علیرغم اظهارات پراکنده درباره مذاکرات با روسها و محتوای نه چندان مطلوب طرح پیشنهادی آنها، و نیز سردرگمی درباره ضرورت و امکان مذاکره و یا قطع آن با اروپائیها، مشکل میتوان انکار کرد که یک همدلی و همراهی نسبتا فراگیری علیه برنامه هستهای ایران شکل گرفته است. در این راستا در جلسه 8 مارس شورای حکام که ظاهرا دیگر بار تصمیم بر این شد که پرونده ایران مجددا به شورای امنیت گزارش شود، اتخاذ یک سیاست شجاعانه (گرچه اندکی دیر هنگام است) که علاوه بر ارتقاء مشروعیت ملی اصرار دولتمردان در احقاق حقوق هستهای بتواند دیپلماسی کشور را از انفعال خارج کرده و به مرحله فعالتری برساند اجتنابناپذیر مینماید. برای تبیین فضای موجود و ارایه دلایل این همدلی مرور رویدادهای چند روز اخیر بیفایده نیست در این باره مقدمتا باید گفت که به نظر میرسد که مسئولین پرونده هستهای بیش از حد درباره حمایت دو دولت روسیه و چین حساب باز کرده بودند اما با گذشت زمان و لزوم شفافیت در مواضع دولتها، آشکار شد که اتکا به توان و اراده آنها در اینباره مبتنی بر محاسبات دقیقی نبوده است.
دو دولت مذکور با رای مثبت خود برای ارسال گزارش پرونده ایران به شورای امنیت یکی از گواهیهای این مدعاست. در ادامه در روز 26 بهمن در اثنای دیدار نخست وزیر فرانسه از روسیه، دو کشور بیانیه مشترکی را منتشر کردند که نشاندهنده تداوم هماهنگی روسها با دولتهای غربی در تبلیغ همان بیاعتمادی است که امریکائیان و سه کشور اروپایی از آن دم میزنند. آگاهان سیاسی بخوبی میدانند که در صدور این نوع بیانیهها چه اندازه وسواس به خرج داده میشود بنابر این هنگامیکه مشاهده میشود که چنین بیانیهای تلویحا اصل را بر عدم اعتماد گذاشته ست آنگاه مفهوم چینش الفاظ به خوبی مقاصد واقعی طراحان این چنین بیانیههایی را به نمایش میگذارد. در این بیانیه آمده بود "...... این دو کشور حقوق قانونی مردم ایران را به یک برنامه هستهای قابل اعتماد که صلحآمیز بودن آن مطابق تعهدات ایران به اثبات رسیده باشد، به رسمیت میشناسند". برخلاف منطق متعارف، مفهوم این عبارت این است که ایران است که باید صلح آمیز بودن فعالیتها را به اثبات برساند. در صورتی که قاعدتا مدعیان غیر صلحآمیز بودن برنامههای هستهای باید ادعاهای خود را با ارایه سند و مدرک ثابت نمایند.
علاوه بر این اصرار دولت روسیه بر اجرای طرح پیشنهادی خود دال بر انجام مراحل غنیسازی در خاک این کشور و اخیرا طرح یک پیششرط دیگر دال بر اینکه طرح اولیه خود را هنگامی به اجرا خواهد گذاشت که جمهوری اسلامی ایران بطور نامحدود فعالیت غنیسازی را معلق سازد، جای هیچ شکی را در همراهی این دولت با تصمیمات دولتهای غربی بر جای نگذاشته است. بر همه این موارد باید اظهارات غیر منتظره وزیر خارجه فرانسه آقای دوست بلازی در 16 فوریه را نیز اضافه کرد که آشکارا بدون ارایه هیچ سند و مدرکی اعلام نمود "که فعالیتهای هستهای ایران بطور مخفیانه اهداف نظامی را تعقیب مینماید". امروز (8 مارس) نیز نمایندگان همان دولتها در آژانس کم و بیش همان ادعاها را تکرار کردند که در این میان اظهارات هییت نمایندگی روسیه بیشتر قابل تامل بود که از هم اینک تصویر مراحل برخورد شورای امنیت با ایران را به طور غیرمستقیم القاء میکند تا در واقع تکرار همان سیاست چماق و هویجی باشد که از طریق یک دولت (ظاهرا) همپیمان و دوست ابراز میشود. بنابراین ظاهر قضایا نشاندهنده عزم دولتهای موثر اعم از غربی یا شرقی به رویارویی جدی با برنامههای هستهای ایران است. در این شرایط ، اتخاذ یک سیاست معقول جهت خلع سلاح رقیب، موجب خواهد شد تا دولت ایران ضمن خروج از حالت انفعال، ابتکار عمل را در دست گرفته و علاوه بر این در میان مدت فرصت بازبینی سیاست و روابط خارجی خود در آینده را نیز بدست آورد. از اینرو به نظر میرسد غیر عاقلانه نباشد اگر:
1ـ دولت ایران با ارایه یک اعلامیه اعتراضآمیز به آژانس بینالمللی انرژی هستهای دال بر غیرحقوقی و غیرعادلانه بودن تقاضای تعلیق فعالیتها و تلاش برای در گیر ساختن شورای امنیت از طریق ارسال مکرر گزارش به این نهاد، بطور داوطلبانه تصمیم به تعلیق مجدد ( ولی محدود) فعالیت غنیسازی را اعلام کرده و در قبال آن شرایط و تقاضاهای مشروع دریافت کمکهای فنی از آژانس و دولتهای ذینفع را مطابق یک جدول زمانی اعلام نماید. این اعلامیه نه یک هدف غایی بلکه راهی برای به اجرا گذاشتن موارد پیشنهادی دیگر که در پی میآیند، میباشد.
2 ـ در این اثناء که در آن راه هر نوع درگیر کردن شورای امنیت با پرونده و تشدید اوضاع ولو بطور موقت مسدود میشود، فرصتی فراهم خواهد شد تا به طرح دعاوی حقوقی در نزد مراجع صالح اقدام گردد. در این باره ارجاع امر به داوری به لحاظ اختلاف نظر در تفسیر نظام پادمانی و مراجعه و طرح دعوی بر علیه آژانس در نزد دیوان بینالمللی دادگستری لاهه بخاطر خروج این نهاد بینالمللی از حدود اختیارات خود کاملا امکانپذیر بوده و توصیه میگردد. ضمن اینکه محکومیت و سرزنش آژانس به خاطر تصمیمات فراتر از اختیارات خود در الزام ایران به تعلیق فعالیتهای صلحآمیز هستهای و اصرار این نهاد بر تصویب پروتکل الحاقی توسط ایران دور از انتظار نخواهد بود در عین حال دیوان لاهه به عنوان مرجع معتبر بینالمللی بطور قریب به یقین حق دولتها در استفاده از انرژی هستهای را مورد تاکید مجدد قرار خواهد داده و تاکیدی بر مواضع ایران خواهد بود. تاکید بر توسل به طرح دعوی در نزد دیوان قبل از ارسال رسمیپرونده به شورای امنیت به این خاطر است که به تجربه ثابت شده است که این مرجع جهانی در زمانیکه این چنین دعاوی بر علیه شورای امنیت اقامه میشود (نظیر پروندههای لیبی و یوگسلاوی سابق) علاقهای به مداخله نشان نمیدهد. ذکر دلایل بیمیلی دادگاه در حوصله این مقال نمیباشد
3ـ سازماندهی انجام یک رفراندوم ملی برای نظرخواهی از ملت برای اجرای مراحل آتی.
درست است که فرمان همهپرسی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اختیارات رهبری است لیکن از آنجاییکه موضوع انرژی هستهای در حوزه روابط خارجی کشور و در قالب عهدنامهها و قراردادهای بینالمللی، یعنی حوزهای که مجلس شورای اسلامی در آن از اختیارات مهم و منحصر به فردی برخوردار است، قابل تعریف است لذا خواهد توانست با اتکاء به اصول 6 و 77 و از مجرای اصل 59 قانون اساسی از هموطنان در اینباره نظرخواهی نماید. اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".
ملاحظه میشود که انجام این نظرخواهی با وجود محمل حقوقی در قانون اساسی امکانپذیر شده است. کمتر کسی را میتوان سراغ داشت که معتقد بر "بسیار مهم بودن" مسئله انرژی هستهای نباشد. اصولا مراجعه مستقیم به آراء ملت نه تنها دون شان نیست بلکه موجب پویایی نظام سیاسی و نشاندهنده مکانیسم خود پروری آن است. وانگهی با شناختی که از روحیه وطن دوستی مردم ایران و اصرار او بر احقاق حق خود وجود دارد، و این واقعیت را در فرصتهای گوناگون به نمایش گذاشته است، بسیار بعید مینماید که نتیجه آراء برخلاف تمایل و اصرار مسئولین پرونده و سیاست اتخاذ شده باشد.
در این صورت قوه مجریه و دستگاه دیپلماسی کشوربا آرامش خاطر و با اتکاء به رآی مردم خواهد توانست از موضع بالا و قدرتمندانه در مذاکرات و مراحل آتی پرونده عمل نماید. سطح تاثیر گذاری رای توده ملت بیشتر از اثر بازی با کارت مصوبه مجلس در خروج یا قطع همکاریها با نهادهای مختلف بینالمللی خواهد داشت. به این منظور به نظر میرسد که رسانههای گروهی و در راس آنها تلویزیون، برای مدتی قبل از آغاز نظر خواهی رسمی، یک برنامه کاملا علمی به همراه مباحث مربوطه طراحی و به اجرا گذارند. در این مباحثات از متخصصین حوزههای مختلف از جمله امر فنی مربوط به انرژی هستهای، حقوق، سیاست و روابط بینالمللی با دیدگاهای موافق و مخالف دعوت شود تا با طرح دیدگاهای مختلف و تبیین منافع و مضار احتمالی پیگیری این حق، زمینه روشنگری و آگاهی بخشی عمومی فراهم شود. واقعیت این است که همچنان که گفته شد، مردم ایران بر تلاش برای حفظ حق مسلم کشور خود اصرار میورزند. بدون تردید راهپیمایی 22 بهمن امسال تصویر جالبی از این حمایت میتواند تلقی گردد که در آن بنا به گزارش خبر نگار رادیو بینالمللی فرانسه از تهران، افرادی شرکت داشتند که برای اولین بار در راهپیمایی آن روز تاریخی شرکت کرده بودند. در عین حال باید یادآوری کرد که در ادبیات سیاسی متعارف، چنین تظاهراتی به مفهوم رفراندم، که یک پروسه سیاسی حفوقی است ،تلقی نمیشود
4 ـ تکیه بر دیپلماسی منطقهای برای گشودن جبهه جدید و فعال به جای انفعال
ضمن اینکه بایستی در مرحله بازدارندگی از ظرفیتهای سازمانها و نهادهای بینالمللی منطقهای بویژه سازمان کنفرانس اسلامی در مورد پرونده هستهای بیش از پیش استفاده کرد لیکن تحقق پتانسیل این دسته از نهادهای بینالمللی در راستای اصلاح نسبی ساختار (حداقل ساختار حقوقی) به تلاش جمعی دولتها بستگی دارد واقعیتی که به نظر میرسد مورد غفلت وافع شده یا به نحو شایسته مدنظر قرار نگرفته است. ساختار ناعادلانه قدرت در مناسبات بینالمللی امروزه بیش از پیش برای دولتمردان روشن گردیده لذا شایسته است تلاشهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی تا حد مقدور در جهت تغییر این مناسبات از راه و روش معمول و از طریق تلاش برای اصلاح نهادهای بینالمللی متمرکز گردد. بدیهی است در تعقیب این اهداف، دولت ایران به عنوان یک کشور اسلامی باید بتواند از پتانسیل جامعه کشورهای مسلمان در پیشبرد اهداف دیپلماتیک اصلاحی استفاده لازم را ببرد. بطور مسلم یکی از زمینههای این نوع دیپلماسی فعال ـ به جای انفعال و اتلاف انرژی در این موضع ـ طرح و پیگیری مجدانه عضویت یک کشور اسلامی با حق وتو در شورای امنیت است. امروزه نزدیک به بیش از یک دهه است که در سازمان ملل یک گروه کاری مشغول بررسی تغییرات و اصلاح ساختار سازمان ملل میباشد و هنوز پیشنهادهای داده شده به مرحلهای نرسیده است که اقدامات حقوقی برای بحث پیرامون آنها در دستور کار قرار گیرد. شایسته است گروه کشورهای اسلامی برای عضویت دایمیدر شورای امنیت حداکثر تلاشها و همکاریهای خود را به منصه ظهور برسانند. صد البته پرونده هستهای ایران اهمیت جایگیری یک کشور اسلامی در نهاد قدرتمندی چون شورای امنیت را نه تنها به ایران بلکه به تمام کشورهای اسلامی ثابت نمود لذا اصرار بر این عضویت و برنامه ریزی یک حرکت نوین در اینباره به احتمال زیاد با استقبال مضاعف کشورهای اسلامی روبرو خواهد شد.
5 ـ تدوین دکترین جامع و بازنگری اساسی در تنظیم روابط بینالمللی بویژه با کشورهایی که در این پرونده به نوعی مداخله داشتهاند.
طبیعی است که برای طراحی نظام جدید در دیپلماسی نخست باید از بحران بوجود آمده خلاص شده یا از شدت آن کاست که هر دوی آنها در این مرحله با تعلیق داوطلبانه فعالیتها و جلوگیری از ارسال (به مفهوم حقوقی) پرونده به شورای امنیت امکانپذیر است.