سرویس بینالملل ـ در 26 آوریل سال 1996 و در شهر شانگهای چین 5 کشور، جمهوری فدراتیو روسیه، جمهوری خلق چین، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری تاجیکستان با هدف تقویت اعتماد متقابل و خلع سلاح در مرزهای طولانی خود، تشکلی به نام "شانگهای 5" را تاسیس کردند و در پنجمین نشست سران در شهر شانگهای چین در تاریخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) کشورهای عضو شانگهای، 5 جمهوری ازبکستان را نیز به عضویت پذیرفتند و با امضای بیانیهای، تشکیل سازمان همکاری شانگهای را اعلام نمودند. تاکنون 4 کشور ایران، هند، پاکستان و مغولستان به عضویت ناظر این سازمان در آمدهاند.
مولفههای مهم سازمان شانگهای
از نظر بنیانگذاران سازمان، دستیابی به امنیت، همزمان با تلاش برای تامین اقتصادی و رفاه اجتماعی امکانپذیر میباشد. در ارزیابی این دیدگاه مولفههای زی باید مدنظر قرار گیرند:
ـ بخش عمدهای از جمعیت این کشورها (بویژه در آسیای مرکزی) در شرایط فقر زندگی میکنند.
ـ سازمان همکاری شانگهای در عمل پس از سازمان ملل به لحاظ جمعیت زیر پوشش به دومین سازمان بزرگ دنیا تبدیل شده است.
ـ این سازمان 40 درصد مبادلات جهانی را در اختیار دارد.
ـ بیشترین حجم ذخایر انرژی در قلمرو کشورهای عضو سازمان قرار دارد.
ـ نرخ رشد اقتصادی در قاره آسیا در سال 2006 با 6 درصد بالاترین نرخ رشد در جهان بود و بر این اساس sco از توانمندیهای بسیار بالایی برای رشد اقتصادی برخوردار است.
ـ مجموع قلمرو اعضای سازمان 37 میلیون کیلومتر مربع است.
این واقعیت موجب شده تا دستاندرکاران سازمان و بسیاری از ناظران مستقل رویکرد اقتصادی را در اولویت نخست سازمان قرار دهند.
چشمانداز همکاریهای اقتصادی
اصولا در حوزه همکاریهای اقتصادی دو انگیزه اصلی برای یکپارچگی و اتحاد کشورهای آسیای مرکزی میتوان برشمرد:
نخستین مورد آن که هیچیک از جمهوریهای سابق شوروی، آمادگی استقلال اقتصادی را نداشتند، مناطق گمرکی، ساختارهای تنظیمکننده، شرکای تجاری، توازن میان صادرات و واردات، منابع تولید، توان بازرگانی و امکان تبادل ارزی موجود نبود. کمیت و کیفیت تولیدات آسیای مرکزی به نحوی بود که بدون تجارت داخلی میان جمهوریهای شوروی سابق، بازار کارآمدی برای کالاهای آنها وجود نداشت؛ ضمن آنکه جمهوریهای آسیای مرکزی به عنوان تولیدکنندگان مواد خام از ظرفیت عظیمی برخوردار بودند، لیکن فاقد شالوده منسجم و یا روابط تجاری سازمانیافتهای برای رساندن تولیدات خود به بازار بودند. آمارها گویای آن هستند که در اوایل سال 2000 هیچیک از کشورهای آسیای مرکزی، سطح تولید ناخالص داخلی موجود در سال، 1989 یعنی اندکی پیش از کسب استقلال را باز نیافتند. یا همانگونه که عسگر آقایف رئیسجمهور پیشین قرقیزستان در نشست اقتصادی اوراسیا در سال 2002 بیان کرد، فقر فزاینده، کاهش میزان GDP و سطح استانداردهای اجتماعی بهایی است که مردم ما برای استقلال خود پرداختند.
انگیزه دوم اقتصادی که باعث گرد آمدن کشورهای آسیای مرکزی تحت قالب این سازمان شد، این است که نقش نظام اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در دوره اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تولیدکنندگان مواد خام، آنان را از صنعت و ساخت دور نگاه داشت؛ بنابراین برای دست یافتن به چنین تحول اقتصادی که واقعبینانه اما درازمدت خواهد بود، باید شالودهای صنعتی جهت بهرهبرداری از مواد خام در دسترس ایجاد میشد. از نظر اعضای سازمان، همکاریهای اقتصادی واجد اهمیت زیادی است. به طوریکه این اهمیت در سال 1998 (در زمان گروه شانگهای 5) مورد تاکید قرار گرفت و پس از آن نیز یکی از اهداف اولویتدار باقی ماند، در سالهای اخیر، رشد اقتصادی تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بین 6 تا 8 درصد بوده است که به طور برجستهای بالاتر از نرخ رشد اروپا و بسیاری از مناطق جهان است و براساس پیشبینیها این نرخ ممکن است حداقل برای 5 سال دیگر نیز برقرار باشد. همچنین حجم مبادلات بازرگانی بین دولتهای عضو سازمان طبق اظهارات مقامات قزاقی در 5 ماه نخست سال، 2004 نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن 68/7 درصد رشد داشته است. به عقیده کارشناسان، چین با برخورداری از قویترین توان اقتصادی در بین کشورهای عضو سازمان، بیش از پیش بر نفوذ و نقش اقتصادی خود در سازمان میافزاید.
طرحهای اقتصادی سازمان در راستای اهداف اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تنظیم شدهاند، چنانکه توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری عظیم اقتصادی چین باعث شده تا همکاریهای اقتصادی برای کشورهای منطقه، صرفهجویانه و سودمندتر از همکاری با سایر سازمانهای منطقهای و کشورها باشد؛ البته روسیه نیز در این فرایند نقش مهمی را ایفا میکند. برنامه بلندمدت تنظیم شده برای سال 2020 شکلگیری فضای جدید اقتصادی همگرا شامل ایجاد شرایط مطلوب برای تجارت و سرمایهگذاری با هدف تضمین جابهجایی آزاد کالا، سرمایه، خدمات و فناوری در داخل سازمان را هدف قرار داده است. در حقیقت، این برنامه زمینه ایجاد منطقه آزاد تجاری سازمان را در آینده فراهم میسازد.
باشگاه انرژی نیاز سازمان
بیتردید از مهمترین زمینههای تقویت رویکرد اقتصادی (و تقویت امنیت)، وجود بازار گسترده تولید و مصرف انرژی در بین کشورهای عضو سازمان است که در این میان چین و هند با توجه به اقتصاد رو به رشد خود تاثیرگذارترین نقش را در این بازار ایفا میکنند. در همین حال باید اشاره کرد در حالیکه کشورهای مصرفکننده انرژی بر متنوع ساختن منابع ورودی انرژی خود بخصوص نفت و گاز تاکید میکنند، جمهوری اسلامی ایران تولیدکنندهای است که دارای منابع متنوع در نقاط مختلف قلمرو خود است؛ بدین معنی که ایران در عین آن که کشوری خاورمیانهای و تولیدکننده نفت در خلیجفارس است، به حوزه انرژی منطقه اوراسیا نیز متعلق میباشد؛ این بدان معناست که تنوع در عرضه از سوی ایران و تنوع تقاضا از سوی چین و هند، از جمله نقاط تقویت همکاریهای انرژی در داخل سازمان به شمار میآید. در سال 2004 سازمان چارچوب اقدام برای برنامه 127 مادهای را تصویب کرد که 19 ماده آن به همکاری انرژی، 20 ماده به حمل و نقل و تقریبا یک سوم آن به آموزش، علوم و فناوری اختصاص داشت. به طور کلی در این برنامه تولید انرژی، توسعه حوزههای جدید سوختهای هیدروکربن و ساخت لولههای نفت و گاز به عنوان اولویتهای همکاری مطرح شده بود. بیتردید تاسیس باشگاه انرژی توسط سازمان میتواند در افزایش سود و منافع متقابل مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درون سازمان بیفزاید.
فضای واحد حمل و نقل ایجاد میشود
در زمینه حمل و نقل نیز سازمان گفتوگوهایی را با هدف دست یافتن به یک راهبرد واحد در ترانزیت کالا و نیز تعیین مسیرهای حمل و نقلی بینالمللی انجام داده است و درصدد است تا مفهوم فضای واحد حمل و نقل را مشخص کند. سازمان همچنین در خصوص نوسازی مسیرهای حمل و نقلی، وسایل موتوری و مطالعه امکان تعیین مسیرهای جدید، شامل راهآهنها، از استانهای غرب چین به اروپا اقداماتی را صورت داده است که بیتردید چشماندازهای نوینی را پیش روی اقتصاد منطقه میگشاید. سودمندی این مسیرها در کوتاهمدت تاثیر مثبت خود را چه بر کشورهای آسیای مرکزی و چه در همسایگانشان بروز خواهد داد. در سال 2003 کشورهای عضو سازمان بر سر مجموعهای از معیارها با هدف بهبود ارتباطات جادهای در قلمرو کشورهای سازمان موافقت کردند، اگرچه این حوزه هنوز نیاز به کار بیشتری دارد.
فرصتهای مالی و اعتباری
روسیه اهمیت زیادی به همکاریهای مالی در چارچوب سازمان میدهد و از طرحهای سازمان برای افزایش همکاریهای بین نهادهای بانکی و مالی و مجمع طراحی شده اقتصادی اوراسیا استقبال میکند. هماکنون در سازمان موضوع تهیه و تنظیم پیشنویس موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری در دستور کار میباشد. اعضای سازمان در سال 2005 سند همکاری بین بانکی را به منظور برقراری همکاریهای بانکی در خصوص مسائل مالی و خدمترسانی به طرحهای سرمایهگذاری با مقیاس بزرگ در بین کشورهای عضو سازمان امضا کردند. طرفهای امضاکننده این سند امیدوارند زیرساخت کارآمد و نوینی را برای حمایت از پیوندهای بازرگانی و اقتصاد بین خود شکل دهند. عملیاتی شدن این توافقنامه موضوع تضمینها و تسویه عملیات بانکی بین اعضاء را تسهیل میسازد، ضمن آن که به درگیر شدن زنجیرههای مالی و بازرگانی کشورهای عضو سازمان در پروژههای سرمایهگذاری کلان در منطقه مساعدت خواهد کرد.
سایر حوزههای همکاری اقتصادی
اجرای طرحهایی در زمینه فناوری مدرن ارتباطات و اطلاعات کشاورزی، آموزش علوم و نوآوری و مراقبتهای بهداشتی در دستور کار سازمان قرار دارد و این محورها در واقع برنامه سازمان را در نیمه نخست قرن 21 به خود اختصاص میدهند.
با تمام این احوال باید اذعان کرد نهادینه شدن همکاریهای اقتصادی در سازمان، نیازمند گفتوگوهایی طولانی است؛ در این خصوص اگرچه کشورهای عضو سازمان علاقهمند به تقویت و ارتقای روابط اقتصادی هستند لیکن هنوز سطح و حجم مبادلات پائین است و چشمانداز آتی همکاریها در حوزه اقتصادی، بستگی به این دارد که سازمان بتواند بین اعضاء بویژه کشورهای مشترکالمنافع که از وضعیت اقتصادی ضعیفی برخوردارند، روابط و همکاریهای متقابل را احیاء نماید.
راهبرد ایران نسبت به سازمان شانگهای
پس از بررسیهای اولیه کارشناسی، تقاضای عضویت ایران در تاریخ 10 بهمن 83 ارائه و سند پیوستن جمهوری اسلامی ایران به همراه پاکستان و هند به عنوان ناظر در اجلاس سران سازمان در شهر آستانه در تاریخ 14 و 15 تیرماه 84 امضا گردید.
ایران تا پیش از انقلاب اسلامی و به طور مشخص در دوران جنگ سرد تحت حاکمیت رژیم پهلوی به عنوان یکی از معتمدترین دولتهای وابسته به آمریکا، نقش ژاندارمی منطقه را برعهده داشت و چارچوب امنیت خارجی خود را نیز در این رویکرد تعریف میکرد اما با وقوع انقلاب اسلامی و استقبال سیاسی کشور که شرایط الحاق به همگراییهای منطقهای و آسیایی فراهم گردیده است راهبرد و اولویتی که به تعامل ایران با سازمان منجر گردیده است بیشتر متکی بر محورهای سیاسی- اقتصادی است، بهعلاوه برخی واقعیتها و رویکردهای مشترک نیز در این امر سهیم بودند؛ بر این اساس حضور و مشارکت کشورمان در همکاریهای امنیتی و سیاسی میتواند به تقویت امکان حصول به اهداف امنیتی و در پی آن اقتصادی سازمان کمک نماید؛ ضمن آنکه تجارب ایران در مبارزه با تروریسم، قاچاق و تجزیهطلبی و همسایگی با افغانستان و عراق، از جاذبههای همکاری با ایران نزد سایر اعضای سازمان تلقی میشود. نکته دیگر اینکه امنیت جمهوری اسلامی ایران، بویژه با وجود تهدیدها و نگرانیهای امنیتی مشترک به طور اصولی با منطقه آسیای مرکزی پیوند خورده و از اینرو امنیت پایدار در منطقه مستلزم حضور و همکاری جدی ایران در ترتیبات امنیت منطقهای است.