منصور بیطرف
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه و پس از دو روز بحثهای داغ و پرسروصدا بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه را با تغییرات شگرفی به تصویب رساند.
بحث بر سر این بند که به چالشهای جدی میان دو طیف از نمایندگان و نیز دولت تبدیل شد را باید یکی از ماندگارترین بحثهای بودجهای تاریخ پس از انقلاب ایران دانست. بحثی تاریخی که فقط همطراز آن را میتوان در دوران بودجه 77 که بر سر بنزین رخ داد دید. در این بحث دو نگاه کاملاً اقتصادی - سیاسی به بودجه وجود داشت اما از نگاه سوم، محور هر دو نگاه به بند «و» تبصره 2 که به اعتبارات عمرانی وامهای نیمهتمام مربوط میشد، یک نگاه کاملاً سیاسی بود.
نمایندگان معترض به اعتبار کلان طرحهای عمرانی نیمهتمام که رشد آن نسبت به سال جاری بیش از 60 درصد بود، معتقد بودند که رشد این اعتبار که بالغ بر 125 هزار میلیارد ریال بود، بهمعنای تزریق درآمدهای نفتی به جامعه بیمارگونه اقتصاد ایران است که خطر بیماری هلندی را در ایران دامن میزند. پیامد این تزریق از نگاه این افراد چیزی نیست جز کاهش ارزش پول ملی از یکسو و افزایش نرخ تورم از سوی دیگر. اتفاقاً در سال گذشته و درست در چنین ایامی نمایندگانی که هماکنون خطر تورم را به مردم و دولت گوشزد میکنند، با بردن طرحی در مجلس دولت وقت را مجبور به اجرای قانونی که بعدها نام «تثبیت قیمتها» را بر پیشانی خود داشت کردند. طرحی که در قالب «اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم» تقدیم مجلس شد و براساس آن دولت را مجبور کردند قیمت خدمات 9 قلم از کالاهای خود را در حد سال 83 ثابت نکه دارد. در آن زمان هم اتفاقاً شمشیر داموکلس تورم بر سر نمایندگان مجلس نگه داشته شده بود.
با اینحال هرچند تثبیت قیمت آن 9 قلم کالا تأثیر چندانی در جلوگیری از رشد قیمتها نگذاشت و از همان ابتدای سال شاهد افزایش شدید قیمت برخی از کالاها و خدمات غیردولتی بودیم، بهطوریکه این طرح را بیاعتبار کرد. اینبار هم این گروه از نمایندگان که اتفاقاً خود تحصیلکرده در مباحث اقتصادی هستند افزایش 60 درصدی اعتبارات عمرانی در بودجه سال آینده را باعث بروز تورم بالا دانستند این درحالی بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی نگرانی آینده کشور را رکود و بیکاری میدانست نه تورم ناشی از اعتبارات عمرانی و معتقد بود با تزریق اعتبارات به طرحهای عمرانی این دو نگرانی برطرف خواهد شد.
اما بهنظر میآید اینبار مانند سال گذشته نیست که دولت بدون ارائه دیدگاه اقتصادی خود میدان را برای جناح مقابل باز بگذارد تا طرح خود را بدون دردسر بر کرسی اجرا بنشانند. چرا که دکتر فرهاد رهبر با ارائه یک نگاه کاملاً اقتصادی یک تقابل دیدگاهی را در برابر دیدگاه مخالف گذاشت از اینرو بهنظر میآید تقابل دو دیدگاه کینزی و فریدمنی را میتوان در مجلس و دولت شاهد بود. دیدگاه کینزی دکتر فرهاد رهبر که خواهان استفاده از اعتبارات دولتی برای کاهش بیکاری و رکود (از طریق افزایش تقاضا) است عملاً درمقابل دیدگاههای فریدمنی دکتر توکلی و دکتر نادران (که هرچند خود آنها به آن اذعان ندارند) که این رشد اعتباری را باعث افزایش پایه پولی و تورم 30 درصدی در سال آینده میدانستند، قرار گرفت.
اینکه کدام دیدگاه برای اقتصاد بیمار ایران قابلیت استفاده دارد به جمعبندی مجلس و شورای نگهبان برمیگردد، اما آنچه که مهم است آن است که نگاههای سیاسی را در این جمعبندی نباید نادیده گرفت، چون بودجه برخلاف اظهارنظرهای رایج که سند اقتصادی است، یک سند اقتصادی - سیاسی است که از اول «سیاست» به «توزیع اعتبارات» و «درآمدها» سنجاق خورده است. چرا که اگر غیر از این بود مجلس به پیشنهاد افزایش 2000 میلیاردتومانی رأی مثبت نمیداد و گام سوم را انتخاب نمیکرد که حدود 25 درصد بیشتر از مصوبه کمیسیون تلفیق بود.