جزیره ایرلند از چهار ناحیه Munster در جنوب، Connaught در شرق، Leinster در غرب و Ulster در شمال تشکیل میشود. ناحیه Ulster که به ایرلند شمالی معروف است، از 9 استان تشکیل میگردد که 6 استان 1 آن در ایرلند شمالی و 3 استان آن 2 دیگر جمهوری ایرلند قرار دارد. جزیره ایرلند در طول تاریخ بارها توسط ملتهای مختلف از جمله وایکینگها، نروژیها و دانمارکیها در قرن ششم و نرمنها در قرن هفتم به اشغال در آمد. انگلیسیها هم در قرن شانزدهم جزیره را به طور کامل به اشغال خود در آورند.
به موجب قانون اعلام شده سال 1719 ( ملت پروتستان آزاد) که کلیه قوانین باید براساس این قانون به اجرا در میآمد باعث شورش کاتولیکهای ایرلندی گردید که در نتیجه آن ایرلندیها در 3 ـ 1782 با ایجاد دو پارلمان دوبلین و بلفاست اختیار قانونگذاری را به دست آورند.
در سال 1800، پارلمان انگلیس قانونی را به تصویب رسانید که براساس آن جزیره ایرلند جزو سرزمین پادشاهی بریتانیا محسوب میشد و از آن پس به نام پادشاهی متحد بریتانیای بزرگ و ایرلند نامیده شد.
در طول قرن نوزدهم جنبشهای استقلالطلبانه ایرلندی مبارزاتشان را تشدید و پس از جنگهای استقلالطلبانه 1921-1918، بین ارتش جمهوری ایرلند و دولت بریتانیا و شورشیان پروتستان، لندن پذیرفت با ارتش جمهوری ایرلند مذاکره کند و در پی آن قراردادی را به شرح زیر به ایرلندیها پیشنهاد کرد:
پروتستانها که اکثریت استان Ulster را تشکیل میدهند، از پارلمان و هیأت وزیران خود در چارچوب بریتانیا باقی مانده و به نام ایرلند شمالی خوانده خواهند شد.
کاتولیکها که اکثریت را در جنوب تشکیل میدهند، دولت آزاد خود را با پارلمان و دولت مستقل خواهند داشت، اما در قالب کشورهای کامنولث باقی خواهند ماند و به هنگام سوگند به تاج پادشاهی بریتانیا قسم خواهند خورد (جمهوری جدید ایرلند جنوبی شامل 26 استان که جمهوری ایرلند کنونی را تشکیل میدهد).
عدم تفاهم در خصوص شرایط قرارداد از جمله سوگند به تاج پادشاهی بریتانیا که باعث میگردید ایرلند همواره بخشی از بریتانیا محسوب گردد، باعث شروع مجدد جنگهای داخلی گردید، اما جزیره ایرلند عملاً به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. در سال 1949 کاتولیکهای ایرلند جنوبی به صورت یکپارچه استقلال خود را تحت نام جمهوری ایرلند اعلام کردند.
از سوی دیگر، پروتستانهای ایرلند شمالی در ماه مه سال 1921 پارلمان خود را تأسیس کردند که این موضوع از سوی کاتولیکها رد شد. پس از تشکیل پارلمان و دولت جدید ایرلند شمالی که توسط سیاستمداران پروتستان اداره میشد، کاتولیکها به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب شده و از برخورداری حق رأی محروم شدند. در پی این تصمیمات ارتش جمهوری ایرلند که خواهان ضمیمه شدن ناحیه Ulster به جمهوری ایرلند بود، مبارزاتش را علیه ارتش بریتانیا و پلیس ایرلند شمالی افزایش داد. این کشور از قرن بیستم وارد یک جنگ داخلی که از تعصبات شدید افراطی مذهبی نشأت گرفته بود، شد.
در پایان دهه شصت، کاتولیکها خواستار حقوق برابر و مساوی با پروتستانها شدند که دولت ایرلند شمالی این تقاضا را تهدیدی برای حوزه قدرتش در تمامی زمینهها ارزیابی کرد. در همین راستا، اجتماعات ممنوع و تظاهرات مسالمتآمیز نیز با سرعت و به صورت وحشیانه سرکوب گردید. از این پس، اداره ایرلند شمالی با خشونتها و برخوردهای کاتولیکها و پروتستانها مختل گردید. به بهانه ایجاد آرامش، لندن در سال 1969 ارتش بریتانیا را جهت جداسازی دو جامعه کاتولیک و پروتستان به منطقه (ایرلند شمالی) اعزام کرد. سربازان اعزامی بریتانیا نیز مانند پلیس، سرکوب کاتولیکها را ادامه داده و کاتولیکها، آنها را مجری سیاستهای دولت بریتانیا و پروتستانها به شمار آوردند.
نقطه عطف این خشونتها در روز شنبه 30 ژانویه 1972 بود که تفنگداران بریتانیایی بر روی تظاهرکنندگان بدون سلاح، آتش گشودند، که به دنبال آن درگیریها به بلفاست کشیده شد و در بلفاست پروتستانها و پلیس با به آتش کشیدن منازل کاتولیکها باعث فرار آنها از خانه و کاشانه شدند.
پس از این واقعه، ارتش جمهوری ایرلند مجدداً و به سرعت سازماندهی شد و کاتولیکها نیز جهت دفاع از مناطق کاتولیکی مسلح شدند. این اقدام توسط مردم نیز به صورت گسترده پشتیبانی شد.
هدف ارتش ایرلندی، آزادی از چنگال بریتانیا اعلام شد و فعالیتهای خود را علیه ارتش بریتانیا سامان داد و از سوی دیگر، هزاران نفر شبه نظامیان پروتستان نیز جهت دفاع از منافع خود و پروتستانها، میلیشیای نظامی تشکیل دادند.
شین فین به عنوان شاخه سیاسی ارتش ایرلند و کاتولیکها، درگیریها را به صورت چریکی (انفجارات و تیراندازی) ادامه دادند.
در پی این درگیریها لندن تصمیم گرفت که دولت ایرلند شمالی را در سال 1972 معلق و پارلمان را منحل کند و سرزمین ایرلند شمالی به مثابه خاک بریتانیا محسوب شد.
قرارداد بلفاست
تلاشهای بسیار گستردهای برای پایان دادن به درگیریها طی سالهای 80-1970 به عمل آمد که همه آنها به شکست انجامید. نهایت لندن پذیرفت که به صورت محرمانه، مذاکراتی را با ارتش جمهوری ایرلند جهت یک آتشبس بادوام داشته باشد. شین فین تلاش کرد که در مذاکرات شرکت داشته باشد و این موضوع هشت سال به طول انجامید. با شرکت شین فین در مذاکرات، ارتش جمهوری ایرلند پذیرفت که درگیریها به صورت موقت پایان یابد. (خشونتهای بین مذهبی و درگیری بین کاتولیکها و پروتستانها طی سالهای 1969 تا 1998 در ایرلند شمالی بیش از 3 هزار و پانصد کشته بر جا گذاشت).
به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیا، ایرلند شمالی (سال 1998) مجدداً خودمختاری سیاسی را بدست آورد. در دهم آوریل 1998 نیز در بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، یک قرارداد سیاسی بسیار مهم در خصوص آینده Ulster به امضا رسید. این قرارداد به نام قرارداد بلفاست معروف شد که براساس آن یک همکاری سه جانبه بین بلفاست ـ لندن ـ دوبلین به وجود آمد که نه تنها به انگلستان بلکه به احزاب سیاسی ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی نیز ارتباط پیدا میکرد.
در این قرارداد، ایجاد پارلمان مستقل، تضمین حقوق انسانی، ایجاد شورای انتقالی (در زمینه محیط زیست، توریست و زبان )، ایجاد شورای بریتانیایی و ایرلندی جهت جلسات دولتهای جزایر بریتانیا (متشکل از نمایندگان پارلمان بریتانیا، پارلمانهای جدید اسکاتلند و ایرلند شمالی) پیشبینی شده بود. همچنین این قرارداد اجازه برقراری یک سیستم دولت محلی و تقسیم قدرت بین پروتستانها و کاتولیکها را میداد.
از سوی دیگر، در قرارداد یادآوری شده بود که جمهوری ایرلند باید بپذیرد که قانون اساسی را به نحوی اصلاح کند که دیگر از عملیات تروریستی در ایرلند شمالی، پشتیبانی نکند. با این همه، بریتانیا به موجب قرارداد در خصوص اتحاد دو ایرلند آن را منوط به خواست اکثریت ساکنان ایرلند شمالی کرد.
روند اجرای قرارداد بلفاست از سال 1998 تاکنون
قرارداد تاریخی سال 1998 بلفاست که به نام جمعه مقدس نیز معروف است، پایه تقسیم قدرت بین کاتولیکها و پروتستانها شد، اما دولت ائتلافی که از سال 1999 قدرت را به دست گرفت و توسط احزاب رهبری میشد تشکیل نگردید.
پس از امضای قرارداد در دهم آوریل 1998 بین شین فین به عنوان نماد سیاسی ارتش جمهوری ایرلند و حزب UUP3، این قرارداد در 22 مه، طی همهپرسی با 71 درصد در ایرلند شمالی و 94 درصد در ایرلند جنوبی به تصویب نهایی رسید.
در بیستم ژوئن در انتخابات پارلمانی که براساس قرارداد انجام گرفت، کاتولیکهای معتدل از حزب سوسیال دموکرات SDlP، 221 درصد و UUP (پروتستانهای معتدل 21 درصد) و حزب UPD4 پروتستانهای افراطی 18 درصد و شین فین 17 درصد آرا را به دست آوردند.
مجلس در اول ژوئیه، 5 Trimble Dabid از حزب UUP حزب اصلی پروتستان را به عنوان رئیس دولت (نخستوزیر) و Seamus Mallon، کاتولیکهای معتدل، را به عنوان معاون نخستوزیر انتخاب کرد، اما نخستوزیر به دلیل عدم خلع سلاح ارتش جمهوری ایرلند از تشکیل دولت امتناع کرد.
به دنبال آن نخستوزیر در ماه نوامبر تاکید کرد که در صورتی که ارتش جمهوری ایرلند از فوریه سال 2000 خلع سلاح نشود، از سمت خود استعفا خواهد کرد.
روزشمار اجرای قرارداد 1998
31 ژانویه: کمیسیونی که توسط ژنرال کانادایی Chastelain هدایت میشد به لندن و دوبلین اعلام کرد که ارتش جمهوری به هیچ وجه به تعهدش در خصوص زمین گذاردن سلاح عمل نکرده است.
11 فوریه: به رغم تلاشهای ارتش جمهوری ایرلند در خصوص توجیه عدم خلع سلاح، لندن استقلال موسسات ایرلند شمالی را به حالت تعلیق در آورد.
5 مه: لندن و دوبلین تاریخ قطعی خلع سلاح را تا ماه ژوئن تمدید کردند که بلافاصله ارتش جمهوری ایرلند نیز اعلام کرد که آمادگی شروع خلع سلاح را دارد.
20 ژوئن: ارتش جمهوری ایرلند اعلام کرد که با شرایط تحمیلی حزب UUP و لندن، سلاح را بر زمین نخواهد گذاشت.
1 ژوئیه Dabid Trimble: نخستوزیر استعفا کرد.
23 اکتبر: ارتش جمهوری ایرلند اعلام کرد که به منظور نجات روند صلح، خلع سلاح را شروع کرده است.
3 نوامبر Dabid Trimble: مجدداً به عنوان نخستوزیر انتخاب گردید.
2002-: در فوریه دولت بریتانیا اعلام کرد که به موجب تصویب قانونی در پارلمان، به علت عدم انجام خلع سلاح ارتش جمهوری ایرلند، دولت و پارلمان جدید به حالت تعلیق در آمد. (معلق شدن دولت جدید ایرلند شمالی به این معنا بود که دولت بریتانیا مجدداً مدیریت دولت ایرلند شمالی را مانند 1972 به دست گرفته است.
2003- 26 نوامبر: در انتخابات میاندورهای جدید حزب افراطی پروتستان DUP از حزب UUP پیشی گرفت و به عنوان اولین حزب ایرلند شمالی شناخته شد. در اردوگاه کاتولیکها نیز شین فین از حزب معتدل کاتولیک SDlP پیشی گرفت.
2005-28 ژوئیه: ارتش جمهوری ایرلند پایان مبارزه مسلحانه را اعلام کرد.
26 سپتامبر: بازرسان بینالمللی، پایان خلع سلاح ارتش جمهوری ایرلند را تایید کردند.
2006-13 اکتبر: لندن و دوبلین از طرحی که به موجب آن، فرمولی را برای تقسیم قدرت بین پروتستانها و کاتولیکها در نظر گرفته بود، پرده برداشته و اجرای آن را از 26 مارس سال 2007 اعلام کردند.
2007- 7 مارس: انتخابات مجلس ایرلند شمالی با پیروزی DUP و شین فین همراه شد. این انتخابات را میتوان به عنوان حمایت از روند صلح در نظر گرفت. براساس نتایج قطعی پارلمان دارای 108 کرسی میباشد. دو حزب اصلی رقیب یعنی DUP به رهبری Paisley Jan و شین فین به رهبری جری آدامز، دشمنان قسم خورده یکدیگر، بیشترین آرا را در اردوگاههای مذهبی خود به دست آوردند. در این انتخاباتDUP ، 36 کرسی، شینفین، 28 کرسی،UUP ، 18 کرسی و 61 SDlP کرسی و حزب کوچک اتحاد نیز، 7 کرسی به دست آوردند.
24 مارس DUP: طرح قطعی لندن را مبنی بر اینکه 26 مارس برای تقسیم قدرت بین کاتولیکها و پروتستانها باشد را رد کرد و برای اولین بار قول داد که با شین فین در ماه مه همکاری را شروع کند.
26 مارس: رهبر DUP و شینفین توافق را مبنی بر قرارداد تشکیل یک دولت اجرایی بین مذهبی از هشتم ماه مه اعلام کردند.
8 مه Jan Paisley: رهبر حزب DUP، به عنوان نخستوزیر و «Martin McGuiness»، نفر دوم شینفین، به عنوان معاون نخستوزیر برای دولت جدید انتخاب گردیدند.
نخستوزیر و معاون به دنبال برگزاری مراسم سوگند در بلفاست کار خود را شروع کرد Jan Paisley در حاشیه این مراسم گفت: این یک روز تاریخی بسیار مهمی برای ماست تا زندگی جدیدی را شروع کنیم و راهی را شروع کردهایم که صلح و رفاه را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، «مارتین مک گینس» 56 ساله و از رهبران قدیمی ارتش جمهوری ایرلند شاخه نظامی شین فین، گفت من بیشتر از گذشته متقاعد شدهام که همه چیز به خوبی به پیش خواهد رفت.
پس از سوگند نخستوزیر و معاون به فاصله چند دقیقه، دوازده پست و مقام دولت به صورت مشترک تقسیم گردید که پنج پست برای DUP، چهار پست برای شین فین و دو پست برای پروتستانهای معتدل UUP و تنها یک پست برای حزب SDlP حزب معتدل کاتولیک (حزب سوسیال دموکرات) در نظر گرفته شد.
نتیجه
ایرلند شمالی یک موضوع خاص است تا براساس آن بتوان به روشنی در خصوص ماهیت ساختار حکومتهای غربی اظهارنظر کرد.
بریتانیا و کشورهای غربی که ادعای داشتن بهترین دموکراسیهای جهان را دارند و سیستم خود را بهترین الگو برای دیگر کشورها میدانند، از برقراری یک سیستم حکومتی در ایرلند شمالی که در آن حداقلهای عدالت اجتماعی گنجانده شده باشد، تاکنون عاجز بودهاند و به عبارتی بهتر نخواستهاند که آن را به اجرا در آورند.
بریتانیا، پس از سالها اشغال سرزمین ایرلند شمالی و پس از دهها سال درگیری، جنگ و کشتار در نهایت مجبور به ارائه طرح صلحی گردید که براساس آن نه بطور کامل، اما تا حد زیادی به تبعیضات قرون وسطایی در سرزمین ایرلند شمالی پایان خواهد داد.
شهروندان کاتولیکی ایرلند شمالی که جزو شهروندان درجه دوم محسوب میشدند و از حق دادن رای برای مشارکت در ساختار سیاستی محروم بودند، در اعتراض به این قانون متحجرانه و به دلیل اشغال سرزمین، خود با تشکیل ارتش جمهوری ایرلند، به دنبال رهایی از چنگال انگلیس بودهاند.
به هر حال، به دلایل مختلف زیادی از جمله فشار افکار عمومی به خصوص در سطح جهانی که برای انگلیس بسیار گران آمد، با رایزنیهای سیاسی به خصوص از سوی ایرلند جنوبی با احزاب و گروههای سیاسی در ایرلند شمالی قرارداد سال 1998 بلفاست به امضا رسید. چند سال پس از امضای این قرارداد در نهایت با موافقت احزاب سیاسی داخلی در ایرلند شمالی، از ماه مه سال 2007، تقسیم قدرت سیاسی بین کاتولیکها و پروتستانها به اجرا در آمد.
البته به نظر میآید با توجه به تاریخ و سابقه سیاسی، رقابتهای مذهبی و سیاسی در ایرلند شمالی و نفوذ سیاسی و نظامی انگلیس در این کشور، روند مذاکرات و اجرای صلح با تنشهایی همراه و این روند همواره شکننده باشد.
نکته قابل توجه این است که ارتش جمهوری ایرلند، با مبارزات خود و حمایت مردم کاتولیک توانست حق سیاسی مردم کاتولیک را، که مشارکت در قدرت سیاسی ایرلند شمالی است، تا حدود زیادی به دست آورد.
نکته مهم دیگری که باعث شد تا روند صلح با موفقیت نسبی روبهرو شود، حادثه یازدهم سپتامبر بود که دیگر عملیات نظامی ارتش جمهوری ایرلند برای مردم توجیهپذیر نبود، زیرا کشورهای قدرتمند نیز به دنبال پایان این درگیریها بودند.
در خصوص آینده روند صلح، با توجه به شکنندگی آن نمیتوان کاملاً خوشبین بود، زیرا دشمنان قسم خورده دیروز که به خون یکدیگر تشنه بودهاند اکنون با یکدیگر در قدرت سیاسی شریک شده و قطعاً راه درازی وجود دارد تا گذشتهها به فراموشی سپرده شود، اما در نهایت میتوان گفت که مردم کاتولیک ایرلند شمالی که از ساکنان اصلی این سرزمین هستند تا حدود زیادی به حقوق سیاسی و اجتماعی خود دست یابند.