پس از انقلاب، نظام انتخاباتی کشور به طور کلی دستخوش تغییرات اساسی و زیربنایی شد.
تا پیش از پیروزی انقلاب، قانون، وظیفه برگزاری انتخابات را به انجمنهای نظارتی که توسط فرمانداران از میان اقشار مختلف جامعه انتخاب میشدند، محول کرده بود. (فرمانداران در آن زمان عضو انجمن نبوده و قانوناً نیز حق هیچگونه دخل و تصرفی در کار نداشتند) پس از پیروزی انقلاب و در هنگام تدوین قانون اساسی، با توجه به تجارب برگزاری انتخابات در نظام سلطنتی، برای حفظ حقوق ملت و جلوگیری از اعمال نظر مجریان برگزاری انتخابات، نهادی نظارتی به ساختار برگزارکننده انتخابات کشور افزوده و این وظیفه به شورای نگهبان قانون اساسی محول شد. نفس وجود دو نهاد مختلف (اجرا و نظارت) در ساختار انتخاباتی کشور و خاصه وجود تفاوت و اختلاف در جهتگیری سیاسی حاکم بر این دو نهاد که در اکثر دورههای انتخابات وجود داشته است، تا حدودی توانست مدافع حقوق شهروندی باشد. مطابق قانون اساسی و نظام فعلی انتخاباتی کشور، انتخابات مجلس خبرگان هر هشت سال یک بار و انتخاباتهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور هر چهار سال یک بار برگزار میشود؛ ضمن این که برگزاری همه پرسی هم زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید، برگزار خواهد شد.
در انتخابات ریاست جمهوری، سراسر کشور به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی میشود و تقسیمات خاصی وجود ندارد. در انتخابات مجلس خبرگان کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هریک از این حوزهها به تناسب جمعیت از یک تا شانزده نماینده اختصاص یافته است. این تعداد ثابت نیست و به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه اضافه خواهد شد.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هموطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی میباشد. در انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان، تقسیمات مخصوصی وجود ندارد بلکه همان محدوده واحدهای تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان که هرکدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل میدهند، ملاک عمل است.
از مقدمات فوق این امر منتج میشود که با سیستم فعلی، مردم ما تقریباً باید به طور متوسط هر سال یک بار در پای صندوقهای رأی حاضر شوند. این امر تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت. هزینههای سنگین انتخاباتی، ایجاد فضای ملتهب سیاسی برای هر انتخابات، تعطیل شدن بسیاری از امور جاری کشور به خاطر انتخابات، دغدغه حضور مردم و... همگی دست به دست هم داد تا پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری، مسئولان امر انتخابات در کشور به چارهجویی در این زمینه بپردازند. در چند ماه گذشته وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی به اهمیت کار پی بردند و خودشان درصدد هستند که طرح جامعی را برای برگزاری انتخابات در کشور برنامهریزی کنند. البته تصمیمگیری نهایی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.
بحث این طرح این است که انتخابات مجلس خبرگان با یکی از انتخاباتهای ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی با شوراها به طور همزمان برگزار شود. از سوی دیگر اصولاً قانون انتخابات ما یک قانون ناقص است و در چند انتخابات اخیر مخالفین و موافقین همگی اذعان داشتند که قانون انتخابات ما، قانون جامعی نیست لذا در این راستا کارگروههایی از مجلس و وزارت کشور مشغول بررسی قانون انتخابات و تغییر آن هستند. تلاش در دولت سیدمحمد خاتمی و مجلس ششم ناکام ماند.
البته تجمیع انتخابات اخص از قانون جامع انتخابات است، چرا که در قانون جامع انتخابات مباحث اجرایی، نظارتی و مباحث صلاحیتها پیشبینی شده تا هنگام برگزاری انتخابات مشکلی پیش نیاید، بنابراین در بخش اول اگر قانونی جامع داشته باشیم ممکن است تجمیع هم در درون همین قانون گنجانده شود.
در این بخش به برخی از دردسرها و هزینههای انتخاباتی که منجر به این تصمیمگیری شده میپردازیم .
مشکلات موجود
بحث امور مالی و هزینههای انتخاباتی، یکی از مهمترین معضلات سیستم فعلی انتخاباتی است. برای پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برگزاری انتخابات، کارشناسان ذیربط با در نظر گرفتن لوازم و ملزومات، اوراق رأی و تعرفه و سایر هزینههای مورد نیاز و همچنین وضعیت تورم، مبلغ مورد نیاز مالی را برآورد نموده و پیشنهاد میکنند که پس از تخصیص اعتبار نسبت به توزیع آن در چارچوب ضوابط اقدام میشود. کسر هر مبلغ از اعتبار پیشنهادی در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا دیر حواله کردن آن، مسائل و مشکلاتی را برای وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی انتخابات در بر خواهد داشت.
عدم هماهنگی مصوبات تقسیمات کشوری با حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از مسائلی است که موجب بروز تنش میشود. در بعضی موارد دو، سه و حتی چهار شهرستان، یک حوزه انتخابیه را تشکیل میدهند و جمعاً دارای یک نماینده هستند. از اینگونه حوزههای انتخابیه میتوان حوزه انتخابیه تفت و میبد (دو شهرستان) با یک نماینده، میاندوآب، شاهین دژ و تکاب (سه شهرستان با دو نماینده) را نام برد. از طرف دیگر حوزههایی وجود دارند که با چهار شهرستان کمتر یا بیشتر دارای چند نماینده مشترک میباشند. مثل تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر که قابل تفکیک و مرزبندی با توجه به وضعیت فعلی هم نمیباشند.
در بخش تبلیغات هم مسائل و مشکلات خاصی مطرح است. در انتخابات ریاست جمهوری نظر به اینکه در کل کشور یک نفر انتخاب میشود و مسئله قومیت، طائفه و... مطرح نمیباشد، بنابراین تنش تبلیغاتی در حد بالایی نیست. در انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به وضعیت حوزههای انتخابیه که چند شهرستان دارای یک نماینده میباشند و یا مسئله قومیت و طائفه در برخی از حوزههای انتخابیه، تنشهایی رخ میدهد که عملاً در تبلیغات علیه یکدیگر استفاده میکنند.
مسئله دیگر در تبلیغات انتخاباتی، نارسایی برخی از مواد قانونی از نظر عام است که قرائتهای مختلفی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر در نظام فعلی انتخاباتی، شناسنامه به عنوان مدرک شناسایی قرار میگیرد که به علت گزارشهای متعددی که از سوءاستفاده و تقلب واصل شده است، این شیوه، شیوه مناسب و درستی به نظر نمیرسد. گزارشهای رسیده مؤید آن است که بعضاً با مواد پاککننده اثر مهر را در شناسنامه از بین میبرند و یا با شناسنامه افراد فوت شده مخصوصاً در مناطق روستایی که شناسنامههای افراد فوت شده باطل نمیشود مجدداً اخذ رأی به عمل میآید.
نظر به اینکه هر انتخابات باید در زمان مقرر در قانون برگزار گردد و برخی از انتخابات و یا میان دورهای آن در فصول پاییز و زمستان و حتی اوائل بهار برگزار میگردد، بنابراین در برخی مناطق سردسیر و حتی معتدل کشور در این فصول بارندگی، آهنگ حرکت مجریان را در اجرای برنامه زمانبندی انتخابات کندتر نموده و عبور و مرور وسائط نقلیه در جابجایی اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و یا حرکت شعب سیار را با مشکل جدی روبهرو میسازد. از طرف دیگر وجود پراکندگی جمعیت و نقاط صعبالعبور در برخی از مناطق کشور و کمبود امکان مالی به منظور تأمین وسائل برنده خود مشکل دیگری است که قابل بحث است. در برخی از مواقع برای نتیجه انتخابات یک حوزه انتخابیه یا شهرستان، وجود یک شعبه در مناطق صعبالعبور با کمتر از دویست برگ رأی حدود دو شبانه روز اعلام نتیجه انتخابات کشور به تعویق و تأخیر میافتد.
تجمیع انتخابات، بایدها و نبایدها
یکی از محورهایی که از سوی وزارت کشور در قالب تدوین نظام جامع انتخابات پیگیری میشود بحث «تجمیع انتخابات» است که دارای جنبههای مثبت و منفی مختلفی میباشد. صرفهجویی در هزینههای برگزاری انتخابات، صرفهجویی در وقت دستگاههای اجرایی، تنش کمتر در فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه، همسویی رئیسجمهوری و نمایندگان مجلس به این دلیل که انتخابات در یک مقطع، امکان همسویی آنها را افزایش میدهد، از جمله نقاط مثبت این طرح به حساب میآید. تجمیع انتخابات در دو قالب قابل طرح میباشد. راه اول برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است.
راهحل دوم تمدید دوره سوم مجلس خبرگان رهبری است چرا که این مجلس تنها نهادی است که به خاطر جایگاه ویژه آن، قانون مربوط به خود را به رأی اعضای مجلس خبرگان واگذار کرده است. لذا اعضای این مجلس میتوانند دوره سوم را که سال آینده به پایان میرسد یک سال تمدید کنند تا انتخابات آن در سال ۸۶ همزمان با انتخابات شوراها برگزار شود.
نکته قابل توجه در بحث تجمیع انتخابات این است که برگزاری همزمان انتخابات شوراها با مجلس خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری با مجلس میتواند در هر مقطع تمرکز مردم را بر روی یکی از آنها کمرنگ کند.
از سوی دیگر انتخابات مجلس به دلیل ارتباط مستقیم مردم سراسر ایران با نماینده خود و منطقهای بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی برای عامه مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اهمیت بیشتری دارد. لذا به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که برگزاری همزمان هر کدام از این دو انتخابات میتواند در هر مقطع عدم تمرکز مردم را بر یکی از آنها در پی داشته باشد. از مهمترین استدلالهای مخالفین تجمیع انتخابات این است که برگزاری انتخابات سالم و رقابتی عادلانه و منصفانه برای آن نه تنها زیان بار نیست، بلکه روحیه سلامت و درستکاری و اهمیت رأی مردم در اداره کشور را در جامعه رواج میدهد و فضای دموکراتیک نظام را نشان میدهد لذا اگر گروهها هنگام رقابت در هر انتخابات اصول بازی سیاسی را رعایت کنند، نه تنها فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه با تنش مواجه نمیشود، بلکه میتواند تأثیر مثبت نیز در پی داشته باشد. به طور کلی، در نظامهای سیاسی مبتنی بر رأی مردم، برگزاری سه انتخابات در چهار سال اتفاقی معمول است که در برخی کشورها با فاصله زمانی انجام میشود.
آنان بر این باورند که برگزاری انتخابات آزاد در هر کشور، به منزله وجود مجرایی برای اصلاح از درون و رفع نقایص درونزای برای حاکمیت سیاسی در آن کشور است. و عدم برگزاری انتخابات، نقطه آغازین سلب امکان اصلاح از درون برای هر نظام سیاسی است که پیامدهایی نظیر تنش، ناآرامی، شورشهای سیاسی ـ اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.