فلسفه انتخابات

1- فلسفه انتخابات؟

اول: جامعه سیاسی

با فرض اجتماع‌پذیری انسان، جامعه انسانی را می‌توان در سه جلوه طبیعی، مدنی و سیاسی قابل تصور دانست: 1) جامعه طبیعی‌ای که از خانواده شروع و به اقوام و قبایل بزرگ منتهی می‌شود؛ 2) جامعه مدنی که از برکت علائق، منافع و اندیشه‌های مشترک افراد انسانی به وجود می‌آید 3) جامعه سیاسی عبارت از مجموعه افرادی است که با مشترکات منسجم تباری، زبانی، دینی و مذهبی و جغرافیایی در سرزمین معین تحت حاکمیت مشخص به نام ملت به طور مستمر و پایدار با یکدیگر زندگی می‌کنند.

با تشکیل جامعه سیاسی، دو عنصر «آزادی» (طبیعت افراد جامعه) و «قدرت» حکومتی (پدیده اجتماعی)، رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. در نهاد آزادی «رهایی» و در نهاد قدرت «استیلا» نهفته است. در عین تنازع ذاتی که بین عناصر آزادی و قدرت وجود دارد، در تلازم این دو عنصر تردیدی نیست. در این تلازم، سیال بودن قلمرو قدرت و قلمرو آزادی، دو حالت را متصور به ذهن می‌کند: حالت اول، غلبه قدرت و محدود شدن عرصه آزادی است که حاصل آن تشکیل حکومت استبدادی است؛ حالت دوم، غلبه آزادی و محدود شدن قدرت است که به تشکیل حکومت مردمسالار (دموکراتیک) می‌انجامد.

در حالت دوم که آزادی و ابتکار عمل فردی با به کار افتادن اجتماع‌پذیری افراد یک جامعه منجر به انعقاد قرار داد اجتماعی می‌شود، دموکراسی فضای جامعه را در برمی‌گیرد و مردم ابتکار عمل مشترک در حاکمیت بر سرنوشت خویش را دارا می‌شوند.

دوم: دموکراسی

دموکراسی نشان‌دهنده مشارکت اکثریت مردم در امور حکومت بر مردم و برای مردم است. دموکراسی مفهوم ظاهرا شناخته شده و متداول در اکثر کشورهای جهان می‌باشد. اما مهم‌تر درک دموکراسی است که هنوز آنگونه که باید و شاید در باور قلبی همگان قرار نگرفته است. درک دموکراسی مستلزم اصول دموکراسی است. این اصول را به ترتیب بنیادی و تضمینی می‌توان دسته‌بندی کرد:

الف) اصول بنیادی دموکراسی: دموکراسی متکی به اصول ذیل می‌باشد:

1- همگانی بودن مشارکت شهروندان: این مشارکت وقتی مطلوب خواهد بود که متفکرانه باشد و همگان با برخورداری از فهم و شعور و رشد سیاسی و با قصد انشا در حاکمیت بر سرنوشت خویش مشارکت داشته باشند. در اینجا، به قول مرحوم شریعتی باید بین دموکراسی «رأی‌ها» و «راس‌ها» قائل به تفکیک شد.

2- آزادی مشارکت: اگر دموکراسی را ابتکار عمل مردم بدانیم، هرگونه اقدام حکومتی که مردم را با تحمیل قدرت، عقیده یا هرگونه شیوه القایی (دموکراسی هدایت شده) وارد در عرصه سیاست کند، دموکراسی را از حقیقت به مجاز تبدیل خواهد ساخت.

3- برابری در مشارکت: با قبول اصل برابری، هرگونه تبعیضی که ابتکار عمل همه مردم را سلب کند، مخل اصل بنیان دموکراسی خواهد بود.

4- کثرت‌گرایی اندیشه‌ها: در جامعه انسانی فکر و اندیشه مقدمه عمل است. حاصل آزادی فکر و اندیشه برای افراد بروز و ظهور اندیشه‌هی متفاوت و متعددی است که انسان‌ها را متفکرانه وارد عرصه جامعه و سیاست می‌کند. انحصار فکری نوعی انحصارطلبی است که عرصه را بر بسیاری از افراد جامعه تنگ می‌کند که در این صورت، دموکراسی مفهوم بی‌مسمایی خواهد بود.

5- کثرت‌گرایی‌ نهادها: کثرت اندیشه در کنار اجتماع‌پذیری افراد انسان، خود به خود موجب اتحاد و انسجام همفکران در قالب گروه‌ها و احزاب می‌شود. انکار احزاب و گروه‌ها و محروم ساختن آنان از مشارکت ساده‌اندیشی ناخردمندانه‌ای است که هیچگاه دموکراسی را به کمال مطلوب خود راهبری نمی‌کند.

6- تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت: با وجود کثرت‌گرایی، اتفاق آرا اصولاً میسر نیست، به همین جهت، برای نیل به یک نتیجه قابل قبول، رای اکثریت را می‌توان راهکاری منطقی در عرصه دموکراسی دانست. البته، رای اکثریت به معنای مرگ اقلیت نیست. بنابراین، اقلیت باید از همه حقوق مشارکتی یک جامعه دموکراتیک برخوردار باشند.

ب: اصول تضمینی دموکراسی

دموکراسی در عین اصالت و مطلوبیت، از آنجا که دربرگیرنده «قدرت» است، می‌تواند آسیب‌پذیر باشد، تا جایی که بزرگان آن را به «استبداد اکثریت» تشبیه کرده‌اند. اندیشمندان، با اذعان به اینکه «قدرت فساد می‌آورد» برای تضمین دموکراسی، اصولی را بیان نموده‌اند که بدان‌ها اشاره می‌کنیم:

1- تناوب قدرت و محدودیت دوره حکومت: با قبول استعداد استیلایی که در قرت نهفته است، ممکن است حاکم صاحب قدرت مردمی نیز دچار وسوسه‌های خودخواهانه شود. برای احتراز از این فساد قویا محتمل، محدودیت دوره حکومت انتخابی مورد تأکید است. در این راستا، تجربه نشان داده است که در جریان انتخابات در دوره‌های متعدد این محدودیت دوره منجر به جابه‌جایی قدرت بشود.

2- تفکیک قوا: قدرت فساد می‌آورد، خصوصا آنکه این قدرت در ید فرد یا گروه واحد باشد. برای جلوگیری از این فساد، تفکیک قوا راهکاری است که اندیشمندان آنرا توصیه و جوامع سیاسی آن را تجربه کرده‌اند.

3- حاکمیت قانون: قانون نه تنها از هرج و مرج رفتاری حکام جلوگیری می‌کند؛ بلکه مانع خودسری و اعمال خودخواهانه حکام نیز خواهد بود که با بهانه نمودن نمایندگی مردم و با تحمیل علائق خود بر مردم، بر این امانت مردمی خیانت خواهند کرد.

4- مسئولیت: با قبول حاکمیت قانون باید حکام براساس قانون عمل کنند و در صورت تخلف از قانون یا تجاوز با قانون باید مسئول شناخته شوند. مسئولیت فی‌الواقع ضمانت اجرای دموکراسی و حاکمیت قانون می‌باشد. در غیر این صورت (عدم مسئولیت و پاسخگویی) دموکراسی و عناصر و ارکان بازیچه‌ای بیش نخواهد بود.

سوم: انتخابات

با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خویش، مشارکت آنان در انتخاب حکام یکی از زمینه‌های بارز این حاکمیت می‌باشد. به عبارت بهتر، انتخابات راهکار تحقق و اعمال دموکراسی است. انتخابات ابزار مشارکت سیاسی همگان و زمینه‌ساز همکاری و تعامل و عملی ساختن حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک حق فطری و خدادادی می‌باشد. تحقق انتخابات آزاد و منصفانه مبتنی بر شرایط ذیل است:

الف: شرایط مبنایی انتخابات آزاد و منصفانه

انتخابات آزاد و منصفانه صرفا در یک جامعه سالم، آزاد و فراگیر میسر است. این جامعیت در تحقق شرایط می‌توان حاصل می‌شود:

1- آزادی عقیده: آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمینه‌ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضعگیری عمومی باشد؛ یعنی اینکه هر کس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان نماید. در نظام‌های سیاسی مختلف موجود، آزادی عقیده بستگی تمام به مسلک و مرام رایج یا حاکم بر جامعه دارد: 1) در دولت‌های مکتبی، آزادی عقیده، در جهت حاکمیت آن مکتب، خود به خود با پاره‌ای محدودیت‌ها مواجه خواهد بود. بدیهی است که این محدودیت می‌تواند عرصه را بر مشارکت سیاسی و انتخابات (انتخاب شدن) تنگ نماید. 2) در دولت‌های استبدادی اصولا هیچ جایی برای آزادی عقیده سیاسی وجود ندارد و هیأت حاکمه برای بقای خود، راه را بر هرگونه اظهار عقیده سیاسی می‌بندند. 3) در دولت‌های آزاد متمایل به بک گرایش عقیدتی برگزیده، حکومت در مقام بیان آن موضع تحمیلی به خود نمی‌گیرد و در برخورد با عقاید دیگران سیاست تساهل و بردباری را اعمال می‌کند. بدیهی است که با این سیاست عرصه بر انتخابات تنگ نمی‌شود؛ هر چند که الهام از مکتب غالب می‌تواند پاره‌ای آثار محدودکننده در انتخابات خصوصاً برای تصدی در مقامات عالی را داشته باشد. 4) در دولت‌های آزاد خارج از سلک دینی و مذهبی خاص (سکولار)، حکومت با فاصله گرفتن از موضعگیری‌های مسلکی، بحث و جدل درباره مکاتب را به مبادله افکار آزاد جامعه می‌سپارد. بدیهی است که مشارکت در انتخابات سالم و منصفانه در چنین جامعه‌ای بیشتر میسر خواهد بود.

2- آزادی بیان: آزادی بیان در دو قلمروی فردی و اجتماعی قابل توجه است: در قلمروی فردی همان آزادی عقیده و بیان آن می‌باشد که بدان اشاره شد. در قلمرو اجتماعی از آزادی بیان، تحت عنوان آزادی اطلاعات، یاد می‌شود. آزادی اطلاعات از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی صورت می‌گیرد. نقش مطبوعات در افزایش معلومات عمومی، برخورد اندیشه‌ها، آگاهی عموم و طرد و نفی خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت افکار سالم بر اعمال حکومتی بسیار شاخص و برجسته است. از آنجا که مطبوعات در اکثر موارد دولت را مورد خطاب قرار می‌دهند و در گفت‌و‌گوهای سیاسی نقش‌آفرین هستند، معمولاً هیات‌های حاکمه نسبت به آن از خود حساسیت نشان می‌دهند. میرابو سیاستمدار فرانسوی قرن 18 با بیان این مطلب که «آزادی مطبوعات از جمله آزادی‌هایی است که بدون آن، به دیگر آزادی‌ها نمی‌توان دست یافت» بنیادی بودن این آزادی را مورد تأکید قرار داده است. به این ترتیب، آزادی مطبوعات را می‌توان یکی از شروط لازم برای تقویت حقوق و آزادی‌های عمومی و سیاسی دانست. در هر حال، مطبوعات در خصوص انتخابات می‌توانند نقش روشنگرانه مردمی داشته باشند. در صورتی که مطبوعات تحت سیطره استیلاجویانه حکومت‌ها باشند، به طور قطع و یقین دموکراسی و انتخابات آسیب فراوان خواهد دید.

3- آزادی احزاب و اجتماعات: با آنکه در یک نظام مردمی، افراد با مشارکت خود، بنیانگذار حکومتند، اما نمی‌توان ضعف فردی را در مقابل گستره اقتدار حکومتی (حتی حکومت مبعوث مردم) نادیده گرفت. زیرا افراد آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را ندارند. بر این اساس، حضور هیات‌های حائل بین شهروندان و حکومت ضروری خواهد بود تا بدین وسیله، با وزانت خودبین قدرت حکومت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل نمایند. از طرف دیگر، با وجود افکار و اندیشه‌های متنوع در جامعه، ممکن است گروه‌ها و جماعات گوناگون و متمایز در جامعه واحد پدیدار شوند که انسجام و نهادینه شدن هر یک از آنها می‌تواند راهگشای گفت‌وگوی منطقی و مسالمت‌آمیز در یک نظام کثرت‌گرا و دموکراتیک باشد. این استعداد اجتماعی که در نظام‌های بین‌المللی و داخلی تحت عنوان «آزادی‌های گروهی» مورد حمایت قرار می‌گیرد، ممکن است به صورت نهاد یافته و متشکل به صورت احزاب و انجمن‌ها انسجام یابد و یا اینکه به طور اتفاقی، برای بیان پاره‌ای از خواسته‌های مشترک در زمان خاص به صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه‌مدت متظاهر شود. آزادی احزاب و گروه‌ها و اجتماعات لازمه یک جامعه دموکراتیک است و از برکت آن می‌توان با روشن شدن افکار عمومی در مبارزات و مجادلات سیاسی، زمینه انتخابات آزاد و منصفانه را فراهم نمود. محدودیت احزاب و گروه‌های سیاسی به طور قطع و یقین عرصه را بر انتخابات آزاد و منصفانه تنگ خواهد نمود. بدیهی است که انتخابات در چنین فضای بسته‌ای فاقد مشروعیت خواهد بود.

ب: شرایط اجرایی انتخابات آزاد و منصفانه:

با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، مشارکت آنان در انتخابات نمایندگان خود یکی از زمینه‌های بارز این حاکمیت می‌باشد. برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مستلزم شرایط خاصی است:

1- درستی آیین انتخابات: انتخابات صحیح و شایسته نیازمند روش و آیین قانونی است که بتواند چراغ راهنمای این انتخابات باشد. در این خصوص، اولاً، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان باید به ترتیبی باشد که زمینه آزادی مشارکت در تعیین سرنوشت را به درستی فراهم کند. بدیهی است، مقرر داشتن پاره‌ای از شرایط ایجابی و سلبی غیرمنصفانه که مقامات حاکم را برای تشخیص صالح از ناصالح صاحب ابتکار عمل کند، می‌تواند مانع یک انتخابات صحیح باشد. ثانیاً، تبلیغات انتخاباتی باید به نحوی باشد که شهروندان برای انتخاب آگاهانه، نسبت به انتخاب‌شوندگان شناسایی کامل پیدا کنند. درستی تبلیغات انتخاباتی مستلزم برخورداری همه رقبای انتخاباتی از امکانات تبلیغاتی، تأمین و تضمین عادلانه امکانات تبلیغاتی و ممنوعیت تبلیغات نادرست و تخریبی می‌باشد.

2- انتخابات درست توسط انتخاب‌کنندگان: درستی انتخابات از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری باید به ترتیبی باشد که اولاً، یک رابطه شفاف بین انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان ایجاد شود؛ ثانیاً، تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی به ترتیبی باشد که حکومت با ابتکار عمل خود در حوزه‌بندی مصادره به مطلوب ننماید؛ ثالثاً، هیات‌های انتخاباتی از منتخبان، وابستگان و طرفداران جناح حاکم نباشند.

3- درستی نتایج انتخابات: شمارش آرا و نتیجه‌گیری انتخابات، حساس‌ترین مرحله انتخابات به شمار می‌رود. در این خصوص، علاوه بر به کارگیری امکانات فنی شایسته، دست‌اندرکاران شایسته نیز ابتکار شمارش آرا را داشته باشند. در غیر اینصورت، اقتدارطلبی متداول در امور حکومتی راه را بر انتخابات آزاد و منصفانه می‌بندد.

ج: نظارت صحیح بر جریان انتخابات

از آنجا که سمت نمایندگی کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است.  از طرف دیگر، دستگاه‌های دولتی نیز معمولاً نسبت به نتیجه انتخابات ذینفع هستند و ممکن است پاره‌ای از دخالت‌ها موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن جریانات انتخاباتی گردد. بدین خاطر است که برای جلوگیری از هر گونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی انتخابات ضرورت پیدا می‌کند. نظارت بر انتخابات در کشورها به تفاوت به پارلمان، رقبای انتخاباتی، دادگاه‌های ویژه یا عمومی و یا یک نهاد بی‌طرف سپرده می‌شود. صرف نظر از نحوه نظارت، لازم به توجه است که در صورتی می‌توان به نتیجه نیک نظارت امیدوار بود که اعضای «قوه ناظر» نسبت به انتخابات و نتیجه آن به هیچ وجه ذینفع نباشند. در غیر این صورت، امیدی به درستی جریان و نتیجه انتخابات نخواهد بود.

2: جایگاه انتخابات و رأی مردم در ایران در مقایسه با جهان؟

برای پاسخ به این سوال، اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مبنا قرار می‌دهیم که اعلام می‌دارد: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل و قرآن... با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.» با بهره‌گیری از این اصل آغازین، موضوع حاکمیت مردم و انتخابات در کشورمان را، در مقایسه با منشور جهانی حقوق بشر که مورد قبول اکثر کشورهای دنیاست، از نظر «هنجاری»، «ساختاری» و «رفتاری» به طور مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم:

اول: از نظر هنجاری

دموکراسی و حاکمیت مردم برای تعیین سرنوشت خود، مفهومی شناخته شده، معقول و مقبولی است که در منطق جامعه جهانی قرار گرفته است. براساس ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق دارد در اداره امور کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید... اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری باشد...» ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم با تأکید بر اینکه «هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت، بدون تبعیض و... بدون محدودیت‌های غیرمعقول... در اداره امور عمومی مستقیماً یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نمایند.»

در این ارتباط، اصل 56 قانون اساسی کشور ما، ضمن تأکید بر اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست»، اضافه می‌کند «هم او (خداوند) انسان را حاکم برسرنوشت اجتماعی خویش ساخته است.» در این اصل، حاکمیت ملی و مردمی بدین ترتیب تضمین شده است که: اولاً، حاکمیت مردم موهبت الهی است که هیچکس حق سلب آن را از آنان ندارد؛ فلذا، سلب حاکمیت عمل غاصبانه‌ای است که همواره در مقابل آن باید ایستادگی نمود. ثانیاً، هیچکس حق انتقال حاکمیت مردم را به فرد یا گروه خاص ندارد؛ پس، کلیه افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را برعهده دارند، در هر رتبه و مقامی که باشند، تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح، مشروعیت در اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت.

حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاد می‌کند و قانون اساسی جلوه‌های مختلفی از مشارکت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مردم را پیش‌بینی نموده است:

1- از نظر حقوقی، حکومت جمهوری اسلامی با رأی مردم ایجاد شده است.

(اصل یک) در این نظام، «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است.» (اصل 6) و شوراهای منتخب مردم «از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.» (اصل 7): همچنانکه مردم در انتخاب رهبری (اصول 107 و 108)، ریاست‌جمهوری (اصل 114)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دارند.

2- از نظر سیاسی، «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» (اصل 26) بدین ترتیب، حضور متشکل و خودجوش مردم در صحنه سیاسی، می‌تواند امکان نزدیکی آنان را به اعمال حاکمیت از طریق رقابت‌های حزبی فراهم نماید.

2- از نظر اجتماعی، «دعوت به خیر؛ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. (اصل 8) در این مشارکت ارشادی، مردم قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم‌سازی جامعه برعهده داشته باشند. لازم به ذکر است که این امر خیر، هم در گذشته و هم در زمان حاضر از هدف واقعی خود دور شده است! با ارزیابی اصول مذکور، چنین به نظر می‌رسد که حاکمیت مردم و نقش آنان در اداره امور کشور از نظر هنجاری مجموعاً قابل قبول و مطابق با موازین بین‌المللی باشد.

دوم: از نظر ساختاری

ساختار دموکراسی و انتخابات را قانون اساسی کشور ما در انتخاب رهبری به قانون مصوب خبرگان رهبری (اصل 108) و در مورد انتخابات ریاست جمهوری (اصل 116)، مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) به قانون عادی (مصوب مجلس شورای اسلامی) سپرده است. در این مورد، قوانین مربوط به انتخابات و آیین‌نامه‌های اجرایی هر یک از موارد مذکور از نظر ساختاری و حقوقی قابل بررسی و ارزیابی به نظر می‌رسد. اما در اینجا، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم (زمستان 1386) با مد نظر قرار دادن شاخص‌های انتخابات آزاد و منصفانه، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن، به عنوان ضابطه سازمان‌دهنده این انتخابات در زمینه‌های ذیل به طور مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد:

الف: ارزیابی ساختاری هیأت اجرایی انتخابات و نقش آن

پس از دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، دستور تشکیل هیأت اجرایی در حوزه‌های انتخابیه صادر می‌گردد. هیأت اجرایی متشکل از فرماندار یا بخشدار محل (ریاست هیأت)، رئیس اداره ثبت احوال محل و نه نفر از معتمدین محل منتخب از بین 30 نفر از افراد مورد اعتماد که توسط فرماندار یا بخشدار دعوت شده‌اند و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته‌اند. ‌(مواد 31 تا 33 قانون انتخابات).

به نظر می‌رسد که مقررات قانونی مربوط به دعوت و حضور معتمدین محل به منظور مردمی کردن جریان انتخابات باشد. اما چون ابتکار انتخاب آنان در دست مسئولان اجرایی دولتی است، استقلال معتمدین مذکور نمی‌تواند مورد تأیید باشد. به عبارت بهتر، افراد مذکور، هرچند که از بین مردم برگزیده ‌شده‌اند، ولی برگزیده مردم نیستند بلکه در حدود وظیفه خاصی که برای آنان تعیین شده، نماینده دولت محسوب می‌گردند. وظایف هیات‌ اجرایی در درجه اول، عبارت از بررسی صلاحیت قانونی داوطلبان پس از بررسی مراجع‌ ذی‌صلاحیت (وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی)، (ماده 48 قانون انتخابات) و اعلام نظر خود ظرف 10 روز می‌باشد.  (ماده 50 قانون انتخابات) این هیات همچنین مسئولیت صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه (ماده 42 قانون انتخابات)، انجام کلیه امور انتخاباتی حوزه انتخابیه (ماده 43 قانون انتخابات)، همکاری با هیأت نظارت شورای نگهبان در رسیدگی به شکایات انتخاباتی (ماده 68 قانون انتخابات) و مهر و امضای اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور (ماده 74 قانون انتخابات) را عهده‌دار می‌باشد. به هر حال، این ساختار اقتدارمدارانه هیأت اجرایی و دست‌اندرکاری‌ها و مداخلات تعیین‌کننده مقامات حاکم و آثار خدشه آفرین آن بر امر انتخابات سالم را نمی‌توان نادیده گرفت.

ب: ارزیابی ساختاری شرایط انتخاب‌‌شوندگان

انتخاب‌شوندگان، علاوه بر شرایط عمومی باید معتقد و ملتزم عملی به اسلام  و نظام جمهوری اسلامی، وفادار به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باشند. (ماده 28 قانون انتخابات) نکته جالب توجه در این خصوص ذکر پاره‌ای شرایط همچون «اعتقاد» و «التزام» برای انتخاب‌شوندگان می‌باشد. البته شرط اعتقاد به اسلام و جمهوری اسلامی برای انتخاب‌شوندگان در یک مجلس اسلامی می‌تواند توقع بجایی باشد. در این خصوص، اعلام اعتقاد، کافی به نظر می‌رسد؛ همچنان که سیره اسلامی برای مسلمان شناختن افراد، صرف ادای شهادتین می‌باشد. اما شرط التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی جنبه رفتاری دارد و ممکن است مورد ارزیابی‌های متفاوت قرار گیرد و اعمال سلیقه جایگزین نظارت بی‌طرفانه شود. در مورد وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه فقیه نیز، اعلام وفاداری به قانون اساسی کفایت می‌کند که این اعلام معمولاً در برگه ثبت نام داوطلبان درج می‌گردد؛ در حالی که سیاق قانون نشان‌دهنده آن است که شرط مورد نظر باید توسط مقامات قانونی نظار بر شرایط احراز شود. پیش‌بینی چنین شرایطی را اصولاً نمی‌توان مورد تأیید قرار داد. منطق حقوقی در اینگونه موارد ایجاب می‌کند که اصل بر صحت شرایط داوطلبان باشد و تنها در صورتی که عدم اعتقاد یا وفاداری تصریحاً توسط داوطلب ابراز شود، می‌توان نسبت به صلاحیت آنان تردید نمود.

ج: ارزیابی ساختاری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات

نمایندگی مجلس امری است که اعتبار آن بستگی به اراده و قصد انشای مردم و مشارکت آنان در اداره امور جامعه دارد. تأمین و حصول این نمایندگی باید از هرگونه اشکال و خدشه‌ای به دور باشد تا اراده و خواست مردم را بتوان صحیحاً اعمال نمود.

از آنجا که احراز سمت نماینگی کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است. در این مورد دخالت دستگاه‌های دولتی دست‌اندرکار انتخابات، برای تحت‌الشعاع قرار دادن جریانات انتخاباتی به هیچ‌وجه دور از ذهن نیست. بدین خاطر است که برای جلوگیری از ورود هرگونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی آن، از ابتدای داوطلبی تا انتهای اعلام نتیجه، ضرورت پیدا می‌کند. «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات... مجلس شورای اسلامی... را برعهده دارد.» (اصل 99)

با توجه به اینکه صحت انتخابات به طور کامل العیار مورد انتظار است، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که انجام آن در تکوین نمایندگی و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، حق نظارت دارد. ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 که مؤید این مفهوم است، مقرر می‌دارد: «نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام می‌شود. این اعمال، البته بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.