نویسنده: آزاده گوهرمنش
اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می شود.
در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، فرایند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. این درحالی است که در کشورهای درحال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در این قبیل کشورها، بالا بردن کارایی، تخصیص بهینه منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خودسامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بلندمدت، دستیابی به فنون جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و در نهایت اهداف توزیع ثروت و درآمد از مهم ترین هدف هایی است که خصوصی سازی دنبال می کند.
بنابراین، افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی، تقلیل هزینه ای بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزنیه های سرمایه ای و توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی از دیگر اهداف این فرایند مهم اقتصادی، اجتماعی برشمرده می شود.
آغاز خصوصی سازی
سابقه خصوصی سازی به جنگ جهانی اول باز می گردد. در سال های 1914 تا 1918 در خلال سال های جنگ، بازارهای بین المللی در اثر به هم خوردن عرضه و تقاضا وفروش نرفتن محصولات تولیدی کارخانه ها و دهها عوامل دیگر از جمله مختل شدن سیستم انتقالی، بسیاری از کارخانه ها به تعطیلی کشیده شد. رکود بی سابقه سال های 1925 تا 1930 موجب شد تا برخی از اقتصاددانان نسخه عدم دخالت دولت را در اقتصاد بپیچند.
خصوصی سازی در ایران
این روند در ایران پس از تغییرات و اصلاحاتی که در اوایل دهه 1350 در اقتصاد اتفاق افتاد شروع شد. در آن سال ها افزایش قیمت یکباره نفت به حد بی سابقه ای موجب شد تا دولت وقت تحت عنوان شعارهایی در راستای منتهی شدن، سنگ بنای خصوصی سازی را در قالب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب سال 54 در مجلس مطرح و به تصویب برساند.
موانع خصوصی سازی
به طور کلی اهم مشکلات و موانع خصوصی سازی در ایران را می توان در غالب موانع و مشکلات اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجرایی طبقه بندی کرد.
بنابراین موانع اقتصادی، سیاسی یکی از مشکلات مطرح شده در اجرای فرایند خصوصی سازی است. خصوصی سازی مانند همه انواع اصلاحات سیاسی، نتایج توزیع درآمدی درپی خواهد داشت و به نفع برخی گروه های جامعه و ضرر تعدادی دیگر از افراد حقیقی و حقوقی است. البته اگر خصوصی سازی برالگوی قیمت های نسبی در اقتصاد اثراندکی داشته باشد نتایج اقتصاد کلان و توزیع درآمدی آن کمتر مشهود است. از دیگر آثار اقتصادی ناشی از اجرای سیاست خصوصی سازی، تأثیر اشتغال و بروز بیکاری های وسیع در سطح بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی است که از جمله موانع جدی از دیدگاه تقاضای نیروی انسانی در مسیر اجرای سیاست خصوصی سازی محسوب می شود.
در ارتباط با موانع اداری، اجرایی نیز اصولاً موانع تکنیکی مربوط به اجرای خصوصی سازی عدم کارایی های مدیریتی و ضعف درونی اقتصاد باز می گردد.
خصوصی سازی مستلزم وجود سطح بالایی از توانایی های اداری است که تعداد اندکی از کشورها از آن برخوردارند.
چنانکه به دلیل فقدان مدیریت متخصص و ماهر، نبود سیستم نظارتی دقیق به منظور ارزش گذاری منطقی و صحیح بنگاه هایی که در معرض واگذاری قرار گرفته اند، فقدان بازار سرمای فعال، شرکت های حسابرسی، بانک های سرمایه گذاری و... مشکلات و مسایل بسیاری در مسیر اجرای سیاست خصوصی سازی ظاهر شده است.
در عین حال فقدان یک نماد مستقل و متمرکز با مدیریت متخصص و کارآمد در ارتباط با اجرای سیاست خصوصی سازی، نبود عزم ملی در اجرای سیاست واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، تعدد مراجع تصمیم گیری در امر خصوصی سازی، انتخاب روش های نامتناسب با امکانات جامعه برای خصوصی سازی، مشخص نبودن گروه های خریداران و فروشندگان در این امر، از جمله موانع دیگر اجرایی و مدیریتی در امر خصوصی سازی هستند.
فرهنگ سازی
باید توجه داشت که انگیزه قوی بخش خصوصی برای تامین منافع شخصی، معمولاً به نتایج بهتر اقتصادی منجر می شود. بنابراین این بخش باید برای پی گیری این امر ترغیب شود.
این در حالی است که حساسیت نسبت به پیامدهای واگذاری وظایف اجرایی دولت به بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی وجود دارد. از جمله سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز 20 ساله توسعه کشور در امور اقتصادی، توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و توسعه بخش های تعاونی و خصوصی در همه بخش های اقتصادی و محدودکردن تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی در سقف عناوین مطرح در صدر اصل 44 قانون اساسی و در اکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی است.
نیاز بورس به شفافیت اطلاعات در اجرای اصل 44
فرمان مقام معظم رهبری مبنی به واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار مؤثر است و بدین ترتیب مشکل واگذاری شرکت های ما در تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیردولتی و کاستن فعالیت های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی ، منطبق به چشم انداز 20 ساله است.
بنابراین، بورس نقش کلیدی را در اجرای اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت ها در بورس شکل می گیرد.
بورس در اجرای اصل 44 و میزبانی از شرکت های بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکت ها و کیفیت اطلاع رسانی آنها دارد.
در حقیقت پیش نیاز واگذاری، استفاده از روش های معتبر واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی ، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت ها و کاهش رانت در واگذاری سهام خواهد شد.
بورس کوچک، خصوصی سازی بزرگ
در تمامی کشورهای پیشرفته که جریان خصوصی سازی در آنها با شدت و قوت اجرا شد، بزرگی بورس نقش کلیدی داشت.
در این کشورها ارزش جاری بورس ها حدود 500 میلیارد دلار بود در حالی که بورس ایران در آستانه 40 میلیارد دلاری شدن به خصوصی سازی بزرگ دست زد.
بنابراین در گام نخست می بایست اندازه بورس متناسب با میزان حجم خصوصی سازی باشد.
در عین حال چرخش بازار سهام ایران نیز در مقایسه با سایر بورس های متوسط مانند مالزی نیز بسیار پایین است که این عامل نیز تأثیری مستقیم بر روند خصوصی سازی خواهد داشت.