آغاز به کار دولت محمود احمدینژاد، با بیمها و امیدهایی همراه بود. عدهای هشدار میدادند که با روی کار آمدن دولت جدید، فضایی بسته بر کشور حاکم میشود و گروهی نیز با امیدواری فراوان، منتظر نوآوریهایی بودند که احمدینژاد و سیاستمداران طرفدار او، در ایام انتخابات وعده میدادند. اگرچه در هفتههای اولیه آغاز به کار او و دولتش هیچ یک از دو پیشبینی فوق محقق نشد اما موضوعی دیگر مورد توجه بسیاری از سیاستمداران- وابسته به جناحهای مختلف- قرار گرفت. اعتراض عدهای از اصولگرایان مجلس هفتم به عدم مشورت با نمایندگان در زمینه معرفی وزرا موضوعی بود که هیچ یک از موافقان و مخالفان آن را پیشبینی نمیکردند. البته نارضایتی نمایندگان مجلس از روش مورد عمل رئیسجمهور، بازتابی شفاف داشت: عدم رأی اعتماد به نزدیکترین یاران احمدینژاد!
رئیسجمهور وظیفه قانونی برای هماهنگی قبلی با مجلس نداشت اما برخی اتفاقات دو سال اخیر و شعارهای مربوط به هماهنگی اصولگرایان برای ارائه خدمت هرچه بیشتر به مردم، این توقع را ایجاد میکرد که کابینهای منسجم و در عین حال هماهنگ با مجلس معرفی و در اسرع وقت کار خود را آغاز کند.
دومین نارضایتی اصولگرایان از عملکرد غیرمشورتی تیم احمدینژاد، به هنگام سفر رئیسجمهور به نیویورک بروز کرد، به طوری که سرسختترین روزنامه حامی احمدینژاد او را مورد انتقاد قرار داد که چرا تیمی غیرمجرب، وی را در سفری با این درجه از اهمیت همراهی میکنند.
برخی از تحلیلگران تاخیر در معرفی وزرای باقیمانده رئیسجمهور را نیز ناشی از همین وضعیت میدانند و معتقدند که خودداری از مشورت با بدنه اصولگرایان- و به ویژه چهرههای باسابقه آن جناح- کار را بر رئیسجمهور سخت کرده و او برای معرفی وزرایی که موافقت مجلس با آنها از احتمال بالایی برخوردار باشد در تنگنا قرار داده است.
گفتنی است که مشاوران نزدیک احمدینژاد هم ساکت ننشستهاند و تلاش میکنند اقدامات ناهماهنگ را توجیه کنند.
آنها در برابر نارضایتی همفکران خود در جناح موسوم به اصولگرایان، بهجای آنکه به نقد عملکرد خویش بپردازد به اتهامافکنی علیه همراهان سابق روی آوردهاند. البته آنچه آینده پر از ابهامی را ترسیم میکند این است که اگر تا چندی قبل برخی از طرفداران رئیسجمهور در مجلس و یکی از مشاوران او، رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت را ناشی از فشار مافیای نفتی میدانستند، اکنون سخنانی به رئیسجمهور منتسب میشود که مفهومی مشابه اظهارات و ادعاهای برخی طرفداران او دارد. ازجمله برخی خبرگزاریها چندی قبل به نقل از رئیسجمهور اعلام کردند که «در وزارت نفت داستانهای فراوانی وجود دارد و باندهایی هستند که تلاش فراوانی را سازمان دادند که وزیر نفت رأی نیاورد.»
احمدینژاد همچنین در جمع دانشجویان با تکرار برخی سخنان- که قبلاً با عبارات مشابه توسط یک روحانی سرشناس در قالب سخنرانی قبل از نمازجمعه تهران ابراز میشد- گفته است: «در مجموعه تصمیمگیر نظام، برخی افراد هستند که تمام ذهن و دل آنها به سمت آنسوی مرزها رفته و متاسفانه مدعی انقلاب و امام نیز هستند.» نگارنده معتقد است این سخنان و اظهاراتی همچون: انفعال دستاندرکاران سیاست خارجی در طی سالهای بعد از انقلاب، بیتوجهی به محور عدالت در برنامهریزیهای گذشته، تکرار چندباره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی و موارد مشابه نیز میتواند توجیهی برای عدم مشورت با سیاستمداران باسابقه در دو جناح- که قاعدتاً مسئول نابسامانیهای مورد انتقاد رئیسجمهور هستند- باشد.
البته اگر اصرار بر نظر یک یا چند نفر، تنها باعث حذف تعدادی از مدیران و جایگزینی نیروهای تازهنفس یا حتی استقرار بعضی افراد بدون تجربه در برخی مدیریتها باشد، شاید بتوان آن را قابل تحمل دانست، اما متاسفانه بهنظر میرسد تیم رئیسجمهور در برخی موارد بسیار حساس همچون پرونده هستهای کشورمان نیز همان رویه را در پیش گرفتهاند.
البته بر عملکرد گروه قبلی مذاکرهکننده هستهای، انتقاداتی وارد است اما نقد عملکرد گذشته نباید به معنای نفی تمام مراحلی باشد که بعضاً با سعی و خطا و ایجاد هزینههایی برای کشور طی شده است.
رئیسجمهور در نخستین روزهای پذیرش مسئولیت در کنار انتقاد از دستاندرکاران سیاست خارجی بهخاطر عدم باور به قدرت انقلاب، از طرحهای نوین برای حل بحران هستهای خبر داد. همچنین مسئولیت مذاکرات هستهای را به کسی سپرد که ماحصل عملکرد چندماهه گروه قبلی را به «دادن مروارید غلتان و گرفتن آب نبات» تشبیه کرده بود. در چنین شرایطی بهراحتی پیشبینی میشد که روال حاکم بر مذاکرات تغییر خواهد کرد.
ظاهراً نخستین راهکار تیم احمدینژاد «نگاه به شرق» بود که بهنظر میرسد در این مساله نیز به مشورت صاحبنظران دو جناح و کارشناسان مستقل توجه کافی نشد و متاسفانه خیلی زود مشخص گردید که دستاورد این نگاه چیست. تنها دو روز قبل از برگزاری نشست شورای حکام، احمدینژاد در مذاکره تلفنی با نخستوزیر هند از موضع مثبت آن کشور تجلیل کرد، اما در جلسه شورای حکام، این متحد شرقی ایران به قطعنامه ضدایرانی رأی مثبت داد و چین- متحد فرضی دیگر در شرق- نیز حاضر نشد با آن قطعنامه مخالفت کند!
این درحالی بود که با اعلام سیاستهای جدید، مبانی مورد توجه در مذاکرات قبلی سست شد و لذا اروپاییها نیز انگیزه زیادی برای اقدام علیه ایران پیدا کردند.
رئیسجمهور و تیم او حق دارند- و باید- به اصلاح اشتباهات گذشته بپردازند. اقدام آنها برای مقابله با مفاسد نیز اگر از محدوده شعار و افشاگریهای مبهم خارج و با هماهنگی سایر قوا به مرحله عمل برسد مورد استقبال واقع خواهد شد، اما تمرکز افراطی بر نفی گذشته و متهم کردن همگان به کمکاری، اتهامافکنیهای غیرمستند و درنهایت محدود ساختن حوزه مشورت به تعداد مشخصی از عناصر همفکر، حتی اگر در کوتاهمدت دستاوردهایی داشته باشد، در آینده هزینههای فراوانی بر کشور تحمیل خواهد کرد. این موضوع بهخصوص در شرایط فعلی که با فرصتها و تهدیدهای فراوانی مواجه هستیم، اهمیت بیشتری یافته است.
امروز شاهدیم که بهرغم فرصتهای فراوان سرمایهگذاری در ایران، بهدلیل برخی مسائل داخلی و بینالمللی، کشورمان از سرمایههای خارجی که به طرف منطقه سرازیر میشود، سهم قابلتوجهی ندارد. در همین شرایط برای یک پروژه 600 میلیون دلاری، 77 میلیارد دلار پول از کشورهای دیگر راهی دوبی میشود، درحالیکه در صورت وجود شرایط پایدار و اثبات هماهنگی ارکان حکومت، این ارقام یا بخشی از آن میتوانست راهی ایران شود. در همین حال، دشمنان و رقبای ایران هر روز سوژههای جدید میآفرینند و ذهن مسوولان و مردم را مشغول میکنند. البته اگر نیک بنگریم، تمام این دشمنیها و تهدیدها برای آنست که ما نتوانیم از آن فرصتها استفاده کنیم و متاسفانه بهنظر میرسد بیبرنامگیها و تکرویها، بخشی از مقصود دشمنان برای سلب فرصتها از کشورمان را حاصل کرده است.
درحالیکه اگر دولتمردان ما بپذیرند که تنها با خردجمعی میتوان کشور را اداره کرد و به قول نایبرئیس مجلس قبول کنند که «به جز اعضای شورای شهر تهران، افراد صاحب صلاحیت دیگری نیز در عرصههای مدیریتی کشور حضور دارند» آنگاه میتوان امید داشت که در آیندهای نهچندان دور، ایران قدرت اول اقتصادی و سیاسی منطقه باشد. در آنصورت نهتنها هر روز شاهد بحرانآفرینی دیگران و برخوردهای واکنشی مسوولان کشورمان نخواهیم بود، بلکه ایران قدرتمند و ثروتمند به یکی از عناصر اصلی در تحولات منطقهای و بینالمللی تبدیل خواهد شد. در غیر اینصورت سهمی از سرمایههای سرازیرشده به منطقه نخواهیم داشت و حتی هر روز شاهد خروج سرمایههای مالی و انسانی از کشورمان و تمرکز آنها در کشورهایی خواهیم بود که ادعاهایی علیه ایران دارند و هرگاه بتوانند از ضربه زدن به منافع کشورمان دریغ نخواهند کرد.