دولت آمریکا حلقههای امنیتی را مرتبا تنگتر میکند و با استراقسمع و جاسوسی، فضای جهان و حتی فضای داخلی آمریکا را تعمدا «امنیتی» کرده است.
براساس مصوبات جدید کنگره، شهروندان آمریکائی در معرض طیف وسیعی از ماهوارههای جاسوسی قرار میگیرند و زندگی خصوصی آنها در زیر ذرهبین سرویسهای امنیتی قرار خواهد گرفت. تصمیم جدید کنگره به بوش و سرویسهای امنیتی و جاسوسی آمریکا این فرصت را میدهد که اطلاعات بدست آمده از طریق ماهوارههای جاسوسی و حسگرهای هوائی را علیه شهروندان آمریکایی نیز مورد استفاده قرار دهند.
اگر چه حوادث 20 شهریور 1380 (11 سپتامبر) به بوش و دستیارانش فرصت داد تا با ایجاد وزارت امنیت داخلی آمریکا به قلمرو زندگی خصوصی اتباع خارجی وارد شوند لکن سکوت معنیدار شهروندان آمریکائی و سازمانهای طرفدار آزادیهای مدنی در آن مقطع باعث شد که امروزه آنها نیز در معرض بررسیهای مشابهی قرار گیرند و تقریبا هیچگونه حق اعتراض موثر در این زمینه نداشته باشند.
اداره اطلاعات ملی و وزارت امنیت داخلی بخشی از ساختار جدید امنیتی آمریکا محسوب میشوند که هر دو مجموعه به عنوان مرجع اصلی برای زیرنظر گرفتن، متمرکز ساختن و هماهنگ نمودن شبکههای امنیتی، سرویسهای جاسوسی و مراکز متعدد ضدجاسوسی آمریکا تعبیه شده ولی عملا آمریکا را به زندانی بزرگ تبدیل کرده که رفتار تمامی شهروندان و اتباع خارجی تقریبا به یک اندازه در معرض بررسی، کنکاش و تحقیقات روزافزون سرویسهای امنیتی قرار گرفته و میگیرد. در همین حال، وزارت امنیت داخلی آمریکا مرتبا با جوسازیهای تبلیغاتی و شانتاژ رسانهای فضای ناامنتر و نومیدکنندهتری را به تصویر میکشد و از رهگذر این فضای رعبانگیز، به تمامی خواستههای خود برای امنیتی کردن جامعه جهانی و حتی جامعه آمریکا دست یافته و مرتبا مجوزهای تازهای برای تنگتر کردن حلقههای امنیتی و جاسوسی از کنگره دریافت میکند. مصوبات جدید به دفتر اطلاعات ملی و وزارت امنیت داخلی آمریکا این فرصت را میدهد که بتوانند از تصاویر محرمانه حتی علیه شهروندان آمریکائی در قلمرو زندگی خصوصی آنها استفاده کنند.
طیف مشترکی از سرویسهای امنیتی آمریکا که تا این اواخر صرفا در قلمرو خارج از مرزهای جغرافیائی آمریکا فعال بودهاند، اکنون با دست باز به جاسوسی علیه اتباع خارجی و شهروندان آمریکائی درون خاک آمریکا میپردازند و در صورت مقاومت، به اقدامات غیر انسانی متوسل میشوند تا هرگونه مقاومتی علیه مجوزهای مورد نظر را در هم بشکنند.
«سیا» و «افبیآی» (پلیس فدرال آمریکا) پس از حوادث 20 شهریور و انفجار برجهای دوقلوی نیویورک بطور همزمان با انتشار «ویروس سیاهزخم» و ارسال آن به نشانی شخصیتهای سرشناس کنگره و برخی چهرههای بانفوذ آمریکائی، فضای رعبانگیزی را به وجود آوردند تا به قانونگذاران آمریکائی نشان دهند که گویا وخامت اوضاع جدی و مقاومت بیفایده است و بایستی سریعا تمامی خواستههای آنان به تصویب نهائی برسد تا امکان خرابکاری تروریستها و ایجاد یک جنگ میکربی در جامعه آمریکا و ارسال سلاحهای میکربی به نشانی مقامات ارشد آمریکا به صفر برسد و همهچیز مهار شود. البته کنگره بلافاصله تسلیم و تمامی مصوبات مورد انتظار، سریعا صادر شد لکن به طور همزمان، جنگ میکربی و ارسال پاکتهای پستی حاوی «ویروس سیاهزخم» نیز متوقف گردید و اعلام شد این اقدام جنونآمیز توسط یک دانشمند دیوانه! که بهتازگی روانی شده است، صورت گرفته و موضوع تحت کنترل است!
هیچکس از سرنوشت آن به اصطلاح دانشمند دیوانه و نام و نشانی و انگیزههایش آگاه نشد و کسی نپرسید که آیا آنهمه تنش و تشنج در فضای جامعه آمریکا واقعا توسط یک نفر ایجاد شده بود یا آنکه مراکز امنیتی و پلیسی برای دریافت مجوزهای ویژه به چنین شیرینکاریهائی دست زده بودند؟ پاسخ این سئوال روشن است ولی در فضای جهنمی تبلیغات رسانهای، حتی همین موارد آشکار هم تحتالشعاع تبلیغات گستردهای قرار گرفت و برای همیشه به فراموشی سپرده شد.
با اینهمه، بوش کوچک و دستیارانش تدریجا تاکتیک خود را تغییر داده و برای گسترش دامنه اقدامات امنیتی خود، زمینهسازی میکنند. بوش در اوج تبلیغات پس از 20 شهریور (11 سپتامبر) مدعی بود که «هرکس با ما نیست، با تروریستهاست» البته این شعار جنونآمیزی است و بر این اساس تنظیم شده است که در این دنیای پهناور، فقط دو نوع طبقهبندی وجود دارد و در واقع فقط آمریکا وجود دارد و تروریستها! و در نتیجه اگر کشوری با آمریکا همراهی نکند و موضع مستقلی را در پیش بگیرد، حتما در جبهه تروریستها قرار میگیرد که البته شعار مردودی است. اکنون بوش و دستیارانش این شعار غیراصولی را تعمیم دادهاند و حتی در جامعه آمریکا هم طوری عمل میکند که گویا تمامی شهروندان آمریکائی هم بایستی بین بوش و تروریستها یکی را انتخاب کنند و پیش از اثبات مراتب دنبالهروی از بوش، تمامی مردم آمریکا در جبهه تروریستها قرار دارند و لاجرم بایستی زیرنظر قرار بگیرند!
خوبست یکبار فهرستی از اقدامات امنیتی جدید در جامعه آمریکا را مرور کنیم تا دریابیم بوش و دستیارانش چه اهدافی را دنبال میکنند؟
*شنود مکالمات تلفنی شهروندان آمریکائی و اتباع خارجی
*نظارت و کنترل تمامی مکاتبات اینترنتی و تماسهای درون شبکه اینترنت
*کنترل و نظارت بر تمامی محمولههای پستی و کنترل مکاتبات شهروندان و اتباع خارجی
*انگشتنگاری تمامی اتباع خارجی که از مرزهای آمریکا خارج یا به آن داخل میشوند.
*نظارت و کنترل ترددهای هوائی برای دستکم 3 ساعت قبل از هر پرواز
*تهیه فیلمهای محرمانه از تحرکات و ارتباطات و مکالمات شهروندان بویژه در مواردی که وزارت امنیت داخلی آمریکا ظنین باشد، حتی بدون کسب مجوز از مراجع قضائی
*کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و بانکی شهروندان آمریکائی و اتباع بیگانه.
اگرچه بوش و دستیارانش این فضای جهنمی را در پرتو تبلیغات رسانهای بر روی تروریسم، به وجود آوردهاند ولی دلایل محکمی وجود دارد که این ترفندها، بار سیاسی دارد و اهداف سیاسی خاصی را دنبال میکند. مسئله اینست که جمهوریخواهان با امنیتی کردن فضای جهانی و حتی فضای داخلی آمریکا مدعی هستند که آمریکا در حال جنگ با تروریسم است و چون آمریکا در شرایط جنگی به سر میبرد، پس مصلحت نیست که در اثنای جنگ، فرمانده جنگ تغییر کند و رهبری تیم سرفرماندهی جنگ بر عهده کسانی قرار بگیرد که اعتقاد چندانی به اصل جنگ ندارند. بوش با همین ترفند سیاسی ـ تبلیغاتی توانست دور دوم ریاست جمهوری خود را تثبیت کند ولی آیا جمهوریخواهان میتوانند با همین شگرد تبلیغاتی یکبار دیگر برای یک دوره چهار ساله در کاخ سفید باقی بمانند؟
«هیلاری کلینتون» نامزد اصلی دمکراتها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده معتقد است که حتی جنگ در عراق هم بیهوده بوده و خروج نیروهای آمریکائی از عراق، به برقراری ثبات و امنیت در کل منطقه کمک خواهد کرد. بدینترتیب به نظر میرسد جمهوریخواهان از بزرگنمائی خطرات امنیتی و معرفی هر پدیدهای به عنوان «یک تهدید»، اهداف انتخاباتی خاصی را دنبال میکنند که یقینا رقبای آنها نیز از این امر بیاطلاع نیستند و میدانند ترفند رقبای خود را چگونه خنثی و بیاثر سازند.