کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى کار بررسى بودجه سال آینده کشور را که اولین بودجه دولت دکتر احمدىنژاد مىباشد و رئیسجمهورى گفته است که شعارهاى دولت در آن تجلى یافته، آغاز کرده است. دولت جدید با چهار اصل «عدالتگسترى»، «مهرورزى»، «خدمترسانى» و «تعالى همهجانبه کشور» پا به عرصه خدمتگزارى نهاد و رئیسجمهورى معتقد است که هدف اصلى بودجه سال ۸۵ تحقق این چهار اصل است.
بودجه سال آینده کشور جهتگیرىهایى نیز دارد که دولت معتقد است براى تحقق اصول اساسى حاکم بر روح بودجه لازم بوده است. اولین جهتگیرى بودجه تلاش براى برنامهریزى و بودجهریزى عملیاتى است و دولت امید دارد حمایتها و راهنمایىهاى مجلس و اصلاح و تکمیل آن، آن را کمک کند تا در کوتاهترین زمان ممکن به بودجهریزى عملیاتى دسترسى پیدا نماید.
رویکرد دوم بودجه سال ۸۵ «دولت براى همه» است و بر این اساس دولت باید توجه روشن و مؤثرى به همه نقاط کشور داشته باشد تا همه کشور از رشد مناسب و مساوى برخوردار باشند. بدون تحرک قابل قبول و بازدهى بالا، امکان تحقق اصول و آرمانهاى دیده شده در لایحه بودجه وجود ندارد. براى رفع این مسأله سازمان ادارى باید با تمام توان در عرصه تحقق برنامهها حاضر شود و این یکى از رویکردهاى مهم بودجه سال آینده کشور است. جهتگیرى دیگر بودجه سال آینده کشور «تحرک سیستم بانکى» است. سیستم بانکى موتور محرکه اقتصاد کشور است.
این سیستم باید در جهت اهداف برنامه و اهداف بودجه چشمانداز برنامه بیست ساله حرکت کند. دولت نهم، بر نقش و حضور مردم در عرصهها تأکید بسیار دارد و این مهم یکى دیگر از جهتگیرىهاى دولت است که رئیسجمهورى تأکید کرده در بودجه سال آینده کشور این حضور به شکل همهجانبهاش و در همه عرصهها مورد تأکید مىباشد و دولت بر این باور است که بدون حضور مردم در عرصههاى ساختن کشور، امکان تحقق رشد اقتصادى مورد نظر برنامه وجود ندارد.
«ارتقاى کیفیت فعالیتها»، «خودکفایى محصولات اساسى» و «تولید با رویکرد صادرات»، «واگذارى فعالیتهاى اقتصادى دولت به مردم و محدود کردن سرمایهگذارى دولتى» از دیگر جهتگیرىهاى بودجه سال آینده کشور است که تحقق آنها در ارتباط تنگاتنگ با صرفهجویى و کاهش هزینههاى غیرضرور است و این مهم در لایحه بودجه به عنوان یک رویکرد اساسى دیده شده است.
در آینده درباره ویژگىهاى بودجه سال ۱۳۸۵ و در عین حال ملاحظاتى که دولت و نمایندگان مردم در بررسىهاى نهایى لایحه لازم است مورد توجه قرار دهند، بیشتر صحبت خواهیم کرد در همین جا از عموم صاحبنظران، کارشناسان، اعضاى هیأت دولت و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دعوت مىکنیم تا با ورود به بحث و ارائه نقطهنظرات کارشناسانه به غناى مباحث بیفزایند تا انشاءالله از دل این دیدگاهها و نقطهنظراتى که نمایندگان دولت و مردم در بحثها و بررسىهاى خود خواهند داشت. لایحهاى بیرون آید که از هر حیث کارشناسى شده، عملیاتى و واقعبینانه و در مسیر و جهت تحقق برنامهها و اهداف دولت محترم باشد که ملت به آن رأى داده است.