مندی خود را برای بهره گیری از فعالیت های هسته ای در برنامه های نظامی نشان دهد، میسر خواهد بود.
رئیس هیئت مذاکره کننده پارلمان اروپا با ایران با بیان این مطلب که اکنون زمان دیپلماسی است، اظهار داشت: در شرایط کنونی از دامن زدن به مسئله باید پرهیز شود.
«بر» در ادامه این گفتگو با اشاره به برخی موضع گیری ها مبنی بر تحریم اقتصادی ایران تصریح کرد: اقدام به تهدید و ارعاب علیه ایران راهی کاملاً اشتباه است.
وی با بیان این که هنوز می توان به یافتن راهی دوستانه برای حل موضوع هسته ای ایران امیدوار بود، افزود: تمامی شرکت کنندگان در نشست روز گذشته می توانند در مواضع خود تجدیدنظر کنند.
به گزارش مهر، رئیس هیئت مذاکره کننده پارلمان اروپا چندی پیش در گفت و گو با روزنامه اتریشی استاندارد با ابراز خرسندی نسبت به گفت و گوی مسکو با تهران بر سر حل موضوع هسته ای این کشور گفت: ما همواره از ایرانی ها خواسته ایم که به پای میز مذاکره با اروپا بازگردند.
وی همچنین افزود: اروپا در برابر ایران نه چماق دارد نه هویج!
«بر» در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: ما باید بدانیم که حق اجبار ایران به چشم پوشی ازغنی سازی اورانیوم را نداریم زیرا این امر به هیچ وجه دوستانه و صلح آمیز به نظر نمی رسد. بلکه، موظفیم ایران را به انجام فعالیت های صلح آمیز هسته ای تشویق کنیم.
گلداشمیت: قطعنامه سپتامبر غیرقانونی است
«پیر گلداشمیت»، معاون پیشین البرادعی با اشاره به قطعنامه 24 سپتامبر شورای حکام اعلام کرد درخواست این شورا از ایران مبنی بر اینکه ایران باید از الزامات رسمی توافق پادمان و پروتکل الحاقی فراتر رود، هیچگونه مبنای قانونی و اثربخشی ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، گلداشمیت، رئیس سابق دپارتمان پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی از سال 1999 تا ژوئن 2005 در مقاله ای با عنوان «ضرورت مبرم تقویت رژیم منع گسترش هسته ای» افزود: «این مصوبه شورای حکام به بازرسان آژانس اجازه دسترسی گسترده تر به افراد، اسناد یا مکانها را نمی‌دهد.»
البرادعی در دوم سپتامبر 2005 در گزارش به شورای حکام بیان کرد: «شفافیت کامل از سوی این کشور (ایران) ضروری بوده و موعد آن گذشته است.»
وی در ادامه گزارش خود اظهار داشت: «چنین اقدامات شفاف سازی باید فراتر از الزامات رسمی توافق پادمان و پروتکل الحاقی رود و شامل دسترسی به افراد، مستندات مرتبط به تهیه تجهیزات با مصارف دوگانه، کارگاههای معین در مالکیت نظامیان و مکانهای تحقیق و توسعه شود.»
پس از این گزارش شورای حکام در قطعنامه 24 سپتامبر 2005 «از ایران قویاً خواستار انجام اقدامات شفاف سازی آنگونه که دبیر کل در گزارش خود خواسته بود»، شد.
معاون پیشین البرادعی در این مقاله تصریح می کند پادمانها در صورتی که اراده سیاسی برای استفاده از آنها کاهش یابد کارایی بهتری دارند.
به گفته وی نظام پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر بسیار مؤثرتر و کاراتر از گذشته در حال اعمال است.
واکنش کارشناسان در ایران
نمایندگان مجلس در واکنش به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل تأکید کردند جمعیت اسلامی ایران با این تهدیدات از حقوق و منافع خود چشم پوشی نخواهد کرد.
رئیس کمیته سیاسی اصولگرایان بااشاره به بیانیه 5 عضو دائم شورای امنیت، تصریح کرد: بر جهانیان و تعداد زیادی از اعضای آژانس مبرهن است که صدور این بیانیه یک حرکت سیاسی و برخورد سیاسی است که هیچ بار حقوقی نداشته و در آن قوانین حقوقی لحاظ نشده است.
حسن سیدآبادی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اولین آسیب و ضربه این بیانیه را متوجه قواعد، قوانین و ساختار بین المللی دانست و افزود: قطعاً باید عکس العمل ها به این بیانیه به خاطر دفاع از چارچوب های سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی نشان داده شود.
وی خاطرنشان کرد: ایران نمی تواند با این تهدیدات و بیانیه ها از حقوق مسلم و منافع استراتژیک خود اغماض کند.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم با بیان اینکه مبنای کار آژانس باید گزارش مدیرکل باشد، گفت: اگر البرادعی گزارش را آماده نکند و شورای حکام تشکیل شد و تصمیمی اتخاذ کند، قطعاً آن تصمیم نه مبنای حقوقی و نه قانونی دارد و فقط می توان آن را یک بیانیه یا قطعنامه سیاسی تلقی کرد.
حاجی بابایی با بیان اینکه بیانیه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت یک نوع اعمال فشار به البرادعی است که برای ایران الزام آور نمی باشد، آن را بدون مبنای حقوقی دانست و تصریح کرد: گزارش های اخیر معاون البرادعی از تهران بیانگر صلح آمیز بودن فعالیت ها و فناوری هسته ای ماست.
محمد حسین استکی نماینده مردم اصفهان هم به ایسنا گفت: کشور ما حرف هایی نمی زند که منافع کشورهای سلطه گر در آن باشد، به همین دلیل اعضای دائمی شورای امنیت بنا را بر آن گذاشته اند که به هر روشی نظام ما را به زانو درآورند.
وی سپس با اشاره به جایگاه ارزنده و مؤثر ایران در عرصه بین المللی افزود: هرگونه برخورد با کشور ما موجب وارد شدن خسارت های غیر قابل جبران به طرف مقابل خواهد شد.
پرویز اسماعیلی مدیر عامل خبرگزاری مهر نیز گفت: اعلام این خبر در آستانه نشست شورای حکام، تلاشی در جهت تأثیرگذاری سیاسی بر نتایج بازرسی های اخیر آژانس از ایران و نیز گزارش احتمالی البرادعی و در موضع انفعال قرار دادن گروه فعال غیر متعهدها در شورای حکام است.
وی با بیان این که هر پنج کشور مذکور می دانند که موضع ایران در قبال ارجاع پرونده اش به شورای امنیت چیست، افزود: طبعاً در کف واکنش ها به این موضوع، دولت ایران موظف است کلیه اقدامات داوطلبانه و اجرای پروتکل الحاقی را متوقف سازد. سقف واکنش ایران نیز به قطع همکاری با آژانس و خروج از ان پی تی مطابق ماده 10 آن است.
اسماعیلی ادامه داد: اگر چنین امری صورت گیرد، به جهت این که نظارت، کنترل و مذاکره بر سر مسایل هسته ای ایران برای آژانس و سایر کشورهای یاد شده قطع می شود، نه تنها چالش موجود حل نشده که تأثیرات بحرانی آن در روابط بین الملل، بیش از ایران همه این کشورها، اتحادیه اروپا و بازار انرژی را متضرر خواهد ساخت.