محسن مهدیان
هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات در کنفرانس مطبوعاتی به عدم رعایت یک اصل قانونی اشاره کرد که به لحاظ اهمیت موضوع، جا دارد محور توجهات کارشناسان و صاحبنظران قرار گیرد.
جایگاه دیوان محاسبات به لحاظ قانونی در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی بدین شرح آمده است: «دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید.» به استناد این اصل وظیفه قانونی حسابرسی از شرکت ها و وزارتخانه ها و گزارش دهی به مجلس و مردم بر عهده دیوان محاسبات است و با این فرض گزارش این نهاد قابل استناد و با اهمیت تلقی می شود.
رئیس دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگاران به صراحت اعلام می کند که اصل 53 قانون اساسی رعایت نمی شود. مفاد اصل 53 قانون اساسی به تمرکز درآمد دولت در حسابی بنام «حساب خزانه» توجه دارد.
بر مبنای این اصل قانونی تمام درآمدهای دولت می بایستی در حساب خزانه متمرکز شود و سپس از همین حساب هزینه ها صورت گیرد.
به گزارش دیوان محاسبات- که به طور طبیعی باید در گزارش تفریغ بودجه سال 83 نیزآمده باشد- به دلیل عدم رعایت این اصل قانونی، دریافت های دولت به بهانه های مختلف به خزانه واریز نمی شود. رئیس دیوان محاسبات به عنوان نمونه تصریح می کند، فروش ناشی از عواید نفت خام نظیر بیع متقابل، سوآپ و معارضه نفت خام هیچ کدام به درآمد عمومی خزانه واریز نمی شود.
در همین جا لازم است به گزارش های اخیر کیهان در خصوص عدم رعایت اصل 53 قانون اساسی درخصوص واریز «ارزهای نفتی» به بانک های خارجی اشاره کنیم.
با این حساب سؤال این است چرا به این تخلف بزرگ مالی تا به حال توجهی نشده است.
این موضوع حکایت از این می کند که با فراموشی این اصل قانونی همه ساله مردم و مجلس بر سر کسری بودجه به اشتباه می روند. عدم واریز درآمد شرکت های دولتی به حساب خزانه باعث می شود که دولت در پایان سال با کمبود منابع مواجه شود و اعلام کسری کند، حال آن که در صورت واریز درآمد شرکت های دولتی به حساب خزانه این معضل سنواتی پیش نمی آمد.
ماده 10 قانون محاسبات عمومی «درآمد عمومی» را درآمدهای وزارتخانه ها، موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و... می داند.
سؤال اینجاست که چرا درآمد عمومی که متعلق به مردم و بیت المال است باید در حساب شرکت دولتی باقی بماند و با برخورد کفگیر دولت به ته دیگ، مجلس ناچار به جبران کسری بودجه شود و آنگاه خسارت ناشی از تورم و برداشت از حساب ذخیره ارزی را مردم بپردازند؟!
در حال حاضر نزدیک به 2500 شرکت دولتی و شبه دولتی و نیمه دولتی وجود دارد که تنها نام تعدادی از آنها در بودجه ملت دیده می شود.
از این تعداد باقی مانده نیز باز به استناد گزارش رسمی وزارت اقتصاد و دارایی بخش زیادی مالیات و سود خود را به خزانه نمی ریزند.
رئیس دیوان محاسبات از مسئله بسیار مهمی پرده برداشته است اما نکته اصلی اینجاست که چرا تا امروز این تضییع عظیم از بیت المال مورد غفلت بازرسان و حسابرسان قرار گرفته است.
این همه نهاد نظارتی در دولت و مجلس در برابر این خطای حسابرسی چه پاسخی خواهند داشت.
گرچه غفلت یا تغافل از اصل 53 قانون اساسی خسارات هنگفتی را به بدنه اقتصاد کشور وارد ساخته اما فرصت تنظیم و تصحیح بودجه 85 را نباید نادیده گرفت.
توجه نمایندگان محترم مجلس به تصریح در دریافتی های دولت از شرکت ها و نهادهای وابسته در بودجه 85 می تواند سال آینده را بدون کسری بودجه به پایان رساند.
در حال حاضر گزارش تفریغ بودجه سال گذشته به مجلس رفته است. این گزارش که با امضای چندین مقام قضایی و مالی تقدیم مجلس شده می تواند مبنای مناسبی برای حل اشکالات و نواقص بودجه سال 85 باشد.
در هرحال دولت عدالت با بودجه 85 است که می تواند قوت و اقتدار خود را در اجرای قانون و حفظ حقوق مردم به دوست و دشمن نشان دهد. انشاءالله