منشاء تضاد سیاست‌ها

عباس عبدی
چند روز قبل برای خرید به مغازه خواروبار فروشی رفته بودم. دو خانم آمدند و درخواست پودر ماشین کردند، فروشنده گفت نداریم. آنها هم چند تا جمله نه چندان زنانه بار دولت کردند و هنگام خروج فروشنده را هم بی‌نصیب نگذاشتند که پودرها را برای از ما بهتران یا برای فروش به قیمت بالا عرضه نمی‌کنی. با پرشس از مغازه‌دار معلوم شد که مدتی است پودر توزیع نشده، و یکی دو روز هم هست که قیمت‌ها را دو برابر کرده‌اند (از 350 تومان به 700 تومان) اما در بازار تا 1200 تومان هم در حال حاضر فروخته می‌شود. اکنون این پرسش پیش می‌آید که چرا سیاست‌های متناقضی از سوی حکومت در زمینه قیمت‌گذاری اتخاذ می‌شود؟ و نتیجه‌اش چیست؟ در حالی که سیمان و پتروشیمی در حجم و ارقام عظیمی همچنان با قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شوند و قیمت بازار آزاد آن با قیمت رسمی تفاوت زیادی دارد، چرا درباره پودر شوینده، سیاست متفاوتی اعمال می‌شود؟
کالاها را از حیث توان دولت برای کنترل قیمت آنها به چند گروه می‌توان تقسیم کرد. الف‌ـ کالاهایی که عرضه آن بطور انحصاری کاملاً در اختیار دولت هستند، مثل آب، برق، تلفن و... و قیمت‌گذاری آن معمولاً از طریق قانون بودجه است. کالاهایی که شرکت‌های بورسی و غیردولتی آنها را عرضه می‌کنند اما عمده سهام آن در اختیار دولت است، مثل سیمان، فولاد و پتروشیمی که مردم هم بخشی از سهام آنها را دارند، اما کنترل دولت بر قیمت فروش آنها تقریباً زیاد است. دسته سوم هم برخی کالاهائی هستند که به دلیل محدود بودن کارخانه‌های تولید و عرضه‌کننده آنها (مثل پودرهای شوینده و شیر که عموماً هم خصوصی هستند یا سهم دولت در آنها زیاد نیست) قابلیت قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت را دارند، و بالاخره دسته چهارم کالاها که از یک سو تولیدکننده‌های آن بسیار متنوع و عرضه‌کننده‌ها هم غیر دولتی هستند، مثل مواد غذایی و کالاهای خانگی و... که اعمال قیمت‌گذاری دستوری برای آنها بسیار مشکل و تا حدودی نشدنی است. البته در این موارد دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای به کاهش قیمت آنها مبادرت کند. (مثل برنج و میوه که تاکنون هم کاهش و کنترل قیمت آنها از همین طریق عمل شده است) هنگامی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری اجرا می‌شود، بیش از هر کالای دیگر به ترتیب گریبان کالاهای دسته اول و سپس دوم و سوم را می‌گیرد، اما از آنجا که نقدینگی هم به دلایل دیگری افزایش پیدا می‌کند، به ناچار فشار قیمت‌ها بر کالاهای دسته سوم و چهارم ،بیش از حالت طبیعی وارد می‌شود، و دولت توان مقابله با افزایش قیمت دسته چهارم را هم ندارد، لذا سیاست وارداتی و کاهش تعرفه‌ها را پیشه می‌کند، و این امر گرچه در کوتاه‌مدت به کنترل قیمت‌ها منجر می‌شود، اما در بلندمدت مشکل را نه تنها حل نمی‌کند که از یک سو با شدت بیشتر به تأخیر می‌اندازد و از سوی دیگر نوعی رکود را هم در اقتصاد ایجاد می‌کند. اما کالاهای دسته سوم چون نسبتاً خصوصی هستند، فشارشان را به دولت برای تعدیل قیمت‌ها افزایش می‌دهند و لابی‌ها و تهدیدهای پشت صحنه معمولاً کارگر می‌افتد و مقاومت‌های دولت هم کارساز نیست، مگر آنکه یارانه‌های مستقیمی به آنها بپردازد.
قضیه لبنیات و شیر در سال گذشته نمونه روشن آن بود که وقتی شیر پاکتی از لیتری 500 تومان به 600 تومان رسید کلی سر و صدا شد و دوباره به قیمت سابق برگشت و آن را معلول یک اشتباه دانستند، اما در حال حاضر همان شیر پاکتی 750 توان عرضه می‌شود و هیچ اشتباهی هم به کسی منتسب نشده است. اما کالاهای دسته دوم وضعیت دیگری دارند، این کالاها عملاً دارای دو قیمت آزاد و رسمی می‌شوند. بخش مهمی از مصرف آنها از طرف دولت در طرحهای عمرانی است، پس دولتی‌ها مصرف خود را با قیمت رسمی تأمین می‌کنند که این کار موجب کنترل هزینه‌های عمرانی خواهد شد. مثلاً سیمان، فولاد و پتروشیمی از این دسته‌اند. بخش دیگری که به مردم عرضه می‌شود و معمولاً با واسطه‌ها و پارتی‌بازی و قیمتی متفاوت از قیمت رسمی خواهد بود. به عنوان مثال در حال حاضر تفاوت قیمت رسمی و آزاد سیمان چند برابر است و رانت حاصل از این تفاوت به جیب عده‌ای خاص می‌رود. اما در هر حال دولت فشار ناشی از این تثبیت قیمت را به این نوع بنگاهها تحمیل می‌کند. اما کالاهای نوع اول مثل آب و برق و سوخت و بنزین با کنترل دستوری قیمت در وضعیت ارزانی قرار می‌گیرند و مردم خیال می کنند که آنها را ارزان مصرف می‌کنند زیرا هیچ چیز ارزانی وجود ندارد و یارانه این کالاها را دولت از جیب مردم پرداخت می‌کند ،ضمن این که کنترل قیمت این کالاها موجب افزایش مصرف آنها و انتقال فشار قیمت‌ها به کالاهای نوع سوم و چهارم می‌شود. و این افزایش مصرف به نوبه خود موجب نیاز بیشتر به تولید و تقاضا برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در آن زمینه‌های خاص می‌شود، زیرا عرضه‌کننده انحصاری آن دولت است. وضعیتی که برای برق و بنزین رخ داده است، نمونه روشن نتایج حاصل از این سیاست است. بعلاوه ثبات قیمت در این کالاها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای دیگر می‌شود که خود موجب افزایش بیشتر از حد معمول قیمت کالاهای دیگر از جمله نوع سوم و چهارم می‌شود.
بنابراین سیاست دفاع از تثبیت رسمی قیمت در درون خود تضادآفرین است و نه تنها مشکل قیمت را حل نمی‌کند، بلکه فشارهای رو به تزایدی را به حکومت برای تجدیدنظر در این سیاست وارد می‌کند، فشارهایی که قابل تحمل نیست. نکته دیگر در سیاست مذکور این است که بخش مهمی از انرژی و توان دولت صرف مسأله قیمت‌ها و کنترل آنها می‌شود و دولت عملاً از اجرای وظایف اصلی خودش باز می‌ماند، مصاحبه‌های مقامات معرف مناسبی برای سنجش این ادعاست که تا چه حد مسئولین کشور خود را درگیر مسأله قیمت‌گذاری کرده‌اند، اما از این درگیری گریزی هم ندارند، چرا که ذهنیت اجتماعی هم در درجه اول مواجه با مشکل گرانی و قیمت‌هاست و برای این ذهنیت مردم باید توجیهاتی جهت تبرئه خود ارائه دهند، اما این مشکل دولت به گونه‌ای است که به قول معروف خود کرده را تدبیر نیست. بنابراین سیاست‌های متضاد موجود، ریشه در بنیان این سیاست‌ها دارد، وقتی که برخی افراد اعتقادی به وجود رابطه میان تورم و نقدینگی نداشته باشند، به ناچار تضادهای حاصل از این بنیان فکری عملاً گریبان آنان را خواهد گرفت.