سیدحسین مرعشی
مسئله توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی از موضوعات بحثبرانگیز در محافل فکری بوده و هست. ریشه بحث هم به این برمیگردد که توسعه منوط به سرمایهگذاری و سرمایهگذاری تابعی از پسانداز و پسانداز کردن زمانی ممکن میشود که خانوارها بتوانند حداقل معیشت خود از جمله غذا، پوشاک و سرپناه را تأمین کنند، لذا در شرایطی که بخشی از خانوارها از تأمین حداقلها عاجز باشند و نتوانند پساندازی بکنند، توسعه در خدمت کسانی قرار خواهد گرفت که دستشان به دهانشان میرسد و کم یا زیاد پساندازی دارند، آنان از محل پسانداز در طرحهای توسعه مشارکت و به منابع جدید درآمد دست یافته و میتوانند پسانداز خود را بیشتر کنند و نتیجه این روند افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهد بود. این چکیده نظرات کسانی است که از زاویه عدالت اجتماعی، برنامههای توسعه را برنمیتابند.
موافقان توسعه در مقابل استدلال میکنند که عبور از توسعهنیافتگی، مستلزم هزینههایی است و چارهای جز این وجود ندارد که ما در مرحله گذار از یک اقتصاد محدود به یک اقتصاد توسعهیافته، پارهای از کمبودها و فشارها را تحمل کنیم تا با افزایش حجم اقتصاد و فراهم شدن زمینههای اشتغال، بستر برای کسب و کار برای کسانی که فاقد شغل و درآمد هستند فراهم تا آنان نیز بتوانند به تدریج به جمع پساندازکنندگان پیوسته و از مواهب توسعه اقتصادی بیشتر استفاده کنند.
البته راهکارهای انقلابی نیز توسط انقلابیون مطرح میشود، مصادره اموال و کاستن از قلههای ثروت ثروتمندان و توزیع آن به لایههای زیرین جامعه از جمله این راهحلهاست. این راهحل به ظاهر، راهحل ساده و برای حاکمیت کمهزینه است ولی در عمل تاکنون صرفا منجر به افزایش فقر شده و افزایش فقر زمینه برای سوءاستفاده ثروتمندان را بیشتر فراهم آورده است. اگر مدیریت کشور به نرخهای رشد کمتر از مجموع نرخ استهلاک و نرخ رشد جمعیت فکر کند عملا کشور رشد منفی را تجربه خواهد کرد.
نکته دیگر این است که امروز اقتصادهای ملی در یک جزیره بستهای قرار ندارند، حجم مبادلات بینالمللی و تجاری و ادغام نسبی اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی بگونهای است، که هیچ کشوری نمیتواند بدون توجه به تحولات توسعه در عرصه جهانی و منطقهای منافع ملی خود را حفظ کند. اگر اقتصاد جهانی رشد میکند و اگر چین حدود بیست و چند سال به طور مداوم نرخهای بالای هشت درصد را تجربه میکند و اگر امارات رشد پانزده درصدی دارد نمیتوانیم ما به نرخ رشدهای مناسب و سرعت توسعه بیتوجه باشیم. اگر ما برای فرار از مباحث مربوط به توزیع ثروت و عدالت اجتماعی به نرخ رشد اقتصاد ملی و توسعه انسانی کشور بیتوجهی کنیم باید تسلیم اقتصادهای غالب منطقهای و جهانی باشیم و به تدریج ضعیف و ضعیفتر شویم. تاکید میکنم توقف یا کند کردن توسعه، در واقع به معنی افزایش فقر است. ضمن آنکه توقف توسعه هیچ بهبودی در افزایش ثروت طبقات ضعیف جامعه ایجاد نمیکند. یکی از راههایی که عموما پس از هر انقلابی مورد توجه جدی نیروهای انقلابی قرار میگیرد مصادره اموال افراد ثروتمند و انتقال این داراییها به طبقات ضعیف برای افزایش عدالت اجتماعی است. این روش صرفنظر از اینکه حق است یا ناحق، در عمل هم به تولید ناخالص کشور لطمه و هم کمکی به عدالت اجتماعی نمیکند.
البته به نظر من بازگرداندن حقوق مردمی که به آنان ظلم شده و یا بازپس گرفتن اموالی که متعلق به عموم بوده و عدهای با زد و بند و آنها را در اختیار گرفتهاند، امر حقی است که به هر قیمتی باید انجام شود. اینگونه امور برخلاف آنچه تبلیغ میشود امنیت اقتصادی را افزایش میدهد. منظور از ناکارآمد بودن مصادره، آن بخشی است که صرفاً برای تعدیل ثروت انجام میشود. در اینجا لازم است چند نمونه از این مصادرهها و ملّی کردنها را تشریح کنم. در دوران دولت موقت با یک لایحه چند خطی، کلیه بانکهای خصوصی، بدون توجه به اینکه سهام آنها متعلق به کیست و آیا حقی از دولت یا مردم ضایع شده یا نه و صرفاً به عنوان یک اقدام انقلابی، ملّی و با ادغام چندین بانک خصوصی، بانکهای دولتی ملّت و تجارت تاسیس شدند. نتیجه این اقدام بظاهر مفید این شد که پس از گذشت بیست و چند سال، و بدلیل ناکارآمدی سیستم بانکهای دولتی، امروز قرار است سهام همین دو بانک به مردم واگذار و نیز با تشویق و حمایت نظام، چندین بانک خصوصی جدید تاسیس شده است. ثمره آن اقدام انقلابی چه بود؟ عقبماندگی کشور از نظام بانکداری جهانی، و ضعیف شدن و در جا زدن سیستم بانکی از دستاوردهای قطعی آن تصمیم نابجا بود. اگر آن لطمه به پیکر نظام بانکی خصوصی کشور زده نمیشد، امروز فعالان اقتصادی کشور مجبور نبودند برای تامین خدمات بانکی طرحهای خود، به یک امیرنشین کوچک بنام دبی مراجعه کنند.
در اقدام انقلابی و دهن پرکن و مردمپسند دیگری با یک لایحه که دولت موقت تهیه و شورای انقلاب تصویب کرد، بخش مهمی از صنایع کشور ملّی شد. در قانون ملّی شدن صنایع، نسبت بدهیهای یک شرکت به بانکها به سرمایه آن شرکت، مبنای تصمیمگیری در مورد صنایع شد پارهای از صنایع کوچک و حتی یک واحد سردخانه مشمول این قانون و ملّی و یا تحت مدیریت دولت قرار گرفت. این اقدام از بزرگترین ضربههایی بود که به توسعه صنعتی کشور وارد شد. با ملّی شدن صنایع و تشکیل سازمان صنایع ملّی به عنوان یک سازمان دولتی، در عمل اداره اکثر این واحدها غیراقتصادی و بخشی از منابع دولت صرف پرداخت به این واحدها شد. پس از یک تجربه حداقل ده ساله این واحدها به تدریج به بخش خصوصی فروخته و سازمان صنایع ملّی منحل شد. مهمترین ضرری که این کار به کشور زد این بود که توسعه این صنایع متوقف و قدرت رقابت این صنایع با صنایع مشابه در سایر کشورها، از بین رفت و کشور به واردکننده همان کالاها تبدیل شد. یک مثال روشن در این باب کارخانجات کفش ملّی است. کفش ملّی در دهه پنجاه از پیشتازان تولید کفش در آسیا بود در آن زمان هنوز خبری از کفشهای کرهای و تایلندی نبود تا چه رسد به کفشهای چینی، این شرکت در آغاز کار خود با ابتکار آقای ایروانی موسس خود، یک شبکه فراگیر، منظم و پیشرفته برای توزیع کفشهای تولیدی خود ایجاد، به طوری که خریدار میتوانست در هر نقطهای از ایران کفش موردنظر خود را با قیمت ثابت و رسمی خریداری کند. اکنون پس از گذشت بیست و چند سال از ملّی شدن کفش ملّی، کارخانجات این شرکت تعطیل، با کارگران تسویه حساب و فقط با نام کفش ملّی و با قرارداد با واحدهای تولیدی بخش خصوصی کفش تولید و در شبکه توزیع قدیمی که دیگر سهم مهمی هم در بازار ندارد، این تولیدات فروخته میشود. در این باب مثالهای دیگری در قسمت بعدی مطرح میکنم. آری میتوان با هدف ایجاد عدالت، اموال و دارائیهای دیگران را به حکم حکومت از آنان گرفت ولی نمیتوان آنها را اداره کرد.