پایان مصلحت‌اندیشی‌ها

مقدمه:

نامه اخیر آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی به دبیر شورای نگهبان فصل جدیدی را در دوران فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام گشود. این نامه که هفته گذشته به شورای نگهبان ارسال شد به مغایرت‌های بودجه مصوب سال آینده با سیاست‌های کلی و برنامه چهارم پرداخته بود.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نامه خود به سه محور اصلی مغایرت‌ها پرداخته است. براساس این نامه 1- مطابق بند 51 سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌بایست اتکای هزینه‌های جاری به نفت کاهش یابد و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد و این در حالی است که در سال 1386 در اصلاحیه بودجه با استفاده از جابه‌جایی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (بودجه‌های عمرانی) و اعتبارات هزینه‌یی (بودجه‌های جاری) برخلاف بودجه مصوب سال 1386،‌ وابستگی اعتبارات هزینه‌یی به نفت افزایش یافت؛ از آنجایی که در قانون بودجه سال 1387 روال مذکور که مغایر با بند 51 سیاست‌های کلی برنامه چهارم و همچنین مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، ادامه یافته است.

بنابراین: «افزایش اتکای بودجه‌های جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخیره ارزی و جابه‌جایی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی مغایر با سیاست‌های کلی مصوب به‌ویژه بند 51 سیاست‌های کلی برنامه چهارم است و بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزایش در اعتبارات هزینه‌یی سال 1387 جلوگیری کند.»

2- با توجه به رشد قابل توجه بودجه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1387، این ابهام وجود دارد که بخشی از این افزایش‌ها ناشی از گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در موارد خارج از اصل 44 قانون اساسی باشد.

3- ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌یی و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سیاست‌های کلی برنامه چهارم، غیر شفاف است و ابهامات زیادی در مغایرت با سیاست‌های ذکر شده وجود دارد.

مجید انصاری معتقد است نامه اخیر آقای هاشمی و تصمیم اخیر مجمع پایانی بر مصلحت‌اندیشی‌ها است.

پایگاه بصیرت

* پس از مدت‌ها سرانجام مجمع بحث نظارتی خود را به کار انداخت و مغایرت‌های بودجه سال آینده را اعلام کرد. فکر می‌کنید این اقدام پایانی بر مصلحت‌اندیشی‌های مجمع باشد؟

** قبل از پاسخ به سوال شما لازم است اشاره کنم که اقدام صورت گرفته از سوی مجمع برای اعلام مغایرت‌ها برای اولین‌بار نبود. مجمع پیش از این هم چنین کاری را انجام داده بود. بعد از آنکه نگرانی درباره اجرای سیاست‌های اصل 44 به وجود آمد، مجمع مغایرت سیاست‌های اجرایی را بررسی و احصا کرد و به اطلاع شورای نگهبان رساند.

* اما از عمر کمیسیون نظارتی مجمع حدود سه سال می‌گذرد و بودجه‌های تدوین شده از سوی دولت نهم هم به عدد 3 می‌رسد. به‌رغم انحراف‌های جدی، مجمع ورودی به این بحث‌ها نداشت؟

** همان‌طور که اشاره کردید مجمع کمیسیون نظارتی خود را تشکیل داد. این کمیسیون یکی از قوی‌ترین کمیسیون‌های مجمع است. در این کمیسیون رئیس و دبیر مجمع حضور دارند و از هر کمیسیون مجمع نیز دو نفر عضویت آن را دارند. روسای قوای سه‌گانه هم می‌توانند در جلسه‌های کمیسیون به صورت آزاد شرکت کنند.

* اما جلسات کمیسیون تا مدت‌ها در حالت تعلیق بود؟

** در حالت تعلیق نبود بلکه به دلیل آنکه تشکیل کمیسیون با آغاز به کار دولت نهم همزمان شده بود، برخی پیشنهاد می‌دادند اجازه بدهید دولت سیاست‌های خود را در ابتدا با توجه به وعده‌های خود پیش ببرد و از همان آغاز سختگیری‌های زیادی در رابطه با سیاست‌های اجرایی دولت انجام نشود تا مبادا عده‌یی فکر کنند قرار است در کار دولت سنگ‌اندازی شود.

* ولی مجمع وظیفه نظارت بر اجرای چشم‌انداز و سیاست‌های کلی را دارد و باید انحراف‌ها را به اطلاع می‌رساند.

** مجمع کار نظارتی خود را انجام داد اما آن را عمومی نکرد. به هر حال برخی مصلحت‌ها اجازه نمی‌داد از همان ابتدا مغایرت‌ها را عمومی کرد اما کار تطبیق قوانین با دقت انجام می‌شد.

* مصلحت‌اندیشی‌هایی که از آن نام می‌برید، چه مواردی است؟

** به هر حال رئیس مجمع رقیب انتخاباتی رئیس دولت بود. اگر کار نظارت با شکل پیش‌بینی شده صورت می‌گرفت برخی گمان می‌کردند ناشی از مسائل سیاسی است در حالی‌که اصلاً چنین چیزی وجود نداشت و مجمع در حال انجام وظیفه تفویض شده از سوی رهبری است.

* فرآیند بررسی بودجه در مجمع به چه شکلی بود؟

** همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس و شروع کار روی لایحه پیشنهادی کمیسیون مجمع هم فعالیت خود را جدی‌تر و کار بررسی را آغاز کرد. حتی در زمان بررسی مشورت‌هایی نیز به کمیسیون تلفیق برای رفع مغایرت‌ها انجام داد. پس از تصویب لایحه در مجلس بررسی‌های کمیسیون نظارتی مجمع نشان می‌داد هنوز مغایرت‌های جدی در لایحه وجود دارد. برابر آیین‌نامه کمیسیون نظارتی پس از بررسی و تطبیق قوانین آن را به جلسه مجمع تشخیص ارائه می‌کند. در صورت تصویب مجمع، رئیس مجمع گزارش را به شورای نگهبان ارسال می‌کند تا این شورا ترتیب اثر لازم را بدهد. در مورد لایحه پس از آنکه کمیسیون نظارتی انحراف‌ها و موارد مغایرت را جمع‌بندی کرد، آن را به جلسه مجمع فرستاد. مجمع نیز با تصویب گزارش آن را به شورا ارسال کرد. البته موارد انحراف زیاد بود اما گزارش حول سه محور مهم و اصلی تنظیم شد و در نامه آقای هاشمی به آقای جنتی این موارد منعکس شد.

* نکته‌یی که در این میان وجود دارد بحث جایگاه نظارتی مجمع است. جایگاه نظارتی مجمع در قانون چگونه است؟ آیا فقط به اعلام مغایرت‌ها بسنده می‌کنید یا اگر مجمع موردی را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داد باید اصلاح شود؟

** در نامه اول که آقای هاشمی ارسال کرد همین بحث پیش آمد. شورای نگهبان نظر مجمع را مشورتی و کارشناسی عنوان می‌کرد در حالی که اعضای مجمع معتقد بودند برابر اصل 110 قانون اساسی نظارت بر عهده مقام معظم رهبری است که این مساله در مورد چشم‌انداز و سیاست‌های کلی در ابلاغیه رهبری در سال 84، برعهده مجمع گذاشته شده است. پس از شکل‌گیری این بحث، از رهبری در این‌باره استعلام شد که ایشان اعلام کردند مجمع از طرف رهبری وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی را برعهده دارد و در صورتی که مساله‌یی را مغایر با این سیاست‌ها تشخیص داد و به اطلاع شورای نگهبان رساند، باید نسبت به اصلاح آن قانون ترتیب اثر داده شود و قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

* اگر مجلس یا دولت بر نظر خود درباره قانون تصویب شده پافشاری کردند چه؟

** در این مورد هم برابر قانون همانند اختلاف‌نظرهای شورای نگهبان و مجلس عمل می‌شود. قانون مصوب به مجمع تشخیص فرستاده می‌شود و مجمع درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.

* نظر مجمع که از قبل مشخص است، چه ضرورتی برای این کار وجود دارد؟

** قانون مرجع داوری را مشخص کرده است. تفاوتی که اکنون وجود دارد این است که اگر قانونی خلاف سیاست‌های کلی تشخیص داده شود پس از تصویب مجلس ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند. یعنی باید مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی و چشم‌انداز اعمال شود و در صورت نداشتن مغایرت به تایید برسد.

* پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد مجمع به مصلحت‌اندیشی‌های چند سال گذشته پایان داده و حضور فعال‌تری در ایفای نقش نظارتی خواهد داشت.

** این وظیفه‌یی است که باید در رسیدن به اهداف برنامه و چشم‌انداز صورت گیرد. من مطمئن هستم حرکتی که آغاز شده با سرعت و قوت ادامه خواهد یافت و مجمع تلاش می‌کند با استفاده از کارشناسان نظارت را به‌صورت کیفی انجام دهد. همین مورد اخیر شاهد خوبی برای این سخنان است. در جلسه‌یی که متاسفانه با حادثه فوت غم‌انگیز آیت‌الله توسلی همراه بود، مجمع به کار خود ادامه داد و موارد مغایرت را تصویب و اعلام کرد. به هر حال در رسیدن به اهداف تعیین شده باید بحث نظارت جدی گرفته و انحراف بدون هیچ مصلحت‌اندیشی اعلام شود. سکوت و با اغماض نگاه کردن به سیاست‌هایی که کشور را از مسیر چشم‌انداز منحرف می‌کند، به نفع هیچ‌کس نیست.

گزارش خطا