تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۸۷ - ۰۹:۲۶  ، 
شناسه خبر : ۴۹۱۸۵

مترجم: حسین رزمنده

در آخرین و جدیدترین نظرسنجی که از سوی مؤسسه نظرسنجی «پیو» صورت گرفت، نشان می‌دهد تنها 2 درصد از مردم ترکیه سیاست خارجی بوش را قبول دارند و 88 درصد مخالف خود را با سیاستهای بوش اعلام کرده‌اند.

براساس این نظرسنجی، 81 درصد مردم ترکیه با دموکراسی آمریکایی مخالفند و 83 درصد نیز مخالف تجارت ترکیه با آمریکا هستند. براساس نظرسنجی «پیو» حمایت از اتحادیه اروپا نیز به آرامی در ترکیه در حال کاهش است و تنها 27 درصد از ترکها با سیاستهای اتحادیه اروپا موافقند، در حالی ‌که این میزان در سال 2004، 58 درصد بوده است.

«دومین کنفرانس دموکراسی و امنیت جهانی» با شرکت حدود یک هزار نفر از دولتمردان و کارشناسان و دانشگاهیان بیش از 80 کشور در اسلامبول ترکیه برگزار شد. اما آنچه در بطن این کنفرانس بخوبی مشهود بود، همانا اختلاف میان مردم و نخبگان ترکیه بر سر مفهوم واقعی دموکراسی و امنیت بود که این دو موضوع با پدیده‌ای به نام پدیده هویت‌گرایی نو ترکیه آمیخته شده است؛ به‌ طوری ‌که امروز جامعه ترکیه در جستجوی هویت مغفول خویش می‌باشد.

در این میان بخشی از این هویت‌گرایی به دلیل پیامدهای پارادوکسی است که از زمان مصطفی آتاتورک و پس از پایان جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی دقیقاً در هشت دهه گذشته میان غربگرایان سکولار و لائیک از یک‌سو، و اسلامگرایان اصولی و اصولگرایان اسلامی در جامعه ترکیه اتفاق افتاده است. سکولاریستها و لائیکهای غربزده غربگرا و ملیگرایان که دین را از سیاست جدا می‌دانند، اقلیت ترکیه و اسلامگرایان و اصولگرایان اسلامی اکثریت جامعه ترکیه را تشکیل می‌دهند؛ زیرا ترکیه از دوران آتاتورک تا امروز دولت سکولار داشته که نظامیان و ژنرالهای نظامی در آن از موضع قدرت بالایی برخوردارند.

غربگرایان و ملیگرایان لائیک و سکولار از حمایت نظامیان که خود را وارث رهبری آتاتورک و حامی و محافظ نظام سیاسی و ملی ترکیه می‌شمارند، برخوردارند. در حالی ‌که اسلامگرایان و اصولگرایان اسلامی بر پشتیبانی طبقه ملی، سنتی و دینی نواحی آناتولی در چند دهه اخیر در شهرهای بزرگ ترکیه تکیه می‌کنند.

علاوه بر آن ‌چه که گفته شد، فروپاشی شوروی سابق و انهدام سیستم جنگ سرد میان اردوگاه سوسیال امپریالیسم شرق و نیز کاپیتال امپریالیسم غرب، در عرصه سیاست خارجی ترکیه نیز بخش دیگری از این هویت‌گرایی جدید و تناقضات سیاسی این کشور لائیک بود؛ بویژه که از نیم قرن گذشته تاکنون ترکیه با وابستگی بیشتر به آمریکا و اسراییل و به عنوان عضو رسمی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) انتظار داشته است تا هرچه زودتر به عضویت اتحادیه اروپا ملحق شود اما تمام آرزوهای ترکیه این روزها با خنجری که آمریکا از پشت به ترکیه زد و آن را در مقابل اروپاییها گذاشت، نقش بر آب شد. اتحادیه اروپا بویژه فرانسه از قبول ترکیه در بازار اقتصادی و سیاسی اروپا ممانعت کرد.

نزدیکی نظامی و سیاسی ترکیه با اسراییل و تحولات جدید در خاورمیانه بویژه در فلسطین و لبنان، سیاست خارجی ترکیه را در این منطقه با مشکلات جدیدی مواجه کرده است. حتی مسایلی چون اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و حمایت آمریکا از کردها، در واقع ترکیه را از اولویتهای دستور کاری واشنگتن بروکسل خارج نموده و مشکلات امنیتی، نظامی و سیاسی ترکیه را چند برابر کرده است. حتی حضور ترکیه در پیمان نظامی چهار جانبه اردن ـ اسراییل ـ آمریکا ـ ترکیه، نیز نتوانسته است از این مشکلات بکاهد، بلکه در واقع عامل هویت‌گرایی اسلامی مردم ترکیه شده است. مردم ترکیه که نیم قرن مبارزه با کمونیسم و شوروی سابق محور سیاست خارجی سران لائیک و سکولارشان بود و خدمت و همکاری با آمریکا را شاهد هستند، به جایی رسیده‌اند که امروز نخبگان سیاسی و اقتصادی ترکیه از خود سؤال می‌کنند: آیا ادامه سرسپردگی و وابستگی سران و سیاستمداران آنکارا به واشنگتن و کاخ سفید به مصلحت امنیت و منافع ملی ترکیه و مردم‌سالاری در این کشور است؟

اکنون مردم ترکیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در اواخر مرداد ماه سال جاری برای همه‌پرسی به پای صندوقهای رأی خواهند رفت. این در‌حالی است که ائتلافی غیررسمی میان دو حزب جمهوریخواه مردم ترکیه (سی.مچ.پی) و نهضت ملی (ام.اچ.پی) که هر دو از طرفداران سرسخت ملی‌گرایی آتاتورک هستند، در حال شکل‌گیری است. این دو حزب جبهه جدید ملی‌گرایان ترکیه را در مقابل حزب عدالت و توسعه که قدرت و دولت کنونی ترکیه را در اختیار دارد، راه‌اندازی کرده و سیاستهای حزب اعتدال و توسعه را تهدیدی برای نظام سکولار ترکیه می‌دانند و آن را متهم به طرفداری از اسلام‌گرایی کرده و نسبت به رشد و توسعه آن ابراز بدبینی نموده‌اند، اما علت واقعی ترس سکولارها و لائیکهای ترکیه پس از چندین دهه این است که قشر سنتی و ملی‌گرای دینی ترکیه، نخبگان سکولار را در حکومت مردم‌سالاری و مشارکت مدنی مردم به چالش کشانده است؛ بویژه که هیچ ‌یک از احزاب، اکثریت مطلق را در دست ندارند، ولی در انتخابات آینده تنها این حزب عدالت و توسعه است که با اکثریتی حدود 40 درصد قدرت خود را همچون گذشته حفظ خواهد کرد.

آن ‌چه که شرایط کنونی ترکیه را متفاوت‌تر از گذشته نموده، این مسأله است که طی 20 سال اخیر با داشتن 70 درصد شهرنشین و 30 درصد کشاورز و روستایی چگونه می‌تواند با کشاورزان و روستاییانی که قشر سنتی هستند و جمعیتشان افزایش چهار برابری داشته است، مقابله کند. جمعیت کنونی ترکیه همانند ایران حدود 72 میلیون است و هر سال یک میلیون نفر به جمعیت نیازمند کار و اشتغال افزوده می‌شود. آمار رسمی بیکاران ترکیه 10 درصد است، به‌ طوری‌ که حدود 27 میلیون نفر بدون اشتغال و خارج از نیروی کار کشور هستند. سرمایه‌گذاری خارجی بویژه در بخش خصوصی و توریسم افزایش یافته است، ولی ناظران اقتصادی عقیده دارند که این‌گونه سرمایه‌گذاری بیشتر غیرمستقیم و اغلب با خریداری مؤسسات بازرگانی ترکیه به دست خارجیان انجام می‌شود. اقتصاد ترکیه در سالهای اخیر منحنی خصوصی شدن را طی کرده و مقررات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را بر رشد اقتصادی و کیفیت آن حکمفرماست. بافت و ساختارهای ظاهری ترکیه در دو دهه اخیر تغییرات فوق‌العاده یافته؛ به ‌طوری‌ که کمتر خانه‌ای حتی در محلات بسیار فقیرنشین یافت می‌شود که دیش ماهواره‌ای نداشته باشد. کرانه‌های زیبای بسفر در اسلامبول با برجها و هتلهای معروفش و سواحل آبی رنگ آنتالیا و دریای مدیترانه ترکیه از لحاظ ساختمان و شهرسازی هم‌ردیف مراکز توریستی آمریکا و اروپا شده است.

تمامی اینها نتوانسته است مشکلات اقتصادی مردم را حل نماید و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، مانع از رشد سریع قیمتها نشده است؛ به‌ طوری ‌که اسلامبول یکی از گرانترین شهرهای دنیا محسوب می‌شود و شهروندانی با درآمدهای پایین که قادر نیستند، با این تورم هر روزه مقابله کنند. ورود به دانشگاهها بسیار سخت‌تر از سایر کشورهای جهان است در حالی ‌که تحولات سیاسی این کشور مسلمان باعث شد تا حزب عدالت و توسعه ترکیه اصرار کند تا انتخابات ریاست جمهوری آن کشور از طریق رأی مستقیم مردم انجام شود. مطبوعات ترکیه اخیراً گزارش دادند که روابط نظامی ترکیه و روسیه رو به توسعه بوده و فرمانده نیروی هوایی ترکیه برای اولین بار در تاریخ روابط سیاسی دو کشور از مسکو بازدید کرده است. مقامات ترکیه از فعالیت کردها در جنوب این کشور که هم‌مرز عراق است نگرانند و اکنون حدود 30 تا 40 هزار نیروی نظامی ترکیه برای «پاکسازی» این مرزها وارد خاک عراق شده‌اند.

حال آن‌ که آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ترکیه از خودگردانی کردها در شمال عراق حمایت کرده است تا جایی که به تازگی جلسات محرمانه مؤسسه محافظه‌کار «هودسن آمریکا» که در آن، مسایل مربوط به توسعه سیاسی ترکیه با حضور عده‌ای از سران ارتش ترکیه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد بشدت از سوی مقامات دولتی ترکیه از جمله نخست‌وزیر و وزیر خارجه مورد انتقاد قرار گرفته و مطبوعات ترکیه آن را به نوعی دخالت آمریکا در امور داخلی ترکیه اعلام نموده‌اند. نظرسنجی چند هفته گذشته روزنامه «فایننشال تایمز و بنگاه هریس» که چندی پیش در مطبوعات اروپا منتشر گردید، نشان می‌دهد که 71 درصد فرانسویها و 61 درصد آلمانی‌ها با عضویت و ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفند، در حالی‌ که فقط 20 تا 40 درصد اسپانیایی و ایتالیاییها با عضویت ترکیه موافقند. در میان ترکها احزاب ترکیه اخیراً خواستار توقف مذاکرات این کشور با اتحادیه اروپا شده‌اند. بدون تردید ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مستلزم اصلاحات سیاسی است و طرفداران ایدئولوژی مصطفی کمال آتاتورک و نظامیان که اغلب حرف آخر را در سیاست ترکیه می‌زنند، مورد هدف قرار خواهند گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا در جریان اختلاف قبرس میان ترکیه و یونان جانب قبرس یونانی را گرفته‌اند، لذا باید امنیت و دموکراسی ترکیه با هویت جدید را در سطح ملی و جهانی دید و تعامل و همکاری با ایران و روسیه بدون تردید لازمه معادله جدیدی است که نخبگان و مردم ترکیه در جست‌وجوی آن هستند.