فارس – جبهۀ مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیهای در انتقاد به لایحۀ بودجۀ سال 85، اعلام کرد: «این بودجه نفت را به سفرههای مردم نخواهد برد.»
به گزارش روابط عمومی جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در این بیانیه آمده است: «با وجود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و عقبماندگی از قافلۀ اقتصاد جهانی و وجود نرخ بیکاری و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالی ادارۀ قوۀ مجریه را از دولت خاتمی تحویل گرفت که روند شاخصهای کلان اقتصاد کشور در سایۀ سیاستهای دولت قبلی و مجلس ششم روندی رو به بهبود را نشان میداد. در کنار ساخت زیربناهای توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه (76-84) 6/4 درصد، نرخ تورم سالانه 5/15 درصد، افزایش کم سابقۀ ذخایر ارزی کشور تا 35 میلیارد دلار، تمهید حساب ذخیرۀ ارزی برای تبدیل ثروت نفت به سرمایهگذاری و تولید و تحویل ذخیرهای معادل 10 میلیارد دلار به دولت جدید با یادآوری این که قیمت نفت در زمان تحویل دولت به خاتمی در سال 76 در حدود 9 دلار بوده است و افزایش درآمد سرانۀ ایرانیان از 800 دلار در سال 1376 به 2300 دلار در سال 1383 شواهدی مستند و غیر شعاری برای ارزیابی واقعیتها است.»
این بیانیه میافزاید: «در عین حال که به دلیل رویکردهای کلی دولت گذشته در عرصۀ داخلی و خارجی و به دلیل تحولات پیرامونی ایران، کشور به لحاظ موقعیت بینالمللی و منطقهای در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته بود و در سایۀ همین شرایط و با تکیه بر تجربیات اجرایی سالهای پس از پیروزی انقلاب و سه برنامة توسعة نظام تصمیمگیری کشور در عالیترین سطوح و به تدوین و تصویب و ابلاغ «سند چشمانداز توسعة 20 ساله» و «قانون برنامۀ چهارم توسعه» پرداخت. دولت جدید در اولین سال اجرای برنامۀ چهارم در حالی که شرایط بازار جهانی نفت درآمد بیسابقه در تاریخ اقتصادی کشور یعنی 50 میلیارد دلار در سال 84 را به ارمغان آورده است عهدهدار مسؤولیت کشور شده است همه اجزای صغیر و کبیر حکومت نیز همراه و پشتیبان قوة مجریه هستند، اکنون باید دید که این لایحه چه نسبتی با سند چشمانداز توسعه و قانون برنامة چهارم از یک سو و از سوی دیگر با شعارهای «عدالت محوری»، «مبارزه با فقر و تبعیض» و بردن درآمد نفت بر سر سفرههای مردم دارد.»
در ادامه بیانیه تصریح شده است: «ارقام و اعداد لایحۀ بودجه نیز حاکی از افزایش 23 درصدی بودجۀ کل کشور است که با در نظر گرفتن درآمد حاملهای انرژی که به منظور شفافسازی از سال 82 در بودجه محاسبه میشد میزان افزایش واقعی بودجة 85 نسبت به مصوب 84 بالغ بر 35 درصد میشود. بودجة شرکتهای دولتی با افزایش 35 درصدی و جمع بودجة عمومی نیز با 7/43 درصد افزایش روبهرو شده است. رقم اصلی (و در واقع صوری) استفاده از درآمد نفت در بودجۀ عمومی دولت 46/14 میلیارد دلار است، اما با محاسبة کل ارقام ارزی و از جمله برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی، سر جمع منابع ارزی پیشنهادی حداقل 40 میلیارد دلار میشود که در مقایسه با منابع ارزی قانون مصوبة بودجه 84 نزدیک به دو برابر بوده و برای تامین ریالی بودجۀ سال آینده نیز باید منتظر رشد نقدینگی بیش از 40 درصد بود.»
این بیانیه میافزاید: «هزینههای جاری نیز که قرار بود صرفهجویی و جلوگیری از ریخت و پاشها کاهش پیدا کند و صرف کارهای زیربنایی شود نیز فعلاً با افزایش 48 درصدی در این لایحه پیشبینی شده است و باید صبر کرد و دید مانند امسال در عملکرد از چه رشدی برخوردار خواهد بود و ظاهراً نباید انتظار تحولی به جز اقدامات ظاهری و عامهپسند را داشت.
نتیجة این بودجه برای کشور وابستگی بیشتر به نفت، واردات بیرویه و ضربة جبرانناپذیر به تولید از طریق تزریق ارز نفتی ارزان، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم، تزریق ریال نفتی و افزایش درآمد باد آورده به ویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته ماندهای برای اقشار کم درآمد و افزایش فاصلة طبقاتی خواهد بود.
در ادامه بیانیه خاطرنشان شده است: «این لایحه از سوی دیگر در شرایط خطیر منطقهای و بینالمللی به گونهای تنظیم شده است که آسیبپذیری کل اقتصاد در مقابل شوکهای نفتی و صادرات نفت را بالا برده است.» دولت نهم در لایحة پیشنهادیاش مدعی افزایش 70 درصدی اعتبارات عمرانی شده است به غیر از ترفندی که به جای رقم بودجة مصوب 84 در استفاده از رقم عملکرد 84 که به مراتب کمتر میباشد در مخرج کسر شده است تخصیص رقم 6444 میلیارد تومان تحت عنوان هزینههای متفرقه که ارقامی غیر برنامهای و بدون حساب و کتاب در پیوست اعتبارات ملی و استانی است نشان میدهد تاکیداتی که بر پروژههای زود بازده میشود از چه منطقی برخوردار است. ظاهرا برای برخورداری از مواهب اعتبارات عمرانی مردم مناطق مختلف باید چشم امید به سفرهای مسؤولان داشته باشند که سهم آنان در گرو الطاف و بذل و بخششهای این سفرهای نوبهای خواهد بود!»
این بیانه خاطرنشان میکند: «به جد هشدار میتوان داد که لایحة بودجة پیشنهادی تنها «دولت و ثروتمندان را بر سر سفرۀ نفت» نشانده است، به جای اینکه «نفت را به سفرههای مردم» ببرد! قطعاً لایحة بودجة «پیشنهادی انطباقی با شعارها و وعدههای داده شده حاکمیت یکپارچه ندارد و حتی در زمینة صرفهجویی و جلوگیری از فساد نیز ناکارآمد است. از آنجا که ما به عنوان شهروندان ایرانی از تحقق وعدههای داده شده بهره میبریم و امید موفقیت دولت را در این باره داریم، از هم اکنون هشدار میدهیم که لایحۀ بودجه هیچگونه نشانهای در این باره نشان نمیدهد و یقیناً اصولگرایان در آینده باید پاسخگوی نتایج اجرایی آن باشند.»