گروه بینالملل ـ هرمز برادران: پارلمان جدید ترکیه امروز با مراسم سوگند نمایندگان منتخب مردم کار خود را آغاز میکند و به تبع آن بحث انتخاب رئیسجمهور بعدی این کشور که در پارلمان قبلی ناتمام مانده بود به عنوان اولین و محوریترین دستور کار این نمایندگان از سرگرفته میشود. پس از آن که کاندیداتوری عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه و نامزد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه (AK) با مخالفت و آبستراکسیون اقلیت لائیکهای مجلس روبهرو شد سیستم انتخاب رئیسجمهور در ترکیه با چالش و بنبست عمیق روبرو شد. پس از آن طیف اسلامگرایان مجلس با هدایت اردوغان راهحلی دموکراتیک را در قالب لایحهای به تصویب رساندند که بر پایه آن انتخاب رئیسجمهور پس از نجدت سزر به سازوکار دموکراتیک واگذار شد. بر این اساس قرار ا ست که مردم ترکیه 21 اکتبر سال جاری در رفراندومی شرکت کرده و نحوه انتخاب رئیسجمهور را ـ توسط مردم یا از سوی پارلمان ـ اعلام کنند. رهبران حزب عدالت و توسعه در آستانه آغاز فعالیت پارلمان جدید که قرار است در ماه جاری میلادی جانشین احمد نجدت سزر رئیسجمهور را تعیین کند، به بررسی شرایط پس از انتخابات اخیر پارلمانی و تبیین استراتژی جدید حزب در انتخابات ریاست جمهوری پرداختند. رجبطیب اردوغان نخستوزیر و رهبر عدالت و توسعه، بلنت آرینچ رئیس پارلمان و عبدالله گل در نشستی 3 نفره که 5 ساعت و نیم به طول انجامید مباحث خود را حول 3 محور ارزیابی نتایج انتخابات پارلمانی، کابینه جدید و انتخابات ریاست جمهوری به انجام رساندند که مهمترین ماحصل آن تأکید بر کاندیداتوری مجدد گل برای تصدی پست ریاست جمهوری بود.
چهرههای شاخص عدالت و توسعه گفتهاند که گل همواره کاندیدای آنان برای این پست بوده و حزب در اینباره تردیدی به خود راه نداده است. اردوغان خطاب به گل گفته: مردم در انتخابات 22 ژوئیه با رأی اعتماد به این حزب و پیروزی رساندن عدالت و توسعه نشان دادند که خواهان ریاست جمهوری شما هستند. گل نیز در کنفرانسی خبری گفت: «نمیتوانم انتظارات حامیان را نادیده بگیرم.» اگرچه تعداد کرسیهای عدالت و توسعه در پارلمان جدید به 341 رسیده و برای رسیدن به حدنصاب 367 نماینده برای انتخاب رئیسجمهور این حزب با مشکل مواجه است اما عوامل پیرامونی و تحولات جدید در فضای سیاسی ترکیه امیدهای اسلامگرایان را افزونتر کرده است. اسلامگرایان معتقدند که فضای سیاسی کشور از دوقطبی ماه آوریل خارج شده است. ولی تا چند روز پیش صفآرایی سکولارها در برابر اسلامگرایان و مخالفت آنان با ریاست جمهوری یک اسلامگرا سبب شد تا فضای ترکیه به سمت نوعی دوگانگی قطببندی هم در سطح جامعه ترکیه و هم در میان سیاستمداران حرکت کند. اما پیروزی مجدد اسلامگرایان از قدرت بالای مانور آنان در تغییر فضا حکایت دارد. آنها با رأی 22 ژوئیه توانستهاند اردوگاه سکولارها و ژنرالهای حامی آنان را تضعیف کرده و در محاق انزوا فرو برند. در آزمون انتخابات ریاست جمهوری نیز اسلامگرایان امید زیادی به تدابیر اردوغان بستهاند. فردی که در پی سالیان اخیر ثابت کرده که در اصلاحات در ترکیه بر مبنای خواستههای مردمی مصمم است. اکنون نیز او میکوشد در کابینه جدید تحولاتی را ایجاد کند که پاسخگوی شرایط نوین ترکیه پس از انتخابات پارلمانی باشد. اردوغان در جلسه سه جانبه اخیر تأکید کرد که کابینه با تغییرات بنیادی و با چهره جدیدی رخ خواهد نمود و چیدمان تازه کابینه بر مدار انتظاراتی که حامیان حزب در پای صندوقهای رأی عنوان کردهاند صورت خواهد گرفت. در آرایش سیاست جدید به نظر میرسد که تنها 4 عضو از کابینه فعلی در کابینه جدید نیز حضور خواهند داشت و سایرین کنار نهاده خواهند شد. با توجه به راهیابی گسترده زنان به پارلمان انتظار میرود که 2 وزیر زن در کابینه جدید اردوغان حضور داشته باشند. اما رشته اصلی اصلاحات عدالت و توسعه در پارلمان دنبال خواهد شد. از آنجا که آرینچ از پذیرش ریاست مجدد پارلمان امتناع ورزیده، احتمال میرود که جمیل چیچک وزیر سابق دادگستری ترکیه به جای او انجام وظیفه کند. فراکسیون پارلمانی عدالت و توسعه نیز در انتظار رهبری جدیدی است و هدف از تمامی این تغییرات نشاندن گل بر مسند ریاست جمهوری ترکیه است.