باقی ماندن در سنین خردسالی نه تنها برای بعضی از افراد، که بررسی مجموعهها و نهادها هم آرزویی شیرین و البته دست نیافتنی است. چه اینکه روزگار خردسالی ویژگیهای جذاب و دوست داشتنی دارد که به مرور زمان از میان میرود و هیچ قدرت و دستوری را تاب نگهداری آنها نیست. دولت نهم که حال به میانسالی رسیده و چندی است که به نیمه دوم عمر خود رسیده هم هنوز در جلسه ماههای اولیه عمر خویش است. روزهایی که پاسخگویی به انتقادات نه تنها ساده بود بلکه هر انتقادی با همآوایی و هم صدایی دولت مواجه میشد که هر آنچه مشکل و ضعف است به دولتهای 16 سال قبل نسبت داده میشد و در کنار آن تا جایی که میشد و قدرت تصور دولتمردان اجازه میداد، وعدههای جذاب داده میشد و از بهشتی که دولت نهم در پی آن است، سخن گفته میشد. اما دریغ و افسوس که آن روزگار هم چون باد صحرا با همه خوبی و خوشیهایش گذشت و یکسال پس از تشکیل این دولت، وقتی زمزمه این انتقادات از ناکارآمدی، تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و خلقالساعه و عدم اجرای وعدههای انتخاباتی و سفری (وعدههایی که در سفرهای استانی داده شد) به گوش رسید، دولتمردان فهمیدند که روزگاری تازه آمده است و اگر باز هم بر طبل ناکارآمدی دولتهای 16 ساله بکوبند، این سوال در ذهن بسیاری میآید که مگر در این یکسال چه اتفاقی افتاده؟! با چنین وضعیت دولت پروعده و پرشعار دومین سال عمرش را گذراند آن هم در حالی که پیامدهای تصمیمات عجیب و غیرکارشناسی و همچنین سرآمدن مهلت وعدهها که با مشکلات تازه و قدیم عجین شده بود دیگر دست از سر دولت برنمیداشت.
اگر در سال اول دولت گرانی لبنیات را به «اشتباه یک نفر در خرید 30 تومان گرانترین بنزین» نسبت میداد و به خیال خود موضوع را خاتمه یافته میدید، در سال دوم مجبور به ارسال بخشنامه برای ارزان کردن لبنیات و برگرداندن قیمت شد تا شاید با دستور بتواند مشکل را حل کند. این تغییر از «فرافکنی و انکار» به «صدور دستور برای رفع مشکل» نه تنها در لبنیات که در اغلب مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیش روی دولت دیده میشود. وزیر مسکنی که در ماههای آغاز افزایش بینظیر بهای مسکن آن را تکذیب کرده و آن را «یک کلاغ چهل کلاغ» دانسته بود یکسال بعد به فکر بیرون آوردن بهای زمین از قیمت مسکن افتاد تا بحران را خاتمه دهد و دستوری در همین زمینه صادر کرد. این سنت فراگیر دولت نهم که انگار از بالا به پائین و بین اغلب وزیران و هواداران توزیع شد، نشانه آن بود که دولت اندک اندک دارد میفهمد که ممکلت داری آنقدرها هم ساده نیست و کم کم باید فکری کند اما دردناکتر از اصل موضوع عواقب آن بود. انتقادات علیه دولت که هر روز شدت میگرفت و نه تنها از طرف اصلاحطلبان، که همه اندیشمندان و صاحبان علم و تجربه در جناحی را مبتلا کرده بود اصلا خوشایند دولت نبود. عقبنشینی قدم به قدم دولت هم دردی را دوا نمیکرد. اگر اولین نامه اساتید اقتصاددان دانشگاه با بیاعتنایی دولتمردان و جوابهای تند حامیان روبرو شد اما دومین نامه ـ در شرایط جدید منجر به دیدار حضوری احمدینژاد با آنها شد تا شاید هم به کاهش انتقادات منجر شود، هم استفاده تبلیغاتی از آن شود و هم بتوان از ماحصل بحثها چیزی به دست آورد و مانع از ادامه روند شد. بدون آنکه دولت به ناتوانی خود اعتراف کند! و این بیشتر از آنکه از تغییر رویه دولت منشا پذیرفته باشد، از جبر زمانه حاصل شده بود.
تغییر مدیران و وزیران در چنین وضعیتی نه از روی اختیار که از اجبار است. دولتی رسیده به این مرحله باید وزیران خود را تغییر دهد تا شاید تغییری در وضعیت حاصل شود و این در حالی است که هنوز دولت به این نتیجه نرسیده که آنچه به چنین وضعی منجر شده نه عملکرد وزیران، که اغلب دستورات بدون پشتوانه تئوریک و علمی دولت است که اعمال میشود. این روزها نه فقط دو وزیر اصلی دولت مستعفی یا از کار برکنار شدهاند که زمزمه تغییر دیگران از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم شنیده میشود. در متن استعفانامه وزیر صنایع دلایلی ذکر شده که میتواند منجر به استعفا یا برکناری هر وزیر دیگری هم باشد. در چنین شرایطی انتقاد رئیس قوه قضائیه از روند موجود چیزی نبود که مجموعه دولت بتواند آن را هضم کند. اگر این روزها انتقادات دیگر با هر لطایفالحیلی بیپاسخ میماند، آنچه هاشمیشاهرودی میگوید میتواند تبدیل به فردی شود که همه ناکارآمدی دولت را بدون آنکه بتوان منبع آن را به سکوت فرا خواند ـ افشا میکند. شاهرودی در سخنان خود در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور انتقادات خود شامل کند بودن روند خصوصیسازی، لغو برخی قراردادها، از دست دادن فرصتها، عدم استفاده از ظرفیتهای کشور، برخورد با مدیران و تعویض مکرر مدیران و وزیران را ابراز داشت و یا صراحت دولت را به اصلاح امور فرا خواند.
این سخنان چنان شوکی بر مجموعه دولت و هوادارانش وارد ساخت که مثالزدنی است. در وهله اول رسانهها و نشریات دولت یا حامی دولت دست به سانسور این سخنان زدند اما متاسفانه این تاکتیک اصلا کارایی نداشت! و چنین بود که انتقادات آغاز شد.
روز شنبه روزنامه ایران، تیتر اول خود را به واکنش سخنان هاشمی شاهرودی اختصاص داد - همان سخنانی که اصل آن در آن روزنامه سانسور شد! - و به نقل از مشاور مطبوعاتی احمدینژاد، اظهارات رئیس قوه قضائیه را نقض تفکیک قوا دانسته و خواستار جبران این اشتباه به نحو مقتضی و جلوگیری از تکرار آن شد! این روزنامه همچنین در صفحه دوم خود به نقل از یکی از نمایندگان طرفدار دولت، نوشت: مشکلات دستگاه قضایی فراتر از آن است که مسئولان ارشد آن، نقد عملکرد دستگاه قضایی و برشمردن صفتهای آن را بدهد. یک روزنامه کم تیراژ هوادار دولت هم در یادداشتی اهانتآمیز با عنوان «به جای مخالفت با تغییر وزرا، ویرانه خود را سر و سامان دهید» خطاب به شاهرودی نوشت: «هرکس جای شما بود فرافکنی میکرد. بهترین دفاع حمله است. به جای آنکه سروسامانی به وضعیت ویرانهای که امروز نام ویرانه را هم به زحمت میتوان بر آن نهاد بپردازید، در خصوص تغییر وزرا اظهارنظر میکنید. بحث باید عوض شود، بار اولتان نیست...» این برخورد در قبال سخنان نه چندان تند رئیس قوه قضائیه است که اتفاق میافتد و البته نباید توقع داشت که مشاوران و هواداران و رسانههای دولت بدانند که با چنین برخوردی ـ آنهم پس از سانسور سخنان هاشمی شاهرودی از کمترین منطق برخوردار است.
وقتی مشاوره مطبوعاتی احمدینژاد این سخنان را ناقض اصل تفکیک قوا میداند، نشان میدهد که نه تفکیک قوا را میشناسد، نه نقد را بر میتابد و نه قدرت دفاع مناسب از چیزی که وظیفه دفاعش را برعهده گرفته، دارد. واقعا کدام عقل سلیمی میپذیرد که هر کس در قوه قضائیه بوده نباید از قوه مجریه و ناکارآمدیاش سخن بگوید و هشدار دهد؟! کدام خردمندی انتقاد را دخالت معنا میکند تا به تبع آن از جبران آن اشتباه به نحو مقتضی سخن بگوید؟ و چطور میتوان باور کرد که مشاور رئیس یک قوه، رئیس یک قوه دیگر ـ آن هم قوه قضائیه ـ را تلویحا تهدید کند و جلوگیری از تکرار اشتباهش ـ به زعم خود - را بخواهد؟! عجیبتر، نوشته روزنامه دیگر است که برای دفاع از قوه مجریه و رفع انتقادات به آن حاضر است همه ارکان قوه قضائیه و رئیس آن را به پرسش بگیرد و این همه در حالی است که هیچکس هیچ جواب منطقی به انتقادات شاهرودی نداده است.
چنین برخوردی با هاشمی شاهرودی مطمئنا برای پیشگیری از ادامه چنین انتقاداتی است و مطمئنا هیچ جواب منطقی به آن نخواهند داد اما این موضوع باید مدنظر قوه قضائیه قرار بگیرد. زمانی که این انتقادات لطیف رئیس آن قوه چنین سرنوشتی پیدا میکند، مطبوعات در قبال انجام رسالت خود دچار مشکلات بسیاری هستند، مشخص شدن این موضوع میتواند مهمترین دستاورد انتقادهای هاشمی شاهرودی باشد و جز آن، توقع توجه و رفع انتقادها از دولت نمیرود.