علامه دیانت و سیاست

زندگی‌نامه

مدرس در سال 1287 ه.ق در توابع اردستان دیده به جهان گشود و از دوران کودکی تعلیم و تربیت را نزد جد خود آغاز کرد و تا سن 14 سالگی نزد وی به کسب معارف اسلامی همت گماشت و بنا به وصیت جدش در سن 19 سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت. مدرس خود در این باره می‌گوید: «جد من، سیدعبدالباقی از زهاد زمان خود به شمار می‌آمد، او از زواره به قمشه در جنوب اصفهان مهاجرت کرده بود. در حالی که من شش سال بیشتر نداشتم، جدم تعلیم و تربیتم را عهده‌دار شد. زمانی که او به رحمت خدا پیوست، من 14 ساله بودم و طبق وصیت او، بعد از گذشت چند سال از مرگش برای ادامه تحصیل به اصفهان رفتم.»(2) ایشان در مدرسه علمیه صدر اصفهان نزد عالمانی همچون میرزا عبدالعلی هرندی، جهانگیرخان قشقایی و آخوند ملامحمد کاشانی، شیخ مرتضی یزدی و سیدمحمدباقر درچه‌ای تلمذ نمود و به تکمیل علوم مغفول و منقول پرداخت و سپس عازم عتبات عالیات شد. البته این سفر پس از واقعه تحریم تنباکو بود. مدرس در این باره می‌گوید:

«بعد از واقعه دخانیه به عتبات عالیات مشرف شدم. بعد از تشرف، حضور حضرت آیةالله حاجی میرزاحسن شیرازی رحمة‌الله علیه به جهت تحصیل، توقف در نجف اشرف را اختیار کردم، علما و بزرگان آن زمان را مستقیماً و تبرکاً، کلاً درک کردم و از اغلب آنها استفاده نمودم، ولی عمده تحصیلات من خدمت مرحومین مغفورین، حجتین کاظمین خراسانی و یزدی بود. تشرف من در عتبات تقریباً هفت سال شد. بعد به اصفهان مراجعت نمودم.(3)

مدرس پس از بازگشت به اصفهان فعالیت علمی، فرهنگی و سیاسی خود را آغاز کرد و سرانجام به عنوان پنج تن از علمای طراز اول جهت نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی انتخاب گردید و از این زمان به بعد زندگی سیاسی مدرس آغاز می‌شود. مدرس در جلسه 195 مجلس شورا در تاریخ 28 ذی‌الحجه 1328ه.ق (مطابق با 1289ش) سوگندنامه خود را قرائت می‌کند و این آغاز برای پنج دوره پر فراز و نشیب نمایندگی در مجلس شورای ملی بود.

دیدگاههای سیاسی مدرس

1- دین و سیاست

یکی از مسایل و مباحث اساسی در حوزه دین و سیاست در کشورهای اسلامی در دو قرن اخیر مطرح شده، جدایی و یا عدم جدایی دین از سیاست بوده است. مدرس در یکی از جلسات مجلس، سیاست را به معنای نگهداری و حراست، حکم راندن بر رعیت، داوری و تدابیر و اجرای احکام برمبنای دادگری و شیوه اداره امور داخلی و خارجی یک کشور و یا یک جامعه معرفی کرد.(4)

از آنجا دین نیز به معنای آیین و رسم و قانون است، در این صورت دین و سیاست در حوزه اداره جامعه با همدیگر تلفیق پیدا می‌نمایند. مدرس معتقد است که این شیوه در کشورهای غیراسلامی وجود دارد و دین و سیاست کشورهای غربی با هم تلفیق دارند. به عبارت دیگر مدرس می‌خواهد به مذهب پروتستان اشاره کند که دین و دنیا را در هم آمیخت و دنیا را جدا از دین ندانست.

برعکس کشورهای اسلامی به علت جدایی دین و سیاست مشکلات فراوانی به خود دیده است. مدرس در این باره در یکی از جلسات مجلس شورای ملی می‌گوید: «ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده‌اند، ولی ممالک دیگر، سیاستشان عین دیانتشان یا جزو آن است. لهذا در ممالک اسلامی، اشخاصی که متدین هستند، از کسانی که داخل سیاست هستند دوری می‌کنند، آنها که دوری کردند، ناچار همه نوع اشخاص، رشته امور سیاست را در دست گرفته و لهذا رو به عقب می‌رود... من و امثال من که مشروطه را تصدیق کردیم، برای این بود که یک اختلافی از بین برداشته شود. این معنی ندارد که دولت و ملت، سیاست و دیانت دو تا بشود، پیغمبر اکرم(ص) که مؤسس دیانت بود، رئیس سیاست بود. از آن وقت که اختلاف پیدا شد، ممالک اسلامی رو به ضعف رفت.(5)

ارتباط دو حوزه دین و سیاست از کلام معروف ایشان مشخص می‌شود که رابطه میان این دو، رابطه این همانی است و بدین‌سان «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست»(6)

مدرس با این عبارت در صدد بیان این مطلب است که کشورهای اسلامی با جدایی‌افکندن میان دین و سیاست دو مرجعیت جداگانه در این کشورها ایجاد کردند که کارکردهای جداگانه از هم دارند و برخی موارد نیز با هم تعارض پیدا می‌کنند و حال آنکه اندیشه اسلامی و مکتب اسلام، آموزه‌ای است که میان دنیا و عقبی فیزیک و متافیزیک جدایی وجود ندارد و مکتب اسلام برای اصلاح دنیای مردم تشکیل شده است. بنابراین باید تمام برنامه‌ریزیها در جهت اداره کشور برمبنای اندیشه‌های دینی و ملکوتی باشد.

2ـ قانون و قانون‌گرایی

مدرس در پرتو ادغام دین و سیاست، به قانون و قانون‌گرایی اشاره دارد و این مسأله را در حوزه‌های گوناگون مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است در نظامهایی که دارای فلسفه و آموزه‌های خاص می‌باشند، قانون هم برای قانونگذار مهم است و هم برای کارگزاران.(7)

نهادهای قانونگذار به ویژه مجلس وظیفه وضع، شرح، توضیح و اصلاح قوانین را دارد. البته این فعالیت در چارچوب معین صورت می‌گیرد. در مرحله اجرا نیز سیاستها و برنامه‌ریزیها باید به تبع از قوانین موضوعه باشد و تخطی از این مسأله ناممکن است.

نکته‌ای که اینجا باید بدان توجه نمود، بحث تأسیس نهادی، و به تبع آن وضع قوانین از سوی نمایندگان است. مدرس توجه کافی بدان مسأله داشته و معتقد است در امر قانونگذاری نمایندگان باید میان قانونگذاری عرفی و تصرف و تشریع در مبانی کلی اسلامی، تفکیک قائل شوند. قانون اساسی مشروطه که اجمالاً مورد تأیید علما نیز بوده، باید مبنای مصوبات مجلس قرار گیرد.(8) و در حد کلان آموزه‌های اسلامی اساس و مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود. از آنجا که قانونگذاران، مسلمان هستند و قانون اساسی، مبنای حرکتهای قانونی است، مجلس در نگاه «مدرس» جایگاهی بسیار ارزشمند دارد و نهادی خواهد بود که بر وضع قوانین، دخالت در تعیین اصول کلی و حتی جزئی سیاستگذاری، خواهد داشت. از نظر مدرس، جایگاه مجلس حتی از پادشاه نیز بالاتر بوده است. وی در این باره می‌گوید: «ما به هر کس قدرت دادیم، از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم. ما قدرت داریم پادشاه را عوض کنیم. رئیس‌الوزراء را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزل کنیم، همچنین رضاخان را... قدما گفته‌اند، نفرین چند کس مستجاب نمی‌شود، یکی آن کس که نفرین در حق نوکرش کند، زیرا وقتی از او راضی نبود باید اخراجش کند... برای مجلسی که می‌تواند سلطنت را تغییر دهد، عوض کردن وزیر جنگ نباید مسأله‌ای باشد. هیچ قوه‌ای برای ما که برای اصلاح مملکت می‌کوشیم نمی‌تواند عرض اندام کند.(9)

3ـ موازنه عدلی

مدرس در حوزه سیاست داخلی که بر اساس آموزه‌های اسلامی و ایرانی توجهی خاص به دین و سیاست داشت و قانون و قانون‌گرایی را برای اصلاح جامعه می‌خواست، همان روند در حوزه سیاست خارجی دنبال کرد. مدرس در این حوزه از واژه‌ای استفاده کرد که می‌توان وی را مبدع آن دانست. اندیشه سیاست عدلی یا موازنه عدلی از سوی او مطرح گردید و چندین سال بعد توسط مصدق در قالب سیاست موازنه منفی دنبال شد. مدرس سیاست عدلی را در رابطه با استقلال کشور ایران لحاظ کرد و معتقد بود حاکمیت ایران باید مصون از دخالت دیگران باشد.

وی می‌گوید: «من از هر دولتی که بخواهد دخالت در امور ما بکند می‌ترسم و باید توازن عدلی را نسبت به همه مراعات کرد، نه توازن وجودی، یعنی شما برای خودتان، ما هم برای خودمان.»(10)

مدرس سیاست موازنه عدلی را در راستای استقلال ملت و حاکمیت ملی می‌داند و پرواضح است که اندیشمندان و عالمان دینی بر استقلال، به ویژه استقلال از حاکمیت کفار بر آیه «لن یجعل‌الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» استفاده می‌نمایند و مدرس نیز با استفاده از این آیه، استقلال ایران را در گرو داشتن وزارت خارجه فعال و گشوده بودن درهای کشور بر روی دولتهای دیگر می‌داند، البته با سیاست و مدیریت.

وی می‌گوید: «حقیقتاً و فی‌نفس الامر، مملکت، مستقل بودنش به دو چیز است. یکی وزارت خارجه و یکی هم اینکه مملکت به همه جا در داشته باشد. به عقیده من مملکتی که وزارت خارجه‌اش محکم است، در دنیا استقلال دارد...(11)

مراد مدرس از در داشتن و وزارت خارجه محکم داشتن، بدین معنی است که به وسیله این دو، اطلاعات لازم از کشورهای گوناگون به دست آید و از طریق همین اطلاعات، یک روابط حسنه و پایدار ایجاد شود. کما اینکه ایشان در سخنان خود در مجلس آن زمان مطرح کرده است که: «نمایندگان اطلاعاتی درباره مردم، رؤسای دولتهای خارجی ندارند، ولی یک ماموری از دولتهای خارجی به ایران می‌آید، احوال سجلی ما را نیز می‌داند.»

بعد دیگر سیاست موازنه عدلی مدرس در قرارداد 1919 وثوق‌الدوله با انگلیس آشکار می‌شود که مدرس، این قرارداد را اولاً با سیاست بی‌طرفی ایران در جنگ اول جهانی معارض می‌داند و می‌گوید: «قرارداد منحوس، یک سیاست مضربه دیانت اسلام، به ضرر سیاست بی‌طرفی ما بود.»(12) از سوی دیگر ایشان این قرارداد را مخل استقلال ایران می‌دانست.

مدرس درباره قرارداد و آثار ضد استقلالی آن می‌گوید: «هی می‌آمدند پیش من و می‌گفتند: این قرارداد کجایش بد است... من جواب می‌دادم... آن چیزی که استنباط می‌کنم در این قرارداد به دست همان ماده اولش می‌باشد که می‌گوید ما ]انگلیسی‌ها[ استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم... این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید سید! من سیادت تو را به رسمیت می‌شناسم. هی اصرار کردند مخالفت شما چیست؟ باز همان حرف سابق خود را تکرار کردم.»(13)

یکی دیگر از جلوه‌های سیاست موازنه عدلی درباره رابطه با کشورهای جهان به ویژه همسایه تجلی پیدا می‌کند. مدرس معتقد بود که ایران یک کشور مستقل است، با کشورهای مستقل رابطه برقرار می‌کند، البته با همسایه‌ها به ویژه ملل اسلامی رابطه‌ای خاص برقرار خواهد کرد.

وی می‌گوید: «دول و ملل اسلامی طبیعتا یک خصوصیتی با هم دارند- باید ما یک نظر خصوصی به آنها داشته باشیم و روابط حسنه خاص با آنها پیدا کنیم.»(14)

4ـ ملیت و ایرانیت

در بحث روابط با کشورها، استقلال‌خواهی ایران محور اساسی اندیشه مدرس است. مدرس یک روحانی و تحصیلکرده حوزه بود که به ایران عشق می‌ورزید و در زمانی که در نجف مشغول تحصیل بوده و پیشنهاد به مرجعیت و رهبری شیعیان هند و پاکستان به ایشان داده شد، قبول نکرد و در جواب عنوان کرد که «اگر من بتوانم خدمتی بکنم، باید به ایران بروم و به مردم ایران خدمت کنم.»(15)

وی بر اساس عشق و علاقه‌ای که به ایران داشته، در یکی از سخنرانی‌های خود که هم جنبه سیاست موازنه عدلی را داشته و هم بحث ایرانیت چنین عنوان می‌کند: «هر کسی بدون اجازه وارد خاک ایران بشود، خواه عمامه‌ای باشد، خواه‌ شاپویی او را با تیر می‌زنیم. بعد اگر مسلمان بود بر او نماز می‌خوانیم و گرنه چالش می‌کنیم.»(16)

البته مدرس بحث اسلامیت و ایرانیت را در هم می‌آمیزد و معتقد است بعد از ورود اسلام به ایران نیز ایران بیشترین نقش را در ترویج اسلام داشته است. وی زمانیکه وهابیان به عتبات عالیات در مدینه و عراق حمله کردند، به شدت از موضع انفعالی دولت انتقاد کرد و آن را به ایران مربوط دانست و پیوندی میان اسلام و ایران ایجاد کرد.

«این مسأله اسلام است و اسلام هم در ایران، موضوعیت و طریقیت پیدا می‌کند. از طرفی، دین پیامبر اسلام(ص) در معرض خطر قرار گرفته... و اگر قرار باشد بیرق اسلام را کسی به دوش بگیرد، این کار، مخصوص این سرزمین است و در ایران این حرکت انجام خواهد شد.»(17)