مژگان توانا
قرارداد صادرات گاز ایران به دو کشور هند و پاکستان موسوم به قرارداد خط لوله «صلح» در حال نهایی شدن است. البته در حال حاضر از سه کشور فقط ایران و پاکستان بر سر میز مذاکره باقی ماندهاند و به احتمال زیاد روسای این دو جمهوری متننهایی قرارداد را امضا کنند.
این در حالی است که اوضاع سیاسی در پاکستان به شدت آشفته است و دیوان عالی این کشور ضمن اعلام حرکت فوقالعاده، قانون اساسی پاکستان را به حال تعلیق در آورده است. ناظران سیاسی و اقتصادی معتقدند امضای هرگونه قراردادی در این شرایط اعتبار قانونی ندارد و حتی قدرتهای بزرگ نیز مذاکرات با پاکستان را به حال تعلیق در آوردهاند. از سویی احتمال تایید نشدن انتخابات رئیسجمهوری که برنده آن پرویز مشرف بوده است، از سوی دیوان عالی پاکستان میرود.
بنابراین در چنین شرایطی چرا باید برای امضای قرارداد صادرات گاز به این کشور نابسامان، عجله داشته باشیم؟
کارشناسان بازار گاز از زمان جدیتر شدن مذکرات خط لوله صلح، مسائلی را در خصوص شرایط بازار جهانی کار، قیمتهای آن و شیوههای جدید قراردادهای گاز برای آگاهی دستاندرکاران امر مذاکره در رسانهها مطرح کردهاند. وظیفه ملی هر ایرانی است که با توجه به دانستههای تخصصی خود دستاندرکاران مذاکره برای فروش سرمایههای ملی، را آگاه سازد.
یک نکته انتقادی از سوی کارشناسان بازار گاز این بوده است که انجام مذاکره در خصوص مسائل فنی، تجاری و اقتصادی این طرح نباید در سطح معاونان وزرای نفت انجام میشد. زیرا معتقد هستند، برگزاری این گونه جلسات در این سطح، از ماهیت اصلی که چالش بین کارشناسان سه طرف و رسیدن به نقطه مشترک است، دور شده و در نهایت میتواند منجر به یک تصمیم سیاسی و نه اقتصادی شود. از سوی دیگر، این کارشناسان انجام مذاکره به صورت سه جانبه و آن هم به طور ناقص را از مهمترین موانع در روند انجام چندین و چند سال گفتوگو و دستیابی به نتیجه درخصوص این طرح عنوان میکنند. آنان در صورتی مذاکرات سه جانبه را موفق ارزیابی میکنند که یک هماهنگکننده قوی در آن دخالت داشته باشد. مانند آنچه در اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از طریق افغانستان در حال روی دادن است. در این طرح بانک توسعه آسیایی با استفاده از نظر مشاوران بینالملل چارچوب توافقنامهای را تنظیم و به امضای شرکای این خط که چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، هند و پاکستان هستند، رسانده است. براساس مفاد این توافقنامه مسائلی چون حق ترانزیت، هزینه حمل و مسیر انتقال متحدسازی میشود و با امضای آن، هیچیک از طرفین حق اعتراض و به تاخیر انداختن طرح را ندارند.
این در حالی است که مذاکرات سه کشور ایران، هند و پاکستان در خط لوله سالها بدون نتیجه ادامه داشت و در نهایت مذاکرات سه جانبه به صورت دو جانبه در حال نهایی شدن است که از علل عمده آن اختلافنظر بین هند و پاکستان در خصوص حق ترانزیت و هزینه حمل عنوان میشود.
همچنین کارشناسان بازار گاز فرمول قیمت فروش گاز در توافقهای انجام شده در خط لوله صلح را متناسب با شرایط کنونی و آتی بازار گاز نمیدانند. در این فرمول اگر قیمت کنونی نفت 100 دلار افزایش یابد فقط 5 دلار روی قیمت گاز میرود. به عبارت دیگر با هر 10 دلار افزایش قیمت 50 سنت قیمت گاز افزایش مییابد. لذا این فرمول نیاز به اصلاح دارد.
از سوی دیگر، کارشناسان بازار گاز به شرط تعیین شده در بند مرور قیمت نیز انتقاد دارند. آنان معتقدند از همان ابتدا باید ساختار و چارچوب حقوقی، فنی و اقتصادی یک قرارداد مناسب و منطقی باشد، زیرا تغییر هر آنچه در ابتدا در خصوص آن توافق میشود به سختی در آینده قابل تجدیدنظر است.
به گفته دکتر حجتالله غنیمی فرد نماینده ویژه وزیرنفت در این مذاکرات، اگر از نظر آماری همبستگی بین نفت خام وارداتی ژاپن و گاز طبیعی مایع شده ژاپن به کمتر از 87 درصد برسد، طرفین میتوانند پس از دو سال اول اجرای قرارداد سالانه درخواست تجدیدنظر کنند. براساس مطالعه انجام شده در موسسه اقتصاد انرژی ژاپن، پیشبینی شده است قیمت الانجی وارداتی ژاپن تا سال 2030 با افزایش بهای نفت و ارائه فرمول قیمتهای جدید برای قراردادهای جدید، روند افزایش داشته باشد.
شرایط قراردادهای واردات الانجی ژاپن به طور سنتی براساس فرمول قیمت با مکانیزم منحنیهای «اس» بوده است که تاثیر افزایش بهای نفت را بر قیمت الانجی محدود میکند. به طوری که با افزایش بهای نفت در سالهای گذشته، قیمت الانجی و گاز به نسبت پایین و ارزان بود.
براساس مطالعه این موسسه، همبستگی بین بهای قویتر نفت و قیمت الانجی و گاز در قراردادهای جدید بین استرالیا و ژاپن دیده میشود. با محدودیت عرضه الانجی در دنیا، تولیدکنندگان الانجی دست بالاتری برای مذاکرات قیمت دارند. قراردادهای بلندمدت الانجی و گاز در منطقه آسیا به طور معمول به نفت خام وابسته است. همچنین یک موسسه وابسته به وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن پیشبینی کرده است میانگین قیمت الانجی وارداتی ژاپن در سال 2030 به 1/9 دلار در هر میلیون بیتییو برسد که 27 درصد نسبت به 2/7 دلار در سال 2010 و 28 درصد نسبت به قیمت 1/7 دلار در هر میلیون بیتییو در سال 2006 افزایش دارد. براساس پیشبینی تحلیلگران ژاپنی، میانگین قیمت الانجی و گاز وارداتی ژاپن 10 درصد نسبت به قیمت هر کالری نفت خام در سال 2030 کمتر خواهد شد در حالی که این نسبت در سال 2010، 20 درصد و در سال 2006، 35 درصد است.
ناگفته نماند، ژاپن بزرگترین مصرف کننده الانجی دنیا است و این کشور در سال 2006 بالغ بر 62 میلیون تن از این حامل انرژی را وارد کرد.
مطالعه موسسه مطالعات انرژی ژاپنی حاکی از آن است که در آینده همبستگی بین نفت خام وارداتی ژاپن و گاز طبیعی مایع شده این کشور بیش از پیش خواهد شد. در حالی که در قرارداد خط لوله صلح پیشبینی شده است اگر این همبستگی به کمتر از 87 درصد برسد، میتوان قیمت را مرور کرد. حتی زمانی که در خصوص فرمول قیمت این خط لوله در ژانویه 2007 توافق شده، این همبستگی 95 درصد بوده است.
برخی از کارشناسان بازار گاز گنجاندن بحث همبستگی این دو قیمت در قرارداد فروش گاز (خط لوله صلح) را یک بدعت میدانند و معتقدند چنین موضوعی تاکنون در هیچ کجای دنیا آزمایش نشده است. لذا براساس مطالعه انجام شده، همبستگی بین نفت خام وارداتی ژاپن و گاز طبیعی مایع شده این کشور هیچگاه در آینده پایین نخواهد آمد و همیشه بالا خواهد ماند، لذا شرط تعیین شده برای مرور قیمت مبنی بر اینکه همبستگی بین نفت خام وارداتی ژاپن و گاز طبیعی مایع شده این کشور به کمتر از 87 درصد برسد، قابل تحقیق نیست.
این گروه از کارشناسان بازار گاز معتقدند که دستاندرکاران و مذاکرهکنندگان ایرانی باید به دنبال آن میرفتند که اگر قیمت الانجی و گاز ژاپن نسبت به قیمت گاز در قرارداد خط لوله صلح از درصدی مشخص کمتر یا بیشتر میشد، بند مرور قیمت را اجرا کنند. به گفته آنان اگر این درصد به شدت تغییر کند حاکی از بروز اتفاقهایی در بازار گاز و الانجی است و باید در پی اصلاح قیمت در قرارداد بود.
منابع ملی سرمایه نسلهای آتی نیز هستند و باید به گونهای قرارداد فروش این منابع منعقد شود که جوابگوی نسل فعلی و آینده نیز باشد. اگر مذاکرات خط لوله صلح طولانی شده و بالغ بر 12 سال به طول انجامیده است، دلیلی نیست که هرچه زودتر و با هر شرایطی آن را نهایی و امضا کرد.
از سوی دیگر، قرارداد خط لوله صلح در حالی با پاکستان در حال نهایی شدن است که این کشور درگیر ناآرامیهای سیاسی میباشد و از نظر اقتصادی نیز به شدت تحت فشار برای امضای قرارداد خط لوله صلح است. در حالی رشد هفت درصدی تقاضا برای گاز در پاکستان در شرایط کنونی به دلیل رشد اقتصادی با کمبود گاز مواجه است و این کمبود تا سال 2010 به روزانه 500 میلیون فوت مکعب و تا سال 2015 به 1/2 میلیارد فوت مکعب در روز بالغ میشود. هند نیز به شدت به منابع گازی نیاز دارد به طوری که یک سوم نیروگاههای گازسوز این کشور به دلیل کمبود گاز بلااستفاده شدهاند. این کشور مجبور است از سوخت گرانی مانند لفتا برای تامین نیاز خود استفاده کند که قیمت آن حدود 22 دلار در هر میلیون بیتییو است که تقریبا 4 برابر قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور براساس فرمول توافق شده با نفت 60 دلار است. کارشناسان بازار گاز معتقدند به جای شتاب در امضای قرارداد خط لوله صلح، باید در توسعه میدان پارس جنوبی که شریک قطری به شدت در حال برداشت از آن است، تعجیل کرد.