تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۸:۱۰  ، 
شناسه خبر : ۴۹۴۵۱

سیدمصطفی تاج‌زاده
نقد عملکرد «دفتر تحکیم وحدت» در دوران هشت ساله اصلاحات، توسط دو عضو سابق آن، اقدام شایسته‌اى بود که لازم است مورد توجه فعالان سیاسى و اجتماعى قرار گیرد. امیدوارم اشخاص، انجمن‌ها و احزاب در اقدامی ‌مشابه، عملکرد و نقاط ضعف و قوت خود را به نقد بنشینند و نیز درباره تحلیل‌هاى دیگران به اظهارنظر بپردازند تا با تعاطى افکار، همگى نسبت به موقعیت خود و نیز درباره اوضاع ملى و بین‌المللى «خودآگاهى» بیشترى پیدا کنیم و این مباحث زمینه تدوین استراتژى مناسب با شرایط کنونى را فراهم نماید. در واقع تبادل نظریات در این موارد به «انباشت تجربیات» منجر مى‌شود که شرط لازم توسعه سیاسى است. بر این اساس طرح نکاتى را درباره نقد مذکور که نشان می‌دهد دانشجویان به چنان آگاهى و رشدى رسیده‌اند که طى کردن صحیح مسیر آینده را جز با بازخوانى انتقادى گذشته میسر نمی‌دانند، مفید می‌دانم. از نظر من تحلیل مزبور حاوى نکات مثبت فراوانى است که مهمترین آنها، افزون بر جسارت ورزیدن در نقد عملکرد خود و انتشار علنى آن، عبارت‌اند از:
الف ـ عدم فرافکنى ضعف‌ها و ناکامى‌ها.
ب ـ تلاش براى همه‌جانبه‌نگرى در نقد گذشته (نارسایى‌هاى استراتژیک، تشکیلاتى، هویتى و...) و پرهیز از سیاست‌زدگى (تقلیل همه مسائل به عرصه سیاست) و در نتیجه عدم تجویز نسخه‌هاى رادیکال که معمولاً پس از هر دوره ناکامی ‌گریبان فعالان سیاسى و دانشجویى را رها نمی‌کند.
ج ـ ضرورت نقد توامان احزاب پوزیسیون و اپوزیسیون و به خصوص نقد عملکرد حاکمیت یک دست در شرایط کنونى.
د ـ لزوم تدوین راهبرد جدید تشکل‌هاى دانشجویى در دانشگاه‌ها مبتنى بر واقعیات و شرایط جدید (تغییر بافت دانشگاه، فاصله گرفتن انجمن‌ها از بدنه دانشجویى و...)
ه ـ توجه به همه وجوه زندگى در عین پرداختن به کلیدى‌ترین مسائل کشور و ضعف «جامعه مدنى» یا به تعبیر نویسندگان محترم «حوزه عمومى» و تاکید بر بازگشت انجمن‌هاى اسلامی ‌به دانشگاه‌ها که متناظر با جمع‌بندى اصلاح‌طلبان در زمینه بازگشت به جامعه مدنى است.
و ـ توجه به مطالبات زنان، اقوام، مذاهب و نیز مطالبات اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه و دانشجویان.
ز ـ کوشش براى بازتعریف رابطه تشکل‌هاى دانشجویى با احزاب و نهادهاى همسایه.
ح ـ عنایت خاص به مسئله هویت و تلاش براى حل صحیح آن.
ط ـ انتقاد از ارزیابى برخى احزاب اپوزیسیون درباره میزان مشروعیت نظام و نیز نقد نگرش خوش‌بینانه به پروژه آمریکا در خاورمیانه.
علاوه بر نکات فوق، به نظر من، توجه به موضوعات ذیل نیز می‌تواند در تدوین راهبرد مناسب دانشجویى مفید واقع شود.
یکم ـ ۱ـ نشناختن صحیح جامعه در حال گذار ما می‌تواند نیت‌هاى پاک و تلاش‌هاى خالصانه را نه تنها بى‌اثر سازد، بلکه علیه آرمان‌هاى انسانى تلاشگران نتیجه دهد. در هر تحلیل اجتماعى و سیاسى در ایران باید به نقش منحصر به فرد حکومت عنایت ویژه شود و این که نهادهاى مدنى به طور کامل شکل نگرفته‌اند و شاهد احزاب سراسرى، روزنامه‌هاى متنوع با گرایش‌هاى گوناگون، اتحادیه‌هاى صنفى، NGO در همه زمینه‌ها، شبکه‌هاى رادیو تلویزیونى با گرایش‌هاى گوناگون و... نیستیم. از سوى دیگر، در یک اجتماع سنتى به سر نمی‌بریم که وظایف، جایگاه و انتظارات افراد کم و بیش مشخص باشد. در جامعه‌اى زندگى می‌کنیم که رادیکال‌ترین وجوه سیاست یعنى انقلاب و جنگ را به تازگى تجربه کرده است. در شرایط کنونى تشکل‌هاى دانشجویى در «وضعیت نیمه باز و نیمه بسته» قرار دارند و نیازمند مدل ویژه‌اند.
۲ ـ در جوامع دموکراتیک شاخه‌هاى دانشجویى احزاب در دانشگاه‌ها فعالند و کانون‌هاى صنفى دانشجویى به کنش سیاسى نمی‌پردازند. البته در زمانى که یک نظام دموکراتیک با چالش مواجه شود و حاکمیت و احزاب به یک اندازه نامقبول شوند، احتمال بروز حرکت و حتى جنبش دانشجویى مستقل از احزاب پوزیسیون یا اپوزیسیون وجود دارد. در نظام‌هاى بسته نیز فقط دانشجویان و تشکل‌هاى دانشجویى موافق حق فعالیت سیاسى دارند. انجمن‌هاى اسلامی ‌دانشجویى همچنان که در تحلیل اشاره شده است، نه می‌توانند شاخه دانشجویى یک حزب و حتى یک جناح سیاسى، ولو طرفدار دموکراسى و حقوق بشر شوند و نه خود قادرند به مثابه یک حزب سیاسى عمل کنند. چون آسیب پذیرند بهترین راهبرد تشکل‌هاى دانشجویى در دوران گذار به سوى دموکراسى همان است که پیشنهاد شده است، فعالیت توامان صنفى ـ سیاسى.
دوم ـ ۱ـ براى اینکه استراتژى جریان دانشجویى و در نتیجه تکلیف تشکل‌هاى دانشجویى با حکومت، اپوزیسیون، نهادهاى مدنى و... مشخص شود، لازم است انجمن‌هاى اسلامی ‌تکلیف خود را با مهمترین «مسئله» میهن روشن کنند. مسئله‌اى که اگر حل شود، امید حل مشکلات دیگر وجود دارد. به نظر من منشاء مشکلات اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، بین‌المللى ایران در ضعف جامعه مدنى است که امکان «حاکمیت قانون» را فراهم نمی‌کند، امور را قابل پیش‌بینى نمی‌سازد و شهروندان را بى پناه می‌کند. در چنین شرایطى زمینه براى تجاوز به حقوق فردى و عمومی ‌شهروندان مستعد است. چنانچه اکثریت دانشجویان نیز استقرار مناسبات برابر را در حکومت و جامعه مدنى مهمترین چالش عرصه سیاست و اجتماع ارزیابى می‌کنند، باید «دموکراتیزه کردن» را در دستور کار قرار دهند و براساس آن راهبرد و تاکتیک‌هاى لازم را اتخاذ و با نیروهاى گوناگون رابطه برقرار کنند.
۲ـ در صورت پذیرش تحلیل فوق، لازم است انجمن‌هاى اسلامی ‌دانشجویان از هر شخص یا گروه به میزان تلاشش براى استقرار مناسبات دموکراتیک حمایت کنند و به انتقاد از هر تصمیم و اقدام ناقض حقوق شهروندان و منافى مناسبات دموکراتیک بپردازند. به عبارت واضح، ملاک ارزیابى عملکرد اشخاص، احزاب، نهادها و حکومت، توسط گروه‌هاى دانشجویى، نسبت آن با منافع ملى، استقرار دموکراسى و نیز حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى شهروندان خواهد بود.
سوم ـ ۱ـ استراتژى دیده بانى جامعه مدنى باید به دقت تعریف شود تا همچون «دورى از قدرت» با ابهام و خداى ناکرده با سوءاستفاده مواجه نگردد. دانشجویان می‌دانند هدف دموکراسى دورى از قدرت نیست، بلکه مردمى، شفاف، مسئول، پاسخگو و کارآمد کردن قدرت است. پس هیچ راهبردى از جمله «دورى از قدرت » و «دیده‌بانى جامعه مدنى» نباید به معناى بى‌توجهى به ساخت و عملکرد حکومت تعریف شود. به ویژه اگر هدف یک تشکل دانشجویى، دفاع از منافع ملى و فعالیت همه جانبه براى استقرار دموکراسى و رعایت حقوق بشر و صلح باشد. بنابراین حرکت دانشجویى باید از اجتماع اعم از «جامعه سیاسى» و «جامعه مدنى» دیده‌بانى کند؛ ضعف‌هاى هر دو را نقد و از اقدامات مثبت آنها حمایت کند و عنداللزوم و در حد توان راهکار ارائه دهد. چنانچه منظور ناقدان محترم از «دیده‌بانى جامعه مدنى»، توجه به آنچه در «دولت ـ ملت» می‌گذرد، باشد، اقدام شایسته و قابل دفاعى است.
۲ـ یکى از دلایل انفعال شهروندان از جمله قشرهایى از دانشجویان، هزینه بالاى فعالیت‌هاى سیاسى است. راهبرد موفق دانشجویى آن است که سیاست را در دانشگاه عمومی ‌کند. به همین دلیل تلاش براى کاهش هزینه فعالیت‌هاى سیاسى دانشجویى بسیار مهم است. به خصوص آنکه نه «سیاست‌زدگى» و نه «سیاست‌گریزى» راهکار توسعه همه‌جانبه و متوازن در ایران نیست. در جهان معاصر از سیاست‌گریزى نیست و تنها با مشارکت فعال شهروندان توانا و مسئول می‌توان شاهد توسعه همه جانبه کشور شد. بر این پایه پرهیز از راهبردهاى رادیکال که در نهایت می‌تواند مشارکت درصد بسیار محدودى از دانشجویان فداکار را جلب و اکثریت آنان را منفعل کند، ضرورى است.
۳ـ دانشجویان زمانى به سیاست‌ورزى تمایل بیشترى نشان خواهند داد که احساس کنند حل عقب‌ماندگى‌ها، تبعیض‌ها و تحقیرها و نیز بهبود وضع زندگى روزمره شهروندان، از جمله خود آنان، در گرو توسعه دموکراتیک، متوازن و همه‌جانبه کشور است. به بیان دیگر حل مشکلات عمومی ‌اعم از گرانى، بیکارى، اعتیاد، طلاق، بحران‌هاى روحى، فرار سرمایه‌ها و مغزها، فساد مالى، اخلاقى و... از یک سو و بالا رفتن اعتبار ایران در سطح بین‌المللى به منظور جلب سرمایه‌گذارى بیشتر خارجى، تامین امنیت بلندمدت میهن، توسعه صنعت توریسم و گردشگرى و سرانجام رونق اقتصادى، شکوفایى علمی ‌و فرهنگى و هنرى، تحقق عدالت اجتماعى، شامل عدالت سیاسى، عدالت قضایى، عدالت اقتصادى، عدالت آموزشى، عدالت جنسیتى و... از سوى دیگر در گرو سیاستگزارى صحیح و عملکرد مناسب حکومت ممکن است. بنابراین انفعال و بى تفاوتى سیاسى نه تنها مشکلات کشور را حل نمی‌کند به عکس بر گستردگى و عمق آنها می‌افزاید و روند رهایى بخش «دموکراتیزاسیون» را در جامعه و حکومت به تاخیر می‌اندازد.
چهارم ـ ۱ـ توجه فعالان دانشجویى به تغییر ترکیب دانشجویان به لحاظ جنسیتى باارزش است و این امید را ایجاد می‌کند که توجه عملى به جایگاه و نقش زنان در عرصه اجتماع و سیاست از دانشگاه آغاز شود. اما عزیزان دانشجو عنایت دارند که اهمیت دختران در کمیت آنان (۶۰ درصد دانشجویان) نیست بلکه در کنار آن و گاه مهمتر از آن، کیفیت حضور زنان در عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى است که می‌تواند به شناخت دیگرى، ترویج گفت‌وگو، تفاهم، مدارا، صلح و دوستى منجر شود و موازین و فرهنگ دموکراسى و حقوق بشر را در جامعه گسترش دهد و عمق بخشد. در حقیقت زنان در همه جاى جهان به علت تحمل ظلم مضاعف و تاریخى و مهمتر از آن به علت خصلت‌هاى انسانى و لطیف‌شان، رهایى بخش‌ترین نیروها به شمار می‌روند که می‌توانند با مناسبات آمرانه در جامعه مدنى مقابله و از این عرصه‌ها خشونت‌زدایى کنند. بنابراین نباید به دختران دانشجو صرفاً از منظر کمیت نگریست، اگرچه جلب مشارکت آنان در تشکل‌هاى دانشجویى از جمله در شوراهاى مرکزى انجمن‌هاى اسلامی ‌لازم است. فراتر از آن ضرورى است مشارکت سیاسى ـ اجتماعى زنان با هدف تحقق عدالت جنسیتى، گسترش فرهنگ دموکراتیک و تعمیق حقوق بشر، صلح خواهى و قهر و خشونت‌زدایى از عرصه مناسبات اجتماعى و سیاسى جلب شود. در حقیقت زنان براى شکوفا کردن استعدادهاى خود به مشارکت در امور اجتماعى و سیاسى نیاز دارند و جامعه نیز براى پیشرفت همه جانبه نیازمند مشارکت فعال ۵۰ درصد شهروندان خود است. شهروندانى که از حاملان اصلى دموکراسى و حقوق بشر و نفى خشونت‌زدایى از جامعه محسوب می‌شوند.
۲ـ ایران کشورى کثیرالقوم است. اقوام گوناگون در «ایران» که نام هیچ یک از اقوام ساکن آن نیست، همواره مدافع کیان این سرزمین بوده‌اند. وحدت ملت ایران حکم می‌کند حقوق همه اقوام و مذاهب که در قانون اساسى قید شده است، به رسمیت شناخته شود و محقق شود. راه مواجهه صحیح با این مسئله تامین حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى همه اقوام و مذاهب و ادیان است. رعایت این حقوق در چارچوب ایران واحد و پیشرفته ممکن است. بنابراین دفاع از حقوق اقوام و مذاهب باید همزمان با دفاع از استقلال ایران، وحدت ملى و تمامیت ارضى باشد. دموکراسى در چنین شرایطى می‌تواند رشد یابد و نهادینه شود و حقوق همگان را پاس دارد.‌
پنجم ـ ۱ـ «تکثر» از ویژگى‌هاى جامعه کنونى ماست و کسى نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. موفقیت هر راهبرد مشروط به توجه به این خصوصیت بارز است. این تکثر صرفاً در عرصه سیاست شهروندان را به محافظه کار، اصلاح طلب یا... تقسیم نمی‌کند بلکه در تمایلات اقتصادى، قومى، زبانى، فرهنگى و... نیز شاهد تفاوت علایق، سلایق و منافع متفاوت شهروندان از جمله دانشجویان هستیم. نادیده گرفتن هر گرایشى صرفاً به زیرزمینى شدن آن کمک و پیروانش را به استفاده پنهان از امکانات موجود تشویق می‌کند .به نظر من نه انکار و نه وادادگى و بى‌هویتى روش مناسب مواجهه با گرایش‌هاى متفاوت موجود نیست. بر این اساس دانشجویان مسلمان باید بیش از گذشته بر تلاش‌هاى فکرى خود بیفزایند و با شفافیت و افتخار از هویت خویش و وحدت ملى دفاع منطقى کنند. آنان نباید فراموش کنند آنچه در نهایت در دانشگاه حرف اول را خواهد زد، منطق برتر یا نظریه‌هاى سازگار با راى و خواست اکثریت دانشگاهیان خواهد بود. براى رقابت نیز راهى جز تقویت مبانى فکرى ـ اعتقادى خود و نیز دفاع قاطع از حقوق دیگران و ایجاد فضاى باز براى تضارب افکار وجود ندارد. تجربه ثابت کرده است انسان‌هاى واجد اعتماد به نفس از فضاى آزاد و گفت‌وگو نگران نمی‌شوند، زیرا که دموکراسى با گفت‌وگوى آزاد سازگار است.
۲ـ به رسمیت شناختن حقوق «دیگرى» مستلزم آگاهى مناسب از هویت خویش است. بنابراین تاکید بر باورها، ارزش‌ها و هنجارهاى مورد قبول دانشجویان مسلمان نواندیش و دفاع عقلانى و منطقى از اسلام به هیچ وجه ناقض تسامح مسلمانان نیست. برعکس لاادرى‌گرى و بى‌تفاوتى به تساهل واقعى لطمه می‌زند، زیرا که دفاع از حقوق «دیگرى» موقعى معناى محصل پیدا خواهد کرد و مدارا در جایى ارزش دارد که فرد با وجود باورهاى مشخص که براى او ارزشمند است، از حقوق شهروندى که با وى اختلاف نظر دارد، دفاع می‌کند. انسان بى‌هویت نمی‌تواند «دیگرى» را تعریف کند، زیرا اعلان وجه تمایز مستلزم تعریف و شناخت «خود» است.
۳ـ همچنان که از نام «انجمن اسلامى» برمی‌آید، این تشکل نمی‌تواند نسبت به اسلام بى‌تفاوت باشد یا خداى ناکرده فردى را به عضویت بپذیرد که دین را مانع اصلى توسعه و دموکراسى و حقوق بشر در ایران می‌داند. منظورم آن نیست که چنین دانشجویانى عضو انجمن‌هاى اسلامی ‌هستند، اما براى جلوگیرى از سوءاستفاده اقتدارگراها و مهمتر حفظ اصالت انجمن‌ها، باید براى همه روشن باشد که انجمن‌هاى اسلامی ‌دانشجویى به عقاید اسلامی ‌خود البته با قرائت عقلانى و رحمانى، مفتخرند و از آن دفاع می‌کنند. دفاع از حقوق دیگران به معناى عقب‌نشینى از عقاید خود نیست و در اختیار گذاردن امکانات انجمن‌ها به شهروندان مخالف دین نشانه تسامح مسلمانان نیست. راه صحیح آن است که با همکارى دانشجویان دگراندیش امکان ایجاد تشکل‌هاى عرفى را در درون دانشگاه‌ها فراهم کنیم و سپس به رقابتى سالم با آنان بپردازیم.
کلام آخر آنکه کسانى می‌توانند مشارکت دیگران را در امور اجتماعى سیاسى جلب و آنان را راهنمایى کنند که از صلاحیت لازم نظرى و عملى بهره‌مند باشند. میزان تاثیرگذارى حرکت دانشجویى در سه دهه گذشته با توان و تلاش فکرى و تشکیلاتى مسئولان آنان ارتباط مستقیم داشته است. بنابراین تقویت بنیه فکرى و علمی ‌اعضاى انجمن‌هاى اسلامی ‌دانشجویى تحت هر شرایط مطلقاً ضرورى است.