تاریخ انتشار : ۰۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۹:۱۶  ، 
شناسه خبر : ۴۹۰۳۰
احمد قابل:
مقدمه: احمد قابل از آن دسته روحانیونی است که به خوبی خود را با شرایط روز وفق داده است. نگاهی به آرا و فعالیت‌هایش این نکته را خوبی عیان می‌کند. به خصوص دو وبلاگی که اداره می‌کند نشان می‌دهد وی از تجدد گریزان نیست. با وی در مورد نسبت میان حقوق بشر و اسلام به بحث نشسته‌ایم.

* آقای قابل به طور کلی شما نسبت میان اسلام و مفاهیم مدرنی چون دموکراسی و حقوق بشر را چگونه می‌بینید؟
** ببینید، اساس اسلام با دموکراسی سازگار است. دلیلی ندارد که ما نگاه آقای مصباح را نگاه اصلی به دین بدانیم. ما معتقدیم مبانی اسلام می‌گوید حکومت متعلق به مردم است.
توصیه‌های شرع هم توصیه‌های اخلاقی است و فقط ترجیح شرعی دارد.
* اگر این گونه است که شما می‌گویید چرا نام کشورهای اسلامی در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار دارد؟
** ببینید دو مطلب را باید از هم تفکیک کرد.
مثلا حق تغییر و یا آزادی عقیده با متن دین ناسازگار نیست. ولی قرائت‌هایی در جامعه بین‌الملل اجرا می‌شود که به لحاظ عملی عین حقوق بشر نیست. شاید نظری باشد ولی چون اکثریتی به آن رای می‌دهد و می‌خواهد اجرا شود، اجرا می‌گردد. مثلا خود بیانیه حقوق بشر یا کنوانسیون رفع تبعیض از زنان. در یکی از اصول مثلا موادی وجود دارد که مسلمانان معتقدند با اسلام سازگاری ندارد.
* می‌شود موردی مثال بزنید؟
** ببینید در قرائت حقوق بشر باید اجازه داد تا همه نظر بدهند. ضمن این که باید دید آیا جامعه جهانی به دنبال همگرایی است یا نه. جهان اسلام معمولا در تصویب بسیاری از بندها و کنوانسیونها نقش ندارد چون ابتدا قهر می‌کند. در حالی که بهتر است در چنین جمع‌هایی حضور داشته باشد. قهر کردن را باید کنار گذاشت. اگر در جایی اصطکاکی به وجود آمد می‌توان از دو کارشناس بهره گرفت. مثلا من می‌توانم به موضوع همجنس‌خواهی اشاره نکنم که انصافا من هر چه نگاه کردم از داخل اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین چیزی بیرون نمی‌آید.
ببینید بحث اسلام و حقوق بشر در جاهای جلوتری گیر کرده است. مثلا حقوق زنان مثلا در مورد ارث و دیه و حق طلاق و ازدواج و...
ما بحثی داریم به نام عدالت که تمامی احکام قرآن بر همان پایه و حول آن است. عدالت بحثی است که در احکام دینی بسیار بسیار محوری است. با توجه به این معنا در باب ارث و دیه و نظایر آن می‌توان با توجه به متن دین بازنگری کرد. این بحث‌ها به طور کلی در مجموعه‌ای از احکام اسلامی است که ظاهرا تبعیض‌آمیز است ولی در واقع به نفع خانم‌هاست. ما نفقه داریم، مهریه داریم خرج زندگی و فرزندان را داریم.
تمام این‌ها باید از طرف مرد به همسر خود پرداخته شود. پس در ارث حتی یک هزارم اضافی هم به مرد نمی‌رسد، این‌ها شاید از لحاظ شرافتی به ضرر خانم‌ها باشد، از لحاظ عددی به نفع زن است.
* یعنی ما باید از این به بعد بگوییم در بحث ارث به مردان ظلم شده است؟
** باور کنید می‌توان به راحتی اثبات کرد که زنان خیلی بیشتر از مردان به دست می‌آورند. در زمینه ارث مردان مظلوم واقع شده‌اند.
* ارتداد چطور؟
** ارتداد یک بحث سیاسی در صدر اسلام بود که مربوط به یهودیان بود. چون بعضی‌ها به اسلام گرویده بودند و حکم تغییر دین در یهودیت اعدام بود پیامبر نیز گفت که با شما مقابله به مثل می‌کنم. این از بحث تاریخی. ما به طور کلی ارتداد زمانی بر شخصی جاری می‌گردد که دین را به سخره بگیرد و نه این که از دین برگردد. به سخره گرفتن چون اهانت محسوب می‌شود خداوند در قرآن اعلام می‌کند که شما را عذاب می‌دهم. بحثی که در این جا مطرح می‌شود این است که متاسفانه تمامی افرادی که در این موارد بحث می‌کنند بیشتر به لحاظ حقوقی به مسایل می‌پردازند و به روح حکم دقت نمی‌کنند. این همان چیزی است که شهید مطهری درد مزمن تاریخ اسلام می‌داند.
این بحث‌های شما مربوط به عده‌ای خاص از اصلاح طلبان دینی است. در حالی که هم قرائت حاکم و هم قرائت غالب چیز دیگری است که بیشتر نگاه فقیهانه دارد تا انسان مدارانه. و از سویی این نگرانی را مطرح می‌کنند که در صورت بازنگری در بعضی احکام چیزی از دین باقی نماند. ببینید بازنگری اگر صورت بگیرد که شامل همه احکام نمی‌شود. در واقع باعث صیقل دادن روح اسلام می‌شود. ما فقط 5 تا 6 حکم سخت داریم که همین تعداداند تمامی دین و احکام را تحت‌الشعاع قرار داده است.
* اگر این طول است چرا این اتفاق نمی‌افتد؟
** این برمی‌گردد به فرهنگ عمومی جامعه.
فقها جرات یا فرصت این را نداشتند که به این مسایل بپردازند. بگذارید من مثالی برای شما بزنم. در باب آزادی جنسی و همجنس خواهی که در بحث خود اشاره کردم در این شکی نیست که باید جلوی این کارها را گرفت و از حقوق بشر چنین چیزی در نمی‌آید اما خوب بعضی‌ها هستند که واقعا مشکل دارند و دچار بیماری‌های خاصی هستند. در اسلام ما برای این افراد هم حکم‌های مخصوصی داریم اما تاکنون معمولا ناگفته مانده زیرا بیم سوءاستفاده می‌رفته است.
 اعتباری آرای مردم از درون اسلامی بودن بیرون می‌آید
 
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی گفت: اعتبار آرای مردم به عنوان یک رکن اساسی از درون اسلامی بودن بیرون می‌آید و قانون اساسی که دستاورد خون شهدای انقلاب و مورد تایید امام (ره) و امت است نیز همین را می‌گوید.
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود در حوزه علمیه قم اظهار داشت: در این ایام گفت‌وگوهایی درباره نقش آرای مردم در حکومت اسلامی، مطرح شده که گاه به درگیری‌های تند لفظی منتهی گشته و به ماورا مرزها نیز کشیده شده است، در حالی که شاید همه عزیزان یک سخن دارند و اختلاف تنها بر سر الفاظ و ادبیاتی است که برای بیان مقصد خود استخدام می‌کنند. وی تصریح کرد: به هر حال لازم دانستم اشاره‌ای به مبانی فقهی دخالت آرای مردم را در امر حکومت اسلامی به عنوان یکی از ارکان مهم این حکومت بیان کنم تا سوء تفاهم احتمالی برطرف شود. این مرجع تقلید اظهار داشت: برای اثبات این موضوع (دخالت آرای مردم) طرق مختلفی در فقه وجود دارد که به جهت رعایت اختصار تنها به یک طریق اشاره می‌شود و آن اینکه اولا ولی فقیه که در راس حکومت اسلامی است باید واجد سه شرط اجتهاد، عدالت و بسط ید باشد. در حوزه‌های علمیه بزرگانی هستند که مجتهد و عادل هستند، اما مبسوط الید نیستند، لذا مقام ولایت فقیه به معنی رئیس حکومت اسلامی را ندارند و به تعبیر دیگر خداوند هرگز این مقام را به کسی که مبسوط الید نیست، نداده است چون قادر بر انجام این ماموریت الهی نیست. وی گفت: واضح است که مبسوط الید بودن در زمان ما جز از طریق پشتیبانی مردم و آرای آنها امکانپذیر نیست، لذا هنگامی که خبرگان منتخب مردم به کسی رای دادند، نفوذ سخن و بسط ید را که شرط حکومت است، به دست می‌آورد. بنابراین اعتبار آرای مردم در این مرحله یعنی در اولین گام از درون این حکم الهی و شرایط آن بیرون می‌آید و مقبولیت و مشروعیت یکی خواهد شد.
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی خاطر نشان کرد: دو ما در مورد انتخاب رئیس جمهوری بعد از آن که صلاحیت کاندیداها به طور کلی مورد تایید جمعی از کارشناسان دینی (شورای نگهبان) واقع شد، سپس آرای اکثریت مردم بر یک نفر قرار گرفت، بدیهی است ولی فقیه لزوما آرای اکثریت را معتبر می‌شمرد و تنفیذ می‌کند، زیرا شرط «عدالت و تقوی» برای این است که «غبطه (مصلحت) مردم را رعایت کند و بی‌شک مصلحت کشور اسلامی در این است که آن فردی که پشتیبانی مردمی بیشتری دارد در راس دولت قرار دارد، اگر غیر این باشد عدالت او زیر سوال می‌رود و به یقین او چنین کاری نخواهد کرد. وی یادآور شد: البته هرگاه کار به بن‌بست کشید و ارکان حکومت نتوانند مشکل را حل کنند، او برای شکست بن‌بست و نجات کشور می‌تواند پس از مشورت مشاوران معتمد و آگاه خود تصمیم بگیرد و بن‌بست را بشکند.
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی تصریح کرد: به این ترتیب ملاحظه می‌کنیم که در تمام مراحل مربوط به قوای سه‌گانه حکومت اسلامی «اعتبار آرای مردم» به عنوان یک رکن اساسی از درون «اسلامی بودن» بیرون می‌آید و قانون اساسی که دستاورد خون شهدای انقلاب و مورد تایید امام راحل(ره) و امت است نیز همین را می‌گوید. وی در پایان اظهار داشت: با توجه به وضوح این مسائل امیدواریم گفت‌وگوهای مربوط به این مساله برچیده شود و در این شرایط که بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت صفوف داریم به سخنانی که خدای نکرده وحدت را خدشه‌دار می‌کند و اندیشمندان محترم طرفدار نظام اسلامی را در برابر هم قرار می‌دهد و سودش عائد دشمنان می‌شود، پایان دهیم.