امیرحسین ثابتی
... «به جای اینکه حقوقبگیران کم شوند هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود... ما باید مردم را در فعالیتها مشارکت دهیم... ما کارهای غیر حکومتی را هم حکومتی میکنیم و تنها شعارش را میدهیم و قانونش را مینویسیم... هنر ما بالفعل کردن امکاناتی (باید باشد) که کشورهای دیگر منتظر یک صدم آن هستند، که با آن فقر را کم و ثروت را زیاد کنند. اما ما تنها نظارت میکنیم و فرصتها را از دست میدهیم... نباید طوری برخورد کنیم که بیانگیزگی در مدیران ایجاد شود. و در مقابل آدمهای بیعرضهای را که هیچ ابتکار و خلاقیتی را برای نظام ندارند و به مملکت ثروتی اضافه نکردهاند را جایگزین کنیم... اگر مامکر را مدیر و وزیر عوض کنیم چیزی عوض نخواهد شد و...»
اینها تنها نمونههای مشروح سخنان آیتالله هاشمی شاهرودی در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کل کشور بود که در روز چهارشنبه مورخ 24 مردادماه 86 توسط ایشان بیان گردید. شاید در نگاه اول نخستین چیزی که با خواندن این جملات به ذهن خواننده متبادر میشود این باشد که اینها گوشههایی از سخنان یکی از منتقدین و مخالفین سرسخت دولت است که صحبتهای چندان جدیدی نیز نبوده و مسبوق به سابقه است؛ ولی زمانی که خواننده به شخصیت گوینده این سخنان پی میبرد، شاید تنها سوالی که ذهن او را مشغول کند این باشد که چرا آقای هاشمی شاهرودی در دوران هشت ساله اصلاحات هیچگاه با این شدت وحدت عملکرد دولت را به چالش نکشید؟ و از آن انتقادی نکرد؟ بیشک در این مختصر نوشته، مجالی برای آن وجود ندارد تا به تکتک وزیر انتقادات بیسابقه آقای هاشمی شاهرودی پاسخ داده شود، ولی آنچه که از توان راقم سطور بر میآید، مطرح کردن چند سوال مهم در برابر برخی از انتقادها و به خصوص نوع گفتار و بیان ایشان است.
بیشک هدف از نگاشتن این مطلب توسط نگارنده این نیست که دولت نهم عیب و قصوری ندارد و نباید آن را از انتقاد مبری ساخت. چرا که یکی از موفقیتهای هرکس، اعم از شخصیت حقیقی و یا حقوقی، شنیدن و پذیرفتن انتقادات منطقی و دلسوزانه توسط دیگر افراد است و عدم انتقادپذیری توسط هرکس و یا گروهی را میتوان به منزله نقطه آغازی برای شکست آن فرد و یا جریان دانست. در این میان آنچه بسیار عیان و آشکار به نظر میرسد، همین بحث انتقادپذیری دولت نهم است. دولتی که رئیسجمهور آن برخلاف بسیاری دیگر، هیچگاه شعارهای دلنشینی در زمینه انتقادپذیری و تحمل مخالفین سر نداد. در حالیکه عمل بارها با رفتار خود ثابت کرد که صبرش بسیار بالاتر از کسانی است که شعارهایی همچون «زندهباد مخالف من» را سر میدادند. با تمام این اوصاف به نظر میرسد که اگر بعضا انتقادی عقلانی و منصفانه متوجه دولت است. که قطعا هم هست، میتواند با زبانی نرمتر و لین بیان شود. به خصوص اگر این انتقاد از زبان یکی از سران قوه و شخصیتهای بزرگ نظام از جمله رئیس قوه قضائیه مطرح شود. جالب است که خود ایشان نیز در قسمتی از سخنان خود در همان برنامه چنین گفتهاند: «ما مدعی حکومت اسلامی و کارآمدی آن هستیم و روز به روز اعتقادمان به این مساله بیشتر میشود. البته در بخشهای سیاسی، مجاهدت و مبارزه با استکبار و ظلم، این کارآمدی مشاهده میشود و در بخشهای اقتصادی نیز تا حدی تحقق کارآمدی را شاهد بودهایم اما اگر در این کار ناکام بمانیم، شکستی برای تجربه جمهوری اسلامی ایران است که دشمن میتواند آن را تبلیغی علیه اسلام قرار دهد و این مساله باعث خدشهدارشدن اسلام در دنیا میشود...»
یقیناً از این سخنان چنین میتوان برداشت کرد که جدای از موفقیتهایی که ما و مجموعه دولت تا به حال در زمینههای گوناگون کسب کردهایم، باز هم باید تلاش کنیم چرا که هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در جهان به عنوان نمادی شناخته شده از اسلام است و پیروزی آن پیروزی اسلام است و شکست آن، شکست اسلام تلقی میشود و قطعاً قوه مجریه نیز به عنوان عالیترین قوه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی، مبهم فراوانی را در چنین شکست و با پیروزی میتواند ایفا کند. به نظر میرسد با این اوصاف وظیفه دیگر قوا و مردم، کمک و حمایتهای همه جانبه از آن است؛ در حالیکه نباید از بیان انتقادات منطقی و دلسوزانه نیز غفلت کرد اما به راستی برخی از سخنان و به خصوص مصادیق میتواند دستمایهای برای انتقاد صحیح، دلسوزانه و زیرکانه باشد؟ آیا جز این است که برخی از سخنان، جدیای از صحیح و یا نادرست بودن، آن چنان بیپروا غیرقابل انتظارند که ناخواسته به بهانهای برای تخریب دولت توسط دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی تبدیل میگردند؟
آیا اقدام اخیر و شجاعانه دولت که منجر به ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نهاد ریاست جمهوری گشت، گامی بزرگ و مهم در راستای کاهش میزان حقوقبگیران دولت و کوچک کردن دولت نبود؟ آیا اجرای طرح سهام عدالت که یکی دیگر از کارهای بکر و جدید دولت در راستای تحقق سریعتر اصل 44 و خصوصیسازی است را نمیتوان از مصادیق مشارکت مردم در کارهای حکومتی دانست و چنین اقدامات بیسابقهای را باید صرفا شعار دادن و ترک میدان عمل خواند؟ آیا به راستی غیر از این است که دولت نهم در حال حاضر با فشارهای زیاد کاری برخود، جور بسیاری از فرصتسوزی مملو از دست دادن منابع و امکانات گذشته توسط دولتهای قبل را میکشد؟ و در حال حاضر با تلاشی مضاعف در تمامی زمینهها از جمله سفر به اقصینقاط کشور در حال احیای مجدد فرصتهای از بین رفته قبلی و بالفعل کردن امکانات و استعدادهای موجود در کشور است؟ آیا جز این است که فساد مالی در بسیاری از سازمانها و نهادهای دولتی با روی کار آمدن دولت نهم به نحو چشمگیری کاهش یافته است و در حالی که در همین گذشتهی نه چندان خیلی دور، بسیاری از افراد بدون کوچکترین دغدغه و ترسی از نهادهای بازرسی و نظارتی وقت دست به بزرگترین فسادهای مالی و کلان اقتصادی میزدند و در حال حاضر برخی از همان افراد در حالی که جرمشان ثابت شده است، بنا به دلایل نامعلومی در حصار امنیتی تعجب بر انگیزی به سر میبرند؟
آیا سنتشکنی در زمینههایی که به نفع جامعه و مردم است. نباید وجود داشته باشد؟ اگر به عنوان مثال فلان وزیر چند ماه دیگر توسط مجلس به علت عملکرد ضعیف و با اندکی تاخیر استیضاح میشد. ضربه سنگینتری به نظام تلقی میشد و یا اینکه هماکنون توسط رئیس جمهور این کار صورت بگیرد؟ در ضمن نباید فراموش کرد که متصدی وزارت نفت دولت که آیت الله هاشمی شاهرودی در سخنان خود به صراحت از وی نام بردهاند، چهارمین فرد پیشنهادی رئیسجمهوری برای تصدی این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی بود و طبیعی است که یک رئیسجمهور زمانی که در معرفی یک شخصیت برای تصدی یک وزارتخانه 4 بار اقدام میکند، در هر بار باید بالاجبار فردی را معرفی کند که نقاط اشتراک کمتری با وی دارد و قطعا چنین ناهماهنگیهایی در کاستن کیفیت کار یک وزارتخانه بیتاثیر نخواهد بود. همچنین نباید دور از ذهن داشت که امروز ریشه بسیاری از نابسامانیها در کشور و به خصوص امور دولتی کمبود افراد متخصص و در عین حال متعهد است و طبیعی است که اگر رئیسجمهوری که موظف به ساختن یک کابینه برای اداره کشور است، هر چقدر برروی این او دو مقوله حساسیت و اهمیت بیشتری به خرج دهد، ممکن است که تغییرات و جابهجاییهای گستردهتر و بیشتری را در بین مدیران ارشد خود انجام دهد و در این راه از شنیدن ناسزاها، هراسی نداشته و سعی نمیکند تا به مخالفین خود به روش آنها پاسخ دهد. از سوی دیگر اصل 57 قانون اساسی و تأکید بر استقلال قوا، اصلی لازمالاتباع و غیرقابل چشمپوشی است و همانقدر که دخالت و موضعگیری رئیسجمهور در عزل و نصبهای قوا مقننه و قضائیه و خردهگیری بر آن، ناصواب و غیرقانونی است، چنین رویهای از سوی مقامات مسئول در آن قوه نیز پذیرفتنی نیست، اگرچه آنچنان که اشاره شد، این اصل، مستمسکی برای بستن باب نقادی منصفانه در خصوص روشها و نتایج نبوده اما تفکیکی عقلایی به منظور اجتناب از تداخل وظایف است.