کورش احمدی
انتخابات سراسری در عراق در شرایطی برگزار شد که گروههای جمعیتی اصلی در آن کشور از تعیین و تمایزی بیش از گذشته برخوردار شده و هویتهای متمایز این گروهها بیش از پیش نمود یافته است. این انتخابات که قرار است به تشکیل مجمع ملی چهارساله منتهی شود و از این طریق چارچوب لازم و قواعد اساسی برای تشکیل دولت عراق برای همین مدت را ایجاد کند، مهمترین تحولی است که تاکنون در روند سیاسی عراق رخ داده است. مجمع ملی جدید باید کمیسیون اصلاح قانون اساسی را تشکیل دهد و حاصل کار آنرا با دو سوم آراء خود از تصویب گذرانده و به همهپرسی گذارد. بعلاوه، همین مجلس باید بیش از 50 قانون بسیار حساس را تصویب کند و از این طریق امکان اجرای قانون اساسی کنونی را که در بسیاری موارد بسیار کلی است، فراهم آورد. همزمان، دولت برآمده از همین مجلس باید امنیت را در کشور برقرار کند و از این طریق خروج نیروهای آمریکایی از عراق را امکانپذیر سازد.
جذب سنیهای عرب به روند سیاسی
ویژگی عمده و وجه اصلی افتراق این انتخابات با دو رایگیری قبلی (انتخابات مجمع ملی انتقالی در ژانویه و همهپرسی قانون اساسی در اکتبر گذشته) موافقت یکی از همین گروههای اصلی جمعیتی، یعنی سنیهای عرب، با وارد شدن در روند سیاسی برای نخستین بار بود. اگر چه اعلام نتایج رسمی و قطعی انتخابات شاید تا یک هفته دیگر طول بکشد، اما برآوردهای اولیه حاکی از آن است که صرف ورود اعراب سنی به انتخابات موجب شده است تا درصد مشارکت در انتخابات به حدود 70 درصد (حدود 11 میلیون از 5/15 میلیون از واجدان شرایط) برسد که با توجه به شرایط عراق، رکورد چشمگیری است و میتواند پیآمدهای سیاسی خاص خود را داشته باشد.
در انتخابات ژانویه 58 درصد از وجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند. با این حال در انتخابات مذکور درصد شرکتکنندگان از استان سنینشین الانبار از 6/1 درصد و 10 درصد در همهپرسی اکتبر فراتر نرفت؛ حال آنکه اینبار به گفته خبرنگاران در شهرهای این استان مانند رمادی، فلوجه و هیت که از مراکز عمده شورش علیه حضور آمریکا در عراق است، مردم در برابر حوزههای رایگیری صف بستند و در رمادی مرکز الانبار ورقههای رای در برخی شعبهها تا ظهر خاتمه یافت. این در حالی است که تا چندی قبل حتی فکر اینکه روزی عربهای سنی در شهرها و محلاتشان در برابر حوزههای رایگیری صف بکشند، غیرقابل تصور مینمود.
مشارکت سنیها در انتخابات در شرایطی محقق شد که گروههای سیاسی سنی که دارای ارتباطاتی با شورشیان هستند، کاندیدا معرفی کردند و گروههای شورشی مرتبط با حزب بعث عراق به صراحت خود را به آتشبس و خودداری از حمله به حوزههای رایگیری متعهد کرده بودند. روحانیون ذینفوذ سنی و رهبران سیاسی سنی نیز در روزهای منتهی به انتخابات در مساجد بغداد و دیگر شهرهای مناطق سنینشین خواستار مشارکت وسیع سنیها در انتخابات شده بودند.
موافقت سنیهای عرب با شرکت در انتخابات علاوه بر افزایش مشارکت و اصلاح عدم تقارن ناشی از شرکت گسترده شیعیان و کردها در دو رایگیری قبلی و برکنار ماندن سنیها از روند سیاسی، امکان داد تا انتخابات برای نخستینبار در شرایطی کاملا جدیدی نیز برگزار شود. آتشبس نسبی سه روزهای که برای نخستین بار بعد از حضور ارتش آمریکا در خاک عراق از سوی گروههای شورشی به صراحت یا بطور ضمنی اعلام شد، یکی از ویژگیهای این چنین شرایطی است. برخی از گروههای شورشی مانند جیشالاسلامی با انتشار اعلامیه به صراحت از تصمیم خود مبنی بر عدم حمله به حوزههای رایگیری خبر داده بودند و برخی دیگر خصوصا گروههای افراطی سلفی مانند القاعده در بینالنهرین ضمن حمله به اصل انتخابات، برخلاف گذشته به حمله به حوزههای رایگیری و قتل شرکتکنندگان در انتخابات تهدید نکرده بودند. عدنان دولیمی یکی از کاندیداهای پیشتاز سنی ضمن تشکر از «گروههای مقاومت» برای آتشبس گفت آنها نه تنها متعهد به برخورداری از حمله شده بودند بلکه قول داده بودند که صندوقها را در برابر حمله دیگران محافظت کنند و به قولشان عمل کردند.
در واقع نحوه برخورد گروههای شورشی حاکی از آن بود که برای اولین بار اختلافی بین افراطیون سلفی از یک سو و افراطیون ناسیونالیست از سوی دیگر بروز کرده بود.این امر امکان داد تا سربازان آمریکایی بتوانند از حضور محسوس در مراکز جمعیتی در روز انتخابات که بخشی از طرح بوش بود، اجتناب کنند. و امکان دهند تا نیروهای امنیتی عراق فعالیت محسوستری در این روز داشته باشند. مطابق گزارش فرماندهی آمریکا در عراق در روز انتخابات تنها 52 فقره اقدام کوچک و بزرگ نظامی صورت گرفت؛ این در حالی است که در انتخابات ژانویه تعداد این حملات از 300 فقره فراتر رفته و یک سوم آنها متوجه حوزههای رایگیری شده بود. اگر این آرامش به روزها و هفتههای بعد از انتخابات نیز تسری مییافت، میتوانست موفقیتی برای دولت بوش باشد و راه را برای خروج بخشی از سربازان آمریکایی تا قبل از انتخابات گویای این امر نیست. با این حال، ویژگی انتخابات 15 دسامبر در حدی است که بتوان آنرا تغییری عمده در مسیر روند سیاسی در عراق بشمار آورد. بیشک مشارکت فعال سنیها در رایگیری امیدهایی را در مورد امکان آشتی ملی بین آنها و احزاب شیعه که در ژانویه برنده اصلی انتخابات بودند و در این انتخابات نیز به احتمال قوی بزرگترین فراکسیون را در مجمع ملی خواهند داشت، برخواهد انگیخت. اما این بار نیز واقعیات قدرت و اینکه چه کسانی بعد از تشکیل دولت قدرت را در دست خواهند داشت، ممکن است این بارقههای امید را کمرمق و زودگذر نماید.
متناسب با شکل حضور مردم در انتخابات، برآوردهای اولیه همچنین حاکی است که اکثریت بزرگ رایدهندگان آراء خود را در امتداد خطوط قومی و فرقهای به صندوقها ریختند. به این معنی که سنیهای عرب به لیستهایی که از سوی احزاب و گروههای سنی عرب عرضه شده بود، رای دادهاند و شیعیان و کردها نیز به همین روش آراء خود را به صندوقها ریختند. حتی ادعا شده که نیروهای امنیتی که سنیها مدعی شیعه بودن اغلب آنها هستند، در روز رای گیری در برخی مناطق با نصب بلندگوهایی بر روی خودروهای خویش ضمن نقض مقررات از مردم میخواستهاند تا به فهرست 555، یعنی ائتلاف بزرگ شیعه رای دهند اموری از این نوع گویای تعمیق تمایزات در بین گروههای جمعیتی در عراق است.
سوالاتی که انتخابات باید به آنها پاسخ دهد
میزان قدرتی که در نتیجه این انتخابات نصیب هریک از گروههای جمعیتی، بویژه ائتلافی که از آوریل گذشته تاکنون عراق را اداره کرده است، خواهد شد، حائز اهمیت است. مهمترین مسئله شاید این باشد که نیروهایی که در پی تمرکززدایی هستند از چه میزان قدرت در مجلس و به تبع آن دولت جدید برخوردار خواهند شد و آیا در موقعیتی قرار خواهند گرفت که بتوانند نظرات خود را به سنیها دیکته کنند در چنین صورتی کشور در شرایط بسیار بغرنجی قرار خواهد گرفت. (قابل توجه است که صدریون هم علیرغم مخالفت با تمرکززدای در ائتلاف بزرگ عراقی با بقیه شیعیان همراه شدهاند.) همچنین مهم است که چه گرایشی در بین سنیها با اقبال بیشتری از سوی رایدهندگان مواجه شده و در عمل چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. آیا جبهه اجماع عراقی که مرکب از سنیهای مذهبی است دست بالا را خوداهد داشت یا ائتلاف وفاق عراق که تحت رهبری عناصر سکولار و متمایل به حزب بعث سابق است.
مسئله مهم دیگر از نظر آینده عراق تعداد کرسیهایی است که نصیب احزاب و ائتلافهایی خواهد شد که برمبانی هویت قومی و فرقهای استوار نیستند؛ ائتلافهایی که ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی مهمترین آنها است. نتایجی که این گروهها به دست خواهند آورد، مشخص خواهد کرد که کسانی که خود را در وجه اول عراقی میدانند و در مدارج بعدی شیعه، سنی، کرد، ترکمن و.... از چه میزان قدرت در کشور برخورد دارند و در چه مناطقی از کشور متمرکز هستند و از چه اقشاری از مردم عراق ترکیب یافتهاند. این امر از نظر آینده عراق حائز کمال اهمیت است. (علاوی در انتخابات ژانویه علیرغم اینکه نخستوزیر بود و از امتیاز حضور در راس قدرت برخوردار، بود نتوانست نتیجه خوبی به دست آورد.)
روشن شدن این نکات میتواند تا حدی به چگونگی تقسیم قدرت در کشور کمک کند. در حالیکه حضور فعال احزاب سنی عرب برای اولین بار در تاریخ عراق امکان ارزیابی قدرت سه گروه جمعیتی سنی عرب، شیعه عرب و کرد در این کشور را فراهم آورده، حضور ائتلاف غیردینی و ملیگرای العراقیه به رهبری ایاد علاوی نیز امکان داده است تا میزان قدرت این جریان در قیاس با نیروهای مذهبی سنی و شیعه سنجیده شود. این امر با توجه به اختلافات اساسی در بین این دو جریان در مورد آینده، مسیر و ماهیت دولت عراق و اینکه این دولت تا چه حد باید تحت نفوذ مذهب باشد، حائز کمال اهمیت است. بعلاوه، گرایش ائتلاف ایاد علاوی به یک عراق بیشتر متمرکز و کمتر فدراتیو، موجب شده تا روشن شدن وزن سیاسی این ائتلاف در جامعه عراق بیش از پیش حائز اهمیت باشد. ضمن اینکه نحوه برخورد این ائتلاف لائیک با ایران نیز کاملا با نحوه برخورد ائتلاف متحد عراق متفاوت است.
محتمل است که ائتلاف کردها و شیعیان که در رابطه با خودمختاری منطقهای اشتراک منافع دارند اینبار نیز بتوانند اکثریت در مجلس را به دست آورند و بر مبنای آن برای تثبیت خودمختاری منطقهای در قانون اساسی و امور مهمی چون تقسیم درآمدهای نفتی تلاش کنند. با این حال، چنین ائتلافی نمیتواند در ارتباط با برخی امور دیگر از جمله حقوق و آزادیهای فردی، حقوق زنان و نقش دین در دولت کارساز باشد. در این گونه موارد بیشتر محتمل است که کردها با سنیهای عرب و گروه لائیکها علیه شیعیان ائتلاف متحد عراقی همراه شوند.
ادامه راه دشورا
از نظر مقامات آمریکایی استقرار یک رژیم باثبات در بغداد که از حداقل ظواهر دموکراتیک برخوردار باشد، ضروری است تا بتوانند از شکستی شرمآور در عراق برهند. بوش که با افکار عمومی مردد و جوی ناآرام در داخل مواجه است، مایل است تا قبل از انتخابات کنگره در نوامبر2006 تعدادی از سربازان را از عراق خارج کند تا بتواند مانع انتقال رهبری کنگره به دست دمکراتها شود و این تنها در صورتی ممکن است که نیروهای امنیتی عراق بتوانند حداقل بخشی از مسئولیتها را برعهده گیرند. در چنین شرایطی، اظهارات مقامات دولت بوش طی چند روز بعد از انتخابات حاکی از آن است که آنها روی اثرات مثبت این انتخابات برای ایجاد احساس آرامش در عراق و قوت قلب مردم آمریکا حسابی ویژه گشودهاند.
وجه افتراق این انتخابات با رایگیریهای قبلی این است که اینبار شرایطی عینی برای تضمین حقوق اقلیت سنی و برخورداری آنها از نمایندگی مناسبی در پارلمان و احیانا دولت آینده پدید آمده است و ممکن است که سنیها اینبار با تکیه بر این شرایط به آزمودن راه سیاسی برای حفظ حقوق خود متمایل شوند و از همین رهگذر است که آمریکا امیدوار است حمایت مردمی از اقدامات مسلحانه علیه اشغال رو به ضعف نهد.
با این حال برگزاری یک انتخابات اگرچه میتواند شرایط مساعدی ایجاد نماید، اما به تنهایی برای اعاده آرامش و نظم کافی نخواهد بود. به عبارت دیگر، انتخابات به تنهایی نمی تواند از نظر نظامی پارادوکس دولت بوش، یعنی ادامه حضور در عراق به قیمت تقویت گروههای ضدآمریکایی و ترک عراق به قیمت حرکت به سمت جنگ داخلی، راهحل نخواهد کرد. از نظر سیاسی نیز عراق بعد از این انتخابات باید نخست مرحله بسیار دشوار تشکیل یک دولت ائتلافی را از سر بگذراند و سپس وارد مرحله اصلی و تعیینکننده روند سیاسی یعنی چانهزنی بین سه گروه جمعیتی اصلی بر سر اصلاح قانون اساسی و نهایی کردن آن شود. لازم به یادآوری است که در زمستان گذشته و در شرایطی که سنیهای عرب در حاشیه قرار گرفته بودند، روند تشکیل دولت با شرکت شیعیان و کردها نزدیک به سه ماه به درازا کشید. اینبار با توجه به حضور سنیهای عرب تشکیل دولت میتواند دشوارتر هم باشد.
شیعیان و کردها در آخرین روزهای قبل از همهپرسی قانوناساسی به این دلیل با اصلاح قانون اساسی توسط مجلس جدید موافقت کردند که از تحریم مجدد انتخابات از سوی سنیها جلوگیری کنند. اکنون در آستانه انجام اقداماتی برای اصلاح قانون اساسی، کاندیداهای سنی از پیش گفتهاند که حمایتشان از تشکیل دولت جدید موکول به ارائه تضمینهای مشخص از سوی مقامات آینده در مورد اعمال اصلاحات موردنظر سنیها در قانون اساسی است. برخی از سنی ها گفتهاند که هدفشان از شرکت در انتخابات قبل از هرچیز اصلاح قانون اساسی بوده است؛ چرا که اگر این قانون تغییر نکند موجب فلج شدن دولت مرکزی میشود و عراق را به جنگ داخلی نزدیک میکند.
مشکل دیگر که موجب پیچیدگی بیشتر امور میشود، ضرورت تصویب بیش از 50 قانون از سوی مجلس جدید برای اجرایی کردن بخشهای بسیار کلی قانون اساسی است؛ این قوانین که در مورد موضوعات بسیار حساس خواهد بود، بسیار دشوار و تفرقهبرانگیز خواهند بود.
در صورت موافقت سنیها با شرکت در دولت ائتلافی ممکن است امکانات بیشتری برای کاهش حمایت سنیها از گروههای جهادی فراهم آید. عدنان دولیمی که یک استاد سابق مطالعات اسلامی است و در راس جبهه اتفاق اسلامی قرار دارد و ظاهرا از دیگر کاندیداهای سنی جلوتر است، آمادگی خود را برای شرکت در دولت ائتلافی اعلام و آنرا برای «حفظ حقوق مردم عراق» ضروری دانست. وی جلوتر گفته بود که احزاب مذهبی شیعه قادر به تشکیل دولت به تنهایی نخواهند شد و این راه را برای ائتلاف بزرگ خواهد گشود. گفته میشود که او ممکن است بتواند بر سنیهای الانبار تاثیر داشته و آنها را جذب روند سیاسی نماید. اگر چه نفس اعلام موافقت برخی از سنیها با شرکت در دولت ائتلافی با شیعیان تحول مثبتی است، اما با توجه به سوءظنها و نیز بالا بودن انتظارات اعراب سنی عراق، مشکل میتوان تصور کرد که تقسیم سمتهای کلیدی در کابینه به سهولت امکانپذیر باشد.
تا آنجا که به دولت آمریکا مربوط میشود این کشور تحولات عراق را از زاویه اثر آن بر تخفیف یا تشدید شورش و عملیات نظامی علیه سربازان خود میبیند. هدف اصلی آمریکا شکلگیری چنان ائتلاف حکومتی است که بتواند زمینه حمایت از تروریستهای القاعده در عراق را از میان بردارد؛ شورشیان بعثی را منزوی کند و به معاملهای با گروههای سنی رادیکال دست یابد تا بتواند در سریعترین زمان ممکن بخش اعظم نیروهای خود را از عراق خارج کند. چنین ائتلافی تنها در صورتی که در بردارنده عناصر سنی در سمتهای قابل قبول برای آنها بوده و موقعیتشان در جامعه سنیهای عراق را تقویت کند، میتواند تحقق یابد. اعطای برخی امتیازات به آنها و تلاش برای عملی کردن برخی از تقاضاهای آنها مانند کار بر روی یک جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی و محدود کردن حوزه فعالیت آنها در عراق میتوان در این رابطه مدنظر قرار گیرد.