تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۱  ، 
شناسه خبر : ۴۹۵۸۲

 عبدالله رمضان‌زاده

1-‌ در بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب وظایف دولت جمهوری اسلامی چنین نوشته شده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و در اصل نوزدهم هم چنین آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

2-‌ چهارشنبه گذشته برای شرکت در مراسم ختم یکی از دوستان به سنندج رفته بودم. با دوستان و همفکران نیز جلسات کوچکی داشتیم و جمع بزرکتری هم از اصلاح‌طلبان در روز جمعه گرد آمدند تا با هم گپ و گفت‌وگویی داشته باشیم.

قصه کنار گذاشتن بسیاری از نیروهای توانمند بومی امری غیرطبیعی نبود که از دولت نهم بیش از این انتظاری نمی‌رفت و از قبل پیش‌بینی شدنی بود. یا اینکه استاندار محترم خارج از حدود اختیارات خود مدیر دستگاهی را عزل کند و او نیز با الفاظی خاص پاسخ دهد، امری غریب نیست و نوعی تاسی به رئیس دولت نهم در این گونه رفتارهاست.

حتی این مساله که مطابق آمار رسمی نرخ بیکاری در استان در دولت محروم‌پرور نهم افزایش یافته و دولت نهم در ایجاد اشتغال در پایین‌ترین نرخ هم در کردستان ناتوان مانده است، نیز با معیارهای عملکردی دولت مهرورزان قابل پذیرش است، چه بر اساس آمار رسمی در یک ‌سال ‌و نیم گذشته رقم بیکاران کشور حدود 500 هزار نفر افزایش یافته است.

اما اتفاقا با صحنه‌ای مواجه شدم که نه‌ تنها با معیارهای عدالت‌خواهانه سازگاری ندارد که با هیچ ‌یک از استانداردهای حکومت‌گری در دنیای قدیم و جدید نیز جز در حاکمیت‌های تبعیض‌گرا قابل انطباق نیست. برای سوخت‌گیری اتومبیل به جایگاه سوخت‌گیری رفته بودم.

با کمال تعجب به من گفته شد که حق سوخت‌گیری بیش از 20 لیتر بنزین را ندارم. در مقابل اعتراض من کارگر جایگاه که مرا نیز شناخته بود، گفت: «مگر نمی‌دانید اینجا کردستان است؟! با ما مانند سایر ایرانی‌ها رفتار نمی‌‌شود.» معلوم شد که بیش از یک‌ سال است به بهانه قاچاق سوخت در تبعیضی آشکار مردم کردستان از حق برابری با سایر ایرانیان محروم شده‌اند. آنها حتی برای مسافرت‌های درون استانی با مشکلات فراوان روبه‌رو هستند و هیچ فریاد‌رسی هم ندارند. البته قاچاق سوخت هم پررونق‌تر از گذشته ادامه دارد.

پیگیری‌های بعدی روشن کرد که این تنها مورد تبعیض آشکار علیه مردم کردستان نیست که در دولت عدالت‌پیشه اعمال می‌شود. توزیع نان نیز در برخی شهرستان‌های کردستان از طریق سهمیه‌بندی و با محدودیت کامل انجام می‌شود. اگر به جدول مقایسه‌ای درآمد سرانه استان‌های کشور مراجعه شود، خواهیم دید که مردم کردستان از لحاظ سرانه درآمدی در پایین‌ترین سطوح درآمدی کشور هستند. در چنین وضعیت درآمدی، اهمیت نقش نان در غذای روزانه مردم آشکارتر می‌شود، به ویژه اگر میزان مصرف نان در مناطق کشاورزی با رژیم‌های غذایی سنتی مدنظر قرار گیرد.

آنگاه در چنین شرایطی قوت روزانه مردم نیز از آنان دریغ می‌شود. حال اگر واقعیت افزایش نرخ بیکاری در دو سال اخیر در کردستان نیز به صورت مساله اضافه شود، لزوم توجه جدی به موضوع آشکارتر می‌شود.

3-‌ سال‌هاست که نزد مردم کردستان این ذهنیت شکل گرفته است که مرکزنشینان با آنان رفتاری تبعیض‌آمیز دارند و آنان که خود را ریشه‌دارترین ایرانیان می‌دانند، از این امر در حیرتند که چرا چنین است! این تصور ذهنی را چه ناشی از واقعیت بدانیم یا نشانه‌ای از القای دشمنان، هزینه‌های غیرقابل تصور جانی و مالی را بر تمامی جامعه ایرانی تحمیل کرده است که به نظر می‌رسد جبران آن غیرممکن باشد.

نمونه‌های پیشین تبعیض، گاه با ملاحظاتی سیاسی مدیریتی امنیتی توجیه شده که اگرچه هیچ‌گاه مورد پذیرش مردم کردستان واقع نشده است، اما حداقل دولتیان توانسته‌اند آن توجیهات را برای بخشی از مردم ایران قابل ‌قبول پندارند. نبود حتی یک کرد اهل سنت در حد معاون وزیر یا رئیس یک سازمان حکومتی یا حتی در راس یک اداره کل در سطحی ملی و اجازه ندادن به آنها حتی برای تصدی منشی‌گری مجلس از نمونه‌های سیاسی این رفتار است. وضعیت سرمایه‌گذاری‌های ملی در کردستان و رده توسعه‌ای استان در کشور و میزان درآمد سرانه ساکنان مناطق کردنشین از نمونه‌های اقتصادی است.

چگونگی اداره امور روحانیون اهل سنت نیز از همین دست است.

اما آیا واقعا کسی پیدا می‌شود که بتواند تبعیض در توزیع نان و سوخت را توجیه کند؟ آیا واقعا بهای عدم کفایت مبارزه با قاچاق، تبعیض علیه مردم کردستان است؟