خشونتهایی که پس از انتخابات جنجالی 27 دسامبر کنیا در این کشور سر بر آورده ریشههای عمیق تاریخی دارد و برای حل و فصل آن به چیزی فراتر از بازشماری آرا و تشکیل دولت آشتی ملی نیاز است. هر چند انتخابات 27 دسامبر نقطه عطفی در دو دهه منازعه جامعه کنیا برای رسیدن به حاکمیتی دموکراتیک بود لیکن همه مولفههایی که برای آغاز درگیری خشونتآمیزی در این کشور لازم بود از مدتها قبل از برگزاری انتخابات آماده شده بود. همه نظرسنجیها از رقابت تنگاتنگ اموای کیباکی، رئیسجمهور و رایلا اودینگا، رقیب اصلی او حکایت داشت.
پیش از این و در دو دوره انتخابات قبلی در سالهای 1992 و 1997 خشونتهای قومی قبل از برگزاری انتخابات و بعد از اعلام نتایج در گرفته بود و تقریبا همه در کنیا نگران بودند که در غیاب برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه، بازنده انتخابات به طور طبیعی نتیجه راه قبول نخواهد کرد اما متاسفانه دغدغههای موجود در این رابطه کاملا درست بود.
در ناآرامیهای پس از انتخابات نزدیک به هزار تن جان باختند و بیش از 300 هزار کنیایی که اکثرشان از زاغهنشینان قبیله کیکویو در غرب منطقه ریفت ولی بودند ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شدند.
در انتخابات 27 دسامبر که چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب سیستم چندحزبی منطبق با قانون انتخاباتی مصوب سال 1992 میلادی بود حزب اتحاد ملی کیباکی (PNU) در برابر حزب جنبش دموکراتیک نارنجی اودینگا (ODM) که زمانی متحد دولت بود رقابت سختی را تجربه کرد.
مشارکت در این انتخابات بیسابقه بود و تقریبا 70 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند. این انتخابات آزادترین و عادلانهترین انتخابات برگزار شده پس از استقلال کنیا البته تا پیش از اعلام نتایج توصیف میشد.
حتی رفتار نامزدها هم با دورههای انتخاباتی پیشین متفاوت بود. حوزههای رایگیری کمابیش به طور همزمان و بدون تاخیر کار خود را شروع کردند و تقریبا همه علاقهمندان به رای دادن پیش از پایان زمان مقرر موفق به انداختن آرا خود در صندوقها شدند. روند شمارش آرا با حضور ناظران محلی و بینالمللی و در فضایی تقریبا شفاف انجام شد.
گمان میرفت همه چیز به خوبی پیش برود اما این طور نشد. خیلی زود مشخص شد حداقل در 35 منطقه انتخاباتی بینظمیهای در شمارش آرا به وقوع پیوسته و در حالی که اودینگا پس از شمارش تقریبا 90 درصد آرا با 370 هزار رای بیشتر از کیباکی جلو بود دو روز بعد و با اعلام نتایج نهایی شمارش آرا از سوی کمیسیون انتخابات کنیا بود که کیباکی برنده انتخابات معرفی شد.
اتحادیه اروپایی، کشورهای مشترکالمنافع انگلیس و هیات ناظران انتخاباتی کنیا خواستار باز شمارش آرا شدند و پس از آن ناآرامیها سر بر آورد.
خشونتهای جاری نه تنها احتمال حرکت ارتجاعی کنیا از مسیر دموکراسی به سوی قهقرا را قوت بخشیده که دستاوردهای اقتصادی به دست آمده در دوره 5 ساله حاکمیت کیباکی پس از غلبه او بر دانیل آراپ موی، رئیسجمهور مادامالعمر این کشور را در معرض خطر قرار داده است.
در حالی که رکود اقتصادی و مقاومت سرسختانه در برابر اصلاحات دموکراتیک مشخصههای حاکمیت موی بودند دولت کیباکی توانست در هر دو عرصه به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کند. اقتصاد کنیا در سال 2006 میلادی به رشدی 6 درصدی دست یافت که بالاترین نرخ رشد اقتصادی این کشور طی 30 سال گذشته بود، گردشگران و سرمایهگذاران خارجی به این کشور سرازیر شدند و جامعه مدنی، رسانهها و پارلمان در کنار هم قرار گرفتند تا روند حرکت کشور به سوی دموکراسی را سرعت بخشند. به نظر میرسید کنیا بار دیگر متولد شده است. با این حال کیباکی حمایت گسترده مردمی که پس از سال 2002 میلادی به دست آورده بود را با اتکا به گروهی کوچک از وزرای کابینهاش که همگی از قبیله کیکویوی خودش بودند به علاوه همراهی اعضای دو قبیله مرو و امبو که به لحاظ قومی و فرهنگی به کیکویوها نزدیک هستند از دست داد. این سه قبیله به مافیای کوه کنیا معروف هستند چرا که در کوهپایههای اطراف کوه کنیا اقامت دارند.
دولت کیباکی از دیرباز از سوی دیگر اعضای 41 گروه قوی کنیا به نادیده انگاشتن حقوق دیگران به نفع کیکویوها متهم بوده است. کیکویو بزرگترین گروه قومی کنیا است که 23 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد. اعضای این قبیله با سوادتر و ثروتمندتر از دیگر قبایل کنیا هستند. آنان همیشه به شکلی نامتوازن پستهای دولتی را در اختیار داشته و اقتصاد کشور را تحت سیطره خود داشتهاند و با شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش ثروتمند شدهاند.
انزجار از کیکویوها را بویژه در مناطق شمالی کشور، جایی که تا قبل استقلال محدوده جغرافیایی اقامت سفیدپوستان بود به وضوح میتوان احساس کرد. همین منطقه در کانون خشونتهای بعد از انتخابات بوده است. زمینهایی که در دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی توسط سفیدها رها شد به جای آن که به مالکان اصلی بازگردانده شوند با مساعدت دولت به کیکویوها فروخته شد. دقیقا همین گروه از کیکویوها هدف حملات انتقامجویانه در ناآرامیهای اخیر قرار گرفتند.
کیباکی با این شعار که کنیا هیچگاه پیش از این شاهد چنین روزهای خوبی نبوده است وارد عرصه انتخابات شد در حالی که اودینگا انزجار از کیکویوها را موتور محرک مبارزات انتخاباتی خود کرد و تاکید داشت در صورت رسیدن به قدرت ثمره پیشرفتهای اقتصاد کشور را به طور عادلانه بین همه گروههای قومی تقسیم میکند.
خشونتهای پس از انتخابات به وضوح نشان داد اگر چه کیباکی به عنوان رئیسجمهور جدید سوگند یاد کرده لیکن قادر به کنترل اوضاع نیست. علاوه بر این اوینگا و حزباش با در اختیار داشتن 99 کرسی از مجموعه 142 کرسی پارلمانی در اکثریت قاطعی قرار دارند.
هر چند ناآرامیها ممکن است فروکش کند اما دستیابی به راهکاری میانه و تعاملی همه جانبه بین دو رقیب انتخاباتی برای دستیابی به ثبات درازمدت و جلوگیری از وارد آمدن خسارتهای بیشتر به اقتصاد کنیا که تا این مقطع به حدود نیم میلیارد دلار بالغ شده است، ضرورت دارد. برای پایان دادن به شرایط موجود کیباکی روز هفتم ژانویه اعلام کرد آماده تشکیل دولت وحدت ملی و واگذاری پستهای وزارتی به ODM است اما اودینگا و متحدانش مطالباتی گستردهتر دارند. آنان خواستار ایجاد پست نخستوزیری با قدرت اجرایی وسیع و مهمتر از آنان قانون اساسی جدیدی برای کشور هستند که همه قومیتهای کنیا را در شرایطی برابر قرار دهد. همان طور که هندی در سال 1950 میلادی و نیجریه در دهه 1980 دریافت کارآمدترین مکانیسم برای پایان دادن به شکافهای قومی و زبانی تجدیدنظر در قوانین بنیادی بازی سیاست است اکنون نوبت به کنیا رسیده تا در قوانین خود به نفع برابری همه اقوام بازنگری کند.
با توجه به اهمیت قومیت در عرصه سیاست آفریقا حرکت به سوی دموکراسی در قاره سیاه مستلزم چیزی فراتر از اعطای حقوق سیاسی و اقتصادی به افراد است. در کنیا به سان سایر جاهای این قاره به رسمیت شناختن حقوق همه اقلیتهای قومی تنها راه رسیدن به تعادل در جامعه است.