نویسنده: مسعود موسویشفائی
تحولات بینالمللی در فاصله خاتمه جنگ سرد و 11 سپتامبر باعث شده است مقامات و سیاستگذاران ایالات متحده خود را در فضایی متلاطم و دوران گذاری ببینند که طی آن نظام جهانی دید مستقر شده و معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول جدید خود تنظیم خواهد کرد. بر همین اساس مقامات وزارت امورخارجه آمریکا و به ویژه کاندولیزا رایس به صراحت و به دفعات بر لزوم اتخاذ یک دیپلماسی سیال(1) در قالب به کار بردن طیف جامعی از تمامی ابزارهای دیپلماتیک به نحوی که تأمینکننده منافع ایالات متحده باشد تاکید کردهاند. بنا به اظهارات مقامات آمریکایی، دیپلماسی اقتصادی بخش لاینفک و اساسی این دیپلماسی سیال است.
شناخت و پیشبینی پیامدهای دیپلماسی اقتصادی آمریکا برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمت ویژهای است. در همین ارتباط موضوع همکار نزدیک با سازمانهای بینالمللی و کشورهای استراتژیکی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا و همچنین امنیت اقتصادی امنیت انرژی به عنوان اولویتها و دغدغههای اصلی دیپلماسی اقتصادی آمریکا، تاثیرات زیادی بر روابط و پیوندهای ایران با کشورهای روسیه، چین و هند دارد؛ به نحوی که توجه به روابط کلان ایالات متحده با این کشورها در حوزههایی نظر امنیت اقتصاد بینالملل و امنیت انرژی جهانی، میتواند حد نهایی اتکای ایران بر روابط خود با کشورهای مذکور را تعیین کرده و از این طریق ضریب احتمال بروز اشتباه در محاسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهد.
اولویتها و دغدغههای دیپلماسی اقتصادی آمریکا به صورت ذیل قابل طبقهبندی است:
- همکاری نزدیک با کشورهای استراتژیک
- تأمین امنیت اقتصادی- امنیت انرژی
- حمایت از گسترش بازارهای آزاد
- حمایت از شرکتهای آمریکایی در سراسر جهان
- تقویت رشد و توسعه اقتصادی(2)
همکاری نزدیک با کشورهای استراتژیک
ایالات متحده در چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود و به منظور تحققگذار جهان به سوی نظام بازار آزاد از تحول اقتصادی در کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، اوکراین، اندونزی، لبنان و هائیتی حمایت میکند. این کشور همچنین از تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی، خاورمیانه و بالکان در مسیر پیش گفته، حمایت کامل به عمل خواهد آورد. آمریکا خواهان آن است که این مناطق و کشورها، دوران مناقشه و بیثباتی را پشت سر گذاشته و الگوهای سیاسی و اقتصادی قبلی را به نفع الگوی بازار مدنظر ایالات متحده کنار بگذارند. بنا به اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا، دیپلماسی اقتصادی این کشور، مشوق سیاستهایی است که نظام بازار و فرهنگ ملازم با آن را در سطح تمامی بخشهای جامعه بگستراند. در این رابطه، تاکید و حمایت بیشتری از کشورهای که روابط ویژه اقتصادی با ایالات متحده دارند، به عمل خواهد آمد. برای مثال ایالات متحده برای اطمینان از اینکه چین به عنوان یک شریک مسئول در نظام بینالملل کنونی به گونهای هماهنگ با ایالات متحده عمل کند با رهبران این کشور همکاری تنگاتنگی خواهد داشت. همچنین ایالات متحده به طور مشخص اهمیت فزاینده هند و روسیه را به عنوان شرکای اقتصادی و استراتژیک مدنظر دارد. اتحادیه اروپا نیز به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی جهان جایگاه ویژهای در دیپلماسی اقتصادی آمریکا خواهد داشت. بر این اساس ایالات متحده، چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا پیوندهای استراتژیک اقتصادی خود با یکدیکر را با هدف ساماندهی نظام اقتصاد بینالملل تعمیق و گسترش خواهند داد.(3) در سطح کلان، چین، هند و روسیه الزامات نظام بازار آزاد را پذیرفته و برای ادغام در این نظام با هدف کسب منافع بیشتر و کاهش زیانهای ناشی از آن، پیوندهای استراتژیک خود با ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهند کرد تا توسط ایالات متحده و در وهله بعد اتحادیه اروپا به عنوان شرکای مسئول پذیرفته شوند. با توجه به پیوندهای استراتژیک میان آمریکا و سه کشور مذکور، اصل حاکم بر روابط میان آنها به جای همکاری با رقابت، همکاری و رقابت خواهد بود و بر این اساس، آنچه میان این شرکا روی میدهد رقابت است، نه مناقشه و تعارض استراتژیک. البته این به معنای هماهنگی و یکسانی مواضع این کشورها با ایالات متحده در همه زمینهها نیست؛ روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا به ویژه در روابط سیاسی دو جانبه با آمریکا برحسب منافع ملی کشور خود، اختلاف نظرهایی با دیدگاههای ایالات متحده دارند ولی در عین حال در چارچوب نظام سرمایهداری جهانی، در سطح مسائل کلان جهانی همگی به صورت هماهنگ با هم عمل میکنند. با در نظر گرفتن این پیوندهای کلان در چارچوب نظام جهانی سرمایهداری، چین، هند و روسیه روابط خود با سایر کشورها از جمله ایران را در قالب غیراستراتژیک در ردههای بعدی اولویت قرار دادهاند و از آن به صورت تاکتیکی برای ارتقای موقعیت چانهزنی خود در روابط استراتژیکشان با ایالات متحده استفاده خواهند کرد.
تأمین امنیت اقتصادی- امنیت انرژی
یکی از مهمترین حوزههای امنیت اقتصادی، مسئله تأمین امنیت انرژی است که در اجلاس اخیر سران در سنپترزبورگ نیز در راس دستور کار و برنامههای این اجلاس قرار داشت. در همین رابطه، تأمین امنیت انرژی از محورهای اساسی دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. هدف اصلی آمریکا در این زمینه اطمینان از عرصه انرژی به گونهای است که ضامن حمایت از رشد اقتصادی این کشور و اقتصاد جهانی باشد. بر این اساس، ایالات متحده بهترین راه حصول به امنیت انرژی را ارتقای یک بازار آزاد، باز و شفاف سرمایهگذاری و تجارت انرژی میداند. در بعد داخلی، تصویب قانون سیاست انرژی 2005 گامی برای تقویت امنیت انرژی از طریق گسترش سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، صرفهجویی، افزایش کارآمدی و تحقیق در زمینه تکنولوژیها ذیل توسط دولت ایالات متحده پیگیری میشود:
- تقویت تنوع در عرضه جهانی انرژی
- استفاده از ذخایر استراتژیک برای پاسخگویی به اختلالات عرضه نفت
- تشویق کشورهای عمده تولیدکننده نفت برای پایبندی به سیاستهای تولید (به اصطلاح) مسئولانه
- حمایت جهانی از ابداعات و نوآوریها در حوزه انرژی
- تقویت فناوریهای منعطف و متحول در حوزه انرژی
نکته قابل توجه در این رابطه، اهمیت مجدد روابط ایالات متحده با چین و هند به عنوان مصرفکنندگانی است. در دهههای آینده سهم عمدهای در افزایش تقاضای جهانی انرژی خواهند داشت. روابط با روسیه نیز به عنوان یک تأمینکننده بزرگ انرژی در همین چارچوب مطرح است. این کشورها برای تأمین امنیت انرژی خود و جهان و تضمین شکوفایی اقتصاد داخلی و بینالمللی ناگزیر از همکاری استراتژیک با یکدیگر هستند. مصرف انرژی چین و هند با سرعت فزایندهای در سالهای آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است که آمریکاییها مدعی هستند بخش اعظم هزینههای تأمین امنیت انرژی جهانی توسط ایالات متحده پرداخت میشود. آنها معتقدند چین و هند در این رابطه سواری مجانی(4) میگیرند. ایالات متحده بیش از گذشته این کشورها را وادار به مشارکت فعالانه در نظام امنیت انرژی جهان به عنوان بخشی از نظام اقتصاد بینالملل خواهد کرد. به علاوه با توجه به موقعیت (بالقوه) ممتاز روسیه از حیث تولید نفت وگاز، ایالات متحده که نسبت به توان ایفای نقش عربستان به عنوان عامل ثبات بازار جهانی انرژی و بروز بیثباتی در این کشور و منطقه خاورمیانه نگران است، مایل به افزایش سرمایهگذاری و تولید نفت و گاز روسیه میباشد. پیوندهای استراتژیک این کشورها در چارچوب اقتصاد جهانی ایجاب خواهد کرد که روسیه برای استفاده از سرمایهگذاریهای غربی و مزایای بازار آزاد، به صورت یک تأمینکننده مسئول و قابل اطمینان در بازار انرژی عمل کند. روسها نیز به این نقش دلبستگی زیادی دارند و به شدت به سرمایه و بازار غرب در حوزه انرژی و اقتصاد ملی خود نیازمند هستند. با توجه به پیوندهای چند وجهی استراتژیک این کشورها با ایالات متحده، و روابطشان در چارچوب نظام بازار بیش از پیش تقویت خواهد شد. تأمین امنیت انرژی و اقتصاد جهانی نیازمند هماهنگی این بازیگران در پذیرش اصول چنین نظامی با یکدیگر اشتراک نظر کلی داشته باشند.
حمایت از گسترش بازارهای آزاد
براساس ملاحظات دیپلماسی اقتصادی آمریکا، صرفاً رژیمهای تجارت و سرمایهگذاری آزاد هستند که میتوانند رشد اقتصادی پایدار را تقویت کنند. بر همین اساس جورج بوش، ایدهآل جهان بدون یارانه و بدون تعرفه گمرکی را در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2004 مطرح کرده است. به وضوح هماهنگی کاملی میان این اهداف و اولویتهای ایالات متحده در خصوص روابط نزدیک با کشورهای استراتژیک و امنیت اقتصادی دیده میشود. در چارچوب دیپلماسی اقتصادی آمریکا، سازمان جهانی تجارت بهترین محمل برای توسعه تجارت جهانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است.(5) از دید ایالات متحده، گشایش و گسترش بازارها به ویژه در بخش کشاورزی از اصول اساسی تحقق بازارهای آزاد محسوب میشود. به اعتقاد مقامات آمریکایی یک حرکت اساسی رو به جلو در حیطه آزادسازی بازارهای کشاورزی توسط اروپاییها میتواند زمینه را برای کشورهای پیشرو و در حال توسعه نظیر هند و برزیل جهت کاهش متقابل تعرفههای محصولات صنعتی و گشایشهای جدید در بازار خدمات مهیا کند.
دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده در کنار تاکید بر توافقنامههای چند جانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، برنامه تجاری فعالی را در چارچوب موافقتنامههای منطقهای، زیرمنطقهای و دوجانبه دنبال میکند. این قبیل موافقتنامهها محملی برای تقویت رژیمهای شفافیت، حاکمیت قوانین و مقررات و تجارت آزاد هستند. توافقنامه تجاری آمریکا- شیلی نمونهای از این دست است. در همین راستا ایالات متحده از تحقق کامل موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی(6)حمایت میکند.
حفاظت از ابداعات و اختراعات نیز از دیگر برنامههای دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. حدود 7٪ از تجارت سالانه جهانی شامل تجارت محصولات غیرقانونی است و در همین رابطه هر ساله 250 میلیارد دلار هزینه برای مبارزه با جعل و جلوگیری از پایمال شدن حقوق مالکیت معنوی بر اقتصاد آمریکا تحمیل میشود. کشورهایی که محل وقوع مداوم جرائم مربوط به حقوق مالکیت معنوی هستند معمولا از مشکلات اقتصادی بیشمار دیگری نیز رنج میبرند. در واقع 71 درصد تجارت آمریکای لاتین در سال 2005، با نقض حقوق مالکیت معنوی همراه بوده است.
حمایت از شرکتهای آمریکایی
کمک به شرکتهای آمریکایی برای موفقیت در رقابتهای ماورا بحار یکی از مأموریتهای اصلی وزارت خارجه ایالات متحده است در همین راستا، رئیسجمهور آمریکا تکتک سفرای این کشور را مأمور کرده که شخصاً از طرف و به نفع شرکتهای آمریکایی با دولتهای محل مأموریت خود وارد تعامل شوند تا حداکثر فرصتهای اقتصادی را برای شرکتهای آمریکایی در عرصه جهانی فراهم نمایند.در سال 2004 به طور مشخص 150 شرکت آمریکایی از حمایتهای ویژه دولت ایالات متحده در تعامل با سایر کشورها، شرکتها و موسسات خارجی بهره مند شدهاند و از این محل حداقل رقمی معادل 80 میلیارد دلار سود بردهاند. بر همین اساس، وزارت امورخارجه ایالات متحده به طور مداوم از طریق مذاکره با بخش خصوصی در حال شکلدهی و اجرای نوعی دیپلماسی اقتصادی است که کاملاً با اهداف و استراتژیهای کلان این کشور هماهنگ باشد.
در چارچوب دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده و به منظور تسهیل سفرهای تجاری به این کشور جهت مذاکره، انعقاد قراردادهای تجاری و انجام معاملات بازرگانی، امکانات و مزایای خاصی برای طرفهای تجاری شرکتهای آمریکای که قصد سفر به ایالات متحده دارند در نظر گرفته شده است. مرکز جدیدالتاسیس ویزای تجاری (7) در وزارت امورخارجه آمریکا مسئول ارائه این خدمات مسافرتی است؛ ضمن اینکه سفارتخانهها و کنسولگریهای ایالت متحده در سراسر جهان، به ویژه در وزارت امور خارجه آمریکا مسئول ارائه این خدمات مسافرتی است؛ ضمن اینکه سفارتخانهها و کنسولگریهای ایالات متحده در سراسر جهان، به ویژه در کشورهایی که وزارت بازرگانی ایالات متحده در آنجا حضور ندارد، مسئول تسهیل و این قبیل سفرها هستند.
تقویت رشد و توسعه اقتصادی
ایالات متحده در راستای دیپلماسی اقتصادی خود اعلام نموده که متعهد کمک به کشورهای در حال توسعه از طریق تشویق و تقویت سیاستهای طرفدار رشد است. مقامات آمریکایی اعلام کردهاندکه برای حمایت از تجارت و سرمایهگذاری که منابع مالی مورد نیاز برای رشد کشورهای در حال توسعه را فراهم میکنند، بازارهای آزاد، رژیمهای حقوق مالکیت معنوی و بهبود فضای سرمایهگذاری از طریق شفافیت مقررات و حاکمیت قوانین تشویق خواهند شد.
تلاش برای موثرسازی کمکهای توسعهای ایالات متحده به نحوی که منجر به تقویت رشد و کاهش فقر شوند نیز از دیگر محورهای دیپلماسی اقتصادی آمریکا در این حوزه اعلام شده است. همچنین ایالات متحده ارتقای شفافیت دو مبارزه با فساد را از دیگر اصول دیپلماسی اقتصادی خود برشمرده است و از شرکتهای آمریکایی خواسته تا با التزام به خطوط راهنمای OECD برای شرکتهای چند ملیتی(8) و رعایت مفاد کنوانسیون ضد رشوه(9) و تعهد به عدم پرداخت رشوه به مقامات دولتی کشورهای میزبان به این اصول پایبند باشند. بدیهی است این قبیل حمایتها از رشد و توسعه اقتصادی در چارچوب اهداف سیاسی کلان ایالات متحده در تقویت همپیمانان و تضعیف کشورهای مخالف با آمریکا استفاده خواهد شد.
نتیجهگیری
ایالات متحده همچنان که در بررسی اصول دیپلماسی اقتصادی آن نشان داده شد، با سازمانهای بینالمللی و کشورهایی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا دارای پیوندهای استراتژیک چندوجهی در عرصههای اقتصاد بینالملل، امنیت بینالملل، امنیت انرژی جهانی و... است. این پیوندهای استراتژیک در چارچوب سیستمی ساماندهی و تعقیب میشوند که هنجارها، اصول و رویههای حاکم بر آن، اساساً غربی- آمریکایی است. به نظر میرسد روسیه، چین و هند به طور کلی پذیرفتهاند که براساس اصول و هنجارهای چنین نظامی با ایالات متحده در سطح کلان همکاری داشته باشند تا بتوانند از مزایای نظام سرمایهداری جهانی و بازار آزاد بهرهمند شوند. اصول حاکم بر روابط مجموعه این کشورها همکاری و رقابت است.
در چنین شرایطی طبیعی است که روسیه، چین و هند بر سر برخی مسائل بینالمللی مخالفتهایی نیز با سیاستهای ایالات متحده ابراز کنند، ولی این مخالفتها به سطح روابط کلان و عمده جهانی تسری نخواهد یافت و مجموعه این کشورها درخصوص نوع و نحوه کارکرد نظام بینالملل با یکدیگر هماهنگی کلی خواهند داشت. از این رو رقابتها و تنشهایی که در روابط این کشورها در خصوص مسائلی چون پرونده هستهای ایران بروز میکند. نباید به عنوان تعارض منافع استراتژیک میان این قدرتها در نظر گرفته شود. با ملاحظه پیوندهای کلان فوق میان ایالات متحده، با کشورهای سابقالذکر، روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه، چین و هند از نظر سیاستگذاران این کشورها در قالبی غیر استراتژیک در نظر گرفته شده و در ردهای به مراتب پایینتر از روابط استراتژیکشان با ایالات متحده قرار میگیرد.
ادامه در شماره آینده