تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۰  ، 
شناسه خبر : ۴۹۷۵۵


میدایگن نوگلو / ترجمه: آسا محمدی

مذهب به ترکیه بازگشته است! این ترس، اضطراب و تشویق سکولار چیره‌ای است که تجلیات متنوعی را در حیطه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ترکیه امروز می‌یابد. اما در همه این مدت مذهب کجا بوده است که ادعای «بازگشت»اش نگران‌کننده باشد؟ چرا بازگشت مذهبیان چنین خطرناک به نظر می‌رسد؟ درک این موقعیت به مرور کوتاه پروژه ملی‌گرایی نیاز دارد که هویتی مدرن، سکولار و غربزده را در آغاز قرن بیستم برای ترکیه رقم زد. پروژه ملی‌گرایی در ترکیه که توسط مصطفی کمال بنیان نهاده شد، از طریق امواج موفق مدرنیزاسیون بسط یافت که سکولاریزاسیون و غربزدگی را به عنوان ایدئولوژی غالب مفروض داشت. اصول روشنگری (علم، ‌عقلانیت، سکولاریسم و پیشرفت) به دیسکورس نخبگان غربزده بومی شکل بخشید. این تمنای مدرن ساختن میهن با رد و نفی ارزش‌های اسلامی سنتی همگام بود. ایدئولوژی رسمی مدرنیزاسیون سکولار، تمدن را بنابر درجه غربی‌شدگی در حیطه‌های مختلف زندگی اجتماعی می‌سنجید. همزمان، پیشرفت با گسستن از واپس‌ماندگی عثمانی تعریف شد، که در فاصله گرفتن از اسلام نمایان می‌شد. در تلاش برای شکل دادن به هویتی نو برای ملت و دستیابی به سطح دلخواه «پیشرفت»، براندازی خلافت، گامی ضروری اما ناکافی بود. به نقل از برنارد لوئیس، «شوک دیگری لازم بود؛ تاثیری تکان‌دهنده که هر کس را متوجه می‌ساخت که نظم قدیمی دیگر رفته و نظم جدیدی جای آن آمده است». آنچه لوئیس آن را «انقلاب‌های کبیر نمادین مصطفی کمال آتاتورک» نامید، تحول ملت را از هویتی «واپس‌گرا/اسلامی» به «متمدن/سکولار» رقم زد.

از تاسیس جمهوری ترکیه در 1923،‌ نخبگان سیاسی ترکیه به سکولاریزاسیون رادیکالی دست یازیدند که در کشوری اسلامی بی‌سابقه بود. این پروژه بسیار فراتر از سازو کار دولت پیش رفت؛ به اصول فرهنگی، شیوه‌های زندگی و هویت غربی صورتی آرمانی بخشید و به روش‌های زندگی، رفتارها و آداب روزانه مردم نفوذ کرد. از همه مهم‌تر، این پروژه باعث تحول خود ـ هویت‌یابی مردم ترکیه گشت. به میزانی که ترکیه مدرن رفته رفته هویتش را در دوری از اسلام برمی‌ساخت، اسلام به عنوان یکی از عوامل بر سازنده از کارکرد افتاد. همچنان که اسلام بیش از پیش به مثابه عنصری منفی برای هویت ملی متمدن ترکیه به کنار رانده می‌شد، تهدیدی برای ملت در حال سکولار و مدرن ‌شدن و در معرض روشنگری ترکیه نمایانده شد. اما از آنجا که هیچ‌گاه چنین فرآیند حذفی به تمامی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید، نتیجه همواره نشانی از آنچه را که حذف شده است، در ترکیبش دارد. تحول تمدنی در ترکیه از هویت اسلامی به غربی، شکافی فرهنگی ایجاد کرد. هویت مدرن ترک، با آنچه این کشور تلاش کرده است بیرون از خود نهد محدود گشته است و معجون آن به شکل پرهیزناپذیری، بی‌ثبات و تصادفی شده است. این ناتوانی در پاک‌ کردن کامل اسلام است که به بهترین نحو، ‌«بازگشت» اخیر اسلام را توضیح می‌دهد. اختلاف اصلی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میان سکولاریست‌ها و اسلامیون در حذف فرهنگ، روش‌های زندگی و ارزش‌های اسلامی از حیطه عمومی ریشه دارد که شاخص‌های مشروع هویت ترک است. اکنون تقاضا برای حضور بیشتر هویت اسلامی در عرصه عمومی، زیبایی‌شناسی و روش‌های زندگی باید در پرتو این شکاف تاریخی دیده شود.

* ترسیم دوباره خطوط عضویت

به‌رغم شکاف تاریخی عمیق میان اسلامیون و سکولاریست‌ها، و برخلاف کلیشه‌های تئوریک مدرنیزاسیون، اختلاف سیاسی و فرهنگی حاضر درباره درخواست پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، میان اسلامیون و سکولاریست‌ها نیست، بلکه این شکاف میان «ملی‌گرایان مستبد» (شامل کمالیست‌های ملی‌گرا، ملی‌‌گرایان اولترا راست و یک اقلیت بسیار کم اسلامی) و نیز «جهان‌گرایان اروپاگرایان لیبرال» (شامل لیبرال‌ها، اکثریت اسلامی و اقلیت بسیار کوچک کمالیست) است که موافق پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. در حقیقت این مخالفت فرای سیاست‌های جناح‌های راست و چپ سوسیالیست داشته است). برخلاف انتظار، دیسکورس غالب اسلامی که حزب عدالت و توسعه (AKP) نماینده آن است، جهان‌گرای لیبرال موافق پیوستن به اتحادیه اروپاست. در حقیقت، این جناح تنها قدرت سیاسی اصلی در ترکیه است که ارکان چند فرهنگی لیبرال را در گفتمان و برنامه‌اش به کار می‌گیرد.

پس از دخالت نظامی سال 1980، فعالیت اغلب جناح‌های اسلامی ترکیه متوقف شد. اما دو دهه اخیر، ‌ظهور پدیده سیاسی جالبی را شاهد بوده است: شکاف اسلام سیاسی ترک به دو بخش. گرایش غالب خود را با قالب پارلمانی لیبرال ـ دموکرات وفق داد، خود را گونه ترک دموکرات مسیحی‌های اروپایی توصیف کرد و سیاستش را «محافظه‌کار ـ دموکرات» نامید. اگر چه این گرایش از سنت یک حزب اسلامی پدید آمد، جایگاه سیاست اسلامی را در ترکیه به پرسش گرفت. برخلاف این گرایش، گرایش اقلیت بر شیوه قدیمی سیاست اسلامی بنیادگرا اصرار ورزید. گرایش اول، موافق پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست و دیگری سرسختانه مخالف آن است. حزب حاضر تشکیل‌دهنده دولت، AKP، بر حقوق‌بشر از منظر کثرت‌گرایانه تاکید دارد. تفاوت در امور مذهبی، فرهنگی و عقیدتی ارزشمند شمرده می‌شود و سکولاریسم، آن اصلی شناخته می‌شود که آزادی بیان این تفاوت‌ها را تضمین می‌کند. تمایل ترکیه به غرب و چشم‌انداز ترکیه به عنوان یک دموکراسی سکولار بدون قید و شرط توسط آن پذیرفته شد. یکی از دلایلی که این حزب به پیوستن به اتحادیه اروپا بسیار علاقه‌مند است،‌این است که این حزب، [عضویت] اتحادیه را تضمین بقای آزادی مذهب مقابل دولت و ارتش می‌داند.

جدایی نهادینه شده میان دین و سیاست، ریشه‌کن شدن حضور سیاسی و عمومی مذهب و میل به محدود ساختن آن به قلمروی خصوصی عقیده (اتفاق نظر روشنفکری درباب مذهب)، ستون اصلی سکولاریزاسیون در آسیا و آفریقا و نیز اروپای غربی و آمریکای شمالی بود. اما برخلاف کشورهای اروپای غربی که در آنها سکولاریزاسیون در اثر دگرگونی درونی در مذهب پدید آمد، سکولاریزاسیون در ترکیه از طریق اعمال فشار صورت پذیرفت. به کارگیری نهادهای قانونی دولت برای جهت‌دادن و تغییر ماهیت و فرآیند سکولاریزاسیون هم از لحاظ تاریخی و هم در اوضاع سیاسی کنونی ترکیه نقش مهمی داشته است.

حضور رو به افزایش مذهب سیاسی شده، نه تنها در ترکیه، بلکه در سرتاسر دنیا، در بسیاری از جوامع مدرن و در حال مدرن شدن، ‌نشان می‌دهد که تلاش‌های متعارف مدرنیزاسیون جهت جداسازی ساختاری حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و اعتقادات فردی (و در نهایت منتقل کردن مذهب به حوزه غیرسیاسی‌) همواره مسئله‌ساز بوده است. شبیه همه پاسخ‌های مذهبی به واقعیت‌های جهانی مدرن در سراسر جهان، اسلام‌گرایی نیز به عنوان جنبشی سیاسی در ترکیه پاسخ‌هایی را برای موضوع دموکراسی، زندگی خانوادگی، روش‌های سازماندهی آموزش ملی، ‌نوع پروژه‌های علمی که می‌توان و می‌بایست برای‌شان هزینه کرد، شکل‌دهی ساختار اقتصاد، حقوق بشر و غیره ارائه داده است. اسلام بخش عمده این بحث‌های عمومی شده است و پاسخ‌های نسبتا شاخصی هم به این مسائل بحث‌برانگیز داده است. همان‌طور که «طلال اسد» ذکر می‌کند، ‌«اشیا، مکان‌ها، اعمال، ‌کلمات و نمادها (حتی افکار و جسم عابدان) را نمی‌توان به حوزه‌ای که سکولارها آنجا را «مذهب» می‌نامند محدود کرد». با این حال ورود اسلام به این گونه بحث‌ها، واکنش‌های شدید مدافعان سکولاریسم را در پی داشته است.

* ملی‌گرایی پارانوئید

حوزه عمومی نه فضایی خالی است و نه این قابلیت را دارد که هر بار از نو برپا شود. حوزه عمومی از سلایق، خاطرات، آرمان‌ها، بیم‌ها و امیدهای مشارکت‌کنندگان آن تشکیل می‌شود. فضایی است که ریشه‌ای تاریخی دارد. همین مولفه تاریخی است که کمک می‌کند علت «بازگشت مذهب» را که در ترکیه بسیار ناخوشایند و خطرناک تلقی می‌شود بتوان توضیح داد. قصد ندارم دلایل نسبت دادن صفات زننده به حضور مذهب در حوزه عمومی را روان‌شناسانه تحلیل کنم. اما هراس سکولارها از تهاجم مذهب به عرصه سیاست را می‌توان نمونه‌ای از آن چیزی درک کرد که قسان هِیگ آن را «ملی‌گرایی پارانوئید» می‌نامد. هیگ می‌گوید انواع مختلفی از تعلق به یک کشور وجود دارد. در نوع پارانوئید، تعلق فرد دارای «نگرانی» است که نتیجه احساس تهدید شدن است. این نگرش تدافعی، به دلیل تعلق خاطر متزلزل نسبت به آن کشوری پدید می‌آید که نمی‌تواند شهروندان‌اش را رشد دهد. در نتیجه، این نگرانی باعث ورود «یک شکل نمادین خشونت به حیطه تعلق ملی» و از میان رفتن امکانات و انواع دیگری از تعلق می‌شود. این تصور ملی‌گرای پارانوئید مانع ایجاد ارتباط با انواع دیگر تعلق است.

«انگیزه» اسلام‌گرایان به طور سیستماتیک و مدام در ترکیه مورد پرسش است. چنین برداشت می‌شود که جنبش اسلامی دارای «انگیزه‌های پنهانی» پشت رفتار سیاسی خود است؛ خصوصا برای استفاده از (مفهوم) تقیه. بنابراین مفهوم، که می‌توان آن را «پنهان‌کاری» ترجمه کرد، یک مسلمان چنانچه شرایط را برای ابراز اعتقادات‌اش مناسب نیابد، ‌می‌تواند انگیزه‌های حقیقی‌اش را پنهان کند. مفهوم تقیه اغلب به شکلی مبهم در حیطه سیاست اسلامی کاربرد دارد. بنابراین رویکرد سیاسی اسلامی می‌تواند از راه‌های گوناگون، برنامه مخفی کلان‌تری را در برگیرد تا هژمونی اسلامی پدید آورد و بالاخره رژیم اسلامی شریعت را حاکم کند. اعتنا به این اتهام گسترده، فضای سیاسی بدبینانه‌ای پدید می‌آورد که برای مباحثات دموکراتیک بسیار مضر است، ‌چرا که جست‌وجوی اندکی را در انگیزه یا منطق سیاسی دیگران ایجاب می‌کند. همچنین این نگرش، این امر را که همه چیز از ابتدا مشخص است فرض قرار نمی‌دهد. چنین تصویری از «پنهان‌کاری دیگری» در دیدگاه شرقی وجود دارد. این گفتار، مشترکات ناخوشایندی را میان شرق‌گرایی و نوع استبدادی ـ ملی‌گرای سکولاریسم نشان می‌دهد.

ادعای هنجارین سکولاریسم این است که مذهب باید در حیطه ایمان و اعتقاد فردی باقی بماند. هرگونه حضور عمومی مذهب و هر ادعایی که مذهبیان در مسائل مربوط به حیطه ملت ـ دولت دارند، تهدیدی برای آزادی‌های فردی محسوب می‌شود. اما با در نظر گرفتن حذف تاریخی مذهب در ترکیه،‌ اینکه مذهبیان با ایجاد اختلال در الگوهای رسمی و مسلط مباحثات و رویکردهای سیاسی بتوانند تنها به فضای اجتماعی دست یابند، بعید به نظر می‌رسد.

برای دفاع از میراث و اصول سکولار ترکیه، ظهور الگوهای جدید بیان ضروری است. احساسات، مناسک و نمادهای رسمی و تشریفاتی سکولار مانند رفتن به آرامگاه آتاتورک، برافراختن فراوان پرچم ترکیه و سردادن شعار «ترکیه سکولار خواهد ماند»، در هر مناسبتی از اعتراضات به AKP گرفته تا مسابقات فوتبال، به کار گرفته می‌شوند. این تجلیات را می‌توان به فرآیند تقدس و تعالی بخشیدن اصول سکولاریسم تعبیر کرد. آنچه باید مورد سوال قرار گیرد این است که آیا چنین پاسخ‌های رسمی و تشریفاتی‌ای می‌توانند نشانگان شکل جدیدی از مذهب باشد. دفاع مقدس سازنده از اصول سکولاریسم، ملی‌گرایی پارانوئید را تغذیه می‌کند. اصرار بر جدایی مطلق مذهبیان از سیاسیون، هیچ امکانی را برای سخنی متفاوت و با مسئولیت‌تر در باب مذهب با سکولارها باقی نمی‌گذارد.

برای پرداختن به بازگشت مذهبیان به حوزه عمومی، مسلما این راه خوبی نیست. با توجه به وظیفه سیاسی مبرم ایجاد جامعه و دولت سیاسی دموکراتیک و مدنی، ایجاد نگرشی اخلاقی و سیاسی مثبت‌تر و با مسئولیت‌تر نسبت به اسلام سیاسی ضروری است. چنین پاسخی، مانع از سرکوب اسلام سیاسی توسط سکولاریسمی حق به جانب می‌شود. در عوض،‌ این پاسخ می‌کوشد شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ای را درک کند که علت ظهور اسلام به عنوان جنبشی سیاسی شده است. چنین درکی، فراتر از اجازه به مسلمانان برای [ارائه] روایت [شان] (که ما آن را غالبا در واکنش به شرق‌گرایی می‌یابیم) که یک خیرخواهی انسان‌گرای ساده است،‌ حقیقتا تنها پاسخ اخلاقی به تفاوت اسلامی است. موضع غالب تفکر سکولاریسم مرسوم هیچ تحلیلی از اسلام ارائه نمی‌دهد و هیچ توجهی به دلایل سیاسی شدن یا به گفته خوزه کسانووا،‌ «غیر خصوصی شدن» آن نمی‌دهد. با این کار، این خط فکری مانع از سکولاریزه کردن مفاهیم، عقاید و اعمال مذهبی می‌شود.

در حالی که به اتمام این مقاله می‌رسم (23 جولای)، نتایج انتخابات سراسری در ترکیه اعلام شده است. در کمال ناباوری جناح به اصطلاح سوسیال دموکرات که توسط حزب جمهوری خلق (CHP) نمایندگی می‌شود و از سوی مصطفی کمال آتاتورک تاسیس شد، رای‌دهندگان ترک تصمیم خود را بر مبنای ترس از اسلام قرار ندادند. برعکس، ‌تلقین ترس ضد سکولار که با احساسات ملی‌گرایی و مواضع مخالف با پیوستن به اتحادیه اروپا عجین گشته بود باعث توفیق حزب جمهوری خلق نگردید، ‌بلکه بالعکس راه را برای حضور حزب جنبش ناسیونالیست (MHP) ملی ـ اجتماعی در مجلس ترکیه هموار ساخت.

می‌بایست درس‌های مهمی را از انتخاب 50 درصد رای‌دهندگان (اینکه دولت فعلی باید در راس کار باقی بماند) فراگرفت: اول اینکه ترس ضد سکولاری بیش از پیش مقبولیت‌اش را از دست می‌دهد. درس بعدی،‌ موافق نبودن مردم ترکیه با دخالت نیروهای نظامی در سیاست است. پیش‌تر، نظامیان با معرفی خودشان به عنوان حامیان سکولاریسم، به عرصه سیاست وارد شده بودند. موافق نبودن مردم با این دخالت را می‌توان یک گام مهم به سوی نیل به آزادی‌های مدنی و اصول دموکراتیک در نظر گرفت.

حامیان CHP که خود را وارثان میراث آتاتورک می‌دانند،‌ طی مبارزات انتخاباتی تظاهرات وسیعی برپا کردند. این تظاهرات از سکولاریسم و ضد تروریسم به عنوان سلاح اصلی در برابر دولت حاضر استفاده کرد. چند روشنفکر این تظاهرات را شاخص‌های دگرگونی اساسی در سنت‌های مدرنیست و غربگرا می‌دانند. به نظر آنان، برخلاف سکولاریسم دهه 1920 که از بالا به پایین تحمیل شد، ‌این تظاهرات نشان از بازپس‌گیری اصول و ایدئولوژی سکولاریسم توسط خود مردم بود. این تشخیص اشتباه است.

اول اینکه شبهه‌انگیز است که این تظاهرات را پرطرفدار بدانیم. دوم آنکه هر چند تئوری [عمومی] سیاسی و اجتماعی ترکیه تغییری چشمگیر در تلاش‌های صدر جمهوری برای مدرنیزاسیون نشان می‌دهد، اما گمراه‌کننده است که شاخص‌های این تغییر را در این تظاهرات جست‌وجو کنیم. شاخص واقعی، ورود مذهب به حوزه عمومی از طریق بیان بی‌نظیر مذهبیان درباره مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.